Libya

تقرير عن الوضع
خلفية

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية: حالة مشروع النهر الصناعي

في شهر مايو/أيار، أُبلغ عن وقوع عدة اعتداءات وأعمال تخريب على مشروع النهر الصناعي، بما في ذلك على الخط الرئيسي لصمام التصريف في المحطة 151، في غرب ليبيا، مما أدى إلى انقطاع إمدادات المياه في عدة مناطق. ويعتقد أن الاعتداءات كانت تعدياً غير قانوني قام به بعض سكان المنطقة الذين حاولوا تركيب توصيلات بشبكة المياه لاستخدامهم الخاص في مزارعهم. أشارت إدارة مشروع النهر الصناعي إلى نقص المياه في مناطق الشعواء وسيناون ونالوت وأولاد محمود. ومع ذلك، وبعد الانتهاء من أعمال الصيانة، استؤنف ضخ المياه منذ ذلك الحين بشكل طبيعي.

في ليبيا، ما يقرب من 90 في المائة من السكان يحصلون على إمدادات المياه من ثلاثة مصادر رئيسية: مشروع النهر الصناعي، الذي يوفر 60٪ من إمدادات المياه؛ الشركة العامة للمياه والصرف الصحي (شبكة مياه الآبار). ومحطات تحلية المياه (8 محطات في المجموع، تعمل بأدنى قدرة بسبب التدهور). وتعتمد نسبة 10 في المائة إضافية على حفر الآبار. إن الزيادة في أعمال التخريب التي تستهدف مشروع النهر الصناعي هي سبب رئيسي للقلق، بالنظر إلى الحالة الهشة للبنية التحتية للمياه في ليبيا. ولمعالجة الهجمات المتصاعدة، أقرت الحكومة في عام 2021 القانون رقم 7: بشأن حماية مشروع النهر الصناعي، مؤكدة أنه مشروع وطني استراتيجي. وينص القانون 7 على أن "... كل من يستولي على أرض أو مرافق أو مبان تابعة للمشروع، أو يبني مرافق على طول مساره أو في أي من مواقعه، أو يستخدم مياهه بوصلات غير قانونية، يعاقب بالسجن...". وعلى الرغم من إقرار القانون بعقوباته القاسية، لا تزال الاعتداءات وأعمال التخريب على مشروع النهر الصناعي متكررة.

يواصل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بقيادة اليونيسف، العمل بشكل وثيق مع النظراء الوطنيين بشأن احتياجات إعادة التأهيل في حالات الطوارئ، ومع ذلك، لا يزال التمويل للأنشطة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية منخفضًا، مع تغطية 22 في المائة فقط من الأموال المطلوبة (5.7 مليون دولار)، في حين لا يزال نقص الخبرة الفنية على المستوى الوطني يمثل تحديًا.

URL:

تم التنزيل: