نظرًا لأن جائحة فيروس كورونا المستجد قد ضربت البلاد مثلها مثل أي مكان آخر، أغلقت وزارة التعليم الاتحادية السودانية جميع المدارس الحكومية البالغ عددها 16,328 مدرسة في 15 مارس 2020. وبعد عام واحد من الإغلاق، افتتحت معظم مدارس مرحلة الأساس في السودان في مارس 2021، باستثناء عدد قليل من الولايات المتضررة من العنف المتزايد بين المجتمعات مثل ولاية غرب دارفور.

ولضمان عودة الأطفال إلى المدارس بأمان، أجري تقييم قومي للمياه والمرافق الصحية والنظافة في المدارس في عام 2019. ووجد أن ما يقرب من 55 في المائة من المدارس لا تحصل على مياه محسنة و49 في المائة ليس بها إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية المحسنة. وعلى الرغم من أن المرافق الصحية والنظافة هما عنصران أساسيان في الوقاية من الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا المستجد، إلا أن 9.9 في المائة فقط من جميع مدارس العينة كانت مجهزة بمرافق لغسل اليدين بالماء والصابون وقت التقييم، ومعظم المدارس ليس لديها إجراءات موحدة للمعالجة الآمنة للنفايات الصلبة والرواسب من المرافق الصحية.

وضمان إعادة فتح المدارس على نحو آمن شكل تحديًا ضخمًا. ومع وجود الأولويات المتنافسة والموارد المحدودة في البلاد، كان على قسم المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية في اليونيسيف التفكير بشكل خلاق والبحث عن حل من شأنه أن يمكّن من فتح المزيد من المدارس مع الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ونتيجة لذلك جرى تطوير مجموعة أدوات مدرسية آمنة لمرض فيروس كورونا المستجد بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم مما يسمح لمزيد من المدارس بفتح أبوابها بأمان.

كما جرى تصميم مجموعة المدرسة الآمنة من فيروس كورونا المستجد أيضًا بشكل خاص للسياق المدرسي في السودان، مع مراعاة الفقر الموجود عادة في مدارس مرحلة الأساس والمواد المستخدمة في المدارس لأغراض التنظيف أو التطهير. وتكلفة هذه المجموعة 183 دولارًا أمريكيًا. وتبلغ التكلفة الإجمالية لحزمة دعم المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية (بما في ذلك خزانات المياه) حوالي 300 دولار لكل مدرسة، بتكلفة 0.75 دولار لكل طفل. وقد جرى استهداف حوالي 1,000 مدرسة، تمثل حوالي 12.5 في المائة من المدارس التي لا تصلها مياه صالحة للشرب.

ووفقًا لاستعراض الاحتياجات الإنسانية في السودان (وثيقة اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية)، يحتاج 2.7 مليون طفل في سن المدرسة إلى المساعدات التعليمية في عام 2021. ومن بين هؤلاء، سيكلف 2.2 مليون طفل (1.21 مليون فتاة و 990.000 فتى) 125 مليون دولار أمريكي (خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2021). وأفاد قطاع التعليم أيضًا أن حوالي 1.8 مليون من الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر في المدارس يعانون من أزمة أو طوارئ أو مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، مما يعرضهم لخطر كبير للتسرب من المدرسة أو تأثر تعليمهم إذا لم يتلقوا الدعم الكافي. وحتى 30 مارس، تلقى قطاع التعليم حوالي 698,000 دولار (0.5 في المائة) من متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بهم، وفقًا لخدمة التتبع المالي.

طالع المزيد عن مجموعة المدرسة الآمنة من فيروس كورونا المستجد للتعلم الآمن في المدارس

في 24 مارس وقعت حكومة السودان والبنك الدولي في الخرطوم اتفاقية قدم بموجبها البنك الدولي 420 مليون دولار أمريكي إضافية - 210 مليون دولار من منحة التخليص المسبق للمتأخرات المقدمة من المؤسسة الإنمائية الدولية و210 مليون دولار من مساهمات المانحين - للمرحلة الثانية من برنامج دعم الأسر في السودان، أي ما يعرف ببرنامج ثمرات. وستصل هذه المرحلة الثانية إلى حوالي 80 في المائة من الأسر في ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار ووسط وشرق دارفور وشمال وجنوب وغرب كردفان بالسودان، حيث يستفيد منها حوالي 13.4 مليون شخص.

وقال عثمان ديون، المدير القطري للبنك الدولي في إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، "نحن سعداء للغاية لمواصلة شراكتنا في العمل مع حكومة السودان في جهودها من أجل دعم الأسر السودانية بشكل فعال. حيث أثبتت الحكومة التزامها بإنجاح هذا البرنامج من خلال حشد جميع الموارد المتاحة. إن هذا التمويل الإضافي يجسد تعهد البنك الدولي بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الجديرة بالثناء التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإعادة الانخراط مع المجتمع الدولي."

جرى تصميم برنامج دعم الأسر، ثمرات لدعم الأسر السودانية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية الحالية والتي تفاقمت بسبب الإصلاحات الاقتصادية - مثل إلغاء الدعم - التي أدخلتها الحكومة الانتقالية. وأثناء مؤتمر شراكات السودان رفيع المستوى الذي عقد في برلين في يونيو 2020، جرى تخصيص 500 مليون دولار من 1.8 مليار دولار جرى التعهد بها لدعم الحكومة الانتقالية في السودان لبرنامج برنامج دعم الأسر، ثمرات. وتقدر حكومة السودان التكلفة السنوية لبرنامج دعم الأسر ثمرات بمبلغ 1.9 مليار دولار. وسيوفر البرنامج 5 دولارات لكل شخص مستحق في الأسرة في البداية لمدة ستة أشهر. ورهنا بتوفر التمويل، سيجري تكثيف التحويلات حتى اثني عشر شهرا، بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى 80 في المائة من السكان، أو ما يقرب من 32 مليون مواطن سوداني.

وكانت المرحلة الأولى من البرنامج (400 مليون دولار) قد أطلقت في 24 فبراير 2021 في الخرطوم بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 11.3 مليون شخص من المرحلة الأولية من المشروع الذي سيجري تنفيذه في الخرطوم والبحر الأحمر وجنوب دارفور وكسلا، وهو ما يمثل 33 في المائة من إجمالي العدد المتوقع للمستفيدين عندما يكون البرنامج على نطاق واسع. وحتى 3 مارس تلقت حوالي 79,000 أسرة سودانية (ما يقرب من 400,000 شخص) مدفوعات الشهر الأول من خلال البطاقات النقدية بتكلفة حوالي 1.9 مليون دولار. وكان معظم المستفيدين في ولاية الخرطوم، وسوف يمتد الدعم قريبًا إلى ولايات أخرى.

يجري تنفيذ البرنامج من قبل حكومة السودان ويقدم البنك الدولي الدعم الفني للحكومة لتعزيز نظام الحماية المالية والاجتماعية ومراقبة أنشطة البرنامج لضمان التنفيذ الفعال. كما يدعم برنامج دعم الأسر ثمرات مالياً من قبل البنك الدولي والصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الانتقال والإنعاش في السودان الذي يشمل كندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج، والصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام، والسويد والمملكة المتحدة.

ازدادت الاحتياجات في جميع أنحاء السودان وبلغت مستويات قياسية مدفوعة إلى حد كبير بالأزمة الاقتصادية مع تصاعد الاستهلاك ونقص الغذاء والوقود والأدوية. وعدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات في السودان في عام 2021 هو الأعلى الذي أفادت به التقارير في العقد الماضي. ويقدر شركاء العمل الإنساني في السودان أن حوالي 13.4 مليون شخص - 29 في المائة من السكان - سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية طوال عام 2021. وهذا يزيد عن 4.1 مليون شخص مقارنة بعام 2020 وزيادة بنسبة 44 في المائة في العام. ولتلبية هذه الاحتياجات، طلب الشركاء في المجال الإنساني 1.94 مليار دولار لمساعدة 7.3 مليون شخص في عام 2021، وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان 2021. وحتى 30 مارس 2021، تلقى برنامج الاستجابة الإنسانية في السودان 140 مليون دولار، أي 7.2 في المائة من المتطلبات، وفقًا لخدمة التتبع المالي.

في 30 مارس 2021، قامت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين - مع 38 شريكًا دوليًا ووطنيًا - بإطلاق نداء 2021 المشترك بين الوكالات لتمويل اللاجئين في السودان. وستساعد خطة الاستجابة البالغة 574 مليون دولار أمريكي أكثر من مليون لاجئ في السودان على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز الاعتماد على الذات، وإعمال حقوقهم.

ويستضيف السودان أحد أكبر تجمعات اللاجئين من جمهورية جنوب السودان في المنطقة، حيث يعيش أكثر من 762,000 منهم في البلاد وذلك حتى فبراير 2021. وعلى مر السنين وصل اللاجئون أيضًا من إثيوبيا وإريتريا وسوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى ودول أخرى. وواصل السودان التمسك بسياسة الحدود المفتوحة في عام 2020، وبحلول نهاية العام استقبل حوالي 50,000 لاجئ من منطقة تيقراي الإثيوبية. وجرى الإبلاغ عن المزيد من التدفقات الجديدة في ولايتي النيل الأزرق والنيل الأبيض.

ويواجه اللاجئون في السودان مستويات عالية من الفقر تفاقمت بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية ووباء فيروس كورونا المستجد والفيضانات الموسمية التي بلغت مستويات قياسية العام الماضي. كما يصارع الشعب السوداني أيضًا مع مستويات عالية من عدم استتباب الأمن الغذائي والتهجير القسري، حيث نزح حوالي 2.5 مليون داخليًا.

وقال أكسل بيسكوب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السودان، "تجمع خطة الاستجابة التي جرى إطلاقها حديثًا 38 منظمة دولية ووطنية للعمل من أجل إيجاد حلول وتقديم مساعدات فورية في جميع القطاعات - بما في ذلك الأمن الغذائي ووسائل العيش والحماية والمياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة والمآوي ومواد الإغاثة. وما يقرب من 270,000 سوداني من المجتمعات المضيفة سيستفيدون أيضًا من هذه المبادرات المشتركة بين الوكالات".

ومن خلال زيادة المشاركة مع الجهات الفاعلة في مجال التنمية، ستدعم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها أيضًا جهود حكومة السودان لإدراج اللاجئين في أنظمتها الوطنية للصحة والتعليم، ودعم الاعتماد على الذات، والحصول على فرص العمل والحلول الدائمة - على النحو الذي جرى التعهد به في المنتدى العالمي للاجئين لعام 2019.

ودمجت خطة الاستجابة القطرية للاجئين التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في خطة الاستجابة الإنسانية للسودان التي تقدر أن 13.4 مليون شخص - بما في ذلك المواطنين والنازحين والعائدون - سيحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في عام 2021.

إن توقفت عند سوق الجمارك في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وجلست على أحد الكراسي البلاستيكية تحت شجرة كبيرة فستأتي إليك صبية تبلغ من العمر 10 سنوات تسأل عما ترغب في تناوله: أكوب من الشاي أم القهوة. وتستمع أمينة (ليس اسمها الحقيقي) بعناية لما تريد وتذهب إلى زهرة أرباب سيدة الشاي في السوق لتحضر لك فنجانًا ساخنًا من القهوة مع الزنجبيل والتوابل أو الشاي بالنعناع. قد يظن المرء أن أمينة هي ابنة زهرة ولكن عندما تُسأل عما إذا كانت مدرسة أمينة قد أعيد افتتاحها وما إذا كانت ستعود إلى المدرسة - ففي حين كان ينبغي إعادة فتح جميع المدارس في المحليات الثمان في الولاية في 7 مارس، لم تتمكن بعض المدارس من استئناف الفصول الدراسية بسبب احتلال النازحين للمباني – يتضح أنه ليس بينهما صلة قرابة. حيث توظف زهرة أمينة صبية للشاي لتساعدها في تقديم الشاي للزبائن وفي غسل الأواني وجلب المياه وتنظيف الكراسي.

وفي كثير من الأحيان تجدان صعوبة في التواصل لأنهما تتحدثان لغتين مختلفتين. أمينة لا تتكلم ولا تفهم اللغة العربية. وتنحدر زهرة من قبيلة الفور وهي في الأصل من زالنجي بولاية وسط دارفور، بينما أمينة من قبيلة المساليت، وهي في الأصل من جوكر، وهي قرية داخل محلية الجنينة في ولاية غرب دارفور. بينما نزحت أمينة مع والدتها وجدتها إلى تشاد لكنها عادت إلى معسكرات الجنينة للنازحين مع جدتها منذ ستة أشهر. وبقيت والدتها في تشاد حيث توفي والدها. غير أن جدتها عادت إلى قريتهم الأصلية في جوكر قبل شهرين تاركة حليمة وراءها في بلدة الجنينة.

زهرة لا تعرف مع من تعيش حليمة. وتفترض أن أمينة لا بد وأنها تقيم مع بعض الأقارب. ولم تكن أمينة على استعداد للكشف عن طبيعة العلاقة مع الأشخاص الذين تعيش معهم حاليًا في الجنينة. وليس من الواضح من الذي يحصل على ال 300 جنيه سوداني التي تُدفع لها يوميًا. وتعتقد أمينة أن جدتها ستعود من أجلها يومًا ما. ولم تلتحق الفتاة الصغيرة بالمدرسة في قريتها الأصلية أو في تشاد ولا الآن في الجنينة.

وسجل الشركاء العاملون في مجال حماية الأطفال 73 طفلاً غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن ذويهم في الجنينة والقرى المجاورة التي تأثرت بالنزاع بين المجتمعات المحلية في يناير مما أدى إلى نزوح حوالي 108,500 شخص (22,250 أسرة) إلى مدينة الجنينة والقرى المجاورة. وحتى 24 مارس قام شركاء حماية الطفل بلم شمل 21 طفلاً مع عائلاتهم. وتبذل الجهود حالياً لتتبع أسر ال 52 طفلا المتبقين الذين هم الآن في الرعاية بالتبني مع أسر داخل مجتمعاتهم. ويتلقى هؤلاء الأطفال الدعم النفسي والاجتماعي، بما في ذلك المشورة، على الرغم من الحد الأدنى من الموارد التي يعمل بها شركاء حماية الطفل.

ووفقًا لآخر تحديث من مصفوفة تتبع النزوح في السودان التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، هناك حوالي 1,100 أسرة يرأسها أطفال و190 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم داخل وحول الجنينة. وإذا لم يجد هؤلاء الأطفال الحماية فإنهم يتعرضون لمخاطر كبيرة من سوء المعاملة والاستغلال والعنف والإهمال. ويواصل شركاء حماية الطفل المشاركة في الاستجابة بما في ذلك السلطات الحكومية واليونيسيف وصندوق إنقاذ الطفولة ومنظمة طفل الحرب الكندية ومنظمة النهوض بالطفل. غير أن هذه المنظمات تواجه مشاكل التمويل المحدود للاستجابة لحماية الطفل وهناك حاجة إلى حوالي 850,000 دولار أمريكي لتلبية احتياجات الحماية الفورية للأطفال والمراهقين.

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة في 16 مارس حملة "معًا فقط نكمل الصورة" بدعم من أمانة الدولة السويسرية للهجرة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا. وتسلط الحملة الضوء على رسائل التضامن والقبول والاحترام بهدف تعزيز ثقافة تقدر التنوع والمساهمات التي يقدمها المهاجرون للمجتمع السوداني مع التأكيد على كيفية اتحادنا جميعًا بوصفنا بشرًا.

لا يزال السودان مصدرًا رئيسيًا ومعبرًا وبلد مقصد للمهاجرين من جميع أنحاء شرق وغرب ووسط إفريقيا والقرن الإفريقي فضلاً عن الشرق الأوسط وآسيا. وقد أصبح موطنًا لأكثر من مليون مهاجر.

وتقول كاثرين نورثينق رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في السودان، "إن التماسك الاجتماعي واندماج المهاجرين في المجتمعات المضيفة أمر أساسي لازدهار المجتمعات لا سيما المجتمعات المتنوعة مثل المجتمعات السودانية. إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى تفاقم تحديات طويلة الأمد للتماسك الاجتماعي وزادت من خطر وصمة العار وكراهية الأجانب والتمييز. ومن خلال هذه الحملة نريد نشر رسالة تضامن وتعزيز التفاهم لأنه فقط من خلال الوحدة يمكننا تشكيل مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا للجميع."

وستستمر الحملة لمدة شهر وستتضمن محتوى سمعي بصري باللغات الإنجليزية والعربية والأمهرية والتقرينية والأورومو والهوسا والصومالية التي تمثل مجتمعة توليفة اللغات الرئيسية التي يتحدث بها المهاجرون في السودان. وبالإضافة إلى ذلك سيجري نشر اللوحات الفنية في الشوارع والرسائل النصية القصيرة والبث الإذاعي والملصقات الموضوعة في مناطق عامة استراتيجية في العاصمة الخرطوم لزيادة وصول الحملات إلى أقصى مدى.

وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها السودان، فقد أبقى أبوابه مفتوحة أمام الأشخاص الذين يعانون من الحرب والجوع والمعاناة من العديد من البلدان المجاورة ولا يزال مكانًا آمنًا للكثيرين. ويساهم المهاجرون في دفع عجلة النمو وسد فجوات سوق العمل وإثراء المجتمع السوداني. وبرغم أنهم لعبوا أدوارًا مهمة على الخطوط الأمامية لوباء فيروس كورونا المستجد إلا أنهم كانوا أكثر عرضة لتأثيراته. حيث شكّلت الجائحة تحديًا لإدماج المهاجرين والتماسك الاجتماعي في السودان. ونتيجة لذلك يواجه المهاجرون تحديات كبيرة مثل الوصم بالعار ومظاهر التمييز وكراهية الأجانب التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي داخل المجتمعات وتؤدي إلى إقصاء اجتماعي محتمل لمجموعات معينة.

وصممت المنظمة الدولية للهجرة في السودان سلسلة من المواد الترويجية بهدف توعية المواطنين بأهمية تجنب وصمة العار وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والتضليل والمعلومات المضللة وتعزيز التضامن الجماعي والاحترام المتبادل.

وتأتي هذه الحملة على أنها جزء من برنامج أكبر يندرج في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة لحماية المهاجرين ومساعدتهم. حيث تقدم المنظمة الدولية للهجرة في السودان الحماية والمساعدات للمهاجرين المحتاجين بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المهرَبين ذوي احتياجات الحماية وطالبي اللجوء المرفوضين والمهاجرين الذين يعيشون في أوضاع غير نظامية لأسباب مختلفة والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والأطفال المهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وغيرهم من المهاجرين المعرضين للخطر أو تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة. وتقدم لهم المساعدات من خلال مراكز موارد المهاجرين والاستجابة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة الموجودة في الخرطوم والقضارف. ومن المتوقع افتتاح مركز جديد بولاية كسلا في أبريل 2021.

للحصول على القصة الأصلية يرجى الانتقال إلى موقع المنظمة الدولية للهجرة هنا

في عام 2020 قدم شركاء خطة الاستجابة الإنسانية المساعدات الإنسانية من قطاع واحد أو أكثر إلى 7.6 مليون شخص في جميع أنحاء السودان. ويشمل ذلك النازحين والعائدين وغيرهم من السكان الأكثر عرضة للمخاطر و745,000 لاجئ وفقًا لتقرير الرصد الدوري لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.

حيث تلقى ما مجموعه 3.8 مليون شخص مساعدات غذائية، وجرى تقديم 3.7 مليون استشارة طبية، وحصل 2.8 مليون شخص على المياه الصالحة للشرب، وتسلم 1.6 مليون شخص مساعدات في وسائل العيش، وتلقى 1.2 مليون شخص المساعدات من قطاع التعليم، وخاصة التغذية المدرسية.قام شركاء خطة الاستجابة الإنسانية بتوسيع استجابتهم في وسط وشرق السودان، حيث جرى الوصول إلى ما يقرب من 2 مليون شخص أي أكثر من ربع إجمالي الاستجابة. ويعتبر هذا زيادة كبيرة مقارنة بعام 2019 عندما جرى الوصول إلى 890,000 شخص.

وفي عام 2020 وصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية إلى ما يقرب من ستة ملايين شخص في دارفور وكردفان والنيل الأزرق. وحصل حوالي ثلث سكان دارفور الإجمالي على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية. وفي ولايتي النيل الأزرق وإقليم كردفان تلقى حوالي 1.3 مليون شخص مساعدات إنسانية. وفي عام 2020 قدم المانحون 979.6 مليون دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 وخارج خطة الاستجابة الإنسانية. وبلغ إجمالي المساهمات في خطة الاستجابة الإنسانية 865.8 مليون دولار، أو 53 في المائة من الاحتياجات المالية.

وبالنسبة لعام 2021 تؤكد الوكالات الإنسانية على أهمية التمويل المبكر والمرن للاستجابة للاحتياجات المفاجئة الناشئة عن النزاع أو النزوح المدني الناجم عن الكوارث الطبيعية وكذلك للحفاظ على العمليات المنتظمة. كما أن هناك حاجة إلى تمويل طارئ للتنمية لاستكمال الاستجابة الإنسانية في وقت مبكر للتعامل مع حالات نقص التنمية والتهميش.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات راجع تقرير الرصد الدوري لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.

ارتفع متوسط تكلفة سلة الغذاء المحلية في السودان بشكل حاد بنسبة 20 في المائة من يناير 2021 إلى فبراير 2021 وفقًا لعدد فبراير 2021 من نشرة برنامج الغذاء العالمي لرصد الأسواق في السودان. في حين أن النسبة تزداد كل شهر فإن هذا هو أعلى ارتفاع في الأشهر الأخيرة وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي.

وتتماشى هذه الزيادة مع التضخم المتزايد باستمرار، والذي بلغ 330 في المائة في فبراير من 304 في المائة في يناير وما يقرب من 270 في المائة في ديسمبر 2020، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء. حيث أفاد الجهاز أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت في الارتفاع، مما تسبب في استمرار التضخم في الارتفاع من مستوى قياسي بلغ 300 في المائة للشهر الثاني على التوالي.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن الشهر الماضي عن سياسة جديدة للإدارة المرنة لسعر الصرف لتوحيد سعري السوق الرسمي والموازي حيث حدد سعرًا تأشيريًا عند 375 جنيهًا سودانيًا للدولار الأمريكي من السعر السابق البالغ 55 جنيهًا سودانيًا. وخلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر فبراير، تراوح سعر الصرف بين 350 و400 جنيه سوداني للدولار في السوق الموازية. وبسبب تغيير سياسة سعر الصرف، فإن معدل التضخم المرتفع بالفعل سيواجه مزيدًا من الضغوط الصعودية على الأقل على المدى القصير إلى المدى المتوسط ، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية. وسيؤدي ذلك إلى تآكل القوة الشرائية للسكان وقد يؤدي إلى مزيد من عدم استتباب الأمن الغذائي والضعف الاقتصادي. على الجانب الإيجابي كان هناك تحسن في معدل الأجر اليومي للعمالة المؤقتة، حيث ارتفع بنسبة 14 في المائة في فبراير 2021 مقارنة بالشهر السابق. وقال برنامج الغذاء العالمي إن هذا يمكن أن يحسن القوة الشرائية للأفراد ويخفف من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية. القمح في فبراير 2021 بلغ متوسط سعر التجزئة القومي لدقيق القمح في المناطق التي يعمل فيها برنامج الغذاء العالمي 242.75 جنيهًا سودانيًا للكيلوجرام، بزيادة قدرها 36.17٪ مقارنة بشهر يناير 2021. ويرجع ذلك أساسًا إلى تدهور العملة السودانية خلال شهري يناير وفبراير 2021 حيث يعتمد السودان على استيراد القمح (70-80 بالمائة من احتياجاته). الذرة الرفيعة بلغ متوسط سعر التجزئة الوطني للذرة الرفيعة 97.33 جنيه للكيلوجرام الواحد في فبراير 2021، بزيادة قدرها 4.9 في المائة مقارنة بشهر يناير 2021. وتعزى هذه الزيادة إلى الزيادة التضخمية في تكلفة الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الحالي بسبب النفاد المبكر لمحصول المواسم السابقة في وقت سابق. لذا من المتوقع أن ترتفع أسعار الذرة الرفيعة بشكل طفيف خلال الشهر المقبل.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في تحديثها العاشر عن الجنينة بولاية غرب دارفور أن حوالي 108,600 شخص يلتمسون المأوى في الجنينة والقرى المجاورة. وقد جرى تهجيرهم من معسكرات النازحين المحيطة بالمدينة ومعسكرات كريندينج 1 و2 للنازحين (51 بالمائة) ومنطقة بيت السلطان (15 بالمائة) ومنطقة حي الجبل (4 بالمائة) ومواقع أخرى قريبة (30 بالمائة).

كان هناك انخفاض بنسبة 4,760 شخصًا عادوا إلى مواقعهم الأصلية منذ التحديث السابق. وتظل الاحتياجات الرئيسية الثلاث ذات الأولوية للنازحين في مدينة الجنينة وهي المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية، والتعليم، والصحة (الاحتياجات الطبية). ومن ناحية أخرى جرى تحديد الاحتياجات ذات الأولوية في القرى المحيطة ببلدة الجنينة على أنها مواد غذائية ومواد غير غذائية ومياه ومرافق صحية.

لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على مصفوفة تتبع النزوح السودان، الجنينة، ولاية غرب دارفور التحديث العاشر: الصادر في 18 مارس 2021

مع استمرار تدفق اللاجئين على طول الحدود بين إثيوبيا والسودان ومع وصول أكثر من 61,000 شخص حتى الآن تتعرض خدمات الرعاية الصحية المحدودة في المنطقة للاجئين والمرافق القائمة للمجتمعات المحلية في شرق السودان للضغوط.

وفي استجابة للأزمة قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه بتنفيذ أعمال مدنية - مثل توسيع البنية التحتية الصحية من خلال إعادة تأهيل مركز أم راكوبة الصحي - بالإضافة إلى نشر ثلاث عيادات متنقلة في المنطقة الأوسع.

من عيادة مؤلفة من غرفتين في حالة سيئة - والتي كانت تدعم ما يصل إلى 140 مريضًا كل أسبوع - توسع مركز أم راكوبة الصحي إلى ست مناطق حيث يساعد ما يصل إلى 1,000 مريض في الأسبوع. بينما استمرت الخدمات المنتظمة، قام العمال المحليون ببناء وإصلاح مكثف، وإضافة غرفة فحص، وغرفة طوارئ، وغرفة ولادة، وصيدلية، وغرفة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية.

كما جرى توفير مجموعة من المعدات والإمدادات، بما في ذلك أسِرَّة جديدة للمرضى، ومحرقة نفايات طبية، ومعدات تخزين طبية - بينما تجري إضافة الألواح الشمسية لضمان تبريد الأدوية. وتوفر منظمة فيلق الرحمة الدولية غير الحكومية موظفين طبيين للعمليات اليومية. وقدمت منظمة الصحة العالمية والصندوق العالمي الأدوية التي تمس الحاجة إليها وتدعم المنظمة الدولية للهجرة بناء المراحيض.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على قصة الانتشار الكاملة على هذا الرابط

استأنفت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروع محليًا، بعد انخفاضها في يناير 2021 من أعلى مستوياتها القياسية في ديسمبر 2020، اتجاهها التصاعدي في فبراير 2021، وفقًا لتحديث مارس 2021 من نشرة رصد وتحليل أسعار الأغذية.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في الشهر الماضي بنسبة 8-11 في المائة مقارنة بشهر يناير في معظم الأسواق الخاضعة للمراقبة، على الرغم من اكتمال موسم الحصاد في أوائل عام 2021. وكانت الأسعار في فبراير مرتفعة بشكل استثنائي، بما يصل إلى ثلاثة أضعاف المستويات المرتفعة بالفعل في فبراير 2020، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض المستمر في قيمة العملة المحلية، وفقًا لتقرير نشرة رصد وتحليل أسعار الأغذية.

وبدأت أسعار الحبوب في اتباع اتجاه متزايد مطرد في أواخر عام 2017 بسبب صعوبة وضع الاقتصاد الكلي إلى جانب نقص الوقود وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وتزايد تكاليف الإنتاج والنقل. وأدت الاضطرابات في أنشطة التسويق والتجارة المتعلقة بالتدابير التي جرى تنفيذها لاحتواء انتشار فیروس كورونا المستجد والفيضانات الواسعة الانتشار في عام 2020 إلى مزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار.

ومن المتوقع في عام 2021 أن يواجه 7.1 مليون شخص على الأقل في السودان مستويات عالية من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد، ويرجع ذلك أساسًا إلى التضخم. وبشكل عام تحتاج الوكالات الإنسانية في السودان إلى 1.9 مليار دولار أمريكي لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية إلى 8.9 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد. كما تحتاج منظمات المعونة التمويل المبكر والقابل للتنفيذ لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 لاستدامة العمليات الإنسانية وتقديم استجابة في الوقت المناسب.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع الإنترنت لنشرة رصد وتحليل أسعار الأغذية

ملَكْ عبد العزيز سعيدة بتحسن صحة طفلها عثمان محمد البالغ من العمر سنة ونصف بعد تلقيه العلاج في المرفق الصحي المؤقت في ود رملي شمال الخرطوم والذي يقدم الرعاية الطبية للمتأثرين بفيضانات عام 2020.

دمرت الفيضانات منزل ملك وهي تعيش الآن مع أقاربها في انتظار أن توفر الحكومة قطعة أرض لإعادة بناء منازلهم. وكانت الفيضانات في سبتمبر 2020 مدمرة لسكان ود رملي الذين يزرعون على ضفاف نهر النيل حيث كانوا يتعافون للتو من آثار فيضانات 2019 عندما ضربت فيضانات 2020 بشدة. ذات يوم توقف رضيعها عن الرضاعة وعرفت أن هناك شيئًا ما خطأ. أخذت صغيرها عثمان إلى العيادة التي تديرها منظمة المنار التطوعية الوطنية غير الحكومية حيث وجد أنه مصاب بفقر الدم وجرى وضعه على الأدوية. وبعد أسبوع عندما أعادته لمراجعة الطبيب، طمأنها الطبيب بأنه على ما يرام. كانت ملك سعيدة برؤية ابنها يأكل جيدًا ويبدو أنه يتمتع بقدر أكبر من الطاقة.

والمرفق الصحي المؤقت المكون من خيام حيث كان عثمان يتلقى المساعدة الطبية تديره منظمة المنار بدعم من وزارة الصحة السودانية وبتمويل من صندوق السودان الإنساني. ويقدم المرفق الصحي مساعدات طبية مجانية لحوالي 5,000 شخص في المنطقة المتأثرة بفيضانات 2020. فقدت ملك كل شيء في الفيضانات ولم تكن لتتمكن من توفير الرعاية الطبية لابنها. وقالت ملك، "دمرت الفيضانات منزلنا وأثاثنا وطعامنا - فقدنا كل شيء. ونحن نعيش الآن في منزل ابن عمي مع خمسة أشخاص آخرين. لقد منحتنا هذه العيادة شريان للحياة لأنه من الصعب علينا إعادة تأسيس أنفسنا بعد أن فقدنا منزلنا."

يتكون المرفق الصحي من ثلاث خيام ويستقبل ما بين 70 و100 مريض يوميًا. وأكثر الحالات الصحية شيوعًا التي تجري معالجتها في العيادة هي أمراض الجهاز التنفسي والجلد والملاريا. ويصل بعض الأطفال دون سن الخامسة إلى العيادة وهم يعانون من سوء التغذية المعتدل، في حين أن أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا التي تتلقاها العيادة هي ارتفاع ضغط الدم والسكري. ولا تفرض المنشأة الصحية أي رسوم على الاستشارات أو الفحوصات المخبرية أو الأدوية. وتجرى اختبارات الملاريا والتيفوئيد والهيموجلوبين في الدم وهليكوباكتر بيلوري (جرثومة المعدة - عدوى بكتيرية في المعدة تحدث عادةً للأطفال) والحمل في المرفق الصحي مجانًا. و

يتألف طاقم العيادة من تقنيي مختبرات ومساعديَّن طبييَّن وصيدلييَّن و10 متطوعين من المجتمع. ويمكن للمرفق الصحي تسهيل الإحالات إلى مستشفى أكبر تديره الحكومة على بعد حوالي 10 كيلومترات. كما ستجري منظمة المنار جلسات توعية صحية وتدريب العاملين الصحيين بمجرد أن تسمح بروتوكولات فیروس كورونا المستجد بذلك. ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في مايو 2021.

ولمعرفة المزيد عن صندوق السودان الإنساني وكيفية التبرع يرجى الاطلاع على الرابط

أعلن برنامج الغذاء العالمي في السودان في 11 مارس عن توسيع برنامجه للتغذية المدرسية ليشمل 15 ولاية وأكثر من 100 محلية ليصل إلى 1.8 مليون شخص مقابل مليون شخص في عام 2020. وسلط برنامج الغذاء العالمي الضوء على الخطط القادمة لدعم حكومة السودان لتوسيع وإنشاء برنامج تغذية مدرسية مملوكة قومياً، ومدعومة بإطار سياسة قومية.

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي يحتفل فيه برنامج الغذاء العالمي ووزارة التربية والتعليم باليوم العالمي للتغذية المدرسية. ويشدد هذا اليوم على أهمية برامج التغذية المدرسية في تطوير الأجيال القادمة وتقليل الفوارق من خلال تسهيل الوصول إلى التعليم وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة فیروس كورونا المستجد.

وقد عرَّف البنك الدولي برامج التغذية المدرسية على أنها “شبكات أمان اجتماعي مستهدفة توفر الفوائد التعليمية والصحية للأطفال الأكثر عرضة للمخاطر وبالتالي زيادة معدلات الالتحاق والحد من التغيب وتحسين الأمن الغذائي على مستوى الأسرة ".

للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على التغذية المدرسية لبرنامج الغذاء العالمي

في الثالث من مارس أصبح السودان الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتلقى لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من مرفق كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي حيث وصلت أكثر من 800,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مطار الخرطوم الدولي. وجرى تسليم اللقاحات بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من خلال مرفق كوفاكس، وهو تحالف تقوده منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والتحالف من أجل التأهب الوبائي التي تعمل مجتمعة على التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا المستجد على البلدان بغض النظر عن دخلها.

ويأتي التسليم في أعقاب وصول 4.5 طن متري من الحقن وصناديق الأمان وهي جزء من مخزون عالمي ممول ومدعوم من التحالف العالمي للقاحات الذي قدمته اليونيسيف نيابة عن منشأة كوفاكس في 26 فبراير 2021 وهو أمر بالغ الأهمية للتطعيم الآمن والفعال. وقد وعملت منظمة الصحة العالمية مع السلطات الوطنية على وضع استراتيجية تطعيم تشمل تدريب الملقحين وضمان مأمونية اللقاح ومراقبة الآثار السلبية.

وستدعم الشحنة الأولية من اللقاحات التي جرى استلامها في 3 مارس في السودان تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص فوق سن 45 عامًا، والحالات الطبية المزمنة التي تعيش في مناطق ذات معدل انتقال مرتفع أو انتقال مرتفع متوقع، مما يمثل المرحلة الأولى من حملة التطعيم على الصعيد القومي.

ومن خلال تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في السودان أولاً يمكنهم الاستمرار في تقديم الخدمات المنقذة للحياة والحفاظ على نظام رعاية صحية فعال. ومن الضرورة بمكان أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية والذين يحمون حياة الآخرين هم من يحصل على الحماية أولاً.

وأعرب الدكتور عمر محمد النجيب وزير الصحة السوداني عن تقديره لجميع الشركاء الذين عملوا معًا من أجل أن يصبح السودان أول دولة في المنطقة تتلقى اللقاح ضد فيروس كرونا المستجد عبر مرفق كوفاكس في العالم.

وقال الدكتور عمر محمد النجيب، "إن اللقاحات جزء مهم من السيطرة على انتشار فيروس كرونا المستجد في السودان والعودة في نهاية المطاف إلى الحياة الطبيعية". وحث النجيب الأشخاص ذوي الأولوية في الحصول على اللقاح على التسجيل والتطعيم بمجرد حصولهم على موعد لذلك.

وعلى الصعيد العالمي وفي السودان تسبب فيروس كورونا في تعطيل تقديم الخدمات الأساسية وتواصل إزهاق الأرواح وتعطيل وسائل العيش. وحتى 1 مارس 2021 كان بالسودان أكثر من 28,505 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و1,892 حالة وفاة مرتبطة به وذلك منذ الإعلان عن أول حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد في 13 مارس 2020.

وقالت جميلة شروفا، كبيرة المديرين القطريين بالسودان للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، تحالف اللقاحات، "هذه اخبار عظيمه. فمن خلال مرفق كوفاكس، يضمن التحالف العالمي للقاحات والتحصين حصول جميع البلدان على فرص متساوية للحصول على اللقاحات المنقذة للحياة. نحن نواصل للعمل من أجل عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب بالتحصين".

وأكد عبد الله فاضل، ممثل اليونيسيف في السودان، "أملنا في الشفاء من الوباء من خلال اللقاحات". وأضاف قائلًا، "لقد خفضت اللقاحات آفة العديد من الأمراض المعدية، وأنقذت ملايين الأرواح وقضت بشكل فعال على العديد من الأمراض التي تهدد الحياة ".

كما أكدت الدكتورة نعمة سعيد عابد، ممثلة منظمة الصحة العالمية في السودان، أن اللقاحات التي جرى تلقيها اليوم آمنة وجرت الموافقة عليها من خلال إجراءات منظمة الصحة العالمية لقائمة الاستخدام في حالات الطوارئ للاستخدام في السودان وبلدان أخرى. وأشادت بحكومة السودان ووزارة الصحة الاتحادية والشركاء في الإنجاز الكبير الذي سيضمن حماية شعب السودان من المرض الفتاك الذي يستمر في الانتشار.

ومضت قائلة، "ويسر منظمة الصحة العالمية أن تكون جزءًا من هذا الإنجاز المتميز في الاستجابة لـفايروس كورونا المستجد في السودان. إن اللقاحات فعالة ويجب أن تكون متاحة للجميع." وقالت الدكتورة نعمة مؤكدة، "لكن يجب أن نتذكر دائمًا أن التطعيمات تعمل فقط بوصفها جزء من نهج شامل - فهي مجرد أداة واحدة في ترسانتنا ضد الفيروس ويكون التطعيم أكثر فاعلية عند دمجه مع جميع استراتيجيات الوقاية الشخصية والصحية العامة الأخرى ".

ستبدأ حملة اللقاح وتنظيم حملات تطعيم على مستوى البلاد بدعم من التحالف العالمي للقاحات، واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية لحكومة السودان من أجل الوصول إلى جميع الأشخاص ذوي الأولوية في الحصول على اللقاحات.

عبر عشرات الآلاف من الإثيوبيين الأكثر عرضة للمخاطر الحدود إلى شرق السودان للفرار من النزاع في منطقة تيقراي الذي بدأ في نوفمبر 2020. اللاجئون وصلوا متعبين، مع القليل من المتعلقات أو بدونها، وتقوم المنظمات الإنسانية في السودان بتزويد اللاجئين بالمساعدات التي هم في أمس الحاجة إليها. قدم صندوق السودان الإنساني الدعم لتسعة شركاء في المجال الإنساني بمبلغ 6.3 مليون دولار أمريكي للاستجابة لاحتياجات اللاجئين. وحتى 25 فبراير قامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين الحكومية بتسجيل أكثر من 61,000 لاجئ إثيوبي عبروا الحدود إلى الشرق السودان.

ويقول يوناس (اسم مستعار) وهو أحد اللاجئين الذين يعيشون حاليًا في معسكر أم راكوبة الذي يقع في ولاية القضارف الشرقية مع زوجته وأبنائه الستة، "اعتدنا أن نعيش بشكل بسيط الحياة وكنت أعمل في مخزن. لقد حصلت على راتب جيد. كان أطفالي في سنوات دراسية مختلفة وعشنا بسلام مع كل القبائل في الإقليم، بدون أي مشاكل ونزاع. وفجأة وجدنا أنفسنا محاطين بالحرب واضطررنا إلى الهرب باتجاه الحدود السودانية لإنقاذ حياتنا.

وأضاف يوناس، "وصلنا إلى حماديت منتصف نوفمبر [2020] وجرى نقلنا إلى معسكر أم راكوبة حيث كان الوضع سيئًا. عشنا في العراء وتحت الأشجار. لم نشعر بالأمان في تلك اللحظة ".

وفي معسكر أم راكوبة، يتسابق العاملون في المجال الإنساني مع الزمن لتلبية احتياجات هؤلاء اللاجئين. بتمويل يزيد عن 520,000 دولار أمريكي من صندوق السودان الإنساني التابع للأمم المتحدة وتعمل المنظمة غير الحكومية الدولية دويتشه [العمل الزراعي الألماني] على توسيع نطاق استجابتها لتلبية احتياجات اللاجئين. وتقوم دويتشه بالاستجابة للاحتياجات الطارئة للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان حصول الأشخاص على المياه الصالحة للشرب، والمرافق الصحية الآمنة والمناسبة، وتحسين وعيهم بشأن النظافة وبالقضايا ذات الصلة، مع التركيز بشكل خاص على الوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وتضمن دويتشه [العمل الزراعي الألماني] أيضًا حصول اللاجئين في الوقت المناسب على المآوي في حالات الطوارئ واللوازم المنزلية. كما يجري توفير أنشطة الحماية للنساء والأطفال من كل من اللاجئين والمجتمع المضيف حيث يجري تزويدهم بمساحات آمنة وتوعيتهم بقضايا الحماية الرئيسية ومسارات الإحالة.

ويقول يوناس، "لقد زودتنا دويتشه [العمل الزراعي الألماني] بأوعية ومُطهرات المياه والصابون والمناشف الصحية. كنا نستخدم ما بين الشجيرات على أنها مراحيض من قبل، لكن المنظمة شيدت دورات مياه لنا، وساعدت في نصب خيامنا وأقامت مرافق لغسل الأيدي في أماكن مختلفة من المعسكر". كما قدمت دويتشه ليوناس وللاجئين آخرين في المعسكر أواني طبخ ومراتب نوم تقليدية وبطانيات. وأشار يوناس إلى أن، "وضعنا تغير، ونحن الآن نشعر بالاستقرار والرضا."

وتاديسي (اسم مستعار) لاجئ إثيوبي آخر في المعسكر. وقال تاديسي، "كنت أدير متجرًا صغيرًا لمساعدتنا في كسب المال لتغطية نفقاتنا. في يوم من الأيام، صُدمنا بدوي الانفجارات التي أجبرتنا على الفرار إلى السودان. ذهب كل شيء ولم يكن لدي شيء. أصبحت حياتنا تعتمد على توزيعات المساعدات، والتي لم تكن ممكنة إلا بعد التسجيل."

وتابع تاديسي قائلًا، " كان هناك الكثير منا ممن يحتاجون إلى المساعدات في حماديت. وصلنا إلى هناك في 10 نوفمبر 2020، وبعد ذلك جرى نقلنا إلى معسكر أم راكوبة في 12 نوفمبر 2020 بعد رحلة طويلة مليئة بالغبار خالية من طعام."

وعندما وصل تاديسي وزوجته إلى أم راكوبة، ناموا على الأرض تحت الأشجار. وكانت زوجة تاديسي تشكو من الظروف الصعبة في المعسكر. وبعد أيام قليلة، سلمت منظمات الإغاثة الخيام والناموسيات والفرش والبطانيات والصابون. وقال تاديسي، "الوضع الآن أفضل من ذي قبل حيث وجدنا الراحة والسلام، لكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم."

وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السودان خطة استجابة للاجئين الإثيوبيين للمدة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2021 لعدد 100,000 لاجئ متوقع بتكلفة تصل إلى147 مليون دولار. تشارك أكثر من 30 منظمة شريكة في هذه الاستجابة. حيث يستضيف السودان واحدة من أكبر تجمعات اللاجئين في إفريقيا بأكثر من مليون لاجئ وطالبي اللجوء في البلاد، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

أفادت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة في آخر تحديث لها أن النزوح بسبب الاشتباكات القبلية، وأسعار المواد الغذائية الأساسية فوق المتوسط، واستمرار صعوبات الاقتصاد الكلي قد أدت مجتمعة إلى احتياجات للمساعدات الغذائية الطارئة بشكل أعلى من المعتاد في السودان خلال مدة ما بعد موسم الحصاد. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاحتياجات حتى مايو 2021 على الأقل لا سيما مع موسم العجاف في المناطق الزراعية والرعوية.

وبين فبراير وسبتمبر 2021 ستواجه معظم مناطق السودان الحد الأدنى من عدم استتباب الأمن الغذائي - أي مرحلة الحد الأدنى (المرحلة الأولى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) - أو مرحلة الإجهاد (المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) على الرغم من أن أجزاء من جبل مرة، وولايات جنوب كردفان والبحر الأحمر وكسلا وشمال كردفان وشمال دارفور ستواجه مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

ويقدر الإنتاج القومي من الحبوب لموسم الصيف الرئيسي 2020/21 في السودان بنحو 7.6 مليون طن متري، أي أعلى بحوالي 7 في المئة من حصاد 2019/20 و19 في المئة أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك توقع حوالي 700,000 طن من القمح يجري حصادها في مارس. ويقدر إجمالي متطلبات الحبوب لعام 2021 بحوالي 9.9 مليون طن، بما في ذلك حوالي 3.5 مليون طن من القمح. أما إنتاج السمسم والفول السوداني – وهي المحاصيل النقدية الرئيسية – فسيكون أقل بنسبة 6 في المئة و15 في المئة عن العام الماضي، على التوالي، ولكنه 49 في المئة و18 في المئة فوق متوسط الخمس سنوات.

واستمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع بشكل غير معتاد في معظم الأسواق الرئيسية في السودان خلال مدة ما بعد الحصاد في فبراير 2021. وكان هذا مدفوعاً بتكاليف الإنتاج والنقل المرتفعة للغاية، والمخزون المرحل المحدود من العام الماضي، والطلب فوق المتوسط على الذرة الرفيعة والدخن بسبب الاستهلاك المحلي والنقص، وارتفاع أسعار القمح ودقيق القمح. وظلت أسعار الحبوب في فبراير أعلى بنسبة 200 في المئة في المتوسط عن العام الماضي وأكثر من ستة أضعاف متوسط الخمس سنوات الماضية.

لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة تقرير شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة هنا

ننشر المجتمع الإنساني في السودان وثيقتي اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية ووثيقة خطة الاستجابة الإنسانية في السودان لعام 2021. وقد جرى إعداد خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 من خلال التشاور الوثيق مع الشركاء في المجال الإنساني والسلطات الحكومية.

فبعد عام رائع من التحول السياسي والتقدم المحرز في ضمان حريات الأشخاص، تواصل المرحلة الانتقالية في فتح الفرص لبناء السلام والحضور الدولي. ويواجه السودان مرحلة محورية تسعى فيها الحكومة الانتقالية إلى حل سلمي بعد سنوات من النزاع الداخلي بالإضافة إلى عكس مسار الأزمة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية المستدامة ومعالجة الأزمة الإنسانية المتزايدة. ويظل هناك دور حاسم لدعم المجتمع الدولي ومشاركته.

ومن المتوقع أن يحتاج في عام 2021 ما مجموعه 13.4 مليون شخص - أي ربع سكان البلاد - إلى المساعدات الإنسانية وفقًا لوثيقة اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية لعام 2021. وهذه الزيادة تقدر بعدد 4.1 مليون شخص مقارنة بعام 2020 وهي أعلى رقم في العقد الماضي. في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 يعتزم الشركاء في المجال الإنساني تقديم الدعم إلى 8.9 مليون من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر بإجمالي متطلبات مالية تبلغ 1.9 مليار دولار أمريكي.

وإذ يشكر المجتمع الإنساني الدعم السخي ومشاركة المانحين في العمل الإنساني في السودان، يحثهم في الوقت ذاته على النظر في توفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية بشكل مرن وفي توقيت مبكر. إذ سيسمح هذا لوكالات الإغاثة بمواصلة العمليات الإنسانية وتحقيق الاستجابة للأزمات في الوقت المناسب. وكان أكثر من 120,000 شخص قد فروا من العنف بين المجتمعات في دارفور في الشهر الأول من عام 2021. وهذا يمثل ضعف عدد حالات النزوح لعموم سكان دارفور لعام 2020 بأكمله. وبذا فإن الدعم الجماعي من أصحاب المصلحة جميعهم أمر بالغ الأهمية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

للحصول على نسخة كاملة لنسق الوثائق المنقولة [PDF] من خطة الاستجابة الإنساني لعام 2021 يرجى النقر هنا

للحصول على نسخة كاملة لنسق الوثائق المنقولة [PDF] من اللمحة العام للاحتياجات الإنسانية لعام 2021 يرجى النقر هنا

آلاف الإثيوبيين الفارين من العنف المتصاعد في إقليم قُمُز بني شنقول الإثيوبي يلوذون بولاية النيل الأزرق بالسودان على مدى الشهر الماضي وهم ينشدون السلامة والأمان. حيث تصاعدت التوترات في منطقة ميتيكل منذ عام 2019 مع ورود عدة تقارير عن هجمات بين المجتمعات في المنطقة. وتصاعدت وتيرة الوضع بشكل متسارع في الأشهر الثلاثة الماضية. وأعلنت الحكومة الاتحادية لإثيوبيا حالة الطوارئ في المنطقة في 21 يناير 2021.

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن كثب مع السلطات السودانية والشركاء لتقييم الوضع والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للوافدين حديثًا الذين وصل العديد منهم إلى أماكن يصعب الوصول إليها على طول الحدود.

وتقع قُمُز بني شنقول في غرب إثيوبيا. والنزوح الحالي غير مرتبط على نحو مباشر بالنزاع في إقليم التيقراي الشمالي والذي أجبر 61 ألف شخص للبحث عن الأمان في السودان في الأشهر الأخيرة. ومن أصل 7,000 شخص يقدر بأنهم قد وصلوا إلى ولاية النيل الأزرق، جرى تسجيل ما يقرب من 3,000 شخص. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع استمرار عملية التحقق في جميع المواقع التي تجري فيها استضافة اللاجئين.

وقدمت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها في الأسابيع الماضية المساعدات الإنسانية لما يقرب من ألف لاجئ في يباشر (بمحلية ود الماحي)، على الحدود السودانية الإثيوبية. حيث حصل اللاجئون على الغذاء وأتيح لهم الوصول إلى المرافق الصحية والنظافة والمياه وإمدادات المساعدات.

ويعيش غالبية طالبي اللجوء بين المجتمعات السودانية المضيفة التي تواصل الترحيب بالباحثين عن الأمان. وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها على تكثيف الاستجابة لدعم الحكومة في استجابتها. وحتى 31 يناير جمعت المفوضية وشركاؤها 48% من مبلغ 146 مليون دولار أمريكي المطلوب بموجب النداء المشترك بين الوكالات للاستجابة للوضع في تيقراي. علمًا بأن تغطية الوضع في ولاية النيل الأزرق حاليًا لا يجري من خلال خطة استجابة تيقراي للاجئين.

للحصول على الوقائع الأصلية، انتقل إلى موقع المفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين هنا

في صيدلية تقع في شارع الستين في العاصمة السودانية الخرطوم تستمع لميس باهتمام إلى مشتر جاء إلى صيدليتها بحثًا عن دواء لمريض قريب له. تجيب على أسئلة الزبون الشاب، والرفوف خلفها نصف فارغة. يأخذ المشتري الدواء المتاح ويغادر.

تشرح لميس سبب خلو نصف الرفوف، "لدينا فقط الأدوية التي يجري إنتاجها محليًا في السودان وبعض المضادات الحيوية والمسكنات والأدوية الأخرى. أما الأدوية المستوردة فلم نستلمها من الموردين منذ زمن، ويقول الموردون إنهم لا يملكون عملة صعبة لشراء واستيراد الأدوية".

وقالت إن هذا يعني أن بعض الأدوية التي لا تُنتج محليًا غير متوفرة. وعندما سئلت عما يفعله الأشخاص في حالة عدم توفر الدواء الذي يحتاجونه، أجابت[بالعربية]، "الله كريم."

وتشير الأرفف نصف الفارغة في صيدلية لميس إلى التحديات التي يواجهها السودان مؤخرًا لضمان إمدادات الأدوية من الخارج في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة ونقص العملة الصعبة والتضخم المتصاعد.

وأفاد الصندوق القومي للإمدادات الطبية في السودان أن توفر أدوية الطوارئ الأساسية انخفض إلى47 بالمئة بنهاية يناير 2021 مقارنة بنسبة 88 في المئة في يناير 2020.

كما تشير أحدث البيانات المتوفرة من بنك السودان المركزي إلى أنه في المدة من يناير إلى سبتمبر 2020 استورد السودان ما قيمته 249 مليون دولار أمريكي من الأدوية المختلفة بزيادة حوالي 14 في المئة عن نفس المدة من عام 2019، لكنها أقل بنسبة 25 بالمئة مقارنة بعام 2017. (السنة التي سبقت بدء الأزمة الاقتصادية).

وقد تفاقم نقص الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية بنسبة 200 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. كما تأثرت الخدمات الصحية بنقص التمويل وإضرابات العاملين الصحيين الذين لم يتلقوا رواتبهم وحوافزهم منذ شهور. وبحلول نهاية عام 2020 انخفض عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية العاملة بنسبة 40 بالمئة في جميع أنحاء البلاد وفقًا لتقديرات قطاع الصحة.

وعلى الرغم من هذه التحديات والقيود المتعلقة بتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد في عام 2020 إلا أن شركاء قطاع الصحة في السودان وفروا لعدد 3.9 مليون شخص في السودان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، من بينهم 2.9 مليون شخص جرى تقديم المساعدات لهم في دارفور.

كلتومة آدم محمد وأطفالها الثمانية يقيمون تحت شجرة، ليلًا ونهارًا، في موقع تجمع بالقرب من وزارة الشؤون الثقافية في الجنينة بولاية غرب دارفور لأنهم لا يستطيعون إقامة مأوى مؤقت. "محل ما في" [لا يوجد مكان]، تشرح كلتومة بالعربية.

وصلت كلتومة وأطفالها إلى الجنينة يوم 16 يناير بعد أن هربوا من معسكر كرندنق 2 للنازحين خارج الجنينة في أعقاب أعمال عنف بين المجتمعات الشهر الماضي. كما وصل عشرات الآلاف من النازحين الآخرين إلى المدينة بحثًا عن المأوى والأمان في حوالي 80 موقعًا للتجمع، معظمها مبان عامة، بما في ذلك المدارس.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، كثفت المنظمات الإنسانية من جهود الاستجابة في الجنينة. وتعد كلتومة وأطفالها من بين ما يقدر بنحو 67,400 نازح في المدينة تلقوا طعام يكفي لمدة شهر واحد علاوة على بطانيات وإمدادات الإغاثة غير الغذائية الأخرى.

ومع ذلك لا يوجد سوى خمسة مراحيض لحوالي 3,500 نازح في موقع التجمع. توفر الوكالات الإنسانية المياه الآمنة والنظيفة، وإنشاء مرافق لتخزين المياه، وبدأت عيادة صحية في خدمة النازحين في 5 فبراير. ومع ذلك، قال طه جمعة إسحق، رئيس لجنة النازحين في موقع التجمع، "إن الازدحام ونقص التعلم للأطفال هي المخاوف الرئيسية".

وفي الوقت نفسه، يعمل العاملون في المجال الإنساني في مجال المياه والمرافق الصحية والنظافة على إمداد أكثر من 35 ألف نازح في الجنينة بالمياه.

وتسلط محنة كلتومة وأطفالها الضوء على احتياجات أكثر من 180 ألف شخص في دارفور ممن هجروا منازلهم خلال الشهر الأول من عام 2021. ففي شهر واحد فقط نزح عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بمن نزحوا في عام 2020 بأكمله، وفقًا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وفي ذات الوقت تواجه الاستجابة لحالات الطوارئ ضغوطًا بسبب نقص الأموال حيث تتلقى وكالات الإغاثة عمومًا الجزء الأكبر من التمويل الإنساني خلال النصف الثاني من أي عام معين. لكن منظمات الإغاثة تحتاج إلى تمويل مبكر ومرن لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 للحفاظ على العمليات الإنسانية وتوفير الاستجابة في الوقت المناسب.

وبشكل عام تحتاج الوكالات الإنسانية في السودان إلى1.9 مليار دولار أمريكي لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات الإنسانية إلى8.9 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد في عام 2021. وتقدر تكلفة الاستجابة لعدد 100 ألف شخص في ولاية غرب دارفور لمدة ستة أشهر بنحو 30 مليون دولار. والأولويات الرئيسية هي الحماية والمياه والمرافق الصحية والنظافة والمآوي والمواد غير الغذائية والتعليم في حالات الطوارئ.

وحتى الآن جرى حشد حوالي 7 ملايين دولار للاستجابة لولاية غرب دارفور نصفها تقريباً تمويل أُعيدت برمجته. ويشمل التمويل الجديد 1.3 مليون دولار من صندوق السودان الإنساني، و550 ألف دولار من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة من خلال صندوق الاستجابة السريعة التابع للمنظمة الدولية للهجرة و270 ألف دولار من شبكة استارت.

في غضون ذلك، تفكر كلتومة فيما سيفعلونه بعد ذلك. فمثلها مثل حوالي 67 في المئة من النازحين الآخرين في الجنينة (وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة) هي ترغب في العودة إلى المعسكر الذي أتوا منه إذا جرى توفير الأمن، وإعادة بناء مأواهم، وتوفير الخدمات الأساسية. فهي تقول، "وضعنا [في موقع التجمع] لا يطاق".

أطلق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة مناشدة للحصول على تمويل لتوفير المساعدات الغذائية والتغذوية لأكثر من 60 ألف لاجئ عبروا من إثيوبيا إلى شرق السودان في الأشهر الأخيرة. وفي هذا رحب برنامج الغذاء العالمي بمساهمة اليابان البالغة 800 ألف دولار أمريكي.

قال ممثل برنامج الغذاء العالمي والمدير القطري في السودان حميد نورو، "إن برنامج الغذاء العالمي ممتن لحكومة وشعب اليابان على هذه المساهمة السخية، والتي تأتي في وقت حرج حيث لا يزال الوضع الإنساني على الحدود مزريًا".

تساعد المساهمة المقدمة من حكومة اليابان برنامج الغذاء العالمي على توفير حصص غذائية شهرية تشمل الذرة والعدس والزيت والملح للاجئين الذين لاذوا بالفرار من إقليم التيقراي الإثيوبية بعد اندلاع أعمال العنف هناك في 4 نوفمبر.

وقال نورو، "يسعدني أيضًا الإعلان عن حملة تمويل جماعي نيابة عن اللاجئين القادمين من إثيوبيا والتي أطلقها برنامج الغذاء العالمي الأسبوع الماضي عبر تطبيق (شاركوا الوجبة). تتيح هذه الحملة للمانحين الأفراد من جميع أنحاء العالم تقديم تبرعات من أجل هذه القضية في الوقت الذي يكون اللاجئين بأمس الحاجة اليها ".

أطلق برنامج الغذاء العالمي رسميًا حملة " شاركوا الوجبة " لجمع التبرعات في الأسبوع الماضي والتي تهدف إلى مشاركة 1,000,000 وجبة من المستخدمين الفرديين لتطبيق شاركوا الوجبة. بالإضافة إلى المساهمات من اليابان وحملة شاركوا الوجبة، تلقى برنامج الغذاء العالمي 15,000 يورو من أندورا للاستجابة للاجئين.

واستجاب برنامج الغذاء العالمي بسرعة لتدفق اللاجئين الجدد منذ اليوم الأول، حيث قدم الطعام والوجبات الساخنة والبسكويت عالي الطاقة في مراكز الاستقبال على الحدود، وقدم الدعم اللوجستي للمجتمع الإنساني، وجرى توزيع الحصص الغذائية الشهرية على اللاجئين في المعسكرات، وتوفير الدعم الغذائي للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل أو المرضعات.

وقد مكّن التمويل المرن من ألمانيا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة برنامج الغذاء العالمي من تحويل الموارد البالغة 5.2 مليون دولار أمريكي للاستجابة الفورية للاجئين في بداية هذه الحالة الطارئة.

وعلى الرغم من هذه المساهمات والجهود السخية، لا يزال برنامج الغذاء العالمي بالسودان يحتاج إلى 173.8 مليون دولار أمريكي لتمويل عملياته في النصف الأول من هذا العام، منها 8.6 مليون دولار أمريكي مطلوبة لمواصلة المساعدات الغذائية والدعم التغذوي للاجئين القادمين من التيقراي خلال الأربعة شهور القادمة.

لمزيد من المعلومات راجع الرابط أو راسل عنوان البريد الإلكتروني: firstname.lastname@wfp.org ليني كنزلي، برنامج الغذاء العالمي / السودان، هاتف. +249 91277 1269 عبد العزيز عبد المؤمن، هاتف +249 91216 7055. (Leni Kinzli, WFP/Sudan, Mob. +249 91 277 1269 Abdulaziz Abdulmomin, Mob. +249 91 216 7055)

الأرقام الرئيسية:

• جرى تسجيل 61,719 لاجئاً (6 مارس، مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين)

• نُقل 41,181 لاجئاً من حماديت وعبد الرافع والقرية 8 إلى معسكرات اللاجئين في أم راكوبة (20,572 شخصاً) والطنيدبة (20,609 شخصاً).

• يلزم توفير 146 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات العاجلة للاجئين من التيقراي حتى يونيو 2021. ومنذ31 يناير، رفعت المفوضية وشركاؤها 48 % من النداء للاستجابة لوضع التيقراي.

الوضع

أدت المواجهات العسكرية بين القوات الاتحادية والإقليمية في إقليم التيقراي الإثيوبي الواقع على حدود مع كل من السودان وإريتريا أدت منذ نوفمبر الماضي إلى نزوح ما يقرب من ثمانية آلاف من المدنيين إلى المناطق الحدودية في السودان (وبالأخص في حماديت ولقدي /والقرية 8).

وللتخفيف من المخاطر الصحية والأمنية المحتملة تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها على نقل اللاجئين إلى معسكرات بعيدة عن الحدود. وتُجري معتمدية اللاجئين الحكومية السودانية التسجيل الأولي في مراكز العبور على مستوى الأسرة، بينما تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتسجيل الوافدين الجدد إلى أم راكوبة باستخدام نظام التسجيل الإلكتروني وإدارة الحالات (وحدة استقبال بروقرس الإصدارة الرابعة) على المستوى الفردي.

جرى تعليق إعادة توطين اللاجئين في أم راكوبة إذ وصل المعسكر إلى أقصى طاقته. بينما يتواصل العمل لإنشاء معسكرات وخيام مجتمعية إضافية في أم راكوبة في توسيع الأراضي التي خصصتها الحكومة وبدأت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عمليات النقل إلى الموقع الذي جرى إنشاؤه حديثًا في طنيدبة.

الاستجابة

عممت الوقاية من فيروس كورونا المستجد في جميع الأنشطة إذ يجري فحص درجة الحرارة عند نقطة الدخول في حماديت للوافدين الجدد. وتُوزع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الصابون والأقنعة على الوافدين الجدد في مركزي عبور حماديت والقرية 8. في حماديت، تعقد مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وجمعية الهلال الأحمر السوداني ومنظمة الرؤية بالسودان جلسات توعية حول فيروس كورونا المستجد وتُوزع منشورات إعلامية. كما تجري ملاحظة تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي أثناء نقل اللاجئين إلى معسكر طنيدبة. كما جرى حتى الآن تحديد أربع حالات إيجابية في معسكر أم راكوبة وهم الآن في العزل في المعسكر. بالإضافة لتحديد 63 جهة اتصال وثيقة وعزلها. وتقود وزارة الصحة الولائية ومنظمة الصحة العالمية والمعتمدية الحكومية لشئون اللاجئين الاستجابة بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والشركاء.

الاحتياجات العاجلة

بعد مرور ثلاثة أشهر، تواصل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها العمل لتلبية الاحتياجات المتزايدة لعدد اللاجئين المتزايد. حيث لا تزال هناك فجوات في جميع القطاعات، من المياه (نقل المياه بالشاحنات وأقراص الكلور) والمرافق الصحية (المراحيض والصرف وإدارة النفايات) والنظافة (غرف الاستحمام ومرافق غسل اليدين) إلى المرافق الصحية (بما في ذلك الطب العام، الصحة الإنجابية، وسيارات الإسعاف والطاقة الشمسية ومراكز العزل والطاقم الصحي والأدوية والفحوصات المخبرية والإمدادات الطبية)، والغذاء (بما في ذلك الجودة والتنوع)، والمأوى (بما في ذلك ملاجئ الطوارئ الدائمة) واستجابة الحماية، وخاصة أنشطة حماية الشباب، والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما يشكل نقص الوقود، ومحدودية عدد المركبات، ومحدودية الوصول إلى الطرق تحديًا أمام نقل الوافدين الجدد، فضلاً عن توفير الإمدادات إلى المواقع المختلفة. وهناك حاجة ماسة للطاقة وخاصة طاقة الطهي البديلة.

وبشكل عام، بدأ للتو التواصل مع المجتمعات بشأن تعزيز تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومراكز العزل وممارسات الصحة والنظافة وتحتاج إلى مزيد من الدعم. وتسلط أربع حالات إيجابية من فيروس كورونا المستجد الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز هذه الهياكل للمجتمع المضيف وللاجئين. كما يجب أيضًا إعطاء الأولوية لمواد الإغاثة الأساسية والمآوي والدعم النفسي والاجتماعي المخصص للأسر الحاضنة لضمان استيعاب الأطفال بأمان وتلقي الرعاية التي يحتاجون إليها. وهناك حاجة أيضًا إلى مساحات صديقة للأطفال في القرية 8 وحماديت. علاوة على ذلك، لجأ عدد متزايد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مكتب الحماية، وطلبوا خدمات، مثل المعينات السمعية أو العكازات أو المساعدات النقدية غير المتوفرة حاليًا في أي موقع.

ولمزيد من التفاصيل حول الاستجابة والفجوات في المتطلبات المالية، يرجى زيارة البوابة التنفيذية لأوضاع اللاجئين التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان

• الحالة الأولى: كانت في 14 مارس 2020

• إجمالي الحالات: 29,542 حالة (حتى 20 مارس 2021)

• إجمالي الوفيات: 2,003

• الولايات المتأثرة: 18ولاية من أصل 18 ولاية

• المدارس: مغلقة (8,375,193 الدارسين المتأثرين)

الوضع

منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان في منتصف مارس، أكدت الحكومة أن 29,542 شخصاً قد أصيبوا بالفيروس، من بينهم 2,003 حالة وفاة وذلك حتى 20 مارس 2021. أبلغت جميع الولايات الـ 18 عن حالات إصابة وكانت الخرطوم والجزيرة والقضارف من بين أكثر الولايات تضررًا. وعلى الرغم من أن ولاية الخرطوم بها معظم الحالات المبلغ عنها في البلاد فقد جرى الإبلاغ عن غالبية الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا من خارج العاصمة. في الآونة الأخيرة شهد السودان زيادة كبيرة في عدد الحالات التي يجري الإبلاغ عنها كل يوم حيث ارتفع من حوالي 10 حالات يوميًا في بداية نوفمبر إلى حوالي 200 - 300 بعد ذلكم بيوم في شهر نوفمبر وبواكير ديسمبر. وبحلول نهاية ديسمبر 2020، انخفض متوسط عدد الحالات اليومية إلى حوالي 200 حالة. اعتبارًا من الأسبوع الثاني من شهر يناير 2021، انخفض متوسط عدد الحالات اليومية إلى حوالي 100، أما من بداية شهر فبراير فقد انخفض أكثر إلى أقل من 25 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الإتحادية.وكان النظام الصحي في السودان تحت ضغط شديد قبل الوباء وقد حُمِّل فوق طاقته لمنع واحتواء ومعالجة فيروس كورونا المستجد. وما يقرب من 81 في المائة من السكان لا يستطيعون الوصول إلى مركز صحي عامل على بعد ساعتين من منازلهم والوضع يزداد سوءًا حيث يجري إغلاق العديد من العيادات أثناء الوباء. وقد أغلق في ولاية الخرطوم وحدها ما يقرب من نصف المراكز الصحية خلال الوباء، وأغلقت دارفور بالفعل ربع مرافقها في عام 2018 بسبب نقص التمويل والموظفين. وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد في السودان 184 سريراً فقط في وحدات العناية المركزة وحوالي 160 منها تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية هناك أربعة أطباء فقط في وحدة العناية المركزة - ثلاثة في الخرطوم وواحد في ولاية الجزيرة - مستعدون للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وتفتقر العيادات والمستشفيات في جميع أنحاء السودان إلى الأدوية الحيوية حيث لم تعد قادرة على تخزينها بسبب الأزمة الاقتصادية وأيضًا بسبب تعطل سلاسل التوريد. وهذا الوضع يجعل من الصعب للغاية على الحكومة ومنظمات المعونة أن تتصدى للوباء وأن تحافظ على الخدمات الأساسية. وقد تأثرت النساء والأطفال بشكل خاص. وقد أغلقت عيادات صحة الأمومة وتوقفت خدمات الصحة الإنجابية وفقد أكثر من 110,000 طفل فرصة حصولهم على اللقاحات الأساسية. وتمثل الوقاية من فيروس كورونا المستجد أيضًا تحديًا في السودان حيث أن 63 في المائة من السكان لا يحصلون على المرافق الصحية الأساسية و23 في المائة منهم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مرفق لغسل اليدين بالماء والصابون و40 في المائة لا يستطيعون الحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية. إن خطر الانتقال وزيادة الاحتياجات الإنسانية مرتفع بشكل خاص بين ما يقرب من 2 مليون نازح و1.1 مليون لاجئ يعيشون في مواقع جماعية أو مجتمعات مضيفة في جميع أنحاء البلاد علاوة على السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية.

إن لفيروس كورونا المستجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على إتاحة الحصول على الغذاء في السودان، وذلك وفقًا لأحدث تقرير إشعار للأمن الغذائي من شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة. فقد فقدت بعض العائلات دخلها في وقت يواجهون فيه أيضًا تكاليف معيشية أعلى، بما في ذلك بسبب زيادة التكاليف الطبية المرتبطة بالوباء، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المستمرة. إن تدابير الاحتواء الضرورية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد لها أيضًا آثار سلبية غير مباشرة، مما يحد من إتاحة الوصول المادي للعديد من الأسر الفقيرة إلى المناطق التي يكسبون فيها عادةً دخلًا من العمل اليومي.

وقبل فيروس كورونا المستجد، كان حوالي 9.3 مليون شخص بحاجة بالفعل إلى الدعم الإنساني في جميع أنحاء السودان. ومع استمرار سنوات النزاع والصدمات المناخية المتكررة وتفشي الأمراض في التأثير على حياة العديد من السودانيين ووسائل عيشهم، يزداد الوضع سوءًا ويواجه الآن أكثر من 9.6 مليون شخص جوعًا شديدًا في بلد يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات سوء التغذية. وبسبب الاقتصاد الهش، أصبح المزيد والمزيد من الأشخاص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث يستمر التضخم المرتفع في التسبب في تآكل القوة الشرائية للأسر. وتستأثر سلة الأغذية المحلية في المتوسط بما يبلغ 75 في المائة على الأقل من دخل الأسرة.

الاستجابة

• تضافرت الجهود المبذولة من قبل الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان والتصدي لها. وتقوم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون حالياً بتنفيذ خطة التأهب والاستجابة القطرية لفيروس كورونا المستجد المتسقة حول تسع ركائز لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة السودانية.

• تقوم الجهات الفاعلة في مجال المساعدات بإنشاء مساحات وملاجئ للحجر أو للعزل وتزويد البلاد بأطقم اختبار فيروس كورونا المستجد وإنشاء نقاط مياه ومحطات لغسل اليدين في معسكرات النازحين واللاجئين وفي المجتمعات المضيفة. وتلقى أكثر من 1,600 من العاملين الصحيين وفرق الاستجابة السريعة تدريبات فيما لا يقل عن 277 محلية في جميع أنحاء السودان، ووزعت مجموعات النظافة على ما يقرب من 500,000 شخص ومعدات وقائية لتلبية احتياجات 6,000 مركز صحي في البلاد. كما جرى الوصول إلى أكثر من 25 مليون شخص بحملات لزيادة الوعي لمنع انتقال العدوى، وبلغت المساعدات الغذائية 2.8 مليون شخص على الأقل في شهر مايو المنصرم.

• شرعت الحكومة الانتقالية في برنامج دعم الأسرة بدعم من برنامج الغذاء العالمي للتخفيف من أثر القيود المتصلة بفيروس كورونا المستجد على الأسر الأكثر عرضة للمخاطر. وسيوفر البرنامج لعدد 600,000 أسرة - حوالي 3.6 مليون شخص أي ما يقرب من 8 في المائة من السكان – ما يعادل 5 دولارات أمريكية للفرد في الشهر.

• تعهد المانحون بتقديم ما يقدر بمبلغ 582 مليون دولار لهذا البرنامج خلال مؤتمر شراكات السودان الذي عقد في برلين في 25 يونيو.

• أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في 19 يوليو ملحق فيروس كورونا المستجد لخطة الاستجابة الإنسانية وهو نداء بقيمة 283 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين السودانيين المتأثرين بالعواقب الصحية والإنسانية لفيروس كورونا المستجد.

• في 22 أغسطس، أرسلت الحكومة التركية إمدادات ومعدات الطبية إلى السودان لمساعدة الحكومة في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد وشملت الإمدادات 50 جهازًا للتنفس و50,000 كمامة و50,000 قناع للوجه و100,000 كمامة جراحية.

• وفي 16 أغسطس، أرسلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 24 طناً من المساعدات الطبية والغذائية للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا والاستجابة للفيضانات. ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان في منتصف مارس، تبرعت الإمارات بما يقرب من 90 طنًا من الإمدادات والمعدات الطبية. كما تبرع صندوق أبو ظبي للتنمية بما زنته 136 طناً من الأدوية للصندوق القومي للإمدادات الطبية في السودان. وفي 6 يونيو، أرسلت مؤسسة آل مكتوم ومقرها الإمارات العربية المتحدة 37 طناً من الإمدادات الطبية بما في ذلك الملابس الواقية والكمامات والمعقمات والجلوكوز وغيرها من الإمدادات لمساعدة السودان في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصادر الرسمية:

وزارة الصحة الاتحادية السودانية

منظمة الصحة العالمية بالسودان - تويتر

مصادر أخرى:

تقرير الانقطاع التعليمي في ضوء الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، المصدر اليونسكو

القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الصادرة من قبل قسم الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي

وضع المطارات العالمية إبان جائحة فيروس كورونا المستجد،الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي