في هذا العام تجاوزت الملاريا عتبة الوباء - حينما تكون هناك زيادة حادة في معدلات الإصابة بالملاريا بين السكان مقارنة بالسنوات السابقة - حيث تمثل 12.4 في المائة من جميع الأمراض التي شملها الاستطلاع من قبل القطاع الصحي (الحصبة، والزحار (الدوسنتاريا)، والتيفويد، والإسهال المائي الحاد والتهابات الجهاز التنفسي وما إلى ذلك) بمعدل وفيات قدره 13 لكل 10,000. هذه زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. فقد أوردت التقارير أن هناك 1,8 مليون حالة إصابة بالملاريا في أنحاء السودان كافة حتى الآن في عام 2019. وتتأثر عدة ولايات في إقليم دارفور والنيل الأبيض والخرطوم وعدة ولايات أخرى أكثر من غيرها. وقد جرى الإبلاغ في نوفمبر وحده عن أكثر من 250,000 حالة إصابة بالملاريا من دارفور طبقاً لوزارة الصحة الفيدرالية. ويشمل ذلك حوالي 110,000 حالة إصابة بالملاريا في ولاية جنوب دارفور، و103,000 حالة في ولاية شمال دارفور، وحوالي 45,000 حالة في ولاية شرق دارفور. وتقود وزارة الصحة الفيدرالية ومنظمة الصحة العالمية استجابة شاملة للبلاد لتفشي الأمراض المنقولة بالنواقل (الملاريا، حمى الضنك والشيكونغونيا) التي تغطي 10 ولايات، بما في ذلك ولايات دارفور الخمس. وقد جرى توزيع أدوية الملاريا في جميع المناطق المصابة.

ارتبط ارتفاع حالات الملاريا هذا العام ارتباطاً وثيقاً بالفيضانات في السودان. حيث يوفر وجود مياه الفيضان الراكدة على نطاق واسع بيئة خصبة لتكاثر البعوض - الذي ينقل طفيل الملاريا. وتشكل مناطق التكاثر هذه خطراً آخر وهو تفشي الأمراض المنقولة بالنواقل مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك. وتعمل السلطات الحكومية والشركاء في المجال الإنساني على تخفيف الأسباب الكامنة وراء تفشي هذا المرض، بما في ذلك مكافحة ناقلات الأمراض وتوعية المجتمع. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من وجود مخزون كافٍ من الأدوية المضادة للملاريا على المستوى القومي، فإن توفر بعض أدوية الملاريا، مثل الأرتيميثر+ اللومفانترين، عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية أو من خلال الصندوق القومي للتأمين الصحي كانت إما منخفضة أو غير متوفرة في بعض الولايات، لكنها كانت متوفرة في القطاع الخاص. جاء ذلك من خلال مسح الطب الأساسي والتوافر والقدرة على تحمل التكاليف الذي أجري في السودان برعاية منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية في يوليو 2019.

وفقاً للمسح، تراوحت نسبة توفر الأدوية بين 43 في المائة في الصندوق القومي للإمدادات الطبية و49 في المائة في الصندوق القومي للتأمين الصحي و59 في المائة في القطاع الخاص. ووفقاً للمسح كان توفر الأدوية في عام 2019 هو الأدنى في القطاعين العام والخاص منذ عام 2012. وفقاً لإحصائيات بنك السودان المركزي، انخفضت واردات السودان من الأدوية انخفاضاً حاداً في عام 2018 بعد أن بدأت الأزمة الاقتصادية في بداية ذلك العام. خلال المدة من يناير إلى سبتمبر 2018، انخفضت واردات الأدوية بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. ويظل مستوى واردات الأدوية في عام 2019 مماثلاً لعام 2018 وهو أقل بنسبة 34 في المائة مقارنة بالمدة نفسها من عام 2017. كما أن لنقص العقاقير، وخاصة في عيادات الصحة الأولية، تأثير سلبي على العلاجات المتاحة في العيادات. وهذا يزيد من الضغط على العيادات والمرافق الصحية الأخرى التي يديرها شركاء المنظمات غير الحكومية حيث تتوفر الأدوية والعلاج بسهولة أكبر.

شرق السودان منطقة لم تشهد نزاعاً إلا أن هناك احتياجات إنسانية عالية به خاصة في مجالات التغذية والصحة والحماية - لا سيما حماية الطفل والمسائل المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتشمل العوامل الكامنة وراء هذه الاحتياجات الصدمات الاقتصادية، والتأخر في التنمية الذي طال أمده والذي من المحتمل أنه يزيد من معدلات سوء التغذية في عام 2020.

بولاية كسلا أعلى مستويات لعدم استتباب الأمن الغذائي في شرق السودان الذي يشمل ولايات الجزيرة، والقضارف، وكسلا، والبحر الأحمر، وسنار، حيث يوجد أكثر من 400,000 شخص في مستويات الأزمات و13 في المائة من المجتمعات الريفية يحصلون على المياه الصالحة للشرب. كما تتفشى الأمراض المعدية مثل حمى الضنك. وهناك نقص حاد في الأدوية الأساسية والخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد. ويحتاج ما لا يقل عن 9.3 مليون شخص في السودان – أي ما يقرب من ربع السكان - إلى المساعدات الإنسانية في عام 2020، ويمثل هذا ارتفاعاً من حوالي 8.5 مليون في عام 2019. ويحتاج المزيد من الأشخاص إلى المساعدات بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. مما أخلَّ بالخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية في جميع الولايات في شرق السودان، وكذلك في المراكز الحضرية مثل الخرطوم.

لمزيد من المعلومات حول ما يحدث في ولاية كسلا، يرجى الانتقال إلى وقائع التحقيق: كسلا، السودان: الحياة مع خيارات صعبة.

جرى الإبلاغ عن المزيد من حالات الاشتباه في الإصابة بالدفتريا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا في جميع أنحاء البلاد، وذلك طبقا لوزارة الصحة الاتحادية السودانية. وحتى 11 ديسمبر 2019، كانت الأرقام التراكمية لكل مرض على النحو التالي:

72 حالة من الدفتيريا (بما في ذلك 12 حالات وفاة)

3,974 حالة إصابة بحمى الضنك (11 حالة وفاة)

368 حالة إصابة بحمى الوادي المتصدع (11 حالة وفاة)

238 حالة من داء الشيكونغونيا (5 حالات وفاة)

344 حالة كوليرا (11 حالة وفاة)

يمكن أن ترتبط الزيادة في هذه التفشيات بالفيضانات الأخيرة في البلاد والتي تركت برك كبيرة من المياه الراكدة، والتي تشكل أماكن توالد لأنواع مختلفة من ناقلات الأمراض. وتستجيب السلطات الحكومية والشركاء في المجال الإنساني بفعالية لهذه التفشيات في جميع أنحاء البلاد، حيث تقدم المساعدات الصحية واللقاحات المناسبة وتدخلات مكافحة ناقلات الأمراض.

في الأرباع الثلاث الأولى من عام 2019 سجلت المنظمة الدولية للهجرة 14,500 نازح و111,500 عائد في ست ولايات في السودان. وكان أعلى عدد من النازحين في ولاية جنوب دارفور (5,800 شخص) وكان أكبر عدد من العائدين المسجلين في ولاية شمال دارفور (44,500 شخص). وقد سجلت عمليات العودة في جميع ولايات دارفور، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تحسن الأوضاع الأمنية ووقف الأعمال القتالية ومبادرات بناء السلام التي اتخذتها حكومة السودان والشركاء.

لا تزال هناك مخاوف بشأن الخدمات في مناطق العودة، والتي غالباً ما تفتقر إلى أبسط الخدمات التي يمكن أن تؤثر على استدامة عمليات العودة هذه. ويتعين على الحكومة بمساعدة الشركاء العمل على ضمان حصول مواقع العودة على الخدمات الأساسية اللازمة، بما في ذلك الحماية والمياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة والتغذية والتعليم.

تستخدم المنظمة الدولية للهجرة مصفوفة نظام تتبع النزوح لتتبع ورصد حركات النزوح والسكان. وهي مصممة للحصول على المعلومات ومعالجتها ونشرها بشكل منتظم ومنهجي لتوفير فهم أفضل لتحركات النازحين واحتياجاتهم المتطورة، سواء في الموقع أو في الطريق. وهي تتألف من أربع مكونات متميزة، هي: تتبع التنقل والتسجيل ومراقبة التدفق والمسح. يجري استخدام بيانات التسجيل لاختيار المستفيدين واستهداف التعرض للمخاطر والبرمجة.

تشير منهجية مصفوفة نظام تتبع النزوح إلى التعريفات التالية:

• يُعتبر الأشخاص النازحون جميع الأشخاص السودانيين الذين أُجبروا على أو اضطروا إلى الفرار من محل إقامتهم المعتاد منذ عام 2003 ثم طلبوا الأمان في مكان مختلف.

• يُعتبر العائدون جميع الأشخاص السودانيين الذين نزحوا سابقاً من أماكن إقامتهم المعتادة منذ عام 2003، وقد عادوا طوعاً إلى مكان إقامتهم المعتادة - بصرف النظر عما إذا كانوا قد عادوا إلى مكان إقامتهم السابق أو إلى نوع آخر من المأوى.

انقر هنا للحصول على تقرير مصفوفة نظام تتبع النزوح في السودان الصادر عن منظمة الدولية للهجرة للربع الأول (من يناير إلى مارس)

انقر هنا للحصول على تقرير مصفوفة نظام تتبع النزوح في السودان الصادر عن منظمة الدولية للهجرة للربع الثاني (أبريل - يونيو)

انقر هنا للاطلاع على تقرير مصفوفة نظام تتبع النزوح الصادر عن منظمة الدولية للهجرة في السودان للربع الثالث (يوليو - سبتمبر)

بدأ في الرابع من ديسمبر في جنيف استعراض الأمم المتحدة العالمي للشؤون الانسانية لعام 2020، حيث أطلقت وثيقة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي في آن واحد في برلين وبروكسل ولندن وواشنطن العاصمة، وتعد اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي هي التقييم الأكثر شمولية وموثوقية والمستند إلى أدلة للاحتياجات الإنسانية في العالم.

في عام 2020، سوف يحتاج حوالي 168 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية. ويمثل هذا واحدًا من كل 45 شخصاً في العالم وهو الرقم الأعلى منذ عقود. وتهدف الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى تقديم المساعدات إلى ما يقرب من 109 ملايين من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر. وسيتطلب ذلك تمويلًا بقيمة 29 مليار دولار أمريكي.

وسيحتاج 9.3 ملايين شخص في السودان - أي واحد من كل أربعة أشخاص سودانيين - إلى المساعدات في عام 2020، منهم 5 ملايين مستهدفين بالمساعدات الإنسانية. وتبلغ الأموال اللازمة لهذه التدخلات الإنسانية 1.4 مليار دولار. ويتمثل أحد العوامل الرئيسية التي تحرك الاحتياجات الإنسانية في السودان في الأزمة الاقتصادية. فمعدلات التضخم المرتفعة - التي تقف الآن عند 58 في المائة والأسعار المرتفعة يقللان معاً من قدرة الأشخاص على التغلب ويساهما في حالة عدم استتباب الأمن الغذائي التي تزداد سوءاً. وقد أدت سنوات الركود الاقتصادي والاستثمار القليل في الأجهزة العامة الضعيفة بالفعل إلى تعميق الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الوسطى والشرقية من السودان. وعلى الرغم من أن التقارير الأولية تشير إلى وجود حصاد جيد نسبياً في عام 2019، إلا إنها لن تقاوم تأثير تضخم الأسعار. ويعاني ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص (42 في المائة من السكان) من مستوى ما من عدم استتباب الأمن الغذائي. ويحتاج حوالي 6.2 مليون شخص إلى الغذاء ووسائل العيش. فمعدلات سوء التغذية مرتفعة في مختلف أنحاء البلاد – حيث يعاني حوالي 2.4 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

لمزيد من المعلومات حول الاحتياجات الإنسانية العالمية في عام 2020، انقر هنا للحصول على وثيقة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي