ما زال أكثر من 202,000 من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر داخل محلية أبيي يتلقون المساعدات الإنسانية ومساندات الإنعاش. ومن بين هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر هناك 107,000 شخص من مجتمع دينكا نقوك، و9,000 شخص نزحوا من الولايات المجاورة في جمهورية جنوب السودان، و37,000 شخص من مجتمع المسيرية، و6,000 شخص آخر من جمهورية جنوب السودان (معظمهم من قبيلة النوير)، و38,000 من مهاجري المسيرية الموسميين و5,000 من البدو الرحل الذين عادوا إلى المحلية بين أكتوبر ونوفمبر 2019.

نزاع قبلي

منذ شهر أكتوبر، كان هناك ارتفاع ملحوظ في الحوادث الأمنية - عادة بين المزارعين والرعاة - المبلغ عنها في محلية أبيي. وعادة ما تحدث مثل هذه الحوادث في موسم الجفاف، عندما تحين الهجرة الموسمية. وقد بدأت الهجرة الموسمية هذا العام متأخرة قليلاً بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الجزء الجنوبي من أبيي. ومن المتوقع وقوع المزيد من الحوادث، مع الإصابات، في الأشهر المقبلة. وتقوم القوة الأمنية المؤقتة والشركاء في المجال الإنساني بمراقبة الوضع على الأرض.

آثار الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة

بين يونيو وسبتمبر، جرى تهجير حوالي 8,000 أسرة (حوالي 40,000 شخص) من منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأجزاء الجنوبية من أبيي، لا سيما بلدة أجوك، وألال، ورومامير، وميجاك. كما تعرضت الطرق والجسور والمرافق العامة للتدمير بسبب الامطار الغزيرة وتأثرت المزارع. ولا تزال الطرق من أبيي إلى سوق أميت وأبيي إلى أجوك سالكة. وقد أوردت التقارير وفاة أكثر من 7,000 من الماشية وتلف حوالي 72,000 فدان (حوالي 30,230 هكتار) من الأراضي الزراعية. وتعرضت معظم مصادر المياه للتلوث بسبب الفيضانات ومياه الفيضان التي تعرض المجتمعات لتفشي الأمراض. وقد أقام معظم النازحين ملاجئ مؤقتة بأعمدة خشبية على طول الطرق بسبب الفيضانات، وشغل كثيرون آخرون مباني المدارس. وقام الشركاء في المجال الإنساني بتوزيع اللوازم المنزلية الطارئة (الأغطية البلاستيكية وأدوات الطبخ والبطانيات والناموسيات وأكياس لإعادة حزم الأمتعة) لحوالي 3,000 أسرة (حوالي 15,000 شخص) في المناطق التي أتيح الوصول إليها في سبتمبر. وقد تلقت بعض الأسر الغذاء والمساعدات الطبية. كما جرى تنفيذ مهمة تقييم سريع للفيضانات بين الوكالات مؤخراً وحددت الأغذية والمآوي لحالات الطوارئ واللوازم المنزلية وكذلك خدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية باعتبارها الاحتياجات الأساسية ذات الأولوية. ويتأهب الشركاء للاستجابة لهذه الاحتياجات. حيث كان الوصول إلى المجتمعات المحلية المتأثرة في المناطق النائية يمثل تحدياً بسبب سوء أحوال الطرق والطرق المقطوعة بالمياه.

المساعدات الإنسانية

استمرت الجهود المبذولة لدعم أنشطة كسب العيش المجتمعي، حيث جرى تحصين أكثر من 109,000 رأس من الماشية ضد الأمراض المختلفة وأكثر من 19,000 رأس من الماشية التي استفادت منها أكثر من 5,800 عائلة. كما جرى توفير التدريب في مجال الصحة الحيوانية الأساسية، ومناولة وتجهيز الأسماك، وتربية النحل وإنتاج العسل، وإنتاج الدواجن، ومناولة ما بعد الحصاد، وإنشاء مشاتل أشجار الفاكهة، وإنتاج الخضروات، ومهارات العمل. كما وفرت أنشطة أخرى بما في ذلك إمدادات مواد بدء الأعمال التجارية، ومعدات الحليب، وبذور الخضروات المتنوعة وأدوات الصيد.

هناك 17 مرفقاً للرعاية الصحية الأولية والثانوية تعمل في محلية أبيي. حيث قدمت المنظمات الإنسانية التطعيمات الروتينية والدعم الصحي، بما في ذلك الاستشارات والأدوية الأساسية، التي استفاد منها حوالي 110,000 شخص بين أبريل وأكتوبر 2019. وكان أعلى المستويات من حالات الإصابة بالملاريا، حيث جرى تشخيص 35,000 مريض خلال موسم الأمطار هذا.

بسبب قيود الوصول الناجمة عن الفيضانات، جرى توفير خدمات صحية متنقلة محدودة للمجتمعات في المناطق النائية في شمال أبيي. وقد غطى فحص التغذية ودعم المرضى الذين يعانون من سوء التغذية المعتدل والحاد في محلية أبيي ما متوسطه في الشهر الواحد 10,500 طفل دون سن 5 سنوات، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات. كما جرى دعم الخدمات الصحية والتغذوية في جميع المرافق من خلال أنشطة التوعية وبناء القدرات، والتدريب أثناء العمل للعاملين الإكلينيكيين، وتدريب موظفي الخدمات الصحية الأولية على مستوى القرية، وجلسات التوعية الصحية، بما في ذلك التدريب على الإيبولا لعدد 24 من العاملين الصحيين. كما جرى بناء مراحيض في المرافق الصحية برومامير وملوال أليو ومادينق أجوينق.

وفيما يتعلق بمساعدات المياه، جرى حفر ست آبار زودت بمضخات يدوية جديدة، وإصلاح ثماني مضخات يدوية، وبناء ساحة جديدة للمياه (دونكي) في مارال أشاك، ورفع مستوى بئر شمالية إلى ساحات مياه صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية في سوق أمييت، وإصلاح سبع ساحات مياه (دوانكي)، استفاد منها 21,000 شخص. وقدمت مشاريع المياه والمرافق الصحية والنظافة على نطاق صغير الدعم إلى 900 أسرة (نحو 4,500 شخص) و4,000 تلميذ في جميع أنحاء منطقة أبيي. وللتخفيف من تحديات انعدام الملكية والإدارة السليمة لنقاط المياه في المنطقة، حددت المنظمات الإنسانية، بالتشاور مع المجتمعات المحلية، لجان إدارة المياه لجميع ساحات المياه، ووفرت التدريب على نظم المياه، ودور ومسؤوليات أعضاء اللجنة، والقيادة وإدارة الصراعات. ويجري حالياً وضع خطط لإجراء تدريب تقني بشأن الصيانة الأساسية لصنابير المياه والمولدات الكهربائية بمجرد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل لجميع ساحات المياه.

وقد جرى تزويد أكثر من 23,000 تلميذ في 34 مدرسة أساس وثانوية في جنوب ووسط أبيي بوجبات من خلال برنامج الغذاء مقابل التعليم. كما جرى تزويد أطفال المدارس بالدعم النفسي الاجتماعي في المدارس والمدارس الصديقة للأطفال في شمال مناطق أبيي. وبالإضافة إلى ذلك، يجري إصلاح مدارس مالول آلو، ومايبونق، ومابور، ونييل، ورومبيك الابتدائية. بيد أن الرصد المادي ومتابعة عملية إعادة التأهيل لم يكن ممكناً بسبب الطرق غير السالكة. وفي بعض المدارس، أرجئ العمل في مجال إعادة التأهيل بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات. وتشمل الخدمات الرئيسية الأخرى المقدمة توفير الأنشطة الترفيهية المدرسية والدعم النفسي - الاجتماعي الفردي والزيارات المنزلية.

لاجئون من جمهورية إفريقيا الوسطى فارين من نزاع بين قبلي في مناطقهم الأصلية لجأوا إلى منطقة أم دافوق في ولاية جنوب دارفور والتي تبعد نحو 260 كم جنوب غرب نيالا عاصمة الولاية. وما زالت عملية التسجيل والتحقق مستمرة، ففي 21 أكتوبر كان أكثر من 2,600 لاجئ (نحو 500 أسرة) قد سجلوا/جرى التحقق منهم من قبل وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومفوضية اللاجئين التابعة للحكومة. ويقدر أن هذا العدد لا يتجاوز 40 في المائة من اللاجئين في المنطقة، ولذلك يتوقع أن تزداد الأعداد زيادة كبيرة بحلول نهاية عملية التسجيل. وغالبية اللاجئين من النساء والاطفال ويتوقع وصول المزيد من الاشخاص مع استمرار النزاع في جمهورية إفريقيا الوسطى بحسب ما أورده اللاجئون.

وقام فريق من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمة الوطنية غير الحكومية "روفيده" بزيارة أم دافوق في المدة من 12 إلى 21 أكتوبر للتحقق من الأرقام وتقييم الاحتياجات. ووجد الفريق أن معظم اللاجئين الجدد والأسر في حاجة ماسة إلى إمدادات الغذاء الطارئة والمساعدات في مجال المآوي، بعد أن وصلوا بممتلكات شخصية قليلة. ويستضيف اللاجئين مجتمع اللاجئون الأقدم في المنطقة أو يستضيفهم المجتمع المضيف.

في 3 نوفمبر، توجهت بعثة مشتركة بين الوكالات، تضمنت اللجنة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، إلى أم دافوق لدعم برنامج الغذاء العالمي لإجراء تقييم سريع للاحتياجات للقادمين الجدد. وبمجرد الانتهاء من التقييم، سيجري توفير المآوي لحالات الطوارئ والإمدادات الغذائية واللوازم المنزلية، فضلاً عن المساعدات في مجالات الصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية إلى المحتاجين.

بيد أن مسائل الحماية تمثل تحدياً حيث أن قدرة السلطات المحلية على ضمان الأمن منخفضة. واجتمعت لجنة الأمن المحلية مع قادة مجتمع اللاجئين وأطلعت على القوانين السودانية. وأُبلغت حكومة ولاية جنوب كردفان بالحالة الناشئة، وبأنه يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي أوائل أغسطس، قامت بعثة مشتركة بزيارة أم دافوق التي تحمل إمدادات إغاثة تشمل الغذاء، واللوازم المنزلية الطارئة (حصائر النوم، والناموسيات، وما إلى ذلك)، ومجموعات النظافة الصحية، والأدوية الأساسية، ومواد التغذية. وقدمت المنظمة الوطنية غير الحكومية "يد المعونة العالمية" معدات تعليمية ورياضية إلى المدارس المحلية. وقد استغرق الوصول إلى أم دافوق من بلدة نيالا أربعة أيام عبر الطرق السيئة والأراضي الوعرة، مع وضع المرحلة الأخيرة من الرحلة على عربات تجرها الدواب. وقدم متطوعون من الهلال الاحمر السوداني ومجتمع اللاجئين الدعم للفريق بتوزيع مواد الاغاثة بما في ذلك لوازم الطوارئ الأساسية ومجموعات مواد النظافة الشخصية. إن اللاجئين الجدد على استعداد للعودة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى بمجرد عودة الوضع في مناطقهم الأصلية إلى حالته الطبيعية. وتتواصل جهود الوساطة بين القبيلتين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 23 أكتوبر 2019 عن الانتهاء بنجاح من الجولة الأولى من حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا في ثمانية مواقع شديدة التعرض للمخاطر في ولايتي النيل الأزرق وسنار. وقد جرت التعبئة والاستنفار للقاحات الفموية ضد الكوليرا من قبل منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووزارة الصحة الاتحادية من خلال التنسيق مع الفريق الدولي للتنسيق ضد الكوليرا. حيث يدير الفريق المخزونات العالمية من اللقاح الفموي ضد الكوليرا التي جرى إنشاؤها بوصفها أداة للمساعدة في السيطرة على أوبئة الكوليرا.

أطلقت الجولة الأولى من الحملة من قِبل وزارة الصحة الاتحادية، والشركاء في 11 أكتوبر 2019. وجرى إعطاء اللقاح للأفراد من بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم السنة عبر مواقع ثابتة وفرق متنقلة في المناطق المستهدفة. كما أجرت فرق التطعيم التابعة لفرق وزارة الصحة الولائية زيارات مسائية من منزل إلى منزل لتغطية السكان الذكور الذين كانوا منشغلين بالعمل أثناء النهار.

وقال الدكتور أكرم علي التوم، وزير الصحة الاتحادي خلال زيارة ميدانية لمحلية سنجه في ولاية سنار، "يلزم توفير جرعتين من اللقاح لحماية الفرد الواحد". وأضاف، "ستتبع الحملة جولة ثانية من الجرعات في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع لاستكمال عملية التطعيم". وأضاف السيد الوزير، "ولكي تكون مثل هذه الحملة فعالة، فمن الأهمية بمكان إعطاء جرعة ثانية".

وتستهدف الحملة ما يقدر بـ 1.65 مليون شخص (عام واحد من العمر فما فوق) بعدد 3.3 مليون جرعة من اللقاح الفموي للكوليرا - جرعتين لكل فرد منهم. علماً بأن هذه هي المرة الثانية التي ينفذ فيها السودان حملة للتطعيم الفموي ضد الكوليرا في البلاد. فأول حملة تطعيم ضد الكوليرا في السودان في عام 2015 كانت تستهدف اللاجئين من جمهورية جنوب السودان الذين يدخلون البلاد بسبب تفشي المرض في دولة جنوب لسودان في ذلك الحين. وقد أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان تفشي مرض الكوليرا في 8 سبتمبر 2019 بعد إجراء فحص معملي جاء فيه أن أربع من أصل ست عينات مأخوذة من ولاية النيل الأزرق كانت إيجابية أي ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا وذلك في المعمل القومي للصحة العامة في الخرطوم. ثم انتشر المرض إلى ولايتي سنار والخرطوم المجاورتين. وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها حتى 29 أكتوبر 330 حالة، بما في ذلك 12 حالة وفاة.

وقام الشركاء في مجال الصحة بنشر موظفين في المناطق المتأثرة لدعم وزارة الصحة الاتحادية في مجال الاستجابة للكوليرا ولتيسير الخدمات اللوجستية لحملة التطعيم في المناطق المتأثرة. ويعد التثقيف الصحي والتوعية في المجتمعات المتأثرة من المقومات الرئيسية لضمان التنفيذ الناجح لحملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا.

وقد بلغت التغطية التراكمية حتى اليوم الخامس من الحملة 97.4 في المائة في ولاية سنار و78 في المائة في ولاية النيل الأزرق. وجرى تمديد الحملة لمدة يومين إضافيين ليتاح الوصول إلى الأشخاص الذين لم تبلغهم الحملة في المناطق المستهدفة في الولايتين كلتيهما. وقد طُلِبَت جرعات إضافية من اللقاح الفموي من الفريق الدولي للتنسيق ضد الكوليرا لتغطية المناطق الأربع المتأثرة حديثاً في ولايتي سنار والخرطوم.

وستظل إمكانية الحصول على المياه المأمونة والمرافق الصحية والنظافة الشخصية هي التدابير الحاسمة للوقاية من الكوليرا ومكافحتها. إن التطعيم ضد الكوليرا أداة إضافية آمنة وفعالة يمكن استخدامها في الظروف المناسبة لتكميل التدابير القائمة ذات الأولوية لمكافحة الكوليرا، وليس الاستعاضة عنها. ولقد أصبحت هذه الحملة ممكنة بفضل المساهمة السخية من فريق التنسيق الدولي ضد الكوليرا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

على مدار الشهرين الماضيين واجه السودان العديدً من حالات تفشي الأمراض، ومن بينها الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشِيكُونْغُونْيا. وحمى الضنك، وحمى الوادي المتصدع، والشِيكُونْغُونْيا هي من الأمراض المنقولة بالنواقل بينما تنتقل الكوليرا عن طريق المياه. ويمكن ربط زيادة هذه المتفشيات بالفيضانات الأخيرة في البلاد والتي تركت بركاً كبيرة من المياه الراكدة تشكل مواقع توالد لأنواع مختلفة من ناقلات الأمراض مثل البعوض والذباب. وتستجيب السلطات الحكومية والشركاء في المجال الإنساني بفعالية لحالات التفشي هذه في شتى الأنحاء بالبلاد، حيث تقدم المساعدات الصحية واللقاحات المناسبة وتدخلات مكافحة ناقلات الأمراض.

حمى الضنك

وحتى 4 نوفمبر 2019 جرى الإبلاغ عن 1,197 حالة إصابة بحمى الضنك - بما في ذلك حالتي وفاة - في ولايات كسلا والبحر الأحمر وشمال دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور منذ ظهور المرض في 8 أغسطس. وأغلبية الحالات (499) حالة الواردة في التقارير وقعت في ولاية كسلا. يبلغ معدل الوفيات من الحالات المصابة - أي نسبة الأشخاص الذين يموتون من مرض محدد بين جميع الأشخاص الذين جرى تشخيصهم بالمرض خلال مدة زمنية معينة - 0.4 في المائة.

يتزامن ارتفاع حمى الضنك مع الأمطار / الفيضانات الأخيرة وما ترتب على ذلك من غمر مساحات شاسعة بالمياه الراكدة. وحمى الضنك من الأمراض التي ينقلها البعوض والمياه الراكدة هي أماكن خصبة لتوالد البعوض.

الاستجابة لحمى الضنك

قامت وزارتي الصحة الولائية في ولايتي كسلا وشمال دارفور بتنشيط اجتماعات فرق العمل للاستجابة الأسبوعية ووضع خطط للتأهب والاستجابة على مستوى الولاية للتخفيف من التفشي. كما جرى تنشيط رفع التقارير من مواقع الرصد وجرى تزويد فرق الاستجابة السريعة بتدريبات لتجديد المعلومات. وقد جرى توزيع بروتوكولات تعريف الحالات وإدارتها على جميع المرافق الصحية، كما يجري تعزيز المكافحة المتكاملة للنواقل والتعبئة الاجتماعية.

أما في شمال دارفور، فقد قامت وزارة الصحة الولائية بتوزيع ناموسيات معالجة بمبيدات مديدة المفعول في المحليات التسع المتأثرة كافة. كما جرى توزيع مواد المعلومات والتعليم والاتصال. أتيح الوصول إلى 36,540 منزلاً في مدن الفاشر وطويلة والكوما وشنقلي طوباي بجلسات توعية. بالإضافة إلى ذلك، استفاد 141,246 شخصاً من التدخلات المتكاملة لمكافحة ناقلات الأمراض.

تشمل الفجوات والتحديات الرئيسية التي تواجه استجابة حمى الضنك التمويل اللازم للتدخلات المتكاملة لمكافحة ناقلات الأمراض؛ ونقص في الأدوات والآلات اللازمة للرش؛ والحاجة إلى تحسين قدرة / عمل المعامل القومية منها والولائية؛ وسوء التشخيص والعلاج لحالات حمى الضنك بسبب الإصابات المشتركة بالملاريا.

وتشمل أعراض حمى الضنك الحمى المرتفعة والصداع والقيء وآلام العضلات والمفاصل وطفح جلدي مميز. وعادة ما يستغرق التعافي ما بين يومين إلى سبعة أيام. وقد نال لقاح ضد حمى الضنك الموافقة وهو متاح تجارياً في عدد من الأقطار. غير أن اللقاح لا يوصى به إلا لأولئك الذين سبقت لهم الإصابة بالمرض. وتشمل الطرق الأخرى للوقاية الحد من أماكن توالد البعوض وتفادي التعرض للدغات عن طريق التخلص من أو تغطية المياه الراكدة (مواقع التوالد) وارتداء الملابس التي تغطي معظم الجسم.

حمى الوادي المتصدع

هناك 279 حالة حمى الوادي المتصدع - بما في ذلك أربع حالات وفاة - جرى الإبلاغ عنها في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والخرطوم منذ بداية المرض في 28 سبتمبر وحتى 4 نوفمبر 2019. ومعظم الحالات (100) في ولاية البحر الأحمر. يبلغ معدل الوفيات من الحالات المصابة 3.2 في المائة.

الاستجابة لحمى الوادي المتصدع

على غرار الاستجابة لحمى الضنك، قامت وزارة الصحة الولائية بتنشيط اجتماعات فريق عمل الاستجابة ووضع خطط التأهب والاستجابة على مستوى الولاية. وقد أجري تحقيق مشترك بين وزارة الصحة الولائية، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الموارد الحيوانية في المواقع التي حدث فيها التفشي. كما جرى تقديم تعريف لحالة المرضى وتدريب 131 من العاملين الطبيين على الإدارة وإنشاء مركز للعزل في مستشفى التقدم بولاية البحر الأحمر. وبالإضافة إلى ذلك، جرى توزيع 2,200 ناموسية، وتفتيش 1,330 منزلاً بحثاً عن مواقع التوالد، وتعفير 3,542 منزلاً بالولاية. وجرى تنفيذ أنشطة تعزيز الصحة على مستوى الأسرة والمجتمع المحلي.

وتتمثل الفجوات والتحديات الرئيسية في العدد المحدود من الشركاء المشاركين في أنشطة الاستجابة؛ وهناك حاجة إلى تنسيق أفضل بين الشركاء الإنسانيين ووزارة الموارد الحيوانية؛ وهناك كذلك حاجة لتوسيع نطاق الأنشطة في الولايات المتأثرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع خطة أكثر شمولاً بين السلطات الحكومية والشركاء؛ والمطلوب مزيد من التدريب في المراقبة وإدارة الحالات؛ كما يلزم تكثيف أنشطة التعبئة الاجتماعية ومكافحة ناقلات الأمراض.

وحمى الوادي المتصدع هي مرض فيروسي ينتشر إما عن طريق لدغة بعوضة مصابة أوعن طريق لمس دم الحيوانات المصابة، أو التنفس في الهواء حول حيوان مصاب يجري ذبحه، أو شرب لبن حليب مباشرة من ضرع حيوان مصاب. وتنتشر الأمراض بين الأبقار والأغنام والماعز والإبل عن طريق البعوض. كما لا يبدو أن العدوى تنتقل من شخص إلى آخر.

ويمكن أن يمنع تطعيم الحيوانات ضد المرض قبل تفشيه من انتقال المرض إلى البشر. وتشمل الطرق الأخرى القضاء على مواقع توالد البعوض وتجنب لدغاته. وإن وقع تفشٍ، فإن الحد من حركة الحيوانات من شأنه أن يقلل من انتشار المرض. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون لإعلان حمى الوادي المتصدع تأثير على اقتصادات الثروة الحيوانية الدولية والمحلية. فقد أعلنت المملكة العربية السعودية فرض حظر على استيراد الماشية من السودان استجابةً لإعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان بشأن الحالات الموثقة لحمى الوادي المتصدع.

الشِيكُونْغُونْيا

وردت تقارير عن 63 حالة إصابة بالشِيكُونْغُونْيا في ولايات جنوب وغرب وشرق دارفور منذ ظهور المرض في 2 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2019. يبلغ معدل الوفيات من الحالات المصابة 4.8 في المائة.

وينتشر الفيروس عن طريق البعوض وتشمل الأعراض الحمى وآلام المفاصل. والصغار والكبار والذين يعانون من مشاكل صحية أخرى معرضون لخطر ظهور أعراض أكثر حدة. وأفضل طريقة لمنع الشِيكُونْغُونْيا هي مكافحة البعوض وتجنب اللدغات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تصريف المياه الراكدة، حيث يتكاثر البعوض، مع استخدام طارد الحشرات والناموسيات. والشِيكُونْغُونْيا عادة لا تسبب الوفاة، ولكن الأعراض يمكن أن تكون شديدة وموهنة. والأعراض الأكثر شيوعاً هي الآلام وأوجاع المفاصل. كما يمكن أن يسبب المرض أيضاً الحمى والتعب والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي والاكتئاب.

وقد قامت وزارة الصحة الولائية في ولاية شرق دارفور بتنشيط فريق العمل بمشاركة جميع الشركاء الصحيين. كما جرى إعداد خطة استجابة شاملة من قبل وزارة الصحة الولائية بدعم فني من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف – وجرى إعداد مركز عزل في مستشفى الضعين لإدارة الحالات. كما ستدعم اليونيسف أنشطة التعبئة الاجتماعية بما في ذلك الزيارات الأسرية التي يقوم بها مدربون مختصون بصحة المجتمع، وجلسات التوعية ونشر الرسائل الرئيسية عبر محطات الإذاعة المحلية. بالإضافة إلى ذلك، سيجري توزيع الناموسيات والمواد الإعلامية (الكتيبات والنشرات والمنشورات وغيرها).

أبلغت تسع محليات في ولايتي النيل الأزرق وسنار عن 323 حالة مشتبه فيها بالكوليرا وذلك حتى 22 أكتوبر 2019، بما فيها ثماني حالات وفاة، وفقاً لوزارة الصحة الاتحادية السودانية ومنظمة الصحة العالمية. وكانت الحالة الأولى قد اكتشفت في 28 أغسطس 2019.

ويبلغ المعدل الحالي للوفيات من بين الحالات المصابة في السودان 3.1 في المائة. ويعرَّف معدل الوفيات من الحالات المصابة على أنه نسبة حالات المرض أو حالة محددة، والتي تكون قاتلة في غضون مدة زمنية محددة. وهو مقياس لشدة المرض؛ وارتفاع معدل الوفيات من الحالات المصابة يعكس محدودية فرص الحصول على الرعاية الصحية؛ والإدارة غير المتناسقة للحالات؛ وأوجه القصور في نظام الرعاية الصحية، وفقاً لما أوردته منظمة الصحة العالمية. وتعد إتاحة الوصول العاجل إلى العلاج والتدخلات الوقائية الأخرى أمر ضروري أثناء تفشي وباء الكوليرا. كما يمكن علاج ما يصل إلى 80 في المائة من الحالات بنجاح باستخدام محلول الإماهة الفموية، بينما تتطلب 20 في المائة الإماهة عن طريق الوريد أو الدخول إلى المستشفى. وإن كانت البلدان تفتقر إلى إتاحة الوصول المناسب إلى خدمات الرعاية الصحية، حينها يمكن أن يصل معدل الوفيات من الحالات المصابة بالكوليرا إلى 50 في المائة. علماً بأنه ومع توفر العلاج المناسب وتناوله في الوقت المناسب، يجب أن تظل نسبة معدل الوفيات من الحالات المصابة أثناء تفشي الكوليرا أقل من 1 في المائة.

بدأ الشركاء الإنسانيون في السودان في 6 أكتوبر، تنفيذ خطة التأهب والاستجابة للكوليرا (أكتوبر - ديسمبر 2019) سعياً إلى الحصول على 20.8 مليون دولار للتصدي للانتشار الحالي. وتستهدف خطة الاستجابة 2.5 مليون شخص في ثماني ولايات عالية التعرض للخطورة الشديدة (النيل الأزرق، وسنار، والجزيرة، والخرطوم، والقضارف، والنيل الأبيض، وكسلا، ونهر النيل). وتحقيقاً لهذه الخطة، خصص الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ مبلغ 3 ملايين دولار لتوفير مساعدات لإنقاذ الحياة لما يقرب من 860,000 شخص على مدى ثلاثة أشهر - على النحو المبين في خطة الاستجابة. وبالإضافة إلى ذلك، خصص احتياطي صندوق السودان الإنساني المخصص للطوارئ 11 مليون دولار لمواجهة الفيضانات والكوليرا في جميع أنحاء البلد. إلا أن خطة الاستجابة تتطلب المزيد من التمويل بشكل عاجل.

ويجري حاليا تنفيذ حملة للتطعيم ضد الكوليرا عن طريق الفم كانت قد بدأت في 11 أكتوبر، تستهدف 1.6 مليون شخص في المجتمعات المحلية المعرضة لمخاطر كبيرة في ولايتي النيل الأزرق وسنار. والهدف من الحملة هو احتواء تفشي المرض ومنع انتشاره إلى الولايات المجاورة.

تقييم المخاطر لمنظمة الصحة العالمية

يواجه السودان زيادة مستمرة في حالات الإسهال المائي الحاد / حالات الكوليرا المشتبه فيها منذ عام 2016. وتفيد التقارير بأن التفشي الحالي للمرض قد حدث في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة في 15 من أصل 18 ولاية في جميع أنحاء البلاد. ونتيجة للفيضانات، أبلغت البلاد عن أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية، وبالتالي يمكن توقع حدوث المزيد من حالات الكوليرا في المستقبل. وعلى الرغم من أن ولاية النيل الأزرق تشترك في الحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان، لا يوجد حالياً أي دليل على انتشار المرض عبر الحدود. وقد استجابت الحكومة بسرعة للكشف عن الحالات، ويجري تنفيذ تدابير الرقابة اللازمة من قبل السلطات القومية، بدعم من الشركاء، لاحتواء تفشي المرض.

استجابة الصحة العامة

تستجيب حكومة السودان والشركاء بتقديم المساعدات الانسانية لمواجهة تفشي الكوليرا. وقد قامت وزارة الصحة الاتحادية بتنشيط فريق العمل القومي المعني بالكوليرا في 10 سبتمبر الذي يتولى تنسيق أنشطة الاستجابة بين الشركاء الدوليين والوطنيين. وقد نشرت الوزارة فريقاً فنياً لمساعدة وزارة الصحة في هذا التنسيق وفي وضع استراتيجية للاستجابة. وقد تعززت نظم المراقبة والابلاغ بتوزيع تعريفات الحالات؛ واستمارات التحقيق في القضايا؛ والبحث عن الحالات النشطة. وقد قامت وزارة الصحة بتنشيط 14 مركزاً لمعالجة الكوليرا - أربعة في النيل الأزرق و10 في سنار - ولديها بروتوكولات موحدة لإدارة الحالات. وقد وفرت وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية وشركاؤهما مجموعات للكوليرا (تكفي لمعالجة 200 شخص) علاوة على ثلاث مجموعات إضافية (تكفي لمعالجة 300 شخص) في خط الإمداد. ومنظمة الصحة العالمية تدعم نظام مراقبة نوعية المياه; وأخذ عينات المياه واختبارها; وأنشطة الوقاية من العدوى ومكافحتها. كما تقوم وزارة الصحة الولائية بولاية النيل الأزرق - بدعم من الشركاء - بتنفيذ أنشطة معالجة المياه بالكلور والنهوض بالصحة في المناطق المتأثرة.

التحديات التي تواجه الشركاء الإنسانيين

وعلى الرغم من التقدم المحرز في الاستجابة، تواجه الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تحديات كثيرة. هناك حاجة لمزيد من دورات التدريب لضعف أدوات التسجيل والإرشادات وبروتوكولات المراقبة. ويلزم تحسين التثقيف الصحي والوقاية من العدوى في مراكز علاج الكوليرا لمنع انتشار الكوليرا. كما يلزم توفير أدوات التنظيف والمعدات والملابس الواقية للقيام بحملات التنظيف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموارد المخصصة للاستجابة للكوليرا في السودان والتأهب في الولايات المعرضة للخطر الشديد تمثل حالياً تحدياً رئيسياً، وفقاً لوزارة الصحة الاتحادية. وتذكر وزارة الصحة أن هناك حاجة إلى المزيد من الجهود والتمويل لمعالجة الفجوات في مجالات مراقبة النواقل، وإصحاح البيئة، وكلورة المياه في النيل الأزرق وسنار. ومن المرجح أن يؤثر نقص التمويل على الاستجابة، مع إتاحة الفرصة لمنع حدوث حالات جديدة، وتفادي وقوع حالات وفاة، وتوفير الوقت والموارد التي يحتمل أن تضيع.

تنقسم الأمراض الرئيسية التي تفشت في السودان خلال العقود الماضية إلى ثلاث فئات استناداً إلى نوع انتقال المرض: الأمراض التي تنقلها المياه، والأمراض التي تنقلها نواقل الأمراض، والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض إمكانية الحصول على والتغطية المنخفضة لمياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية والإصحاح البيئي وشمول التطعيم، وقد فاقم من ذلك ضعف الهياكل الأساسية الصحية والمياه والمرافق الصحية والنظافة. وشهدت البلاد أسوأ فيضانات منذ عام 2015، مما خلق أرضية مواتية لظهور واستشراء الأمراض التي تنقلها المياه والأمراض التي تنقلها ناقلات الأمراض مثل الكوليرا والدوسنتاريا وحمى الضنك والملاريا وغيرها. وكانت أكثر الولايات تأثراً من الفيضانات هي ولايات النيل وكسلا والخرطوم والجزيرة وشمال كردفان.

وتفشي المرض ينتشر في المناطق والولايات المجاورة لها على الرغم من تدابير المراقبة الفورية والأولية التي يتخذها شركاء الصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة تحت قيادة الحكومة. فبدون زيادة تدابير المراقبة في الوقت المناسب وبصورة مكثفة في الولايات المعرضة للخطر الشديد والولايات المجاورة، من المرجح أن ينتشر التفشي إلى ولايات أخرى. وشهد نمط الانتشار خلال آخر تفشي للإسهال المائي الحاد نفس التطور بإغراق الولايات مجاورة الواحدة تلو الأخرى بسبب حركة السكان وسوء حالة المياه والمرافق الصحية والنظافة وغير ذلك من نقاط التعرض للمخاطر. ووفقاً لوزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية، فان ثماني ولايات معرضة لخطر شديد; وهي النيل الأزرق وسنار وجزيرة والخرطوم والقضارف والنيل الأبيض وكسلا ونهر النيل

وقد طلبت وزارة الصحة الاتحادية أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح الكوليرا الفموي من أجل القيام بحملة تلقيح. والهدف من الحملة هو احتواء تفشي المرض ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة. وسوف تستهدف حملة رد الفعل الأولية ما يزيد على 1.6 مليون شخص يعيشون في مجتمعات معرضة لخطورة شديدة في ولايتي النيل الأزرق وسنار والذين سيحصلون على جرعتين من اللقاح.

ولدعم جهود الحكومة الرامية إلى احتواء المرض ومنع زيادة انتشاره، وضع الشركاء الإنسانيون خطة للتأهب والاستجابة للكوليرا ويسعون إلى الحصول على 20,300,039 دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة القادمة لتمويل الخطة.

وقد بنيت هذه الخطة على 6 ركائز رئيسية تمشياً مع التدخلات العالمية المتعددة القطاعات لمكافحة الكوليرا والخطة الوطنية للاستجابة للإسهال المائي الحاد في السودان للمدة 2018-2019:

1. القيادة والتنسيق

2. المراقبة وإعداد التقارير

3. المشاركة المجتمعية

4. المياه والمرافق الصحية والنظافة والسلامة الغذائية

5. استخدام لقاح الكوليرا الفموي

6. تعزيز النظم الصحية (إدارة الحالات وبرنامج الوقاية من العدوى)

وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً لانتشار سوء التغذية عموماً في الولايات المستهدفة، فقد أدرجت استجابة للتغذية في إطار تعزيز النظم الصحية لدعم إدارة الحالات، وإسداء المشورة بشأن تغذية الرضع والأطفال الصغار بالنسبة للأطفال المصابين بسوء التغذية والحوامل والمرضعات المتأثرين بالكوليرا. وتمشياً مع الاستراتيجيات والمبادئ التوجيهية والبروتوكولات القومية والدولية، ستسهم الأنشطة المقترحة في الاستجابة واحتواء المزيد من الانتشار والحد من حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه (مع التركيز على الكوليرا) وانتشار الأمراض المنقولة بواسطة ناقلات المرض في الولايات الثماني المستهدفة على مدى ثلاثة أشهر. وبموجب تفويضها الأساسي المتمثل في الأمن الصحي للمجتمعات المحلية، ستقوم منظمة الصحة العالمية بحماية الصحة وتعمل على ضمان الأمن الصحي.

وبوجه عام، سيستهدف الشركاء 13,000 شخص بإدارة حالات الكوليرا، و1,016,006 شخص (بمن فيهم اللاجئين في المعسكرات المعرضة للخطر) مع توفير خدمات صحية مباشرة، كما سيستفيد 2,5 مليون شخص من عمليات المياه والمرافق الصحية والنظافة، علاوة على 300,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، و546,000 أم ومقدم رعاية للحصول على المشورة بشأن تغذية الأطفال الرضع والصغار. كما سيجري استهداف اللاجئين الذين يعيشون في معسكرات في ولايات كسلا، والقضارف، والنيل الأبيض، وفي مواقع "المناطق المفتوحة" في ولاية الخرطوم من خلال استجابة متعددة القطاعات. وستشمل الأنشطة أيضاً التخفيف من الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدلات الوفيات مثل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة، واستهداف المدارس بأنشطة المياه والمرافق الصحية والنظافة وحملات النظافة الصحية.

يرجى الاطلاع على الخطة الكاملة للتأهب والاستجابة الإنسانية للكوليرا

تتولى اللجنة التوجيهية التابعة للجنة الفنية المشتركة لمهام الفيضان التي تقودها مفوضية العون الإنساني الحكومية تنسيق الاستجابة للفيضانات في السودان. وتسير الاستجابة العامة بشكل جيد في المناطق التي تدير فيها المنظمات الإنسانية عمليات وحيث يتم تنفيذ خطط التأهب ولا سيما في ولايات دارفور وجنوب كردفان. ويجري تيسير الإجراءات الإدارية الحكومية لإتاحة الوصول من قبل مفوضية العون الإنساني دون مواجهة تحديات كبيرة. كما جرت تقييمات لتحديد الأشخاص المحتاجين للمساعدات في المناطق المتأثرة بالفيضانات في ولايات دارفور وكسلا والنيل الأبيض وسنار ولأول مرة في ولاية الخرطوم. وحتى 19 من سبتمبر 2019، تأثر ما يقدر بنحو 364,200 شخص بالأمطار الغزيرة والسيول في 16 ولاية وفي منطقة أبيي*، وفقًا لما ذكرته مفوضية العون الإنساني والشركاء. كما أبلغت مفوضية العون الإنساني عن 78 حالة وفاة ذات صلة، ويرجع ذلك أساساً إلى انهيار الأسطح والصعق بالكهرباء. وقد دُمِّر 45,104 منزلاً وتعرض 27,742 منزلاً للتلف.

ويجتمع فريق التنسيق المشترك بين القطاعات في الخرطوم أسبوعياً لتنسيق الجهات الفاعلة في المجال الإنساني حول الاحتياجات الرئيسية والاستجابة والفجوات. وسيضيف الفريق الآن الاستجابة لتفشي الإسهال المائي الحاد / الكوليرا إلى جدول أعماله. وعلى المستوى الولائي، يعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع مفوضيات العون الإنساني على مستوى الولايات لتنسيق تحديد الاحتياجات الرئيسية والاستجابة والفجوات. أما في المناطق التي لا يوجد فيها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد جرى تحديد الوكالات بوصفها جهات اتصال لقيادة جهود التنسيق. ونظراً لحجم الاحتياجات في ولاية النيل الأبيض، قام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بنشر فريق في الولاية لتنسيق الاستجابة.

ويتزايد ببطء العدد الإجمالي للسكان الذين تأثروا بالفيضانات والذين يحتاجون إلى المساعدات، حيث أصبح من الممكن الوصول إلى المزيد من المناطق - حيثما تجف المياه - بشكل رئيسي في محليات السلام وتندلتي في ولاية النيل الأبيض. أما في المناطق التي لا توجد فيها الجهات الفاعلة الإنسانية، فإن مفوضية العون الإنساني والجهات الفاعلة الوطنية تحاول تلبية الاحتياجات، ولكن الاستجابة تعوقها محدودية إمدادات الإغاثة أو التمويل أو الموظفين. وتتمثل الحاجة الرئيسية لجميع المتأثرين بالفيضانات في المآوي لحالات الطوارئ واللوازم الأسرية المنزلية. ووفقاً لخدمة التتبع المالي، يجري تمويل قطاع مآوي الطوارئ والمواد غير الغذائية في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 بنسبة 0.3 في المائة فقط اعتباراً من 12 سبتمبر 2019. وتشمل احتياجات المساعدات الأخرى الغذاء والماء والمرافق الصحية والنظافة والخدمات الصحية.

الفجوات البارزة

على الرغم من جميع جهود الاستجابة المستمرة التي تبذلها السلطات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والبلدان الإقليمية، لم يتلق جميع الأشخاص المساعدات التي يحتاجونها. في ولايات النيل الأبيض وسنار والخرطوم والقضارف، هناك ما يقرب من 36,000 شخص ما زالوا بحاجة إلى المياه والمرافق الصحية والنظافة. أما في ولايات النيل الأبيض وسنار والجزيرة، لا يزال 107,000 شخص بحاجة إلى المساعدات الصحية. في ولايات النيل الأبيض والخرطوم وسنار وكسلا، لا يزال هناك حوالي 45,000 شخص يحتاجون إلى مآوي الطوارئ / المواد غير الغذائية. ولم تقدم سوى مساعدات محدودة في مجال التعليم.

التوقعات

ووفقًا لآخر تنبؤات هيئة الإرصاد الجوي السودانية، من المتوقع هطول كميات أقل من الأمطار مع انتهاء موسم الأمطار في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك من المتوقع أن يكون معدل هطول الأمطار أعلى قليلاً من المعدل الطبيعي في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان والأجزاء الجنوبية من منطقة دارفور. لا يزال خطر تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال المائي الحاد والكوليرا مرتفعاً وقد تنشأ احتياجات إضافية في الأشهر المقبلة. وينبغي تعزيز أنشطة مكافحة ناقلات الأمراض في جميع الولايات لتخفيف هذا الخطر.

* الوضع النهائي لمنطقة أبيي لم يتحدد بعد.