هناك زيادة ملحوظة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ولايات الخرطوم والجزيرة ونهر النيل بناءً على البيانات المتاحة التي تلقتها منظمة الصحة العالمية منذ 25 أكتوبر. تلقت منظمة الصحة العالمية تقاريرًا تفيد بأن مراكز العزل العامة في ولايات الخرطوم ونهر النيل والجزيرة لديها معدلات إشغال أسِرَّة تزيد عن 90 في المائة في الأسابيع القليلة الماضية. وأفادت التقارير عن نقص في الأكسجين والأدوية الأساسية والموظفين المدربين ونقص في التمويل لتغطية تكاليف التسيير والتشغيل. كما أن القدرات الإضافية لتوفير الرعاية للمرضى ذوي الحالات المعتدلة والشديدة محدودة وتحتاج إلى توسيع نطاقها في هذه الولايات لمنع المزيد من انتقال العدوى.

يدعم الشركاء الصحيون أنشطة مكافحة فيروس كورونا المستجد في ولايات النيل الأزرق والخرطوم والبحر الأحمر وجنوب دارفور، وتطلب السلطات الصحية دعمًا إضافيًا من الشركاء الصحيين في الولايات الأكثر تضررًا.

قدمت منظمة الصحة العالمية خلال الأسبوعين الماضيين 340 اسطوانة أكسجين لمنع نفاد المخزون إبان الاضطرابات المدنية، و15 سيارة إسعاف لتوسيع نطاق نظام الإحالة، ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية. وسيقدم الدعم في مراكز العزل في ولاية نهر النيل فريق من موظفي المراقبة والطوارئ والوقاية من العدوى ومكافحتها.

تحديات رصد المرض

تتأثر أنظمة رصد الأمراض بشدة بسبب عدم إتاحة الوصول إلى شبكات الاتصال واتصالات الإنترنت وغياب الموظفين المدنيين الرئيسيين بسبب العصيان المدني. وهناك تحديات لتقديم تحديثات موثوقة عن الوضع الوبائي للأمراض مع احتمال تفشي المرض. وبحسب ما ورد زادت حالات حمى الضنك المشتبه بها بشكل كبير في ست ولايات، بما في ذلك كسلا وشمال دارفور وشمال كردفان ونهر النيل وغرب كردفان وغرب دارفور. وحتى 21 نوفمبر جرى الإبلاغ عن 229 حالة مشتبه بها بما في ذلك خمس حالات وفاة في هذه الولايات. وتتأثر تدابير الاستجابة لتفشي المرض بالأزمة الحالية وقد تؤدي إلى زيادة أخرى في الحالات في المستقبل القريب.

رعاية الصدمات والإصابات

منذ 25 أكتوبر أصيب أكثر من 500 شخص في أعقاب مظاهرات واحتجاجات في الخرطوم مع الإبلاغ عن 41 حالة وفاة وفقًا للجنة الأطباء المركزية. علمًا بأن ليس كل المصابين يسعون للحصول على رعاية في المستشفى وقد لا يجري الإبلاغ عن الجرحى. وسقط معظم الضحايا في الخرطوم حيث اندلعت أكبر الاحتجاجات. وقدمت منظمة الصحة العالمية ضمادات وإمدادات للرضوض إلى 900 مريض كما قامت بتقييم قدرات الطوارئ في 15 مستشفى في الخرطوم. وتعد منظمة الصحة العالمية دورات تدريبية في إدارة الحالات والدعم الأساسي للحياة، والإصابات الجماعية، وإدارة حالات فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع الشركاء الصحيين الآخرين واستجابة لارتفاع معدل تبديل الموظفين في مرافق الصحة العامة، مما يؤدي إلى نقص الموظفين المدربين. وإمدادات الصدمات لما يصل إلى 3,000 مريض مصاب بالصدمات جاهزة للتسليم عن طريق الجو من دبي وتنتظر إجراءات الاستيراد.

كما قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مساعدات طبية طارئة إلى المستشفيات في الخرطوم لدعم الاحتياجات الطبية. تضمنت عملية التسليم مجموعتين من المستلزمات الصحية لحالات الطوارئ لمستشفى "إبراهيم مالك" و"المعلم" في الخرطوم. وتغطي المجموعات الاحتياجات الطبية الأساسية لما يصل إلى 40,000 مريض على مدى ثلاثة أشهر.

وعلاوة على ذلك قامت اليونيسيف بتسليم مجموعات طبية متطورة للطوارئ تعرف بالمجموعات التكميلية إلى تسعة مستشفيات في الخرطوم بما في ذلك مستشفيات الأربعين وإبراهيم مالك والتميز ورويال كير وشرق النيل.

لمزيد من المعلومات حول عمليات تسليم المواد من جانب اليونيسيف، يرجى الاطلاع على تقرير اليونيسيف هنا

جلال* طفل يبلغ من العمر سنة واحدة يتمتع بصحة جيدة ويحب الضحك. إنه على قيد الحياة وناضر اليوم بمساعدة برامج منظمة آلايت الممولة من صندوق السودان الإنساني ومانحين آخرين في شرق السودان.

جلال أحضرته والدته مع أخته البالغة من العمر 10 سنوات إلى معسكر طُنيدبة للاجئين في شرق السودان في نوفمبر 2020 بعد رحلة استغرقت يومًا كاملاً من منطقة تيقراي الإثيوبية. كان جلال نحيلاً ونحيفاً وخمولاً. وعانت والدته من سرطان الكبد ولم تستطع العناية به بشكل صحيح. وتوفيت بعد ثلاثة أسابيع من وصولهم إلى المعسكر، وتُرِك جلال في رعاية شقيقته.

وعلى الفور تمكن عمال الحماية بمنظمة آلايت المدعومون بتمويل من صندوق السودان الإنساني من تحديد الطفلين للحصول على الرعاية والمساعدة. ووضعوهما مع العائلات في المستوطنة. إلا أن جلال احتاج إلى رعاية أكثر مما يمكن أن توفره العائلات كما أن أخته لم تتلاءم مع الأسرة الحاضنة المؤقتة. فانتهى بهما الأمر إلى العيش بمفردهما.

الطفل جلال يتعافى في عيادة منظمة آلايت

وفي الوقت نفسه كانت حالة جلال تزداد سوءًا. حيث كان يعاني من إسهال حاد قد تفاقم بسبب سوء التغذية. ومع تأخر الرعاية الطبية أصيب بصدمة مهددة للحياة بسبب الجفاف الشديد.

إلى أن قدم الفريق الطبي لمنظمة آلايت العناية الطبية الفورية اللازمة لجلال لعلاج سوء التغذية الحاد المعتدل. فتحسنت حالته وصحته بعد بضعة أيام أخرى في مركز رعاية صحية أولية ممول من صندوق السودان الإنساني ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وعلى الصعيد القومي ساعد تركيز السلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية على صحة الطفل والأم في تقليل وفيات الرضع من 68 حالة وفاة لكل 1,000 ولادة في عام 2000 إلى 52 حالة وفاة في عام 2014؛ وكانت وفيات الأطفال دون الخامسة تتراوح بين 104 إلى 68 لنفس المدة. ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التقدم خاصة فيما يتعلق بالتغذية حيث إن أكثر من نصف وفيات الأطفال ناتجة عن سوء التغذية.

وفي غضون ذلك واصل فريق منظمة آلايت للحماية البحث عن عائلة أو قريب لرعاية جلال وشقيقته. وبالتنسيق مع مفوضية اللاجئين السودانية جرى نقل خالة جلال من معسكر الاستقبال الحدودي في حماديت ليجتمع الشمل بالأطفال في طنيدبة.

وقال الدكتور أوسكار فودالان، القائم بأعمال مدير الصحة بالمنظمة في القضارف،" جميعهم حالتهم طيبة للغاية الآن. لقد خرج جلال من المستشفى وأنا أتابع حالته بانتظام. وكل هذا جزء من العمل المنقذ للحياة الذي نقوم به وذلك بفضل جميع شركائنا".

في عام 2020 خصصت 10 في المائة من تمويل صندوق السودان الإنساني لأنشطة التغذية التي تستهدف أكثر من 400 ألف شخص. واستمر هذا الاتجاه في عام 2021 حيث جرى تخصيص 3 ملايين دولار أمريكي من إجمالي 33 مليون دولار للتغذية حتى الآن.

وصندوق السودان الإنساني هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان (أوتشا) تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية. ويجمِّع الصندوق مساهمات المانحين لإتاحة التمويل في الوقت المناسب مباشرة للشركاء العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون على أرض الواقع حتى يتمكنوا من تقديم مساعدات فعالة لإنقاذ الحياة والحفاظ على الحياة والحماية للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر وللمحتاجين.

لمعرفة المزيد عن صندوق السودان الإنساني وكيفية التبرع، يرجى الاطلاع على الرابط. جرى نشر هذه القصة أيضًا على موقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

* جرى تغيير اسم الطفل جلال لحماية خصوصيته.

ذكرت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة في آخر تحديث لها عن السودان أن أسعار المواد الغذائية الأساسية ظلت مرتفعة للغاية في أكتوبر، بداية موسم الحصاد في البلاد. ويعزى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض المعروض في السوق موسمياً وزيادة الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل ونقص القمح المستورد وارتفاع كلفته التي تفاقمت بسبب إغلاق الموانئ الرئيسية والطرق السريعة في ولاية البحر الأحمر.

حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 60-90 في المائة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي وهي الآن 360-430 في المائة أعلى من متوسط الخمس سنوات. وعلى الرغم من أن الحصاد سيؤدي على الأرجح إلى بعض الانخفاضات الموسمية في الأسعار فمن المرجح أن تظل أسعار المواد الغذائية الأساسية أعلى بنسبة 200-350 في المائة فوق متوسط الخمس سنوات حتى بداية موسم الجدب التالي في أبريل / مايو 2022، وذلك وفقًا لشبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة. ومن المتوقع أن يعاني حوالي ستة ملايين شخص من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء البلاد بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022، وذلك وفقًا لأحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر في مايو 2021.

ولا تزال احتياجات المساعدات الغذائية الطارئة في أكتوبر 2021 أعلى من متوسط احتياجات الخمس سنوات (محسوبة بمتوسط الاحتياجات للمدة 2016-2020)، مدفوعة بعدم الاستقرار السياسي، وأسعار المواد الغذائية التي تفوق المتوسط، وانخفاض القوة الشرائية للأسر، فضلاً عن تأثير النزاع والاشتباكات القبلية والنزوح المطول في أجزاء من ولايات دارفور وكردفان والبحر الأحمر. ومن المحتمل أن تكون نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) بين النازحين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة غير الحكومية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ومناطق بجبل مرة؛ والأسر المتضررة مؤخرًا من الاشتباكات القبلية في شمال دارفور؛ وبين الأسر الفقيرة في المناطق الحضرية؛ وفي أوساط الأسر الفقيرة الأكثر عرضة للمخاطر في أجزاء من ولايات شمال دارفور وشمال كردفان والبحر الأحمر تتمثل في تأثرهم بانخفاض مخزون الغذاء وضعف القوة الشرائية بسبب محدودية إتاحة الحصول على الدخل وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير توقعات الأمن الغذائي في السودان الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة

نفذت وزارة الزراعة والغابات السودانية، الأمانة الفنية للأمن الغذائي - بدعم من الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين والجهات المانحة - تقييمًا لمنتصف الموسم السنوي للموسم الزراعي 2021/2022 بين 5-16 سبتمبر لتحديد أهم العوامل المؤثرة على الوضع الزراعي في مناطق الإنتاج في 14 ولاية في السودان. ووفقًا لنتائج التقييم من المتوقع أن يكون الموسم الزراعي متوسطًا إلى أعلى من المتوسط.

حيث زارت خمسة فرق أساسية مناطق إنتاج المحاصيل الصيفية الرئيسية في 14 ولاية وراجعوا التقديرات الرسمية من خلال إجراء عمليات تفتيش ميدانية واسعة النطاق، ودراسات حالة سريعة مع عينات من المزارعين، ومقابلات مع الرعاة والتجار.

وستكون المساحة المتوقع زراعتها لموسم 2021/2022 أعلى من المتوسط بنحو 6 في المائة، وتنخفض عن العام الماضي بنسبة 8 في المائة.

وعلى المستوى القومي ودون القومي، جمعت الفرق أحدث المعلومات والبيانات المتاحة عن كميات الأمطار وتوزيعها، والغطاء النباتي، وحملات حماية المحاصيل، ومخزون الحبوب وأسعار المحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية. كما جرت مراجعة تقارير الأمن الغذائي الدورية، وقدمت المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية من قبل بنك السودان المركزي، والبنك الزراعي السوداني، والجهاز المركزي للإحصاء، وهيئة الاحتياطي الاستراتيجي.

وتُحُصِّل على بيانات هطول الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية السودانية ومن مصادر أخرى في الميدان. كما جرى استخدام صور الأقمار الصناعية لمراجعة تطور الغطاء النباتي على مدار العام.

وقد خففت القيود المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد في الربع الأول من عام 2021 واستنادًا إلى تقارير مختلفة من الأمانة الفنية للأمن الغذائي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لم يكن هناك تأثير مباشر مهم لموجات فيروس كورونا المستجد على الموسم الزراعي الصيفي في 2021/2022. لمزيد من المعلومات والتفاصيل، انظر التقرير هنا

أفادت التقارير أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات خلال شهر سبتمبر على الرغم من انخفاض معدل الدخل، وفقًا لمرصد الأسواق لبرنامج الغذاء العالمي في سبتمبر 2021. انخفض الدخل في سبتمبر 2021 (365.82 في المائة) مقارنة ب387.56 في المائة في أغسطس 2021. ومع ذلك فإن النسبة المئوية للتغير الشهري في مؤشر أسعار المستهلك كانت 15.55 في المائة مقارنة بـ 6.52 في المائة في أغسطس، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ونتيجة لذلك، ارتفع متوسط تكلفة سلة الغذاء المحلية لبرنامج الغذاء العالمي إلى 232.9 جنيه سوداني (حوالي 0.53 دولار أمريكي) في سبتمبر مقارنة بـ 221.28 جنيه سوداني (0.50 دولار أمريكي) في أغسطس 2021. ومن ناحية أخرى كانت هناك زيادة طفيفة في المتوسط اليومي لمعدل أجور العمالة العادية (1,304 جنيه سوداني) بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بشهر أغسطس 2021. وهذا أعلى بنسبة 236 في المائة مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي. وقد يستمر عدم استتباب الأمن الغذائي المستمر والأزمة الاقتصادية حتى بعد موسم الحصاد الصيفي الرئيسي بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022. حيث أدى رفع دعم الوقود وسياسة التبادل الحر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج أكثر من 3 إلى 4 مرات مقارنة بالموسم السابق مما قد يرفع أسعار المحاصيل والغذاء العام المقبل.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير توقعات الأمن الغذائي في السودان الصادر عن شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة هنا.

وجد تقييم وبحث أجرته منظمة العمل الدولية في يناير 2021 أن عمل الأطفال وعمالة الأطفال أمر شائع جدًا بين النازحين قسراً والمجتمعات المضيفة في ولايتي شرق دارفور وغرب كردفان. وعادة ما يبدأ الأطفال العمل في سن مبكرة حيث غالبًا ما يدعمون الأعمال التجارية الأسرية، أو الإنتاج المنزلي، أو يجري توظيفهم من قبل أفراد المجتمع الآخرين الذين يعرفهم آباؤهم.

وبينما يستمر معظم الأطفال في الذهاب إلى المدرسة، غالبًا يتأثر تحصيلهم المدرسي سلبًا من خلال العمل لساعات طويلة وحمل أحمال ثقيلة في الحرارة والغبار. وإلى جانب القوانين والسياسات المتعارضة التي تحكم عمل الأطفال، فإن القدرات في الهيئات الحكومية المنفذة منخفضة، وهم غير قادرين على التصرف ما لم يجر الإبلاغ عن الحالات لهم مباشرة. وتشمل العوامل الأخرى التي تساهم في عمالة الأطفال انتشار الفقر، ومحدودية إتاحة الوصول إلى الخدمات الأساسية وخدمات الحماية الاجتماعية، والنزوح، والطابع غير الرسمي لاتفاقيات العمل المتعلقة بالأطفال، واستمرار الأعراف والمواقف الاجتماعية. وذكر تقرير منظمة العمل الدولية أنه يجب معالجة كل هذه العوامل مجتمعة من أجل الحد من عمالة الأطفال والقضاء عليها بنجاح في المجتمعات المستهدفة

ودعماً للشراكة من أجل تحسين آفاق المجتمعات المضيفة والنازحين قسرًا المعروفة ببرنامج آفاق، بروسبيكتس، PROSPECTS))، وهو برنامج تنفذه منظمة العمل الدولية مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية، أجرت منظمة (كونسيلينتConsilient) تقييمًا لعمل الأطفال في السودان. ويهدف التقييم إلى:

1. 1. تقديم أدلة على حجم عمل وعمالة الأطفال بين النازحين قسراً و 2. المجتمعات المضيفة في ولايتي غرب كردفان وشرق دارفور؛ 3. تحديد ما هي العوامل الرئيسية التي تدفع الأطفال إلى العمل وما هي العوامل التي تمنعهم منه. 4. تقييم الفروق بين الجنسين فيما يتعلق بأنشطة الأطفال؛ و 5. تقديم توصيات حول كيفية تقليل، والقضاء على، ومنع عمالة الأطفال بين النازحين وفي المجتمعات المضيفة.

للإجابة على هذه الأهداف البحثية بشكل أفضل، أجرت المنظمة، وهي منظمة بحث وتحليل، 1,172 مسحًا منزليًا، و64 مقابلة مع مخبرين رئيسيين، و32 مقابلة متعمقة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وأفراد المجتمع في الخرطوم، وولاية شرق دارفور (الضعين، عسلاية، ومعسكر النمر)، وولاية غرب كردفان (الفولة، خرسانة / كيلك، والميرم). وجرى الانتهاء من جمع البيانات لهذا التقييم في يناير 2021. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير التقييم هنا

في عام 2020 تعرض السودان لفيضانات عاتية حيث دمر أو تضرر ما يقرب من 175 ألف منزل. وتأثرت كسلا بشكل خاص مما دفع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى بدء تدخلات الوقاية من الفيضانات. وفي جزء من أنشطته قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإعادة تأهيل خمسة سدود ونتوءات نهرية على طول نهر القاش للحماية من الفيضانات علاوة على إصلاح محطة لرصد فيضان النهر للإنذار المبكر بالفيضانات، وتحسين مركز الإنذار المبكر بالفيضانات في ولاية كسلا.

وتسببت الفيضانات الكارثية في عام 2020 في أضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء السودان بما في ذلك ولاية كسلا وعاصمتها مدينة كسلا التي يشطرها نهر القاش.

وللمساعدة في منع تكرار الأضرار الكارثية، استثمر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أعمال البناء الخاصة بالحماية من الفيضانات على طول النهر بما في ذلك أربعة نتوءات (ألسنة) للحماية من الفيضانات وجسر واحد على نهر القاش. وشهد المشروع نقل أكثر من 690 طنًا من الأتربة وإنشاء 1,700 متر مكعب من السدود والنتوءات مما ساعد على تحويل تدفق المياه المباشر وحماية ضفاف النهر من التآكل والمزيد من أضرار الفيضانات والحد من آثار مواسم الأمطار في المستقبل.

كما أصلحت محطة مراقبة منسوب مياه النهر بجانب الجسر الرئيسي لمدينة كسلا مما يوفر إنذارات مبكرة محسنة في حالة ارتفاع منسوب المياه.

وقال تروند هوسبي منسق الأزمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، "ستحمي هذه الاستثمارات الأرواح ووسائل العيش والأصول وتشكل جزءًا من جهودنا الأوسع نطاقًا لدعم المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر وضمان حلول طويلة الأجل للتحديات المتكررة في السودان".

و"هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في كسلا مع وجود بنية تحتية محدودة ومستويات عالية من النازحين وهي مجتمعة من المخاطر المحتملة على الاستقرار في المنطقة."

ومن خلال دعم القدرات المحلية للتأهب والاستجابة للأحداث إبان الأزمات، ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا لجان إدارة الأزمات بالولاية ومركز الإنذار المبكر بالفيضانات بولاية كسلا حيث تلقى المركز معدات جديدة وموظفًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مخصصًا لدعم التأهب للفيضانات وتحليل بيانات الفيضانات / المخاطر الطبيعية للمساعدة في اتخاذ القرارات والشروع في العمل المبكر.

وقال الطيب عوض الكريم مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المركز، "ما نقوم به من حيث التأهب للفيضانات مهم لأنه لا يحمي مدينة كسلا من الفيضانات فحسب بل يحمي المدن المحيطة بها أيضًا". "ويتيح لنا ذلك التأهب بشكل أفضل لموسم الأمطار القادم من خلال كل البيانات التي نجمعها ونحللها".

"إن عملنا على نهر القاش مهم بشكل خاص لأن الكثير من المدن المحيطة تحصل على إمدادات المياه من النهر بالإضافة إلى المصدر الأساسي للمياه لمشروع القاش الزراعي أكبر مشروع زراعي في كسلا."

وتشكل هذه الجهود جزءًا من استجابة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للأزمات في ولايات شرق السودان مع تقديم أكثر من مليوني دولار أمريكي من الدعم حتى الآن - بما في ذلك تجارب الإنتاج الآلي لكتل التربة المستقرة الشبيهة بالطوب لرفع الأسس السكنية بسهولة فوق مستويات الفيضانات المعتادة وبناء منازل تجريبية "مقاومة للفيضانات".

يرجى مطالعة المزيد في هذا التقرير: إدخال التقنيات المقاومة للفيضانات في ظل موسم الأمطار في السودان

في عيادة صحية مؤقتة أقيمت على طول طريق في الجنينة وهي مدينة في ولاية غرب دارفور بالسودان تقوم العديد من الفتيات الصغيرات برسم الورود، بينما تنحصر رسوم الأولاد الصغار في المجموعة في الأسلحة ويصنعون قوالب طينية للمركبات العسكرية.

وتقول هاجر أحمد حسن الأخصائية نفسية التي تعمل في إحدى العيادات الصديقة للأطفال في المنطقة التي تديرها منظمة غير حكومية، "لقد شجعتهم على عمل رسومات من ذكريات أكثر سعادة قبل النزاع الذي أدى إلى نزوحهم". ومنظمة الإغاثة العالمية هي منظمة غير حكومية تعمل من خلال منحة من صندوق السودان الإنساني الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتمضي في الشرح قائلة، "يربط الأولاد الجنود بالسلطة، بعدما عانوا من النزاع مباشرة".

وتعتبر أنشطة الرسم بمثابة علاج لمساعدة الأطفال على التغلب على الصدمات النفسية نتيجة النزاع في غرب دارفور.

وجميع الأطفال الذين يشاركون في الأنشطة هم من عائلات نازحة. وهناك أربع مدارس في الجنينة مغلقة حاليًا بسبب احتلال النازحين لها. كما يوجد بالمدينة حاليًا 71 موقعًا لتجمع النازحين.

وتقدم العيادة التي تعمل بها هاجر الدعم الصحي والتغذوي والنفسي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد والمتوسط، وكذلك للنساء الحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذية الحاد المعتدل.

وتقضي هاجر ساعتين كل صباح مع أكثر من 30 طفلاً في هياكل مؤقتة أو تحت ظلال الأشجار الكبيرة لمعالجة المشكلات النفسية والاجتماعية الناشئة عن نزوحهم والظروف الحالية. كما أنها تشارك مع الأطفال في الأنشطة الترفيهية التي هي جزء من خدمات العلاج.

وعندما اندلع النزاع في ولاية غرب دارفور في يناير 2021 أطلق صندوق السودان الإنساني مبلغ 300,000 دولار أمريكي من خلال آلية الاستجابة العاجلة للطوارئ في غضون أسبوع و599,000 دولار أمريكي إضافية من احتياطي الطوارئ في غضون ثلاثة أسابيع وذلك للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وقدم الصندوق ما مجموعه 1.3 مليون دولار لأنشطة الاستجابة في ولاية غرب دارفور لمنظمتي الإغاثة العالمية وإنقاذ الطفولة، بينما قدم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ مبلغًا إضافيًا قدره 5 ملايين دولار في يناير من هذا العام لمختلف الشركاء.

وقدمت منظمة الإغاثة العالمية بحصتها من الأموال الدعم الصحي والتغذوي والنفسي والاجتماعي من خلال مرفقين صحيين ثابتين وتسع عيادات صحية مؤقتة خلال الأشهر الثمانية الماضية. ومن بين الخدمات المقدمة نقل مياه الشرب النظيفة بالشاحنات إلى 18 موقعًا لتجميع النازحين وتركيب خزانات المياه وتوزيع الجراكن (أوعية بلاستيكية للسوائل) على الأسر الأكثر عرضة للمخاطر.

كما قامت منظمة الإغاثة العالمية أيضًا ببناء 18 مرحاضًا جماعيًا مع مرافق لغسل اليدين ونفذت 28 جلسة لتعزيز النظافة والسلامة البيئية في الجنينة. وفي يونيو الماضي أضافت المنظمة غير الحكومية أيضًا أنشطة ترفيهية واستشارات تتعلق بالحماية العامة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ووصلت هذه المساعدات إلى 58,344 نازحاً من بينهم 12,752 رجلاً و13,335 امرأة و15,669 فتى و16,588 فتاة.

علمًا بأن صندوق السودان الإنساني هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية. ويجمع الصندوق مساهمات المانحين لإتاحة التمويل مباشرة للشركاء الإنسانيين العاملين على أرض الواقع حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات والحماية الفعالة في الوقت المناسب لإنقاذ الحياة للأشخاص المحتاجين والأكثر عرضة للمخاطر.

احتفالًا باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام نطالب بالعمل المتعلق بالمناخ للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه. لقد نفد الوقت وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأشخاص وإنقاذ الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من الكوارث المناخية. #السباق من أجل الإنسانية

"حالة الطوارئ المناخية هي سباق نخسره، لكنه سباق يمكننا الفوز به"، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

دعونا نسمع قصة شادية، وهي ربة منزل، وبرنامج الغابات المجتمعية الذي تقوده النساء والذي أنشأته قريتها بمساعدة مشروع إدارة مستجمعات وادي الكو التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

مع تغير المناخ في ولاية شمال دارفور، كان هناك هطول للأمطار غير منتظم، كما أن درجات الحرارة آخذة في الارتفاع، مما أدى إلى نقص الغذاء والنزاع حيث يتنافس المزارعون والرعاة على الموارد الطبيعية الشحيحة. وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على البيئات المحلية حيث يقطعون الأشجار من أجل إعادة التغذية، مما يقلل من الغطاء الحرجي والنباتي.

وفي إطار مشروع إدارة مستجمعات المياه في وادي الكو التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في شمال دارفور، جرى إدخال أنشطة الغابات والحراجة الزراعية والترويج لها وانتشارها لحل المشكلات البيئية واستفادة المجتمعات المحلية. حيث يعتبر هذا النشاط من الحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة لمعالجة القضايا البيئية في المناطق الريفية.

في العام الماضي زُرعت أكثر من 60,000 شتلة من أصناف الأشجار الأصلية (من أصل 150,000 مخطط لها) في قرى مختلفة بوصفها غابات مجتمعية وأحزمة واقية (التي هي مجموعة من الأشجار أو الشجيرات المزروعة لحماية منطقة ما من الرياح القوية والتجوية التي تسببها) عن طريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة براكتيكال آكشن الدولية غير الحكومية والشبكات المجتمعية بالتعاون مع الهيئة القومية للغابات في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

تقع قرية اللَّه مرقا على بعد حوالي 15 كم من الفاشر وهي إحدى القرى التي زرعت فيها 2,000 شتلة لغابة مجتمعية. تلقت المجتمعات المحلية في القرية تدريبًا مكثفًا على إعداد موقع الزراعة، وتباعد الشتول حسب الأنواع، وحصاد المياه، وتقنيات الري.

قالت شادية عبد الكريم آدم البالغة من العمر 38 عامًا، وهي زوجة تعتني بأطفال زوجها الخمسة، "عندما كنت في العاشرة من عمري، كانت عائلتي تحصل على المزيد من الطعام والأعلاف والأدوية المحلية والخشب وحطب الوقود من الغابة التي كانت تحيط بقريتنا، لكن ليس هناك أشجار ولا غابات الآن نتيجة لإزالة الغابات وللنزاع ". وأوضحت شادية أن التشجير في قريتها كان مبادرة تقودها النساء من البداية إلى النهاية. وقالت، "في عام 2015، أجرى فريق المشروع جلسة تخطيط تشاركية مع مجتمعاتنا لتحديد أولويات القرية ومن بينها إنشاء غابة تتبع للمجتمع. وفي نفس العام جرى تشكيل لجنة الغابات لقيادة وإدارة جميع الأنشطة المستقبلية. وتضم اللجنة عددًا متساويًا من النساء والرجال، لكن المرأة لعبت دورًا بارزًا في نجاح جميع الأنشطة حتى الآن. ولقد تلقينا تدريبًا مكثفًا وقمنا بزرع أنواع مختلفة من الأشجار بنجاح لبدء غابة مجتمعنا الجديدة قبل نهاية عام 2015. وفي العام الماضي، جرت زراعة المزيد من الشتول".

وقد جرى اختيار أنواع الشتول من قبل المجتمعات بدعم من براكتيكال أكشن والهيئة القومية للغابات. وقد تضمنت القضيم، والهشاب، والكِتِر، والنبق، والنيم. وزُرِعَت هذه الأشجار على مساحة تسعة فدان (3.78 هكتار).

واختتمت شادية بقولها: "لقد مرت أكثر من خمس سنوات منذ أن زرعنا الشتول، ويمكنك الآن رؤية الأشجار تنمو، ومعها الأمل ينمو بداخلنا. غابتنا تجمع مجتمعاتنا معًا، فهي تحمي قريتنا من الرياح، وتوفر الظل للجميع لقادة المجتمع، وللمجموعات النسائية، وللأطفال، وحتى للحيوانات. والآن، تجري جميع الاجتماعات تحت ظلال هذه الأشجار ويجري اتخاذ قرارات حيوية هناك أيضًا. وعلاوة على ذلك فتحت هذه الغابة فرصة للنساء ليصبحن أكثر تنظيمًا وتشكيل مجموعة إدخار صغيرة، والتي أستفيد منها شخصيًا. والأهم من ذلك، في عام 2021، نتوقع إنتاجًا مرتفعًا من الصمغ العربي من أشجار الهشاب. وإذا حدث ذلك فإن أعضاء لجنة الغابات - بمن فيهم أنا - سيبيعون المنتجات لتدر أموالًا لدعم قريتنا ومجتمعاتنا".

والغابات المجتمعية لها فوائد بيئية بما في ذلك التنوع البيولوجي المحسن؛ وانخفاض تجريف التربة. وتثبيت الكثبان رملية؛ وتحسين توفير المياه؛ والتكيف مع التغير المناخي؛ والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ وتقليل سرعة الرياح وتحسين خصوبة التربة؛ وتقليل التبخر وزيادة معدل هطول الأمطار.

وعندما طلبنا من شادية أن ترسل رسالة، قالت، "رسالتي إلى مجتمعي وشعب السودان وكل العالم، رجاء زرع المزيد من الأشجار، وحماية الموجود منها، والاعتناء بهم بنفس الطريقة التي تتعاملون بها مع رعاية أطفالكم وعائلاتكم ".

أثبتت شادية ومجتمعها أن مناهج إدارة الغابات المجتمعية يمكن أن تولد نتائج بيئية واجتماعية إيجابية. وهذا بدوره سيساعد في معالجة قضايا أخرى مثل تغير المناخ والفقر.

ويجري تمويل مشروع إدارة مستجمعات وادي الكو من قبل الاتحاد الأوروبي وينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع حكومة السودان، ومنظمة براكتكال آكشن الدولية غير الحكومية.

مع استمرار قدوم اللاجئين من إقليم تقراي الإثيوبي في بحثهم عن ملاذ في السودان قامت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها بمراجعة تدفق اللاجئين للسودان وفقًا لخطة استجابة إثيوبيا التي جرى إطلاقها في نوفمبر 2020. وتوسع الخطة المنقحة الإطار الزمني للخطة إلى 31 ديسمبر 2021 ويتضمن تكاليف التأهب والاستجابة للفيضانات وتكاليف الاستجابة في ولاية النيل الأزرق. وقد زادت المتطلبات المالية بمقدار 33 مليون دولار أمريكي مما رفع التكلفة الإجمالية للخطة إلى حوالي 182 مليون دولار بينما كان المخطط هو لعدد 120,000 لاجئ يصلون حتى نهاية العام. ونالت الخطة تمويلًا بنسبة 47 في المائة حتى 30 يونيو، وفقًا لأحدث تحديث لتمويل وضع الطوارئ الإثيوبية.

معلومات أساسية

في نوفمبر 2020، أدى النزاع في إقليم تقراي الإثيوبي إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان. حيث كان اللاجئون يصلون إلى ولايتي كسلا والقضارف بمعدل يزيد عن 2,700 شخص في اليوم.

وتعمل فرق مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على الأرض مع المعتمدية السودانية لشئون اللاجئين والسلطات المحلية والشركاء لرصد وتعبئة الموارد لتقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل المآوي والغذاء والمياه والمرافق الصحية والصحة والتعليم لآلاف اللاجئين.

ومع بداية موسم الأمطار تسببت عواصف شديدة مصحوبة برياح عاتية في إلحاق أضرار بالمآوي والبنية التحتية في مستوطنتين - أم راكوبة وطُنيدبة. والمفوضية وشركاؤها في سباق مع الزمن والطبيعة حيث قد تشتد العواصف وتزداد الفيضانات سوءًا في الأسابيع المقبلة، ويطالبون بتقديم دعم إضافي يسمح بتحسينات البنية التحتية للمعسكرات، وبناء ملاجئ تقليدية أكثر ديمومة للعائلات التي تعيش في المعسكرات. وبالإضافة إلى ذلك تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها على زيادة الدعم في القطاعات الحيوية الأخرى مثل المياه والمرافق الصحية والحماية والصحة، وبناء وإعادة تأهيل الطرق لضمان الوصول طوال موسم الأمطار، وحفر أنظمة الصرف لتقليل مخاطر الفيضانات.

جرى التسجيل عبر القياسات الحيوية (بايومتريًا) لأكثر من 46,000 لاجئ إثيوبي من تقراي في شرق السودان حتى 1 يوليو 2021. في ولاية النيل الأزرق وصل حوالي 7,400 لاجئ إثيوبي من إقليم بني شنقول قُمُز، فرارًا من نزاع عرقي ويحتاجون أيضًا إلى المساعدات.

وحتى يوليو 2021 يستضيف السودان أكثر من 1.1 مليون لاجئ من جمهورية جنوب السودان وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا ودول أخرى. وتواجه البلاد تحديات متعددة بما في ذلك أكثر من 300 في المائة من التضخم السنوي ونقص الوقود. ووفقًا لآخر تقرير عن تصنيف مراحل الأمن الغذائي الدولي فإن مستويات عدم استتباب الأمن الغذائي هي الأعلى على الإطلاق في السودان. وتقدر اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية لعام 2021 أن أكثر من 13.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ.

لمزيد من المعلومات، اقرأ الخطة المنقحة:

Inter-Agency Refugee Emergency Response Plan - Sudan: Refugee Influx from Ethiopia, November 2020 to December 2021 (Revision, May 2021)

على الرغم من التوقعات المواتية للموسم الزراعي لهذا العام فمن المرجح أن يؤثر الارتفاع الشديد في أسعار الإمدادات الزراعية على المساحات المزروعة والمحاصيل الزراعية. ويرجع ذلك إلى التضخم المستمر واحتياطيات العملات الأجنبية المتضائلة التي تعرقل الواردات. بالإضافة إلى ذلك، أدى الإلغاء الكامل لدعم الوقود في يونيو إلى تقييد وصول المزارعين إلى الوقود، مما أثر على القطاعات شبه الآلية والمروية، والتي تمثل في المتوسط حوالي نصف إجمالي إنتاج الحبوب.

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تحديثها القطري الصادر حديثًا عن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة للسودان، إن زراعة محاصيل 2021 للحصاد ابتداءً من أكتوبر جارية بشكل جيد. يتميز موسم الأمطار من يونيو إلى سبتمبر ببداية مبكرة في بداية مايو.

استمر هطول الأمطار عند مستويات أعلى من المتوسط. وأشارت تقديرات الأقمار الصناعية في منتصف شهر يونيو إلى وجود فوائض تراكمية في هطول الأمطار على معظم مناطق المحاصيل، ووفقًا لأحدث توقعات الطقس لمنتدى توقعات المناخ في القرن الأفريقي فإنه من المتوقع أن تكون الأمطار الموسمية أعلى من المتوسط في جميع أنحاء البلاد. إذا تحققت هذه التوقعات وكان توزيع الأمطار مؤاتيًا، فإن هطول الأمطار الغزيرة سيعزز غلة المحاصيل. ومع ذلك سيكون هناك خطر متزايداً من حدوث فيضانات، لا سيما في المناطق المنخفضة والنهرية على طول نهر النيل وروافده.

أسعار الحبوب عند مستويات عالية بشكل استثنائي

من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية ويظل توفر الغذاء والحصول عليه محدودًا بسبب تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد وتأثير فيضانات عام 2020. سيؤدي ذلك إلى تدهور الأمن الغذائي للمزارعين السودانيين، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الأكثر عرضة للمخاطر الذين لا يستطيعون شراء الغذاء لأسرهم أو الإمدادات الزراعية اللازمة لاستئناف الزراعة. يعمل حوالي 58 في المائة من السكان في السودان في القطاع الزراعي.

أدى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه السوداني من 55 جنيه سوداني / دولار أمريكي إلى 375 جنيه سوداني / دولار أمريكي في أواخر فبراير إلى تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازي، مما أدى إلى تخفيف الضغوط الأولية. وتسبب ذلك في انخفاض أسعار الذرة الرفيعة والدخن في بعض الأسواق بنسبة تصل إلى 15 في المائة بين فبراير وأبريل (نشرة رصد وتحليل أسعار الغذاء الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة). بعد ذلك، استأنفت الأسعار اتجاهها التصاعدي الذي بدأ في أواخر عام 2017، حيث ارتفعت بنسبة 5-15 في المائة في مايو مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في السوق الموازي من 393 جنيه سوداني / دولار أمريكي في أبريل إلى 436 جنيه سوداني / دولار أمريكي في مايو. واستقرت أسعار القمح – معظمه مستورد - في أبريل ومايو في بعض الأسواق حيث أدى توفر المحاصيل المحلية في مارس إلى زيادة توفر السوق. وكانت أسعار الحبوب في مايو مرتفعة بشكل استثنائي - حوالي ضعف سعر العام الماضي - ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود والإمدادات الزراعية، مما أثر على تكاليف الإنتاج والنقل.

تأثر وضع الأمن الغذائي بصدمات متعددة

وفقًا لنتائج التحليل الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يُقدر أن حوالي 9.8 مليون شخص (21 في المائة من السكان الذين جرى تحليلهم في المسح) يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الشديد في المدة من يونيو إلى سبتمبر 2021. وهذا يشمل حوالي 7.1 مليون شخص في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) و2.7 مليون شخص في مستويات الطوارئ من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). وفي حين أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد مشابه لتقدير الأشخاص الذين يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي في عام 2020، فإن عدد الأشخاص الذين يُقدر أنهم في مرحلة الطوارئ أعلى بأكثر من 20 في المائة مما يشير إلى زيادة في شدة عدم استتباب الأمن الغذائي.

تتمثل الأسباب الرئيسية للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي في انتشار تضخم الغذاء والمواد غير الغذائية والأثر المستمر للفيضانات في عام 2020 على وسائل العيش وتصاعد العنف بين المجتمعات المحلية في غرب إقليم دارفور الكبرى وفي شرق جنوب كردفان وشمال كردفان وولايات النيل الأزرق. وحتى الآن تلقت حوالي 22 في المائة من المجتمعات المحلية المتأثرة بالآثار المدمرة لفيضانات 2020 مساعدات من الحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة. وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات، وهناك حاجة إلى أموال إضافية للحفاظ على تدخلات وسائل العيش وتقديم الدعم اللازم في حالات الطوارئ والإنعاش.

وجرى الإبلاغ عن أعلى معدل لانتشار عدم استتباب الأمن الغذائي في شرق وشمال وغرب دارفور والنيل الأزرق وفي ولايتي شمال وجنوب كردفان حيث تتفاقم تحديات الاقتصاد الكلي بسبب العنف الطائفي. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 25 و30 في المائة من السكان في هذه المناطق يعانون من عدم استتباب شديد في الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن 18٪ من سكان ولاية الخرطوم يواجهون عدم استتباب الأمن الغذائي بزيادة 3٪ عن نفس المدة من العام السابق. والاحتياجات الإنسانية عالية بشكل خاص للنازحين، الذين يقدر عددهم بنحو 2.55 مليون شخص، ولعدد 1.1 مليون لاجئ، بما في ذلك 793,000 شخص من جمهورية جنوب السودان و45,000 شخص من إقليم التيقراي المتضرر بالنزاع في إثيوبيا.

وتدعو المنظمات الإنسانية عن التمويل المبكر والمرن حيث إن الأزمة الاقتصادية والتضخم تؤديان إلى زيادة عدد الأشخاص المحتاجين وخطورة أوضاعهم.

في محاولة لضمان تلبية احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل مناسب وحصولها على الموارد والفرص التي تحتاجها، ركزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إشراك المرأة في صنع القرار والتفاوض. باب الجنان محمد إسحاق آدم أرملة تبلغ من العمر 42 عامًا من قرية منواشي بمحلية مرشنج بولاية جنوب دارفور. وقد فقدت زوجها منذ سنوات في واحدة من النزاعات العديدة التي شهدها إقليم دارفور على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية.

أكثر من 75 في المائة من المزارعين في دارفور هم من النساء وهن يمثلن القوة العاملة الرئيسية في الإقليم. في حين أن الظروف البيئية في الإقليم مواتية لزراعة المحاصيل، غالبا ما تجد النساء أن أرباح الحصاد غير مرضية، إما بسبب نقص المعرفة باتجاهات السوق أو مخطط تناوب المحاصيل. علاوة على ذلك، لا يتاح لجميع النساء الوصول إلى الأرض للزراعة. وعندما تقدم السلطات الحكومية المساعدات، فعادة ما يكون الرجال هم من يأخذون المساعدات المالية، في حين أن النساء هن من يدرن الدخل الفعلي في جميع الأسر تقريبًا.

ولمعالجة هذه المشكلة جرى تطوير مشاريع وظائف الاتصال الولائية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لتقديم المساعدات للنساء مثل باب الجنان. وقد شاركت هي و64 امرأة أخرى في دارفور في ورشة عمل لمدة يومين لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في مبادرات وسائل العيش. وهدفت الورشة إلى تعليم النساء كيفية زيادة دخلهن من خلال مشاريع الإنتاج الحيواني (توزيع الماعز) وأساليب الزراعة المتطورة. وقدمت الورشة تعريف المرأة بالمفاهيم الأساسية للتعاونيات وكيفية إنشاء شبكات التسويق ومجموعات الادخار.

كما تعلمت النساء كيفية إدارة مشاريع التمويل الأصغر بين المجموعات النسائية. وناقشوا أنواع الأنشطة المدرة للدخل التي تناسب الوضع الاقتصادي للمرأة وكيفية فتح حسابات ائتمانية في بنك الادخار. وفي اليوم الثاني من ورشة العمل، جرى تقسيم النساء إلى ثلاث مجموعات. تلقت مجموعة واحدة أربعة أكياس من الفول السوداني لمعالجة زيت الطهي وأربع حاويات بلاستيكية لزيت الطهي؛ تلقت المجموعة الثانية أدوات قص شعر لكل من الفتيات والفتيان، وحصلت المجموعة الثالثة على ماعزتين لكل منهما. وكانت باب الجنان في المجموعة الثالثة.

بالنسبة لباب الجنان، أحدث الماعزان فرقًا كبيرًا، حيث سمحا لها بكسب دخل لعائلتها. فبعد أن حصلت على الماعز، بدأت في زراعة المحاصيل وبيعها في السوق. وجعلها نجاحها عضوًا محترمًا في شبكة مِنواشي التعاونية.

باب الجنان لم تتوقف عند هذا الحد. كانت تعلم أنها بحاجة إلى دعم مجتمعها وتبنت ستة أطفال أيتام، فتاتان وأربعة فتيان. كان أحد هؤلاء الأيتام صغيرًا جدًا عندما استقبلته، وكانت قادرة على استخدام حليب الماعز لإطعامه مما ساعد على إبقائه على قيد الحياة وهو يتغذى الآن جيدًا.

كما أنها تشجع وتساعد جيرانها على تقديم المساعدات للمحتاجين. وتقوم إحدى صديقاتها الآن برعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا النزاع. وهكذا أصبحت باب الجنان رمزا للأمل والعزم والنجاح في مجتمعها وللمرأة في الإقليم . واسمها، باب الجنان، يعني "أبواب الجنة" باللغة الإنجليزية، وهو اسم مميز لامرأة رائعة.

التصوير وكتابة النص: أحمد أمين أحمد (مسؤول اتصالات هيئة الأمم المتحدة للمرأة)