أرقام هامة:

• 56,625 لاجئا مسجلًا (8 يناير، مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين)

• جرى نقل 23,177 لاجئاً من حماديت وعبد الرافع والقرية 8 إلى معسكري أم راكوبة وتُنيدبة

• يلزم 157 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة لما يصل إلى 115,000 لاجئ و2,200 مجتمع مضيف في السودان وجيبوتي حتى يونيو 2021. وحتى الآن جرى التعهد بتقديم 40 مليون دولار أمريكي.

الوضع

منذ 9 نوفمبر كان طالبو اللجوء الإثيوبيون يصلون إلى شرق السودان هربًا من التصعيد العسكري في منطقة تيقراي في شمال إثيوبيا. ويصل اللاجئون إلى ثلاثة مواقع على طول الحدود مع إثيوبيا في شرق السودان: وهي حماديت في ولاية كسلا، ولودجي وعبد الرافع في ولاية القضارف، وبدرجة أقل إلى محلية ود الماحي في ولاية النيل الأزرق. حيث يصل اللاجئون منهكون من رحلتهم الطويلة، مع القليل من المتعلقات ويحتاجون إلى المساعدات.

وقد أبقت حكومة السودان حدودها مفتوحة أمام اللاجئين وتقوم المجتمعات المضيفة بدعم اللاجئين الوافدين الجدد وتقاسم مواردها معهم. وتتولى كل من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومفوضية اللاجئين الحكومية بقيادة عملية التأهب والاستجابة.

الاستجابة

تواصل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تسجيل اللاجئين القادمين حديثاً على الحدود السودانية الإثيوبية. حيث عبر حوالي 800 شخص من منطقة تيقراي الإثيوبية إلى المنطقة الشرقية من السودان في الأيام القليلة الأولى من العام الجديد. ومنذ أوائل نوفمبر فر أكثر من 000,56 لاجئ إثيوبي إلى السودان المجاور.

ويروي الوافدون الجدد عن وقوعهم في وسط النزاع ضحايا لجماعات مسلحة مختلفة ومواجهتهم لأوضاع محفوفة بالمخاطر بما في ذلك نهب منازلهم والتجنيد القسري للرجال والفتيان والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات.

يصل اللاجئون وليس معهم من الملابس إلا ما يغطي أبدانهم وهم مرهقون وفي حالة من الوهن بعد أيام من السفر في بعض الأحيان. ويُقدر أن أكثر من 30 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 18 سنة و5 في المائة تتخطى أعمارهم 60 سنة.

ودعماً للاستجابة التي تقودها الحكومة في السودان تواصل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومفوضية اللاجئين الحكومية السودانية نقل اللاجئين من مواقع الوصول على الحدود إلى معسكرات اللاجئين المحددة بعيداً داخل ولاية القضارف في السودان.

ومع اقتراب معسكر أم راكوبة للاجئين من طاقته الكاملة تسعى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها إلى نقل اللاجئين بسرعة من مواقع الاستقبال على الحدود إلى معسكر ثانٍ للاجئين جرى افتتاحه حديثاً - معسكر تُنيدبة - من أجل الحفاظ على سلامة اللاجئين وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم.

ويقع الموقع الجديد على بعد حوالي 136 كم من مدينة القضارف. وحتى 6 يناير جرى نقل 605,2 لاجئ إلى معسكر تٌنيدبة وفقا لآخر تحديث للوضع في إثيوبيا - وهو تحديث يومي من مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين للوافدين الجدد في السودان. إن مواقع الاستقبال في حماديت والقرية 8 مكتظة وموقعها القريب من الحدود يعرض سلامة وأمن اللاجئين للخطر بشكل متزايد.

ولدى الوصول إلى تُنيدبة يجري تقديم وجبات ساخنة للاجئين. وقد أنشأ الشركاء حتى الآن 000,1 خيمة تهدف إلى إيواء ما يصل إلى 000,5 شخص. ويجري نصب المزيد من الخيام حيث أنه من المقرر أن تتقدم عملية النقل في الأيام والأسابيع القادمة.

وتقوم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومفوضية اللاجئين الحكومية والشركاء بتوسيع نطاق استجابتهم لتلبية احتياجات العدد المتزايد من اللاجئين في جميع المواقع. ويوجد حالياً في الميدان أكثر من 20 شريكاً في المجال الإنساني في أم راكوبة وبدأ ستة آخرون أنشطتهم في تٌنيدبة لتقديم المساعدات للاجئين والمجتمع المضيف وإشراكهم عن طريق توفير المآوي والخدمات الصحية والغذاء والتغذية. ومرة أخرى تُبقي حكومة السودان حدودها مفتوحة للاجئين بسخاء ولكن هناك حاجة إلى دعم إضافي لاستكمال استجابة السلطات. فمن الضروري على وجه الخصوص تحسين ظروف المياه والمرافق الصحیة بشكل أفضل في معسكرات اللاجئين ومناطق الاستقبال بالإضافة إلى زيادة تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد بما في ذلك مرافق العزل. ويلزم أيضاً توفير تمويل إضافي لدعم استمرارية مشاريع الإيواء وتحسين الظروف المعيشية للاجئين في المعسكرات لا سيما تحسباً لموسم الأمطار المقبل والمتوقع أن يبدأ في مايو.

وفي 22 ديسمبر أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها الخطة الإقليمية للوضع في إثيوبيا للتأهب والاستجابة للاجئين. وتغطي الخطة المدة من نوفمبر 2020 حتى يونيو 2021 ومن المتوقع أن تشمل 115,000 لاجئاً و22,000 من المجتمعات المضيفة في السودان وجيبوتي. وفي نهاية عام 2020 جرى التعهد بتقديم 40 مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين من أجل الاستجابة الإقليمية لحالة الطوارئ في منطقة تيقراي في إثيوبيا وهي تغطي فقط 37 في المائة من المتطلبات المالية في السودان وإثيوبيا وجيبوتي.

ولمزيد من التفاصيل حول الاستجابة والفجوات في المتطلبات المالية، يرجى زيارة البوابة التنفيذية لأوضاع اللاجئين التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان

على الرغم من استمرار الحصاد في نوفمبر وديسمبر ارتفعت أسعار التجزئة للذرة الرفيعة والدخن بشكل غير معتاد في معظم أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسية حسبما ذكرت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة في تحديثها لتوقعات الأمن الغذائي للسودان في ديسمبر 2020. وفي معظم الأسواق سجلت الأسعار زيادة شهرية تتراوح بين 10 و20 في المائة بين شهري أكتوبر وديسمبر.

وفي الأسواق الرئيسية جرى بيع الذرة الرفيعة في المتوسط مقابل 82 جنيه سوداني للكيلو جرام الواحد في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 70 و72 جنيهاً سودانياً للكيلو جرام الواحد في شهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي. ووفقاً لبنك السودان المركزي فإن سعر الصرف للدولار الأمريكي الواحد 55 جنيهاً سودانياً في حين أن السعر في السوق الموازية هو 262 جنيهاً سودانياً.

ظلت أسعار الذرة الرفيعة والدخن الحالية أعلى بنسبة 240-300 في المائة في المتوسط من أسعار عام 2019 السابقة لها وسبع مرات أعلى من متوسط الخمس سنوات. وتتأثر هذه الزيادة غير الموسمية في أسعار الذرة الرفيعة والدخن بالانخفاض السريع للجنيه السوداني وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والتأخر في الحصاد وانخفاض نتاج الحصاد عما كان متوقعاً ومحدودية المخزون المُرحل على مستوى السوق والأسرة. ويؤدي الطلب الأعلى من المعتاد على الحبوب خلال مدة الحصاد إلى إبقاء إمدادات السوق منخفضة حيث يسعى كبار التجار لزيادة مخزونهم تحسباً لارتفاع الأسعار في موسم الجدب وزيادة الطلب من قبل الجهات الإنسانية الفاعلة التي تقدم الدعم للاجئين الإثيوبيين في شرقي السودان.

التوقعات المحتملة حتى مايو 2021

يقدر آخر تحديث للتصور المستقبلي من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بشأن الأمن الغذائي في السودان أن 7.1 مليون شخص (16 في المائة من السكان) قد واجهوا عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد في المدة من أكتوبر إلى ديسمبر 2020.

وفي الوقت نفسه فان موسم الحصاد الزراعي الرئيسي الجاري يؤدي إلى تحسين حصول الأسر على الغذاء من الإنتاج الخاص بها والمدفوعات العينية من العمالة الزراعية وفقًا لنظام الإنذار المبكر بالمجاعة. وستتحسن نتائج الأمن الغذائي في العديد من المجالات إلى الحد الأدنى (المرحلة الأولى من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) والإجهاد (المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). ومع ذلك فمن المرجح أن تستمر نتيجة مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) بين النازحين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في جنوب كردفان وكذلك النازحين والعائلات المتأثرة بالنزاع في جبل مرة في دارفور واللاجئين الواصلين حديثًا إلى شرق السودان خلال شهر فبراير 2021.

ومع ذلك فمن المتوقع أن تظل احتياجات المساعدات الغذائية الطارئة أعلى من المستويات المعتادة خلال مدة الحصاد بسبب استمرار تدفق اللاجئين من إثيوبيا والنزوح طويل الأمد في دارفور وجنوب كردفان والأثر الاقتصادي لفيروس كورونا المستجد إلى جانب استمرار أزمة الاقتصاد الكلي.

ومن المرجح أن تحصل الأسر الفقيرة في المراكز الحضرية على غذاء أقل من المتوسط حتى مايو 2021 بسبب الارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية مما يحد من القوة الشرائية للأسر. ويتزامن ذلك مع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد. كما ستستمر أزمة الاقتصاد الكلي في الحد من وصول الأسر إلى فرص وسائل العيش. ومن المرجح أن تستمر الأسر الحضرية الفقيرة في مواجهة صعوبات في تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية مما سيؤدي إلى زيادة عدد الأسر التي تواجه نتائج عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد المجهدة (المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

وإذا جرى فرض المزيد من تدابير احتواء فايروس كورونا المستجد فمن المتوقع أن يزداد عدد الأسر الحضرية الفقيرة التي تواجه نتائج الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) خاصة مع بداية موسم الجدب في مايو 2021 وفقًا لنظام الإنذار المبكر بالمجاعة.

لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى الاطلاع على تحديث نظام الإنذار المبكر بالمجاعة على هذا الرابط

على الرغم من التحديات المتعلقة بتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد وانخفاض التمويل والوصول إلى الوقود والمال تمكنت الوكالات الإنسانية من الوصول إلى 8.8 مليون شخص في جميع أنحاء السودان بشكل من أشكال المساعدات الإنسانية بين يناير وسبتمبر 2020. هذا هو أكبر عدد من الأشخاص الذين جرت مساعدتهم في السودان منذ عام 2011.

ويشمل هذا الرقم حوالي 7 ملايين شخص جرى الوصول إليهم بالمساعدات الغذائية ووسائل العيش خلال المدة من يناير حتى سبتمبر 2020 وفقًا لنتائج تقرير الرصد الدوري للربع الثالث لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020. جرى تقديم خدمات الرعاية الصحية إلى حوالي 3.3 مليون شخص. كما جرى الوصول إلى 2.9 مليون شخص جرى تزويدهم بخدمات المياه والصحة العامة والنظافة. وساعد شركاء قطاع التعليم 1.1 مليون طفل في أنشطة التعليم والتعلم.

يُعادل الـ 8.8 مليون شخص الذين جرت مساعدتهم 95 في المائة من 9.3 مليون شخص يُقدر أنهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2020 - وهي أعلى نسبة مسجلة على الإطلاق.

وفي حين أن النسبة المئوية للأشخاص الذين جرى الوصول إليهم مقابل المحتاجين تتراوح من 113 في المائة (الأمن الغذائي ووسائل العيش) إلى 35 في المائة (المياه والصحة العامة والنظافة) وفي بعض القطاعات الأخرى جرى الوصول إلى ما بين 2-9 في المائة فقط من المحتاجين فإن ذلك يرجع أساساً إلى نقص التمويل وتحديات أخرى.

تلقى قرابة 5 ملايين شخص المساعدات في دارفور أي ما يشكل 56 في المائة من المجموع الكلي. وهذا يشمل حوالي 650 ألف شخص في جبل مرة من الذين تلقوا شكلًا من أشكال المساعدات الإنسانية خلال المدة المشمولة بالتقرير، وهي واحدة من أعلى المعدلات في السنوات الماضية.

وفي السودان الأوسط قدم شركاء خطة الاستجابة الإنسانية المساعدات لحوالي 3.4 مليون شخص بما يشكل 38 في المائة من المجموع الكلي. وفي الشرق جرى الوصول إلى 384,000 شخص فقط بما يشكل 4 في المائة من مجموع المساعدات الكلي. وهذا يعني أن 27 بالمائة فقط من الأشخاص المحتاجين في شرق السودان تلقوا مساعدات إنسانية.

وبشكل عام قام شركاء خطة الاستجابة الإنسانية بتكثيف الاستجابة في مناطق العمليات التقليدية حيث كان لديهم تاريخياً حضور وقدرة – في دارفور - حيث تجاوز عدد الأشخاص الذين جرى الوصول إليهم بالمساعدات عدد الأشخاص المحتاجين بنسبة 28 في المائة (جرى تقديم المساعدات لحوالي 5 ملايين مقابل 3.9 مليون محتاج).

في ضوء هذه الخلفية كان شرق ووسط السودان يشكلان أكثر من نصف إجمالي عدد 9.3 مليون شخص محتاج. وبالرغم من ذلك وفي حين جرى الوصول إلى 3.8 مليون شخص في هاتين المحليتين بالمساعدات الإنسانية لم يحصل حوالي 2.7 مليون شخص محتاج على المساعدات التي يحتاجونها وفقًا لبيانات الرصد للربع الثالث. كان هذا بسبب ان عدد الأشخاص المحتاجين الذين جرت مساعدتهم كان أكثر مما كان مقدراً في البداية في بعض الولايات بالإضافة إلى نقص التمويل والافتقار إلى الشركاء المنفذين وعوامل أخرى. وحتى 5 يناير 2021 جرى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2020 بنسبة 53 في المائة وذلك وفقًا لخدمات التتبع المالي.

• الحالة الأولى: كانت في 14 مارس 2020

• إجمالي الحالات: 23,316 حالة (حتى 20 ديسمبر 2020)

• إجمالي الوفيات: 1,468

• الولايات المتأثرة: 18ولاية من أصل 18 ولاية

• المدارس: مغلقة (8,375,193 الدارسين المتأثرين)

الوضع

منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان في منتصف مارس، أكدت الحكومة أن 23,316 شخصاً قد أصيبوا بالفيروس، من بينهم 1,468 حالة وفاة وذلك حتى 20 ديسمبر. أبلغت جميع الولايات الـ 18 عن حالات إصابة وكانت الخرطوم والجزيرة والقضارف من بين أكثر الولايات تضررًا. وعلى الرغم من أن ولاية الخرطوم بها معظم الحالات المبلغ عنها في البلاد فقد جرى الإبلاغ عن غالبية الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا من خارج العاصمة. في الآونة الأخيرة شهد السودان زيادة كبيرة في عدد الحالات التي يجري الإبلاغ عنها كل يوم حيث ارتفع من حوالي 10 حالات يوميًا في بداية نوفمبر إلى حوالي 200 - 300 بعد ذلكم بيوم في شهر نوفمبر وبواكير ديسمبر. وكان النظام الصحي في السودان تحت ضغط شديد قبل الوباء وقد حُمِّل فوق طاقته لمنع واحتواء ومعالجة فيروس كورونا المستجد. وما يقرب من 81 في المائة من السكان لا يستطيعون الوصول إلى مركز صحي عامل على بعد ساعتين من منازلهم والوضع يزداد سوءًا حيث يجري إغلاق العديد من العيادات أثناء الوباء. وقد أغلق في ولاية الخرطوم وحدها ما يقرب من نصف المراكز الصحية خلال الوباء، وأغلقت دارفور بالفعل ربع مرافقها في عام 2018 بسبب نقص التمويل والموظفين. وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد في السودان 184 سريراً فقط في وحدات العناية المركزة وحوالي 160 منها تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية هناك أربعة أطباء فقط في وحدة العناية المركزة - ثلاثة في الخرطوم وواحد في ولاية الجزيرة - مستعدون للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وتفتقر العيادات والمستشفيات في جميع أنحاء السودان إلى الأدوية الحيوية حيث لم تعد قادرة على تخزينها بسبب الأزمة الاقتصادية وأيضًا بسبب تعطل سلاسل التوريد. وهذا الوضع يجعل من الصعب للغاية على الحكومة ومنظمات المعونة أن تتصدى للوباء وأن تحافظ على الخدمات الأساسية. وقد تأثرت النساء والأطفال بشكل خاص. وقد أغلقت عيادات صحة الأمومة وتوقفت خدمات الصحة الإنجابية وفقد أكثر من 110,000 طفل فرصة حصولهم على اللقاحات الأساسية. وتمثل الوقاية من فيروس كورونا المستجد أيضًا تحديًا في السودان حيث أن 63 في المائة من السكان لا يحصلون على المرافق الصحية الأساسية و23 في المائة منهم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مرفق لغسل اليدين بالماء والصابون و40 في المائة لا يستطيعون الحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية. إن خطر الانتقال وزيادة الاحتياجات الإنسانية مرتفع بشكل خاص بين ما يقرب من 2 مليون نازح و1.1 مليون لاجئ يعيشون في مواقع جماعية أو مجتمعات مضيفة في جميع أنحاء البلاد علاوة على السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية.

إن لفيروس كورونا المستجد تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على إتاحة الحصول على الغذاء في السودان، وذلك وفقًا لأحدث تقرير إشعار للأمن الغذائي من شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة. فقد فقدت بعض العائلات دخلها في وقت يواجهون فيه أيضًا تكاليف معيشية أعلى، بما في ذلك بسبب زيادة التكاليف الطبية المرتبطة بالوباء، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المستمرة. إن تدابير الاحتواء الضرورية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد لها أيضًا آثار سلبية غير مباشرة، مما يحد من إتاحة الوصول المادي للعديد من الأسر الفقيرة إلى المناطق التي يكسبون فيها عادةً دخلًا من العمل اليومي.

وقبل فيروس كورونا المستجد، كان حوالي 9.3 مليون شخص بحاجة بالفعل إلى الدعم الإنساني في جميع أنحاء السودان. ومع استمرار سنوات النزاع والصدمات المناخية المتكررة وتفشي الأمراض في التأثير على حياة العديد من السودانيين ووسائل عيشهم، يزداد الوضع سوءًا ويواجه الآن أكثر من 9.6 مليون شخص جوعًا شديدًا في بلد يعاني بالفعل من ارتفاع معدلات سوء التغذية. وبسبب الاقتصاد الهش، أصبح المزيد والمزيد من الأشخاص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث يستمر التضخم المرتفع في التسبب في تآكل القوة الشرائية للأسر. وتستأثر سلة الأغذية المحلية في المتوسط بما يبلغ 75 في المائة على الأقل من دخل الأسرة.

الاستجابة

• تضافرت الجهود المبذولة من قبل الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان والتصدي لها. وتقوم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون حالياً بتنفيذ خطة التأهب والاستجابة القطرية لفيروس كورونا المستجد المتسقة حول تسع ركائز لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة السودانية.

• تقوم الجهات الفاعلة في مجال المساعدات بإنشاء مساحات وملاجئ للحجر أو للعزل وتزويد البلاد بأطقم اختبار فيروس كورونا المستجد وإنشاء نقاط مياه ومحطات لغسل اليدين في معسكرات النازحين واللاجئين وفي المجتمعات المضيفة. وتلقى أكثر من 1,600 من العاملين الصحيين وفرق الاستجابة السريعة تدريبات فيما لا يقل عن 277 محلية في جميع أنحاء السودان، ووزعت مجموعات النظافة على ما يقرب من 500,000 شخص ومعدات وقائية لتلبية احتياجات 6,000 مركز صحي في البلاد. كما جرى الوصول إلى أكثر من 25 مليون شخص بحملات لزيادة الوعي لمنع انتقال العدوى، وبلغت المساعدات الغذائية 2.8 مليون شخص على الأقل في شهر مايو المنصرم.

• شرعت الحكومة الانتقالية في برنامج دعم الأسرة بدعم من برنامج الغذاء العالمي للتخفيف من أثر القيود المتصلة بفيروس كورونا المستجد على الأسر الأكثر عرضة للمخاطر. وسيوفر البرنامج لعدد 600,000 أسرة - حوالي 3.6 مليون شخص أي ما يقرب من 8 في المائة من السكان – ما يعادل 5 دولارات أمريكية للفرد في الشهر.

• تعهد المانحون بتقديم ما يقدر بمبلغ 582 مليون دولار لهذا البرنامج خلال مؤتمر شراكات السودان الذي عقد في برلين في 25 يونيو.

• أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في 19 يوليو ملحق فيروس كورونا المستجد لخطة الاستجابة الإنسانية وهو نداء بقيمة 283 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين السودانيين المتأثرين بالعواقب الصحية والإنسانية لفيروس كورونا المستجد.

• في 22 أغسطس، أرسلت الحكومة التركية إمدادات ومعدات الطبية إلى السودان لمساعدة الحكومة في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد وشملت الإمدادات 50 جهازًا للتنفس و50,000 كمامة و50,000 قناع للوجه و100,000 كمامة جراحية.

• وفي 16 أغسطس، أرسلت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 24 طناً من المساعدات الطبية والغذائية للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا والاستجابة للفيضانات. ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان في منتصف مارس، تبرعت الإمارات بما يقرب من 90 طنًا من الإمدادات والمعدات الطبية. كما تبرع صندوق أبو ظبي للتنمية بما زنته 136 طناً من الأدوية للصندوق القومي للإمدادات الطبية في السودان. وفي 6 يونيو، أرسلت مؤسسة آل مكتوم ومقرها الإمارات العربية المتحدة 37 طناً من الإمدادات الطبية بما في ذلك الملابس الواقية والكمامات والمعقمات والجلوكوز وغيرها من الإمدادات لمساعدة السودان في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصادر الرسمية:

وزارة الصحة الاتحادية السودانية

منظمة الصحة العالمية بالسودان - تويتر

مصادر أخرى:

الانقطاع التعليمي في ضوء الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، المصدر اليونسكو

القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الصادرة من قبل قسم الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي

وضع المطارات العالمية إبان جائحة فيروس كورونا المستجد،الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي

ضربت الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد السودان أسرع بمرتين، مع الإبلاغ عن نفس العدد من الحالات والوفيات تقريبًا في نصف وقت الموجة الأولى وفقًا لبيانات وزارة الصحة الإتحادية. فقد أفادت وزارة الصحة الاتحادية أنه ومنذ 16 أكتوبر أصيب 5,528 شخصًا بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 458 شخصًا توفوا بسببه. وخلال الموجة الأولى جرى تسجيل 5,500 حالة إصابة و456 حالة وفاة في حوالي ثلاثة أشهر.

خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر، كان متوسط العدد اليومي للحالات المعلن عنها أقل من 10 ولكنه ارتفع إلى أكثر من 100 حالة يوميًا بعد منتصف نوفمبر ووصل إلى ما بين 200 إلى 300 حالة يوميًا في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر.

وفي حين أن عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في تزايد، يعتقد خبراء الصحة أن الأعداد قد تكون أقل من الواقع. حيث أفادت وزارة الصحة الاتحادية أن أكثر من 83 في المائة من العينات التي جرى جمعها للإجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد على مدار الأسابيع الماضية كانت من مسافرين يسعون للحصول على شهادات صحية للسفر إلى الخارج، والباقي من عامة الأشخاص. وفي ذات الحين وجد أن حوالي 93 في المائة من حالات العاملين الصحيين البالغ عددهم 254 والذين جرى فحص عينات لهم معملياً لديهم حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد وفقًا لوزارة الصحة الاتحادية. وبشكل عام فإن ثلاثة أرباع الموظفين الصحيين في جميع أنحاء السودان الذي يصل عددهم إلى 800 الذين خضعوا إلى الفحوصات كانوا حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وتمثل ولاية الخرطوم 75 في المائة من مجموع حالات فيروس كورونا المستجد المسجلة ولكنها تسجل 34 في المائة فقط من حالات الوفاة المًعلنة. ويجب الأخذ في الاعتبار أن أغلب الفحوصات التي تُجرى تكون عادة للمسافرين من الخرطوم. وهذا ما يعني أن المزيد من الحالات خارج ولاية الخرطوم لم تجرى لها فحوصات ولم يبلغ عنها.

وحتى 20 ديسمبر تأكدت إصابة 23,316 شخص بفيروس كورونا المستجد منهم 1,468 شخص قد توفوا جراء فيروس كورونا المستجد طبقًا لوزارة الصحة الاتحادية.

وفي حين أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يصيب الآلاف ويقتل مئات الأشخاص، فإن الوباء يؤثر على ملايين الأشخاص الآخرين في جميع أنحاء السودان. ففي 1 ديسمبر قدم البنك الدولي والجهاز المركزي للإحصاء في السودان نتائج المسوحات عالية التردد لفيروس كورونا المستجد التي جرى تنفيذها بالتعاون مع كل من البنك الدولي والجهاز المركزي للإحصاء. وكان هدف المسح هو رصد فيروس كورونا المستجد وأثره الاجتماعي والاقتصادي على الأسر السودانية. وتنطوي الدراسة الاستقصائية على جولات متعددة، حيث جرى تنفيذ أول جولتين من 16 يونيو الى 5 يوليو ومن 13 أغسطس الى 3 أكتوبر واستهدفت 4,032 أسرة سودانية من الولايات الثمانِ عشرة في السودان باستخدام المقابلات الهاتفية.

وأظهر الاستطلاع أن فيروس كورونا المستجد له أثر كبير على استهلاك الغذاء بسبب زيادة الأسعار أساسًا. حيث لم تستطع أكثر من 20 في المائة من الأسر التي جرت مقابلتها شراء الخبز والحبوب وكذلك الحليب ومنتجات الألبان. وشعر حوالي 45 في المائة من الأسر بالقلق إزاء امتلاك ما يكفي من الغذاء وقد عدّلت العديد من الأسر عاداتها الغذائية. وتتوافق نتائج الاستقصاء مع تقديرات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي يُقدر وجود 9.6 مليون نسمة (21 في المائة من السكان) يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد في المدة من يونيو- أغسطس 2020.

وكان نحو 25 في المائة من المستجيبين يحتاجون إلى مساعدات طبية ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها بسبب عدم توفر الموظفين الطبيين والقيود المفروضة على الحركة. وبالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن نسبة 27 في المائة من الأسر المعيشية من الحصول على الأدوية بسبب عدم توفر الأدوية التي نفد مخزونها، أو ارتفاع أسعار الأدوية أو إغلاق الصيدليات .وبالإضافة إلى ذلك لم تتمكن نسبة 27 في المائة من الأسر من الحصول على الأدوية بسبب عدم توفر الأدوية إما لنفاذ مخزونها أو ارتفاع أسعار الأدوية أو إغلاق الصيدليات.

وتشير أحدث الأرقام حول واردات الأدوية من قبل البنك المركزي السوداني إلى أن الواردات قد زادت خلال يناير – سبتمبر 2020 بنسبة 14 في المائة مقارنة بنفس المدة في 2019، لا يزال مستوى الواردات أقل 25 في المائة مقارنة بنفس المدة في 2017 وهو عام ما قبل الأزمة.

علاوة على ذلك لم تشارك سوى 10 في المائة من الأسر التي لديها أطفال كانوا ملتحقين بالمدارس قبل تفشي فيروس كورونا المستجد بأنشطة التعلم خلال مدة إغلاق المدارس نتيجة لفيروس كورونا المستجد.

وحوالي 67 بالمائة من المستجيبين الذين عملوا قبل الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد لم يعودوا إلى العمل بحلول يونيو/ يوليو2020. ومن بين الموظفين الذين توقفوا عن العمل تلقى 29 بالمائة رواتبهم كاملة بينما حصل 43 بالمائة على جزء من رواتبهم و28 في المائة لم يتلقوا أي راتب. كما كانت هناك خسائر كبيرة في الدخل. وبالنسبة للأسر السودانية التي تتلقى عادة تحويلات تحدث 25 في المائة عن انخفاض في التحويلات الدولية ولاحظ 32 في المائة منهم انخفاضاً في تحويلاتهم المحلية. وذكر 3 في المائة فقط من الأسر تلقيهم مساعدات اجتماعية من أي نوع.

استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية المنتجة محلياً في السودان في الارتفاع بشكل غير معتاد في نوفمبر على الرغم من موسم الحصاد الذي عادة ما يؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية. كما ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة والدخن بنسبة بين 5 إلى 10 في المائة، وزاد سعر القمح المنتج محليًا بنسبة بين 10 إلى 20 في المائة في معظم الأسواق. وكانت هذه الزيادات في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل واستمرار انخفاض قيمة الجنيه السوداني. وهكذا بقيت أسعار الحبوب أعلى بنسبة بين 250 إلى 300 في المائة من الأسعار في العام الماضي وبين 550 إلى 680 في المائة أعلى من المتوسط في الخمس سنوات الماضية، وفقًا للتحديث الأخير من نظام الإنذار المبكر بالمجاعة.

والأغذية الأساسية الثلاثة في السودان هي الذرة الرفيعة والقمح والدخن. وبشكل عام ينتج السودان فائضًا من الذرة الرفيعة وهو مكتفٍ ذاتيًا من الدخن لكنه لا ينتج كل احتياجاته من القمح. علمًا بأن الذرة الرفيعة هي الغذاء الأساسي لمعظم الأسر المنخفضة الدخل في مناطق وسط وشرق السودان، في حين أن الدخن هو الغذاء الرئيسي لمعظم الأسر في دارفور وبعض مناطق كردفان في غرب السودان. والقمح هو غذاء أساسي للولايات الشمالية (لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على نشرة أسعار السودان لشهر نوفمبر 2020).

ويوضح آخر تحديث للتوقعات من منصة التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن شهر أكتوبر هو بداية موسم الحصاد المبكر في السودان – حينما يستقر الأمن الغذائي أو يبدأ في التحسن مقارنة بموسم العجاف - ولكن لا يزال عدم استتباب الأمن الغذائي منتشرًا في أنحاء مختلفة من البلاد. ويرجع ذلك أساسًا إلى ظروف الاقتصاد الكلي السيئة السائدة في البلاد. فقد حدثت زيادة كبيرة في أسعار جميع السلع الغذائية وغير الغذائية. فقد زادت الأسعار بأكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق وزادت بنسبة تزيد عن 500 في المائة مقارنة بمتوسط الخمس سنوات.

كما رصد تدهور سريع للعملة المحلية في السوق الموازية. وفي 3 ديسمبر جرى تداول 268 جنيه سوداني مقابل 1 دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، شهد الموسم الزراعي ارتفاع تكاليف المدخلات والعمالة الزراعية مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي إلى إنتاج أقل. وقد تفاقم الوضع بشكل أكبر بسبب حالة الفيضانات من أغسطس إلى سبتمبر 2020، والتي أدت إلى تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية في معظم أنحاء البلاد.

تقدر التوقعات المحدثة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن 7.1 مليون شخص (16 في المائة من السكان) سيواجهون عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد في ديسمبر 2020. وهذه زيادة بنحو 700,000 شخص مقارنة بالتقدير السابق البالغ 6.4 مليون شخص يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي بين أكتوبر وديسمبر 2020.

وفي الوقت ذاته، تتوقع النتائج الأولية لتقييم منتصف الموسم للموسم الزراعي 2020/2021 الصادرة عن الأمانة الفنية للأمن الغذائي التابعة لوزارة الزراعة إلى محصول ضمن المعدل. ومع ذلك، فإن التكلفة المرتفعة للإنتاج والنقل، إلى جانب التغيرات المستمرة في الاقتصاد الكلي، ستسهم في زيادة الأسعار عن المعدل. وسيستمر هذا في إضعاف القوة الشرائية والحد من حصول الأسر الفقيرة على الغذاء. ومن المرجح أن تستمر معظم هذه الأسر في استخدام استراتيجيات مختلفة للتكيف، بما في ذلك تقليل عدد وجباتهم أو استهلاك طعام أقل جودة. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف مع بداية موسم الحصاد في نوفمبر وديسمبر، لكنها ستظل أعلى من العام الماضي ومتوسط الخمس سنوات. كما ستظل أسعار الذرة الرفيعة والدخن أعلى بنسبة 207 في المائة و228 في المائة على التوالي، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، و500 في المائة أعلى من متوسط الخمس سنوات طوال مدة التنبؤ. في ذات الحين، من المتوقع أن يؤدي قرار الحكومة برفع دعم الوقود - الذي أدى بالفعل إلى زيادة تكاليف النقل - إلى زيادة تكلفة الحصاد/الدرس، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار السلع المحصودة.

كما أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. حيث عانى 43 في المائة على الأقل من السكان في مناطق الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال شهري أغسطس وأكتوبر (المرحلتان 3 و4 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية وضعف الإنتاج الزراعي طبقًا ل وحدة رصد الأمن الغذائي. إن وحدة رصد الأمن الغذائي هي منظمة غير حكومية دولية مستقلة ترصد مستويات الأمن الغذائي من خلال شبكة من المراقبين المحليين، في مناطق الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. لا يزال سعر الذرة الرفيعة، وهو غذاء أساسي، أعلى بكثير من المعتاد في هذا الوقت من العام، وبسبب الأداء الزراعي الضعيف نسبيًا، من المرجح أن يظل مرتفعًا حتى يناير 2021.

وفي مواجهة هذا التراجع، قدمت الوكالات الإنسانية مساعدات غذائية ومساعدات في وسائل العيش إلى 7 ملايين شخص بين يناير وسبتمبر 2020، وفقًا للنتائج الأولية للمراقبة الدورية لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان 2020.

على مدى عقود واجهت ولاية كسلا في شرق السودان أزمة تغذية حيث أثرت معدلات التقزُّم على 44 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة. ويعود سبب سوء التغذية إلى حد كبير إلى عدم وجود نظام غذائي متنوع ومغذيات أساسية، ونقص مياه الشرب النظيفة، وسوء أوضاع المرافق الصحية، وانتشار الأمراض بشكل كبير، وزيادة تكاليف الغذاء، والفقر. وتعتبر الممارسات الغذائية غير المناسبة والافتقار إلى نظام غذائي متنوع من المحددات الرئيسية لتوقف النمو الذي يعاني منه الأطفال في ولاية كسلا، حيث يتلقى 16.3٪ فقط من الأطفال الحد الأدنى من النظام الغذائي المقبول.

وتعمل اليونيسيف - بالتعاون مع وزارة الصحة الفيدرالية وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ - على علاج سوء التغذية والوقاية منه في ولاية كسلا. وتشمل المعونات التغذوية علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد، وتوفير المكملات الغذائية الدقيقة، وتقديم المشورة بشأن الممارسات الغذائية والرعاية الجيدة للرضع وصغار الأطفال، وأهمية الالتزام ببرامج التطعيم للحد من معدلات الاعتلال والوفيات الزائدة بين الأطفال دون سن الخامسة بسبب أمراض الطفولة الشائعة (أمراض الإسهال والجهاز التنفسي الحاد والتهاب المسالك البولية والملاريا والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات) وستواصل اليونيسيف تقديم الخدمات الصحية والتغذوية عالية الجودة والمنقذة للحياة لأكثر من 197,500 طفل دون سن الخامسة في الولاية. وستدعم اليونيسيف أيضًا 60,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم بالأغذية العلاجية والرعاية من خلال برنامج العلاج في العيادات الخارجية بالإضافة إلى ذلك سيجري تزويد 150,000 من الأمهات الحوامل والمرضعات بالنصائح الخاصة بتغذية الرضع وصغار الأطفال.

كما خصصت أمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 100 مليون دولار للشركاء في السودان في بداية هذا العام لدعم تدخلات الطوارئ والإنعاش المبكر. وسيجري تنفيذ المشاريع لمدة 12 إلى 18 شهرًا. وعادة ما يجري تنفيذ المشروعات الممولة في إطار الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في أقل من 12 شهرًا.

ويعد مشروع اليونيسيف للتغذية جزءًا من مخصصات الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، حيث يوفر المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لآلاف الأطفال الذين يحتاجونها ليتمكنوا من عيش حياة صحية ومنتجة.

فتحية عمر هي أم لستة أطفال تقل أعمارهم جميعًا عن 16 عامًا. ومنذ ولادتها تعاني طفلتها الصغيرة، نهلة، البالغة من العمر سنة واحدة، من مشاكل صحية خطيرة. حيث كانت نهلة الصغيرة تعاني من نقص الوزن ولم تكن تنمو كما هو متوقع. وكانت مستويات طاقتها منخفضة لدرجة أنها بالكاد تستطيع تحريك أي جزء من جسدها.

وتتذكر فتحية قائلة، "كدت أفقد الأمل واعتقدت أنني سأفقدها. كنت أرغب بشدة في استعادة صحتها وعافيتها".

لقد جربت العديد من العلاجات بما في ذلك استشارة المعالجين التقليديين من أجل نهلة. كانت كل جهودها بلا جدوى ولم تلاحظ أي تحسن في صحة طفلتها الصغرى. كانت تفقد الأمل مع تدهور صحة ابنتها يومًا بعد يوم.

كان تلقيها أخباراً عن مركز صحي في حي مانديلا- مايو بالخرطوم حيث يقدم برنامج الغذاء العالمي الدعم الغذائي بمثابة نقطة تحول بالنسبة لنهلة.

وتقول فتحية، "عندما سمعت أن برنامج الغذاء العالمي يوفر طعامًا مغذيًا للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، شعرت بالأمل. لقد زرت المركز على الفور لمعرفة ما إذا كان بالإمكان مساعدة نهلة".

وبعد شهرين من تلقي العلاج الغذائي من خلال الأطعمة التكميلية الجاهزة للاستخدام، تحسنت صحة نهلة بشكل ملحوظ. تزن الآن 6.9 كجم، وهو تحسن كبير مقارنة بـال5 كجم التي كانت تزنها قبل الانضمام إلى البرنامج. " قبل شهرين، لم تكن قادرة على تحريك أي جزء من جسدها لأنها كانت ضعيفة للغاية. الآن هي شخص مختلف كما ترون. إنها تتحرك وتبتسم وتحاول القفز من ذراعي". وأضافت فتحية، "الشفاء مذهل".

وفي يونيو 2020، أطلق برنامج الغذاء العالمي أول برنامج علاجي تغذوي في ولاية الخرطوم للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، بدعم من الصندوق المركزي للطوارئ. وبالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف، يستهدف برنامج الغذاء العالمي أكثر من 38,000 امرأة وطفل كل شهر. ومن خلال منحة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يدعم برنامج الغذاء العالمي 31 مركزًا للتغذية في الخرطوم حيث يتلقى الأطفال المصابون بسوء التغذية والنساء الحوامل والمرضعات المساعدات. وبمجرد إعادة فتح المدارس، يخطط برنامج الغذاء العالمي لبدء مشاريع التغذية المدرسية في المناطق المستهدفة، والتي من المتوقع أن تساعد في تقليل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، وخاصة الفتيات من الأسر الأكثر عرضة للمخاطر اقتصاديًا واجتماعيًا.

وبفضل التمويل البالغ 30 مليون دولار أمريكي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، يستطيع برنامج الغذاء العالمي تقديم المساعدات للأطفال مثل نهلة على استعادة صحتهم وضمان تمتعهم بحياة صحية ومستقبل مشرق. وهذا التمويل هو جزء من 100 مليون دولار خصصتها أمانة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ هذا العام لدعم الشركاء في السودان في تدخلات الطوارئ والإنعاش المبكر في بداية هذا العام.

سيعمل برنامج الغذاء العالمي على تعزيز صمود الأسر التي تعاني من عدم استتباب الأمن الغذائي المزمن في السودان من خلال الحد من خسائر ما بعد الحصاد عن طريق تدريب المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة ودعم برامج الحماية الاجتماعية. حيث قدمت فرنسا 500 ألف يورو (591 ألف دولار أمريكي) لبرنامج الغذاء العالمي من أجل هذا البرنامج الذي سيساعد أكثر من 41 ألف شخص في ولاية جنوب كردفان.

وقال الدكتور حميد نورو ، ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان ومديره القطري، "إن بناء القدرة على الصمود في السودان عملية طويلة الأمد تتطلب التزامًا مستدامًا من جميع الجهات الفاعلة. وسيمكِّن الدعم المقدم من الحكومة الفرنسية إلى برنامج الغذاء العالمي من تغيير حياة عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي ليصبحوا مجتمعات محلية قادرة على الصمود". وأضاف قائلاً، "يأتي هذا التمويل في وقت حرج نحتاج فيه إلى الاستثمار في حلول دائمة للحد من عدم استتباب الأمن الغذائي في السودان".

حيث بلغ معدل التضخم في السودان أعلى مستوياته منذ خمسة وعشرين عاماً كما ارتفعت أسعار سلة الغذاء المحلية بنسبة 210% عما كانت عليه قبل عام واحد. ويهدد عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء بزيادة عدم استتباب الأمن الغذائي الذي بلغ بالفعل أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث يقدر أن 9.6 مليون شخص يفتقرون إلى الأمن الغذائي خلال موسم الجدب. وهذه المساهمة التي تقدمها فرنسا تمكِّن برنامج الغذاء العالمي من المساعدة في الحد من الخسائر في مدة ما بعد الحصاد، وتعزيز شبكات الأمان الإنتاجية، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم استتباب الأمن الغذائي في السودان في نهاية المطاف.

وحسب قول السفيرة الفرنسية بالسودان إيمانويل بلاتمان، "منذ عام واحد فقط، رأيت شخصيًا فوائد استخدام الأكياس المحكمة لتقليل خسائر ما بعد الحصاد. وكان ذلك بالقرب من كوستي في ولاية النيل الأبيض، حيث مولَّت فرنسا أول برنامج من هذا النوع مع برنامج الغذاء العالمي،".

ومضت قائلة، "لقد أعربت نساء القرية على وجه الخصوص عن رضائهن لي. وإنه لفخر كبير لبلدي ولي أن أساهم في مثل هذه العمليات المبتكرة. فبين عامي 2019 و2020 خصصت المساعدات الغذائية المبرمجة التي قدمتها فرنسا ما يقرب من 1.3 مليون يورو (1.54 مليون دولار) لبرنامج الغذاء العالمي. وقد مكنت هذه الشراكة الاستراتيجية من دعم ما يقرب من 386,000 شخص في السودان."

وتؤثر خسائر ما بعد الحصاد بشكل كبير على الأمن الغذائي لصغار المزارعين في السودان الذين يفقدون ما يصل إلى ثلث المحاصيل بسبب التجفيف غير السليم وممارسات التخزين السيئة. ويشجع برنامج الغذاء العالمي استخدام تقنيات التخزين المحكم التي تساعد المزارعين على الاحتفاظ بنسبة أكبر من إنتاجية محاصيلهم.

وتهيئ شبكات الأمان الإنتاجية فرص دخل للأسر إبان موسم الجدب، مع دعم المجتمعات لبناء البنى التحتية الحيوية مثل مصادر المياه والمدارس والمراكز الصحية.

وتزيد أنشطة برنامج الغذاء العالمي التي تتعامل مع خسائر ما بعد الحصاد وشبكات الأمان الإنتاجية من قدرة الناس على الصمود في وجه الصدمات وهي عنصر أساسي لتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في السودان.