وفقًا لتقرير النازحين والعائدين 38 (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول 2021) الصادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات نزوح جماعي جديدة خلال هذا العام، بينما استمر اتجاه عودة العائلات النازحة سابقًا إلى مناطقهم الأصلية. وبين يونيو/حزيران 2020، عندما سٌجل أعلى رقم للنازحين داخليًا في ليبيا بأكثر من 425 ألف شخص، وسبتمبر/أيلول 2021، عاد أكثر من نصف جميع الأسر التي نزحت سابقا إلى أماكن إقامتها الأصلية. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه مشجع، لا يزال حوالي 200,000 شخص نازحين في ليبيا على الرغم من توقف الأعمال العدائية والتحسن العام في الوضع الأمني. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 6 في المائة مقارنة بجولة التقارير السابقة (مايو/أيار - يونيو/حزيران 2021) ولكنه يشير إلى أنه في حين أن الوضع الإنساني العام قد تحسن، لا تزال ليبيا في مرحلة ما بعد الأزمة من الانتقال والتعافي.

ارتفع عدد العائدين الذين جرى تحديدهم بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2021 ارتفاعًا طفيفًا إلى نحو 648 ألف شخص مقارنة بالأشهر السابقة. واستمرت عودة العائلات النازحة إلى مناطقهم الأصلية، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ، مما يشير إلى أن السكان النازحين المتبقين يتكونون من أكثر الأسر ضعفاً المتأثرة بالصراع والتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بعضها يعاني من النزوح لأكثر من عقد من الزمان. يجب معالجة العديد من العقبات، مثل الافتقار إلى الأمن أو التماسك الاجتماعي في أماكن الإقامة الأصلية والبنية التحتية المتضررة وعدم توفر الخدمات الأساسية والمنازل المدمرة غير الصالحة للسكن عند العودة لتشجيع عودة المزيد من العائلات النازحة أو لتمكينهم من الوصول إلى حلول أخرى دائمة.

تشير البيانات التي تم جمعها حول دوافع النزوح في التقرير إلى أن النزوح الداخلي في ليبيا بالنسبة لمعظم النازحين (88 في المائة من النازحين حاليًا) كان مرتبطًا بالتدهور السابق في الوضع الأمني، بما في ذلك الصراع الذي تركز على غرب ليبيا خلال عامي 2019 و2020. وإلى جانب تدهور الوضع الأمني، لا يزال النقص المستمر في الخدمات الأساسية وتدهور الوضع الاقتصادي يؤثران أيضًا على النزوح الداخلي.

بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، بدأ الشركاء في المجال الإنساني العمل على تطوير استراتيجية بشأن الحلول الدائمة للنازحين داخليًا كجزء من "مركزية إطار الحماية" لضمان العودة الطوعية والآمنة والمستدامة لمجتمعات النازحين، مع دعم جهود الحكومة من قبل مكتب المنسق المقيم/منسق الشؤون الإنسانية.