• الحالة الأولى: كانت في 13 مارس 2020

• إجمالي الحالات: 11,496 حالة حتى 27 يوليو 2020

• إجمالي الوفيات: 720

• الولايات المتأثرة: 18ولاية من أصل 18 ولاية

• المدارس: مغلقة (8,375,193 الدارسين المتأثرين)

• الحدود / الرحلات الجوية: جميع الحدود البرية مغلقة. واستأنف مكتب الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات الإنسانية رحلاته الداخلية في 12 يوليو، مما سهل العمليات الإنسانية. كما جرى افتتاح مطار الخرطوم جزئياً منذ 20 يوليو، ويستأنف تدريجياً الرحلات الداخلية والدولية.

• تدابير الاحتواء: في 7 يوليو أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية تخفيف قيود الإغلاق في ولاية الخرطوم. ولا يزال حظر التجول ساري المفعول مع تقييد التحركات الآن من الساعة السادسة مساءً حتى الخامسة صباحًا وتُفتح الجسور التي تربط الخرطوم بأمدرمان وشمال الخرطوم خارج ساعات حظر التجول ويسمح بالنقل خلال هذه المدة. ولا يسمح بحركة الدخول والخروج من الخرطوم واستأنفت المؤسسات الحكومية العمل في 12 يوليو، مع تخفيض العدد المقرر من الموظفين للحد من الازدحام في مكان العمل. ويجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات وتعقيم أماكن العمل بانتظام. وقد أغلقت بعض الولايات في إقليم دارفور الحدود وفرضت حظر التجول للحد من حركة الأشخاص..

الوضع

سجل السودان أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 13 مارس 2020. ومنذ ذلك الحين، قامت وزارة الصحة الاتحادية بتأكيد أن 11,496 شخصاً قد أصيبوا بالفيروس، من بينهم 725 حالة وفاة وذلك حتى 27 يوليو. و العدد المتزايد لحالات العدوى لا يزال يشكل ضغطاً على النظام الصحي الهش في البلادبحسب شركاء العمل الإنساني. وقد أبلغت جميع الولايات الثماني عشرة عن حالات إصابة وكانت ولايات الخرطوم والجزيرة والقضارف من بين الأشد تأثراً. وعلى الرغم من أن ولاية الخرطوم بها حوالي 70 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها في البلاد فقد جرى الإبلاغ عن أكثر من 60 في المائة من جميع حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد من خارج العاصمة. وبعض الولايات بها معدل عالٍ للغاية للوفيات من الحالات المصابة إذا ما قورنت بالاتجاهات العالمية بما في ذلك ولايات شمال دارفور (30 في المائة من المصابين بفيروس كورونا ماتوا)، أما في وسط دارفور (33 في المائة)، وفي البحر الأحمر (ما يقرب من 20 في المائة)، وفي ولاية الجزيرة (15 في المائة). وقد يعني هذا أنه لا يجري تشخيص عدد من الإصابات.

كان النظام الصحي في السودان تحت ضغط شديد قبل الوباء وقد حُمِّل فوق طاقته لمنع واحتواء ومعالجة فيروس كورونا المستجد. وما يقرب من 81 في المائة من السكان لا يستطيعون الوصول إلى مركز صحي عامل على بعد ساعتين من منازلهم والوضع يزداد سوءًا حيث يجري إغلاق العديد من العيادات أثناء الوباء. وقد أغلق في ولاية الخرطوم وحدها ما يقرب من نصف المراكز الصحية خلال الوباء، وأغلقت دارفور بالفعل ربع مرافقها في عام 2018 بسبب نقص التمويل والموظفين. وبحسب منظمة الصحة العالمية يوجد في السودان 184 سريراً فقط في وحدات العناية المركزة وحوالي 160 منها تحتوي على أجهزة تنفس اصطناعي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية هناك أربعة أطباء فقط في وحدة العناية المركزة - ثلاثة في الخرطوم وواحد في ولاية الجزيرة - مستعدون للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وتفتقر العيادات والمستشفيات في جميع أنحاء السودان إلى الأدوية الحيوية حيث لم تعد قادرة على تخزينها بسبب الأزمة الاقتصادية وأيضًا بسبب تعطل سلاسل التوريد. وهذا الوضع يجعل من الصعب للغاية على الحكومة ومنظمات المعونة أن تتصدى للوباء وأن تحافظ على الخدمات الأساسية. وقد تأثرت النساء والأطفال بشكل خاص. وقد أغلقت عيادات صحة الأمومة وتوقفت خدمات الصحة الإنجابية وفقد أكثر من 110,000 طفل فرصة حصولهم على اللقاحات الأساسية. وتمثل الوقاية من فيروس كورونا المستجد أيضًا تحديًا في السودان حيث أن 63 في المائة من السكان لا يحصلون على المرافق الصحية الأساسية و23 في المائة ليس لديهم إمكانية الوصول إلى مرفق لغسل اليدين بالماء والصابون و40 في المائة لا يستطيعون الحصول على خدمات مياه الشرب الأساسية. إن خطر الانتقال وزيادة الاحتياجات الإنسانية مرتفع بشكل خاص بين ما يقرب من 2 مليون نازح و1.1 مليون لاجئ يعيشون في مواقع جماعية أو مجتمعات مضيفة في جميع أنحاء البلاد علاوة على السكان الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية.

الاستجابة

• تضافرت الجهود المبذولة من قبل الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد في السودان والتصدي لها. وتقوم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون حالياً بتنفيذ خطة التأهب والاستجابة القطرية لفيروس كورونا المستجد المتسقة حول تسع ركائز لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة السودانية.

• تقوم الجهات الفاعلة في مجال المساعدات بإنشاء مساحات وملاجئ للحجر أو للعزل وتزويد البلاد بأطقم اختبار فيروس كورونا المستجد وإنشاء نقاط مياه ومحطات لغسل اليدين في معسكرات النازحين واللاجئين وفي المجتمعات المضيفة. وتلقى أكثر من 1,600 من العاملين الصحيين وفرق الاستجابة السريعة تدريبات فيما لا يقل عن 277 محلية في جميع أنحاء السودان، ووزعت مجموعات النظافة على ما يقرب من 500,000 شخص ومعدات وقائية لتلبية احتياجات 6,000 مركز صحي في البلاد. كما جرى الوصول إلى أكثر من 25 مليون شخص بحملات لزيادة الوعي لمنع انتقال العدوى، وبلغت المساعدات الغذائية 2.8 مليون شخص على الأقل في شهر مايو المنصرم.

• شرعت الحكومة الانتقالية في برنامج دعم الأسرة بدعم من برنامج الغذاء العالمي للتخفيف من أثر القيود المتصلة بفيروس كورونا المستجد على الأسر الأكثر عرضة للمخاطر. وسيوفر البرنامج لعدد 600,000 أسرة - حوالي 36 مليون شخص أي ما يقرب من 80 في المائة من السكان – ما يعادل 5 دولارات أمريكية للفرد في الشهر.

• تعهد المانحون بتقديم مبلغ 582 مليون دولار لهذا البرنامج خلال مؤتمر شراكات السودان الذي عقد في برلين في 25 يونيو.

• أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في 19 يوليو ملحق فيروس كورونا المستجد لخطة الاستجابة الإنسانية وهو نداء بقيمة 283 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين السودانيين المتأثرين بالعواقب الصحية والإنسانية لفيروس كورونا المستجد.

المصادر الرسمية:

وزارة الصحة الاتحادية السودانية

منظمة الصحة العالمية بالسودان - تويتر

مصادر أخرى:

الانقطاع التعليمي في ضوء الاستجابة لفيروس كورونا المستجد، المصدر اليونسكو

قيود السفر في العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، الصادرة من قبل قسم الطوارئ في برنامج الغذاء العالمي

وضع المطارات العالمية إبان جائحة فيروس كورونا المستجد،الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي

وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني قاموا بتقديم المساعدات إلى حوالي 000، 350 شخص في أجزاء كان يتعذر الوصول إليها من قبل في منطقة جبل مرة بولاية جنوب دارفور، على مدى الأشهر التسعة الماضية، متغلبين على التحديات الكبيرة، بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد. حيث بالإضافة إلى ذلك وصل العاملون في المجال الإنساني إلى مجتمعات مختلفة للمرة الأولى خلال 10 سنوات أثناء إجراءهم لعملية تقييم الحاجة التي جرت في نهاية يونيو في المنطقة.

وبحسب النتائج الأولية للدراسات فإن مئات الآلاف من الأشخاص في مختلف المجتمعات في المنطقة لديهم القليل أو لا يستطيعون الوصول إلى المياه المأمونة، ومنتجات النظافة الصحية والمرافق الصحية وأيضاً عدم توفر خدمات الصحة، والتغذية، والتعليم، وخدمات الحماية.

وقد أتيح للبعثة التي يقودها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إجراء تقييم للوضع في محلية جنوب جبل مرة، على الحدود بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي يسيطر عليها جيش تحرير السودان – جناح عبد الواحد. ووفقا للقادة المجتمعيين، هناك حوالي 127,000 شخص في قرية خور النبق وحدها، بما في ذلك 11,800 من النازحين من القرى المحيطة بها و9,400 من العائدين. وأفاد مجتمع النازحين بأنهم لم يتمكنوا من السفر إلى قراهم منذ عام 2017 بسبب المخاوف الأمنية. كما أن المخاوف من العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي تمنع النساء من الذهاب إلى مزارعهن أو جمع الحطب.

وفي محليتي شمال وغرب جبل مرة تقوم المنظمة الدولية للهجرة وشركاء آخرون في المجال الإنساني باستكمال تسجيل الأشخاص المحتاجين وتقديم المساعدات في حالات الطوارئ الإنسانية. وتتلقى مناطق أخرى في جبل مرة بولايتي وسط وجنوب دارفور بالفعل الغذاء والمآوي في حالات الطوارئ والإمدادات غير الغذائية والصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية والخدمات التعليمية.

وكانت البعثات والمساعدات الأخيرة التي قدمت ممكنة بعد التقدم الهام الذي جرى إحرازه منذ الربع الأخير من عام 2019 لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات التي يتعذر الوصول إليها في دارفور، بدعم من الحكومة، والجهات الفاعلة من غير الدول، وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور ( اليوناميد).

وفقاً لهيئة الإرصاد الجوية السودانية، فإن أكثر من 250,000 شخص قد يتأثرون بالأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار الحالي في السودان (يونيو - سبتمبر). فعلى الرغم من التأخير في بداية الموسم، تتوقع البلاد هطول أمطار فوق المعدل الطبيعي في معظم الولايات بين يوليو وأغسطس، مما قد يؤدي إلى فيضانات، مما تسبب في الموت والنزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية ووسائل العيش.

ومن المرجح أن يؤدي الوضع إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية الكبيرة في السودان. ويمكن أن تؤدي إتاحة الحصول المحدودة على المياه المأمونة وخدمات المرافق الصحية، وظروف النظافة السيئة في بعض المناطق، إلى زيادة خطر حالات الطوارئ الصحية، بما في ذلك ارتفاع مستويات الانتقال المجتمعي لفيروس كورونا المستجد في مستوطنات النزوح. ومن شأن الأضرار المحتملة للمحاصيل والأراضي الصالحة للزراعة أن تشكل خطراً كبيراً لعدم استتباب الأمن الغذائي في أجزاء كثيرة من البلاد، وتزيد من التعرض للمخاطر بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون بالفعل زيادة الجوع. وإبان المدة المعتادة بين الحصاد من يونيو إلى سبتمبر، يُقدر بأن حوالي 9,6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد (المرحلة 3 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة، وفقًا لأحدث تقرير لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل. وهذه هي أعلى درجة جرى تسجيلها على الإطلاق في تاريخ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في السودان.

التأهب مستمر تعمل السلطات والشركاء في المجال الإنساني بالفعل على التأهب والاستجابة الإنسانية المحتملة. واجتمع فريق العمل الحكومي المعني بالفيضانات - بقيادة مفوضية العون الإنساني الحكومية والمدمجة مع جمعية الهلال الأحمر السوداني والدفاع المدني والإدارات الفنية ووكالات الأمم المتحدة - للمرة الأولى في يونيو لتقييم القدرة التشغيلية والفجوات المحتملة.

ووضع العاملون في المجال الإنساني خطة للتأهب والاستجابة لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة ولضمان تقديم المساعدات في الوقت المناسب. وتجري السلطات والشركاء الآن عملية إعداد خرائط للمخزون، كما أن عملية إعادة التخزين جارية للتأكد من توفر الإمدادات الكافية - بما في ذلك الأغطية البلاستيكية والمواد غير الغذائية والمآوي ومواد المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية. وحدد الشركاء بعض الفجوات في المواد غير الغذائية، لا سيما في ولاية جنوب كردفان، وحقائب اللوازم الصحية النسائية الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتخطط السلطات هذا العام لدمج المياه والمرافق الصحية والاستجابة الصحية للوقاية من تفشي الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد.

فيضانات عام 2019

أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في عام 2019 على أكثر من 426,000 شخص - أي ما يقرب من ضعف عدد الأشخاص المتأثرين من فيضانات عام 2018 – في أرجاء 17 ولاية ومنطقة أبيي، وفقًا لمفوضية العون الإنساني الحكومية وشركائها. وتشير التقارير إلى وفاة 78 شخصًا وإصابة 89 شخصًا بسبب الأمطار ودمار ما يقدر بنحو 50,000 منزل. بالإضافة إلى ذلك أتلف 36,000 منزل؛ 25,500 مرحاض؛ و40 مرفقًا صحيًا؛ و1,300 مرفقاً تعليمياً؛ و10 مرافق مياه.

هنالك مخاوف بشأن مستقبل الخدمات الصحية لحوالي 55,000 شخص – من النازحين والمقيمين - في بلدة طويلة بولاية شمال دارفور حيث أن المرفق الصحي الوحيد في المنطقة الذي يقدم خدمات للمرضى الداخليين يواجه نقصًا في التمويل بينما الحالات المؤكدة لفيروس كورونا المستجد في ارتفاع في الولاية.

وقد غادرت آخر منظمة طبية إنسانية بعد 13 عامًا من العمل في مدينة طويلة وبينما يوجد شريك مهتم بتولي الرعاية الصحية لا يوجد تمويل متاح. وبلغ عدد مستجمعات المرافق الصحية حوالي 55,000 شخص خلال العام الماضي.

ووفقًا للربع الرابع من تقرير نظام مراقبة توفر الموارد الصحية لعام 2019 هناك 46 مرفقًا صحيًا في محلية طويلة (بما في ذلك مدينة طويلة). حيث يعمل 22 مرفقاً صحياً فقط (47.8 في المائة) بقدرات منخفضة بوصفها الهياكل الأساسية لمعظم المرافق الصحية العاملة. كما هناك نقص في أعداد الأفراد الصحيين المدربين ونقص في الإمدادات الطبية وعدم وجود نظام موثوق لنقل/إحالة المرضى.

وتظهر بيانات نظام معلومات المستشفيات في ولاية شمال دارفور أن معدل استخدام العيادة في محلية طويلة يبلغ 1.3 استشارة للفرد في السنة، بينما تهدف المجموعة الصحية إلى استشارة واحدة للفرد في السنة. وقد يكون معدل الاستشارة 1.3 بسبب العدد المحدود من المرافق الصحية العاملة في المنطقة مما أدى إلى زيادة الطلب على المرافق الصحية العاملة.

وفي الوقت نفسه، وحتى 24 يونيو، بلغ العدد المؤكد للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في ولاية شمال دارفور 135، بينهم 83 حالة وفاة. وبذا تكون ولاية شمال دارفور قد سجلت أعلى معدل وفيات من الحالات المصابة - 61 في المائة - في السودان. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك العديد من الحالات بدون أعراض، والتي لم يجر الكشف عنها أو الإبلاغ عنها حتى الآن. ويبلغ معدل الوفيات من الحالات المصابة العالمي لفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم حوالي 1 في المائة.

وتشير وثيقة اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية لعام 2020 إلى وجود 107,000 شخص في محلية طويلة الذين يقدر أنهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية طوال عام 2020. ويهدف شركاء خطة الاستجابة الإنسانية للوصول بالمساعدات الإنسانية إلى 69,000 شخص في طويلة في عام 2020. وخلال الربع الأول من عام 2020 وصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 إلى 24,000 شخص في المحلية بالمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 17,500 شخصًا بالخدمات الصحية.

يدعم الصندوق العالمي بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي علاج فيروس نقص المناعة البشرية والسل في السودان. حيث هناك حوالي 10,500 شخص يتلقون حاليًا العلاج المضاد للفيروسات القهقرية وأكثر من 20,000 يتلقون العلاج المضاد للسل سنويا مجانا عبر الصندوق العالمي.

واستجابة للتحديات اللوجستية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد تتضافر جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصحة الاتحادية وصندوق الإمدادات الطبية القومي وبرنامج الغذاء العالمي من أجل ضمان استمرار وصول 17 من حاويات الدواء واللوازم المختبرية لفيروس نقص المناعة البشرية والسل إلى المحتاجين.

ويعود تاريخ الشراكة في السودان بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي إلى عام 2005. حيث تبوأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكانة المستفيد الأول من منح الصندوق العالمي الداعمة للوزارة بإدارة المشروعات والمشتريات وسلسلة التوريد والإدارات المالية وللرصد والتقييم.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يرجى النقر هنا

قام حوالي 27,000 شخص بإخلاء منازلهم ولجأوا إلى قرية توقا بجبل مرة بعد النزاع الداخلي بين فصيلين من جيش تحرير السودان - مجموعة (فصيل) عبد الواحد - جيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد الدوق وجيش تحرير السودان / فصيل عبد الواحد بورصا الذي بدأ في أوائل يونيو. وبحسب ما ورد جرى التنقيب عن مناجم الذهب في منطقتي دايا ودرسة بمحلية شمال جبل مرة بولاية وسط دارفور. وأفادت مفوضية العون الإنساني الحكومية في روكيرو أن الأشخاص قد وصلوا إلى مدينة روكيرو، وقرية جيميزا، وموقع تجمع سابانقا للنازحين، وقرية توقولا، وآخرون لجأوا إلى الجبال.

وفي 16 يونيو، قامت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد) ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ببعثة إلى قرية توجا (8 كم شمال شرق موقع فريق اليوناميد في قولو)، حيث يقدر عدد الأشخاص بنحو 27,000 وقد لجأ 90 في المائة منهم من النساء والأطفال. وعثر على النازحين يعيشون تحت الأشجار أو في العراء دون أي مأوى. وبناءً على الملاحظات والتقارير العامة من قادة المجتمع، فإن النازحين الجدد في حاجة ماسة إلى الغذاء، والمأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية، والمياه، وكذلك المساعدات الصحية والتغذوية. وفي مهمة سابقة نفذت في 12 يونيو، وزعت اليوناميد 10 آلاف لتر من مياه الشرب وسلّمت حاويتين للمياه مزودة بصنابير. وتشمل الاحتياجات ذات الأولوية لأولئك النازحين في قرى توقو المآوي والمواد غير الغذائية؛ وخدمات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية؛ وخدمات الصحة والتغذية؛ والطعام؛ والتعليم؛ وخدمات الحماية. وسيقوم برنامج الغذاء العالمي بتوزيع الغذاء على النازحين من قرية دايا في بلدة روكيرو بعد تسجيلهم من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

الاحتياجات ذات الأولوية للنازحين في قرية توقو

المآوي والمواد غير الغذائية

وتعد المآوي الطارئة والمواد غير الغذائية أمرًا حيويًا حيث يعيش الناس في العراء وقد بدأ موسم الأمطار. والاحتياجات الملحة هي للأغطية البلاستيكية وأوعية المياه (الجركانات) والحصر البلاستيكية والبطانيات ومجموعات الطهي والملابس والأحذية للأطفال.

المياه والمرافق الصحية والنظافة

هناك حاجة ملحة لمياه الشرب والمراحيض. كما يجب القيام بحملة تنظيف عامة بالإضافة إلى توزيع الصابون وأوعية المياه البلاستيكية (الجركانات).

الصحة والتغذية

خدمات الصحة والتغذية مطلوبة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية والبرنامج الموسع للتحصين . وهناك حاجة أيضًا إلى برامج التغذية التكميلية الشاملة للطوارئ.

الأمن الغذائي وسبل العيش:

هناك حاجة ملحة لتوزيع المواد الغذائية العامة.

التعليم

لا توجد مدارس في قرية توقا لذلك هناك حاجة إلى المساعدة المدرسية الطارئة.

الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي وحماية الطفل

في قرية توقا، جرى التعرف على 11 طفلاً منفصلين في موقع توجا للتجمع الذين يحتاجون إلى لم شملهم مع أسرهم. تمكنت اليونيسف من جمع التفاصيل والمعلومات من سبعة من الأطفال. بالإضافة إلى ذلك ، أفادت عائلتان من النازحين أن بعض أطفالهما في عداد المفقودين. أفادت إحدى العائلات أنه تم اختطاف أربعة من أفراد أسرهم خلال رحلة 11 يونيو 2020. وتم الإبلاغ عن ست حالات اغتصاب بين المشردين. ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بعملية تحقق قريباً ، وفي نفس الوقت ستقوم المنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات الإنسانية الأولية. بمجرد التحقق من الأرقام ، سيبدأ الشركاء في المجال الإنساني استجابة متعددة القطاعات.

لا تزال طيبة الحريكة في سنها المبكرة التي تبلغ تسع سنوات حزينة لفقدانهم والديهم في غضون عامين. إذ توفيت والدتهم أثناء الولادة في عام 2018 ووالدهم في اشتباكات عرقية بين قبائل المسيرية والرزيقات في أوائل عام 2019، خالفاً ورائه طيبة وشقيقتها وشقيقها تحت رعاية جدتهم المسنة.

وتقول بخيتة أحمد، جدة طيبة، "نحن نخشى الغد،" لأنها لا تملك مصدرًا مستدامًا للدخل لتلبية احتياجاتها واحتياجات أحفادها. حيث كانت عائلة طيبة ترعى الماشية ولكن مع فقدان والدهم، فإنهم يكسبون رزقهم عمالاً عاديين في المزارع وأحيانًا يتاجرون في الحطب والفحم.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للعائلة الصغيرة، التي تعد جزءًا من مجتمع الرُحَّل في محلية الميرم، بولاية غرب كردفان، لتغطية نفقاتهم. فقد زادت أسعار السوق المحلية للسلع الأساسية بأكثر من الضعف في عام واحد، كما أدت تدابير الاحتواء والتأمين المرتبطة بفيروس كورونا المستجدبدورها إلى زيادة التضخم. ووفقًا لشبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، ارتفع سعر الذرة الرفيعة، وهي مادة غذائية أساسية في المنطقة، من 15 جنيهًا سودانيًا للكيلوجرام في يناير إلى 30 جنيهًا سودانيًا للكيلو الواحد في أبريل، في حين كان المتوسط السنوي لخمسة أعوام متتالية حوالي جنيه سوداني للكيلو. وخلال الموسم المجدب من مايو إلى أكتوبر من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية إلى يبدأ موسم الحصاد التالي في أكتوبر. كونها ربة منزل لأسرتها مع فرص دخل محدودة، جرى اختيار جدة طيبة لتحصل على 3 كلج من بذور تقاوي الذرة الرفيعة و3 كلج من بذور تقاوي السمسم بالإضافة إلى أدوات الزراعة والتدريب على الزراعة. وقامت منظمة كونسيرن - حول العالم، بالشراكة مع منظمة يد المعونة العالمية، وهي منظمة غير حكومية محلية، ووزارات حكومية معنية بتنفيذ المشروع حيث كانت عائلة طيبة جزءًا من 1,200 عائلة تتلقى المساعدات. واستفادت من المشروع 800 أسرة لاجئة من جمهورية جنوب السودان و400 أسرة من المجتمعات المضيفة الأكثر عرضة للمخاطر في ست قرى في محلية الميرم في الأسبوع الأول من شهر يونيو. حيث جرى توفير بذور التقاوي من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وينفذ المشروع العام بتمويل من صندوق السودان الإنساني، وهو صندوق مجمع يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يسمح بصرف الأموال في الوقت المناسب لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا.

بصفتها جارة مباشرة لجمهورية جنوب السودان، تستضيف ولاية غرب كردفان حوالي 60,000 لاجئ وهي من أفقر مناطق السودان. وفي هذه المناطق النائية لا يوجد فرق كبير بين احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة. فكلاهما يعتمدان على الإنتاج الزراعي المحدود وعلى الرعي، وقد أدى تفشي فيروس كورونا المستجد متبوعًا بإغلاقه إلى جعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة للأسر الأكثر عرضة للمخاطر من كلا المجتمعين.

وعلى الرغم من أن منظمة كونسيرن قد عملت في ولاية غرب كردفان منذ منتصف الثمانينيات وقامت بتوزيعات في المنطقة منذ عام 2016، إلا أن القيام بهذا العمل في ظل تهديد فيروس كورونا المستجد كان أمرًا جديدًا للجميع. ولتتماشى مع التوجيهات الحكومية، جرى تعديل جميع أنشطة البرنامج مع موظفي الخطوط الأمامية الذين يرتدون معدات الحماية الشخصية الكاملة وجرى وضع محطات المياه المحمولة لغسل اليدين التي وضعت بشكل استراتيجي في موقع التوزيع. وكان الحفاظ على المسافة الجسدية، وغسل اليدين والتعقيم إلزاميًا خلال النشاط اليومي.

ويقول حيام الجاك علي حمدان، المسؤول لدى منظمة كونسيرن عن تعزيز النظافة والمشرف على التوزيع في الميرم، "ساعدنا تفريق التوزيع على مدار عدة أيام في التحكم في عدد الأشخاص في مركز التوزيع وتجنب التجمعات الجماعية الكبيرة. ولقد رسمنا دوائراً على الأرض باستخدام الطباشير الأبيض لتعيين المكان الذي سيقف فيه كل مستلم لفرض التباعد الاجتماعي". وقبل جائحة فيروس كورونا المستجد، كان يومان كافيين لهذا التدخل.

ويقول السيد حمدان، "جاء هذا التوزيع في الوقت المناسب ليتزامن مع موسم الزراعة حيث نتوقع هطول الأمطار من يونيو إلى أكتوبر". وأضاف أنه سيكون من المستحيل توزيع بذور التقاوي بعد أن تبدأ الأمطار لأن الطرق تصبح موحلة للغاية ولا يمكن اجتيازها خاصة عند نقل شحنة كبيرة من البضائع ".

وبهذه المساعدات والأمل في تحقيق الأمن الغذائي في الموسم القادم ، فإن عائلة طيبة أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل.

وتقول طيبة، "منذ وفاة والدنا كنا قلقين بشأن كيفية كسب عيشنا"، بينما كانت هي وشقيقتها تشاهدان جدتها تأخذ حصتهم من البذور والأدوات الزراعية في موقع التوزيع. "ستساعدنا البذور على زراعة طعامنا وعندما نبيع الفائض، يمكننا شراء الماء وتلبية الاحتياجات الأخرى".

تمتع الفتيات في معسكر الورل في ولاية النيل الأبيض السودانية أنفسهن بترنمهن، "ماااااما، يا ماااااما، اغسلي يديك!". والآن وبعد التغلب على رهاب خشبة المسرح، أضحت أصواتهن عالية وواضحة، "فكوروووونا، كوروووونا ليست جيدة!"

هذا الحدث هو جزء من مشاركة المجتمع من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وهكذا فخلال الأسابيع الماضية شارك أكثر من 120 فتاة وفتى من اللاجئين، يرتدي الكثير منهم الملابس التقليدية الملونة من جمهورية جنوب السودان، في مسابقات للأغنية في جميع المعسكرات التسعة في ولاية النيل الأبيض. ومن أجل السماح بالتباعد الاجتماعي، كانت التجمعات صغيرة ولكنها ملهمة.

إن إبداع الأطفال جعلهم يغنون، وينظمون شعراً مقفى، وحتى يرقصون لموسيقى الراب. وقد نظمت المفوضية مسابقات الأغنية بالتعاون مع لجنة اللاجئين ومنظمة بلان العالمية غير الحكومية الدولية لنشر الوعي في المعسكرات المكتظة حول كيفية حماية اللاجئين لأنفسهم ومن هم حولهم. وحيث أن ما يقرب من 60 في المائة من سكان معسكرات النيل الأبيض هم من الأطفال – 93,000 من الفتيات والفتيان. فمن ذا الذي يستطيع الوصول إليهم بشكل أفضل من الأطفال الآخرين؟

جاء اليوم الكبير المثير للمشاركين في 20 يونيو وهو يوم اللاجئ العالمي، حيث بُثت أفضل الأغاني من المسابقة على إذاعة النيل الأبيض. وأصبح الفتيان والفتيات اللاجئون نجومًا إذاعيين، وكان بإمكان العديد من الأشخاص سماع موسيقى الراب والقوافي والأغاني. ولأكثر من أسبوع، ولثلاث مرات في اليوم، تردد سماع أصوات الأطفال الواضحة على أجهزة المذياع في المعسكرات وفي القرى المجاورة على الموجات (AM 1584) (FM 98). وتستهدف حملة المفوضية اللاجئين والمجتمعات المحلية المجاورة. كما تخطط محطة الإذاعة لبرامج أطول عن فيروس كورونا المستجد . وقال كو فاي داومو رئيس مكتب المفوضية الفرعي في كوستي، "كل صبي وفتاة يمكنهم أن يحدثوا فرقًا، وكل مساحة إذاعية هي مدعاة للاهتمام"، في إشارة إلى شعار اليوم العالمي للاجئين هذا العام: بوسع الجميع أن يحدثوا فرقًا، وكل عمل هو مدعاة للاهتمام.

يؤثر انتشار فيروس كورونا المستجد على نظام الرعاية الصحية في السودان الذي كان تحت ضغط شديد حتى قبل الوباء. ويعمل النظام جاهدًا للعثور على الموارد اللازمة لمنع واحتواء ومعالجة تفشي فيروس كورونا المستجد. ولقد أدت عقود من عدم كفاية الاستثمار، ونقص التمويل، وضعف البنية التحتية، ومحدودية العاملين المؤهلين، والنقص في المعدات، والأدوية والإمدادات غير الكافية إلى إضعاف قدرة النظام على الاستجابة للطلبات المتزايدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد وحالات الطوارئ الأخرى. كما لا يغطي نظام الرصد البلاد بأكملها ويحتاج إلى تعزيز مع تأخيرات طويلة بين الإنذار وتأكيد حدوث تفشي المرض.

وإزاء هذه الخلفية يعمل الشركاء الصحيون في بيئة لا يحصل فيها ما يقرب من 81 في المائة من السكان على مركز صحي عامل في غضون ساعتين سيرًا على الأقدام من منازلهم. وهذه الفجوات الحرجة تقف عائقًا ليس أمام مكافحة فيروس كورونا المستجد فحسب ولكنها أيضاً تحد من رفاه عامة الأشخاص وبقائهم على قيد الحياة في وجه المخاطر والتهديدات الأخرى.

وقد جرى الإبلاغ عن اضطرابات في الخدمات في شتى أنحاء الولايات بسبب إغلاق المرافق الصحية الخاصة بوصفه جزءًا من تدابير التخفيف من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما تأثرت الخدمات الروتينية في المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى بسبب حالات الإغلاق المتفرقة بعد حدوث حالات فيروس كورونا المستجد وعدم توفر الطاقم الطبي.

ووفقًا لتقرير الإحصائيات الصحية لعام 2018 الصادر عن وزارة الصحة الاتحادية، كان هناك 6,199 مرفقًا صحيًا في جميع أنحاء السودان، جرى إغلاق 260 منها لم تكن عاملة قبل الوباء. ومن بين 5,939 منشأة صحية عاملة كان 523 مستشفى و2,630 مركز صحي و2,786 وحدة صحية أساسية (لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على رابط خريطة المرافق الصحية السودانية هنا).

التأثير على الخدمات الصحية بولاية الخرطوم

وفي غضون ذلك أُغلقت حوالي 70 في المائة من المراكز الصحية في ولاية الخرطوم منذ مايو في إجراء لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد. ووضعت السلطات في ولاية الخرطوم (مركز وباء فيروس كورونا المستجد في السودان) خطة لضمان استمرارية الخدمات الصحية في 70 من المراكز الصحية العاملة خلال مدة الإغلاق التي تغطي محلياتها السبع.

وتشمل الخدمات ذات الأولوية في 70 من المراكز الصحية العاملة الخدمات السريرية؛ والمعمل؛ وغرفة العمليات الجراحية الصغرى؛ وجناح الإقامة القصيرة؛ وبرنامج التحصين الموسع؛ والتغذية ؛ ورعاية ما قبل الولادة والعيادات المتجولة (في المناطق الريفية النائية). وعلاوة على ذلك سيجري الحفاظ على خدمات التحصين في جميع المرافق الصحية باستثناء المستشفيات. وتخطط وزارة الصحة بولاية الخرطوم لإعادة فتح 39 من المراكز الصحية لزيادة العدد إلى 109.

ويجري توفير الخدمات الصحية في المناطق الريفية بولاية الخرطوم بشكل رئيسي من قبل الوحدات الصحية الأساسية (الشفخانات) حيث قد لا يكون تأثير الإغلاق وتدابير الاحتواء الأخرى على تقديم الخدمة ذا أهمية مقارنة بالمناطق الحضرية حيث يقيم معظم العاملين الصحيين في نفس القرى. ومع ذلك يمكن أن يمثل الحفاظ على نظام الإمدادات الطبية تحديًا، خاصة بسبب نقص الوقود والقيود الأخرى نتيجة للانكماش الاقتصادي الحالي.

التأثير على مراقبة الأمراض وبرنامج التحصين الموسع

في حين يستمر تقديم الخدمات الروتينية في المراكز الصحية العاملة جرى تعليق أنشطة التحصين التكميلي لبرنامج شلل الأطفال التي تستهدف الأطفال دون سن 15 عامًا في جميع أنحاء السودان طوال النصف الثاني من عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، وبسبب نقص الوقود، والصعوبات في التنقل، ونقص وسائل النقل وكذلك القيود المفروضة على الحركة فإن العينات التي يجري جمعها يحتفظ بها على مستوى الولاية.

وما زالت تدابير الاحتواء تؤثر على رصد الشلل الرخو الحاد. حيث أبلغ البرنامج القُطري السوداني عن 40 حالة إصابة جديدة بالشلل الرخو الحاد خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو. ويجري الاحتفاظ بالعينات (40 حالة + 10 جهات اتصال) في الولايات. وبهذا يصل مجموع حالات الشلل الرخو الحاد المبلغ عنها منذ بداية العام إلى 159. وحالات الشلل الرخو الحاد المبلغ عنها أقل مقارنة بالمدة نفسها من عام 2019. وقد جرى استلام إشعارات فورية بالحالات عبر البريد الإلكتروني، ولكن استمارات التحقيق وعينات البراز (90) محفوظة في سلاسل الحفظ الباردة في الولايات.

ومختبر الصحة العامة عامل، فقد زودته منظمة الصحة العالمية بخدمة الوصول إلى الإنترنت عالية الجودة لتجنب التأخير في إعداد التقارير ولضمان حسن توقيت الشلل الرخو الحاد وتقارير المراقبة البيئية. هذا وقد أثر الإغلاق في الخرطوم على البحث النشط ونقل العينات والإبلاغ المنتظم.

وبحلول 21 يونيو جرى الإبلاغ عن حوالي 670,000 حالة إصابة بالملاريا في جميع أنحاء السودان متخطية عتبة الوباء في ست ولايات – وهي ولايات النيل الأزرق وشرق دارفور وسنار وجنوب دارفور وغرب كردفان والنيل الأبيض. ولم يجر توزيع دواء الملاريا الذي جرى تلقيه خلال شهر أبريل من خلال برنامج الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز على الولايات بسبب الصعوبات اللوجستية التي تواجهها.

وبالنسبة للحصبة فقد تأثرت أنشطة الرصد بسبب الإغلاق. ويستمر الإبلاغ عن حالات الحصبة المشتبه فيها، ولكن لا يوجد تأكيد من الفحوصات المعملية. وبلغ إجمالي حالات الحصبة المشتبه فيها 468 حالة وأبلغت ولاية كسلا عن أغلبية الحالات.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن تغطية اللقاح الخماسي التكافؤ والجرعة الأولي من تحصين الحصبة تظهر انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وقد فوت التطعيم حوالي 112,000 رضيع كان من المتوقع تلقيحهم باللقاح الخماسي التكافؤ حتى مارس 2020.

التأثير على الأمراض غير المعدية وتوفر الأدوية

وقد تأثر توزيع الإمدادات الطبية في شتى الولايات من قبل الصندوق القومي للإمدادات الطبية وصندوق التأمين الصحي القومي بتقييد الحركة والصعوبات في استيراد الإمدادات الضرورية.

كما تفيد التقارير أن 15٪ فقط من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية متوفرة في السوق. فمنذ عام 2017 يواجه السودان تحديات في تأمين توفير الأدوية واللوازم الطبية الكافية نتيجة للأزمة الاقتصادية ونقص العملة الصعبة. وفي عام 2019 كانت واردات الأدوية في السودان أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بعام 2017 (تحديث الربع الرابع من 2019 حسب بنك السودان المركزي). وهذا يؤدي إلى انخفاض توفر الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة وفقًا لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

التأثير على صحة الأمومة والطفولة

تميز الوضع العام قبل فيروس كورونا المستجد بتغطية محدودة للخدمات الأساسية بالإضافة إلى خدمات رعاية التوليد وحديثي الولادة المنقذة للحياة. وتقدر تغطية خدمات حديثي الولادة المنقذة للحياة بنسبة 32 في المائة من الموصى بها. وفي ولاية الخرطوم، مركز الوباء، هناك فجوة 69٪ في الخدمات المتاحة.

وفيما يتعلق بالإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة جرى إلغاء معظم الأنشطة المخطط لها في الربع الأول وأثرت زيادة تكاليف النقل على توفير مجموعات ومستلزمات صحة الطفل. ولم يكن متطوعو الإدارة المتكاملة للحالات المجتمعية قادرين على تنفيذ أنشطة إدارة الحالات المجتمعية لمعظم السكان الذين يصعب الوصول إليهم نتيجة الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة. ونتيجة لذلك، لوحظ انخفاض في التغطية للإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة في المناطق والولايات المستهدفة من قبل اليونيسيف.

كما تأثرت خدمات الإحالة أيضًا بفيروس كورونا المستجد، مما خلق فجوات كبيرة. وعقدت وزارة الصحة الاتحادية مشاورات متكررة في كل من المرافق الصحية العامة والخاصة لاستكشاف الفجوات والدعوة لاستئناف الخدمة مع اتخاذ تدابير وقائية.

التأثير على خدمات التغذية المنقذة للحياة

يجري الحفاظ على خدمات التغذية المنقذة للحياة بما يتماشى مع تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد المذكورة في "التوجيه التشغيلي لقطاع التغذية بشأن الإدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد وتغذية الرضع وصغار الأطفال إبان فيروس كورونا المستجد" لتقليل انتشار الفيروس وضمان سلامة عمال التغذية والمجتمعات.

وقد جرى الإبلاغ عن انخفاض عام في عدد الأفراد الذين يطلبون الخدمة بسبب التباعد الجسدي والتدابير ذات الصلة بالإغلاق. وتظهر المؤشرات الأولية من البيانات الواردة من الحقل انخفاض حالات علاج سوء التغذية الوخيم في مراكز التثبيت. ومن المتوقع أن يتفاقم هذا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الحالية، التي تضع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في خطر أعلى من معدل الوفيات.

استجابةً لوباء فيروس كورونا المستجد تنفذ السلطات الولائية تدابيراً وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع استمرار ازدياد عدد الأشخاص المتأثرين بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد المختلفة.

ولاية الخرطوم

التجمعات: جرى حظر جميع التجمعات. كما أوقفت وزارة الأوقاف الصلاة في المساجد والكنائس.

المطارات: في 31 مايو اتخذ قرار بتمديد إغلاق المطارات السودانية أما الرحلات الدولية والمحلية حتى 15 يونيو 2020. ويستثنى من ذلك رحلات الشحن المقررة، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني؛ ورحلات الشركات العاملة في حقول النفط؛ ورحلات الإخلاء للمواطنين الأجانب.

حظر التجول: جرى تمديد حظر التجول/الإغلاق التام من 3 إلى 18 يونيو. ويمكن للأشخاص الوصول إلى متاجر الأحياء والمخابز والصيدليات بين الساعة السادسة صباحًا و الثالثة بعد الظهر يوميًا. ولا تزال الجسور التي تربط الخرطوم بأم درمان والخرطوم بحري مغلقة.

انتهاكات حظر التجول: سوف تجبى غرامات من الأشخاص الذين يخالفون حظر التجول، والذين يعتدون على الأطباء، والذين يحتكرون الطعام والدواء، أو أولئك الذين ينشرون معلومات كاذبة.

الحدود: جرى إغلاق الحدود مع الولايات المجاورة باستثناء المركبات التجارية التي تحمل سلعًا استراتيجية مثل الغذاء والأدوية والوقود وما إلى ذلك.

الحركة

• يسمح بحركة الإمدادات الإنسانية والموظفين مع تصاريح.

• يمكن فقط للسلع التجارية الإستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك) أن تدخل الولاية.

القيود الخاصة بالعاملين في المجال الإنساني:

يمكن فقط للمنظمات غير الحكومية الدولية التي تنفذ استجابة فيروس كورونا المستجد التقدم بطلب للحصول على تصريح الحركة.

ولاية النيل الأزرق

التجمعات: خلال ساعات حظر التجول تغلق جميع المتاجر والمقاهي والمطاعم العامة والتجارية؛ باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات.

حظر التجول: ساري المفعول اعتبارًا من 24 أبريل من الساعة 6:00 مساءً حتى 6:00 صباحًا

الحركة:

• لا توجد وسائل نقل عامة أو خاصة خلال ساعات حظر التجول.

ولاية وسط دارفور

التجمعات: حظرت جميع التجمعات بما في ذلك للصلاة في المساجد وحفلات الزفاف والجنازات وما إلى ذلك. وتشمل الاستثناءات الصيدليات والمرافق الصحية والمخابز. كما جرى حظر الأسواق الأسبوعية في مناطق خارج مدينة زالنجي.

حظر التجول: فرض حظر التجول من الساعة 5:00 مساءً حتى 6:00 صباحًا في أنحاء الولاية اعتبارًا من 17 مايو لمدة أسبوعين. ويمكن للأشخاص الوصول إلى المتاجر من الساعة 6:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً يوميًا.

مخالفات حظر التجول: أي شخص يخالف حظر التجول يمكن أن يواجه غرامة قدرها 10,000 جنيه سوداني (حوالي 180 دولار).

الحركة:

• لا يسمح بالانتقال من وإلى المناطق المحلية ومدينة زالنجي باستثناء السلع التجارية الاستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك).

ولاية شرق دارفور

الحركة:

• هناك التزام شفهي من مفوضية العون الإنساني بأن المنظمات الإنسانية لا تتأثر بأي من المراسيم.

• يسمح بنقل الإمدادات الإنسانية بتصاريح.

• مسموح بحركة البضائع التجارية الاستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك) مع التصاريح.

ولاية القضارف

التجمعات: جرى إغلاق جميع الأسواق.

حظر التجول: حظر تجوال / حظر لمدة أسبوعين في الولاية اعتبارًا من 1 يونيو.

ولايةكســــــلا

التجمعات: حظرت جميع التجمعات بما في ذلك الصلوات في المساجد وتجمعات الزفاف والمآتم. ومحطات الوقود توفر الوقود لمن لديهم تصاريح.

حظر التجول: فرض حظر للتجول/الإغلاق في أنحاء الولاية اعتباراً من 8 مايو / أيار لمدة 10 أيام. يمكن للأشخاص الوصول إلى المتاجر من الساعة 6 صباحًا حتى 9 صباحًا يوميًا.

مخالفات حظر التجول: يمكن لأي شخص يخالف حظر التجول أن يواجه غرامة قدرها 10,000 جنيه سوداني (حوالي 180 دولار).

الحركة:

• يسمح بحركة الإمدادات الإنسانية والموظفين.

• استثناءات الحركة تشمل العاملين الصحيين؛ فرق طوارئ المياه والكهرباء؛ موظفو غرفة الزكاة. منظمات المجتمع المدني؛ طاقم مفوضية العون الإنساني الأساسي؛ المركبات التي تنقل السلع الاستراتيجية (الغذاء والوقود وغيرها)؛ العمال في المسالخ؛ وموظفو محطة إذاعة وتلفزيون كسلا؛ والصحفيين الذين لديهم تصاريح.

ولاية شمال دارفور

التجمعات: يمكن لجميع الأسواق في عاصمة الولاية، مدينة الفاشر، والصيدليات العمل من الساعة 6:00 صباحاً حتى 2:00 مساءً. كما حظر الإفطارات والصلاة في المساجد في رمضان.

الازدحام في مكان العمل: مُنح جميع الموظفين الحكوميين إجازة مدفوعة ابتداءً من 4 مايو حتى بعد العيد، باستثناء موظفي الطوارئ.

حظر التجول: سارٍ اعتبارًا من 26 أبريل حتى إشعار آخر.

مخالفات حظر التجول: أي شخص يخالف حظر التجول يكون عرضة لإجراءات قانونية.

الحدود: مداخل الفاشر مغلقة. كما جرى إغلاق الحدود الدولية مع تشاد وليبيا منذ 25 مارس.

الحركة:

• التصاريح مطلوبة للتنقل داخل الولاية.

• حركة الإمدادات الإنسانية مسموح بها وفقاً للتصاريح.

• يسمح بحركة البضائع التجارية الاستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك).

ولاية شمال كردفان

الحدود: أغلقت ولاية شمال كردفان حدودها مع الولايات الأخرى ونُشرت الشرطة وقوات الأمن عند نقاط الدخول.

الحركة:

• يمكن فقط للسلع التجارية الاستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك) أن تدخل الولاية.

ولاية جنوب دارفور

التجمعات: حُظرت جميع التجمعات بما في ذلك التجمعات الدينية، والمآتم، والصلوات في المساجد والكنائس. ويمكن للأشخاص شراء مواد البقالة من متاجر الأحياء فيما بين السادسة صباحاً والثانية بعد الظهر. وأعفيت صيدليات المرافق الصحية ومراكز الكهرباء والمخابز ومراكز توزيع المياه والشاحنات التجارية التي تحمل سلعًا استراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك)، ومحطات الوقود المحددة المصرح بها للاستخدام الحكومي.

الازدحام في مكان العمل: مُنح الموظفون الحكوميون إجازة لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارًا من 11 مايو باستثناء الموظفين الأساسيين. ويمكن للمنظمات الإنسانية رفع التقارير عن عملها كالمعتاد ولكنها بحاجة إلى مغادرة أماكن العمل بحلول الساعة 2:00 بعد الظهر.

حظر التجول: يسري مفعول حظر التجول المفروض لثلاثة أسابيع اعتبارًا من 11 مايو من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحًا اعتبارًا من 11 مايو في محليتي شمال نيالا ونيالا. أما في المحليات الأخرى في الولاية يقوم مفوضو المحلية بتحديد أوقات حظر التجول.

مخالفات حظر التجول: يمكن لأي شخص يخالف حظر التجول أن يواجه غرامة قدرها 10,000 جنيه سوداني (حوالي 180 دولارًا) ، أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

الحدود: جرى إغلاق الحدود الدولية والحدود بين المحليات والولايات المجاورة.

الحركة:

• يسمح بحركة البضائع التجارية الإستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك)، ولكن هناك حاجة إلى إذن للحركة بين الولايات.

• يُسمح للمساعدات الإنسانية بالتنقل بين المحليات لأغراض تشغيلية، لكنهم بحاجة إلى تصريح من مفوضية العون الإنساني. كما يلزم الحصول على تصاريح لحركة الإمدادات الإنسانية بين المحليات فيما عدا ساعات حظر التجول.

ولاية جنوب كردفان

التجمعات: حُظرت جميع التجمعات بما في ذلك جميع الاحتفالات والصلاة في المساجد، والصفوف أمام المخابز ومحطات الوقود. وتحتاج وسائل النقل العام والحافلات إلى تطبيق التباعد الاجتماعي. كما أغلق السوق الأسبوعي.

القيود الخاصة بالعاملين في المجال الإنساني:

• لن يكون هناك تسجيل للمنظمات الجديدة.

• لن تعقد أي أنشطة ميدانية أو زيارات من الجهات المانحة أو ورش عمل. الاستثناءات هي لتوزيع المواد الغذائية والمواد غير الغذائية وتدخلات التغذية والمياه والمرافق والنظافة الصحية.

• تخفيض عدد الموظفين في المنظمات الإنسانية إلى ما لا يزيد عن خمسة موظفين في المكتب في وقت واحد.

• ألغت السلطات المحلية الرحلات الجوية الإنسانية لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، على الرغم من موافقة السلطات الاتحادية.

ولاية غرب دارفور

التجمعات: يجري إغلاق جميع الأسواق في جميع أنحاء الولاية بعد الساعة 2:00 مساءً. وقد أغلقت جميع محطات النقل العام والحافلات. ويمكن إقامة الصلوات في المساجد في الأماكن المفتوحة. أغلقت البنوك في الجنينة اعتباراً من 10 مايو - وهذا يؤثر على البرمجة الإنسانية، خاصة بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة ويستجيبون لتفشي فيروس كورونا المستجد حيث يحتاجون إلى سحب الأموال لدفع الحوافز للموظفين المعارين من وزارة الصحة بالولاية.

حظر التجول: فرض حظر التجول منذ الثاني من مايو ويسري مفعوله اعتباراً من الساعة 11 مساءً حتى 6 صباحاً.

مخالفات حظر التجول: يمكن لأي شخص يخالف حظر التجول أن يواجه غرامة قدرها 10,000 جنيه سوداني (حوالي 180 دولارًا) ، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر واحد.

الحدود: أغلاق الحدود بين المحليات والولايات المجاورة. أغلقت جميع نقاط الدخول إلى عاصمة الولاية، مدينة الجنينة. كما أن الحدود مع تشاد مغلقة.

الحركة:

• الحركة محدودة في الولاية.

• هناك سماح لحركة الإمدادات الإنسانية.

• يسمح بحركة البضائع التجارية الاستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك).

ولاية غرب كردفان

القيود التي تؤثر على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني: اعتبارًا من 3 مايو سيجري تعليق جميع الأنشطة الإنسانية الروتينية باستثناء تلك المتعلقة باستجابة لفيروس كورونا المستجد.

ولاية النيل الأبيض

التجمعات: جميع التجمعات ممنوعة. الأسواق مغلقة باستثناء البقالات والمخابز والصيدليات ومحلات الكهرباء.

الازدحام في مكان العمل: مُنح الموظفون الحكوميون إجازة مدفوعة الأجر باستثناء موظفي الوزارات الاستراتيجية مثل الكهرباء والمياه والصحة والقوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن.

حظر التجول: ساري المفعول اعتبارًا من 24 أبريل من الساعة 6 صباحًا حتى 4 مساءً.

الحدود: الحدود بين المحليات مغلقة.

الحركة:

• يسمح بحركة البضائع التجارية الاستراتيجية (الغذاء والدواء والوقود وما إلى ذلك).

في الوقت الذي يواصل فيه عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في الازدياد، يكافح النظام الصحي في السودان من أجل مقابلة الطلب، وذلك وفقاً للسلطات الصحية. حيث أُكد أن هناك أكثر من 7,000 شخص مصابين بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك أكثر من 450 حالة وفاة.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية الحالية، فإن الخدمات الصحية بحاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات. وقد أفاد بنك السودان المركزي عن انخفاض في استيراد الأدوية خلال العامين الماضيين - ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأزمة الاقتصادية. وفي حين تحسنت واردات الأدوية في عام 2019 تحسناً طفيفاً مقارنة بعام 2018، إلا أن مستوياتها كانت أقل بنسبة 20 في المائة عن مستواها لعام 2017، وفقًا لملخص إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2019 الصادر عن بنك السودان المركزي. وقد أدى هذا الانخفاض في الواردات إلى انخفاض في توفر الأدوية في كل من القطاعين الحكومي والخاص مقارنة بالسنوات السابقة، حسب وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية.

وحذرت النقابة الرسمية للأطباء السودانيين، اللجنة المركزية للأطباء السودانيين، في أواخر أبريل من الانهيار الكامل للنظام الصحي بسبب نقص الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية التي يحتاجها الطاقم الطبي للاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد. وبحلول منتصف شهر مايو، قالت وزارة الصحة أنها تواجه نقصًا في الإمدادات الطبية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطة التأهب لفيروس كورونا المستجد.

ولذا قام المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي والإمدادات الطبية لمساعدة السودان على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

دعم التمويل

في أوائل مايو خصصت الولايات المتحدة 23.1 مليون دولار أمريكي دعماً مالياً لاستجابة فيروس كورونا المستجد في السودان. وتشمل هذه المساعدات المالية 16.8 مليون دولار للإبلاغ عن المخاطر وإدارة الحالات ومراقبة الأمراض والوقاية من العدوى ومكافحتها وبرامج المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية؛ و5 ملايين دولار للمساعدات النقدية للأسر الأكثر عرضة للمخاطر المتأثرة بفيروس كورونا المستجد؛ وأكثر من 1.3 مليون دولار لدعم الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر.

في 28 مايو وصل فريق طبي صيني إلى السودان لتقديم المساعدات للبلاد في استجابتها لفيروس كورونا المستجد. وفي يونيو قدمت السلطات الصينية التمويل لتجديد أول مستشفى ميداني في ولاية الخرطوم. وفي السابق كان المستشفى الميداني الذي جرى تجديده مركزًا للشباب، وسيوفر هذا المستشفى خدمات الفحص والحجر الصحي والعلاج للأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد. وتبلغ السعة التقديرية للمستشفى ما بين 300 و400 سرير، وسوف تخدم الأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد الخفيفة والمتوسطة.

الإمدادات الطبية

في 10 يونيو ، وصلت إلى الخرطوم أول رحلة للجسر الجوي الإنساني الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم السودان للتصدي لتأثير فيروس كورونا المستجد. وحملت رحلة الشحن تلك 90 طنا من المعدات الطبية واللقاحات وأجهزة تنقية المياه والأطقم الطبية والأدوية ومعدات الحماية الشخصية للعاملين في المجال الطبي. وقد جرى توزيع الإمدادات واستخدامها من قبل المنظمات الدولية أطباء بلا حدود، والهيئة الطبية الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة الأمم المتحدة للطفولة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة السودانية.

في 15 يونيو، وصلت طائرة شحن تركية تحمل إمدادات طبية لمساعدة السودان في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مطار الخرطوم الدولي. واحتوت طائرة الشحن على 140 عبوة من المستلزمات الطبية، بما في ذلك كمامات واقية ونظارات وقفازات أمان. وسيجري تسليم الإمدادات إلى جمعية الهلال الأحمر السوداني لتوزيعها على المراكز الصحية.

كما أرسلت مؤسسة آل مكتوم إمدادات طبية للمساعدة في الاستجابة لفيروس كورونا المستجد في 6 يونيو. حيث تبرعت المؤسسة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرا لها بـ 37 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك الملابس الواقية والكمامات والمعقمات والجلوكوز وغيرها من المواد. وفي جزء من حزمة المساعدات التي تعهدت بها للسودان ، قامت الإمارات بتسليم حوالي 154 طنًا من الإمدادات الطبية بين أبريل ومايو. واحتوت الشحنات الثلاث على إمدادات ومعدات طبية لمساعدة نظام الرعاية الصحية السوداني والاستجابة لفيروس كورونا المستجد.

وتبرعت شركة البترول الوطنية الصينية بإمدادات طبية بقيمة 90,000 دولار. وشملت الإمدادات موازين الحرارة والكمامات والقفازات.

وأرسلت الحكومة المصرية أربع طائرات من الإمدادات الطبية إلى السودان في 4 مايو. وشملت اللوازم معدات التعقيم / ومعقمات البخار؛ وكمامات وبزات واقية. وأجهزة تنفس اصطناعي ومجموعات فحص مستوى الأكسجين. ومعدات معمل الفيروسات؛ والمحاليل الطبية؛ والمستلزمات والأدوات الطبية الأخرى.

وبعد أيام من إعلان السودان عن أول حالة مؤكدة لـ فيروس كورونا المستجد، أرسل رجل الأعمال الصيني جاك ما إمدادات طبية إلى السودان. وشملت الشحنة مجموعات فحص وكمامات ومعدات الوقاية الشخصية التي وصلت على متن طائرة شحن إثيوبية في 23 مارس. حيث سُلمت مجموعات الفحص إلى منشأة الفحص القومية، في حين جرى توزيع الكمامات ومعدات الحماية على المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد.

ووفقًا لخطة التأهب والاستجابة القُطرية لفيروس كورونا المستجد للسودان، يتسم النظام الصحي في السودان بعقود من الاستثمار المحدود إلى المنعدم، ونقص التمويل ونقص في العاملين المؤهلين وفي البنية التحتية والمعدات والأدوية والإمدادات. ولا يغطي نظام المراقبة البلد بأكمله وهو ضعيف من الناحية الهيكلية مع تأخيرات طويلة بين التنبيه وتأكيد تفشي المرض. كما يفتقر السودان إلى ما يكفي من العاملين الطبيين المدربين تدريباً كافياً لدعم الطلب المتزايد، ووحدات الحجر الصحي، ووحدات العناية المركزة، ومواد مكافحة العدوى، والأدوية والإمدادات الطبية لمعالجة حالات تفشي المرض مثل فيروس كورونا المستجد في جميع الولايات في جميع أنحاء البلاد. وعلى الرغم من المساعدات المقدمة، لا تزال السلطات الصحية في السودان بحاجة إلى تلقي المساعدات من المجتمع الدولي لمواصلة استجابتها لوباء فيروس كورونا المستجد، وتوفير الخدمات الصحية الروتينية، وكذلك إعادة بناء النظام الصحي في السودان.

وخلال الربع الأول من عام 2020، وصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية إلى 1.7 مليون شخص في السودان بالمساعدات الإنسانية، وفقًا للرصد الفصلي الربع سنوي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020. وهذا يعادل 27 في المائة من 6.1 مليون شخص يهدف شركاء خطة الاستجابة الإنسانية إلى مساعدتهم في عام 2020. أما بالنسبة للاستجابة الصحية، فقد وصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية إلى 1.4 مليون شخص - أي 28 في المائة من الهدف.

قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدات الإنسانية لأكثر من 5,000 شخص نزحوا في أنحاء مختلفة من كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان في أعقاب اشتباكات عنيفة وقعت في 12-13 مايو بين مجموعات مسلحة تابعة لقبيلتين. وحتى 31 مايو سجلت مفوضية العون الإنساني في ولاية جنوب كردفان بأن 20,400 شخص قد نزحوا. كما أدت المصادمات إلى خسائر في الأرواح من كلا الجانبين، وإصابات جسدية، وحرق للمنازل، ونهب للسلع الأسرية، وتدمير للبنية التحتية العامة.

ومعظم النازحين - حوالي 18,000 - فروا من مواقع مخيم تيلو للنازحين، البرداب، ألبان الجديد، وبورنو، ويلجؤون حاليًا إلى مدرستين في الجزء الجنوبي من كادوقلي - مدرسة أم بطاح الأساسية ولواء الإسلام بنين أساس وبعض المواقع الأخرى (لمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على الخريطة). وهذه هي ثاني عملية نزوح لهم حيث جرى تهجيرهم في البداية من مناطقهم الأصلية من وحدات البرام وهيبان الإدارية خلال النزاع الذي بدأ في يونيو 2011بين قوات الأمن الحكومية السابقة والحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال.

وأجريت تقييمات سريعة مشتركة بين الوكالات يومي 19 و28 مايو من جانب قيادات قطاع ولاية جنوب كردفان وشركائهم في المجال الإنساني. وكان الهدف من التقييمات السريعة المشتركة بين الوكالات هو تقييم الوضع وتحديد الاحتياجات الملحة للأشخاص المحتمين بالمدارس لإبلاغ التدخلات المنقذة للحياة والطوارئ في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وزار فريق التقييم أيضًا مستوطنة تيلو واكتشف أن المنطقة تعرضت للتخريب والتدمير. حيث تأثرت مرافق الخدمة بشكل سيئ بما في ذلك مركزين صحيين في تيلو، والتي كانت تديرها وزارة الصحة الولائية وبدعم من منظمة إنقاذ الطفولة والهيئة الطبية الدولية. ودُمر أحد المرافق الصحية وسُرقت جميع الإمدادات والمعدات الطبية بينما نُهبت الأخرى. كما جرى الاستيلاء على بعض الأنظمة الشمسية التي تشغل ساحات المياه (الدوانكي). والنازحون ليسوا على استعداد للعودة إلى موقع تيلو حيث أن المنطقة قريبة جدًا من منطقة يشغلها الطرف المنازع وستكون عرضة للهجمات وتهديدات انعدام الأمن. وتأثرت تيلو أيضًا بالذخائر غير المنفجرة وهي في أوضاع خطرة. إذ ظهرت على الأقل قطع من الذخائر غير المنفجرة حول المنطقة المتأثرة: اثنتان في المنطقة السكنية والأخرى حوالي 100 متر على الجانب الشرقي من الحي. واطمأنت الزيارة رفيعة المستوى من الخرطوم على أمن النازحين وحثتهم على العودة إلى مساكنهم. في الأيام القليلة الماضية، اختار معظم النازحين الانتقال إلى مستوطنتي تيلو إسكان، وتفري في كادوقلي.

ولاحظ الفريق أن النازحين حرموا من ممتلكاتهم حيث تركوا كل شيء وراءهم تقريبًا، مع حرق منازلهم أو نهبها. وجاء عدد قليل بأشياء خفيفة بما في ذلك الفراش وحوالي ثلاث أسر جاءت مع أغنامهم.

معظم السكان هم من النساء والمراهقين والأطفال، مع وجود عدد قليل من الرجال حولها. ويحتاج الأشخاص المتضررون إلى الطعام، وقد وفرت مفوضية العون الإنساني كمية صغيرة من الطعام بما في ذلك وجبات الطعام للأيام الثلاثة الأولى و50 كيسًا من الذرة الرفيعة. ويفتقر النازحون إلى الملاجئ والمياه وأواني الطبخ ومستلزمات النظافة (مثل الدلاء وأوعية الغسيل وأوعية المياه والأكواب والصابون والفوط الصحية) وحُصر النوم والخدمات الصحية. وهناك حاجة إلى بذل جهود لخلق الوعي وتقديم المساعدات بما يتماشى مع التدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وبالإضافة إلى ذلك، اكتشف فريق التقييم أن توفير مجموعات كاملة من المواد غير الغذائية لجميع العائلات المتأثرة والملاجئ الجماعية المؤقتة يمثل أولوية. وإن غالبية النازحين هم من المستفيدين من الحالات القديمة من المساعدات الغذائية، ويجب استئناف المساعدات الغذائية لهم على وجه السرعة.

تلقى أكثر من 5,000 نازح مساعدات غير غذائية قدمتها السلطات الحكومية والأمم المتحدة والشركاء على مدار الأسابيع الماضية وذلك بحلول 2 يونيو. وقدمت مفوضية العون الإنساني التابعة لحكومة السودان 60 كيساً من الذرة الرفيعة و300 خيمة. وقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بتوزيع 1,000 مجموعة من المواد غير الغذائية لما لا يقل عن 5,000 من النازحين، مع توقع نقل 1,000 مجموعة إضافية من الأبيض وتوزيعها بحلول نهاية الأسبوع. ومن المقرر أن يتلقى بحلول نهاية الأسبوع ما لا يقل عن 10,000 شخص أو نصف النازحين المسجلين المواد الأساسية غير الغذائية. كما تلقت مفوضية العون الإنساني أيضًا 4,000 غطاء بلاستيكي و600 كيس من الذرة الرفيعة ويتم توزيعها حاليًا على المتأثرين. كما أن مفوضية العون الإنساني على اتصال مع وكالات الأمن الحكومية الأخرى ودائرة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة لإزالة الذخائر غير المنفجرة في تيلو. وجرى تحديد المكان بعلامات واضحة وتعيين مجموعة من الشباب الذين تلقوا تدريبات على الأعمال المتعلقة بالألغام لحراسة المكان حتى إزالة الذخائر غير المنفجرة.

واستأنف برنامج الغذاء العالمي توزيع المواد الغذائية لشهر مايو ويونيو إلى النازحين ومعظم هذه المواد هي لعدد الحالات الحالي ومن المتوقع أن تبدأ من جديد بحلول 4 يونيو.

ويدعم شركاء قطاع الصحة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيوف) يدعمان عيادتين صحيتين متنقلتين بالأدوية الأساسية وأنشطة الترويج الصحي لمدة شهر واحد.

وقام شركاء قطاع التغذية بفحص 537 من الأطفال دون سن الخامسة، ووجدوا 14 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم و78 طفلاً يعانون من سوء التغذية الحاد المعتدل. وقد تم منحهم حصة 15 يومًا من الطعام العلاجي الجاهز للاستخدام وحصة شهر واحد من مكملات الجوز عالي القيمة الغذائية.

أما فيما يتعلق بالمخاطر المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية والنظافة العامة وفيروس كورونا المستجد، فقد قامت منظمة كير الدولية غير الحكومية بتوزيع 650 قطعة صابون على النازحين في أربعة مواقع.

وبالنسبة للفجوات، فيحتاج نظامان للمياه إلى الإصلاح، كما يجب تنظيف المراحيض، وتعزيز أنشطة التوعية بالنظافة وزيادة توزيع الصابون لتغطية جميع المحتاجين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تمويل لتغطية تكلفة عيادتين متنقلتين ونظام إحالة بمبلغ 350,000 دولار أمريكي. وفي سياق مخاطر فيروس كورونا المستجد، هناك حاجة للتكيف مع إرشادات التشغيل لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والسيطرة على العدوى من الأطفال ومقدمي الرعاية والموظفين.

يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة في السودان، وبدأت التدابير التي اتخذتها السلطات لاحتواء هذا الوباء والحد منه في التأثير على الأمن الغذائي ووسائل العيش للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر. وتشمل الإجراءات التي تقيد التحركات: إغلاق المدن والبلدات، وإغلاق الأسواق الرئيسية، وتعليق وسائل النقل العام بين المدن وبين الولايات.

وقد أفاد نظام الإنذار المبكر بالمجاعة في وقت سابق عن آثار سلبية لفيروس كورونا المستجد على عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد مدفوعة بالتأثيرات غير المباشرة للوباء، حيث وضعت الحكومات والمجتمعات تدابير مراقبة للحد من انتشار الفيروس. وتقيد تدابير الرقابة هذه الوصول إلى الأنشطة المدرة للدخل، مما يؤدي إلى آثار سلبية حقيقية وفورية على قدرات الأسر الفقيرة على تغطية احتياجاتها الغذائية اليومية.

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن الآثار السلبية المجتمعة لفيروس كورونا المستجد، مقترنة بالعوامل التقليدية التي تؤدي إلى عدم استتباب الأمن الغذائي تجري ملاحظتها في جميع الأبعاد الأربعة الأساسية للأمن الغذائي: مدى التوفر والقدرة على الحصول والاستخدام والاستقرار.

حيث يتأثر توفر الغذاء بسبب نقص العمالة في المزارع بالإضافة إلى نقص / أو زيادة تكاليف نقل المواد الغذائية. كما يتأثر الحصول على الغذاء بسبب تقييد أو تقليص العديد من المؤسسات الصغيرة والأعمال التجارية الصغيرة غير الرسمية، مما يتسبب في فقدان مصادر الدخل التي تمكن الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر من شراء المواد الغذائية وغيرها من ضرورات وسائل العيش.

وفي الوقت نفسه يتأثر استخدام الغذاء بسبب محدودية توفر الغذاء والحصول على الغذاء، حيث تلجأ الأسر الأكثر عرضة للمخاطر إلى نوعية وكمية منخفضة من الأطعمة التي تؤدي إلى نقص التغذية. وقبل كل شيء، يتأثر استقرار الغذاء بالقيود وانقطاع تدفق السلع والخدمات التي تضمن شبكات الأمان وتدابير الحماية الاجتماعية للسكان الأكثر عرضة للمخاطر؛ وبالتوفر المحدود لخدمات المياه والمرافق الصحية؛ وتعطل السلاسل الغذائية ونظم إنتاج الغذاء؛ واستنزاف الاحتياطيات الغذائية التي تنظم وتثبت توفر الغذاء والوصول إليه واستهلاكه.

وتقول منظمة الفاو بأن معالجة هذه الآثار السلبية يتطلب تدابيراً كبيرة للتأهب والاستجابة الرئيسية إلى جانب التدخلات الإنسانية المتعددة القطاعات المتزامنة، والتدخلات لبناء القدرة على الصمود، وللتنمية.

ووفقًا لوثيقة اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية لعام 2020، يحتاج 9.3 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 6.2 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الغذائية ومساعدات وسائل العيش. كما يعمل شركاء وقطاعات خطة الاستجابة الإنسانية على إعداد ملحق لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 ليعكس الاحتياجات الجديدة الناشئة عن الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد على القطاعات غير الصحية والتمويل الإضافي ذي الأولوية للتخفيف من تلك الآثار عبر الأمن الغذائي والمياه والمرافق الصحية والتعليم وقطاعات أخرى. ومن المتوقع الفراغ من الملحق وتقديمه إلى الجهات المانحة بحلول يونيو.

وحتى 11 مايو 2020 تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في السودان تمويلاً بنسبة 21 في المائة، وفقًا لنظام التتبع المالي .

مساعدات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوسيع رقعة زراعة القمح في ولاية النيل الأبيض

وفي إطار المساعدات التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوسيع رقعة زراعة القمح في ولاية النيل الأبيض في محاولة لتعزيز إنتاج القمح، وإتاحة فرص عمل للمقيمين واللاجئين من جمهورية جنوب السودان، ترأس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع زراعة القمح التجاري في ولاية النيل الأبيض، مما ساهم في الجهود المبذولة لمعالجة الأمن الغذائي ووسائل العيش في المنطقة التي تستضيف أكثر من 260,000 لاجئ.

وأسفرت المبادرة الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، عن حوالي 202 طن متري من القمح وهي بالتالي تطرح إحدى طرق تعزيز الإنتاج المحلي للقمح وتقليل الاعتماد على استيراد القمح.

أما فيما يتعلق بالأغذية الأساسية الرئيسية والأمن الغذائي، فإن الذرة الرفيعة والقمح والدخن هي المحاصيل الرئيسية الثلاثة، وفقًا لأساسيات سوق الغذاء في السودان الصادرة عن نظام الإنذار المبكر بالمجاعة. حيث ينتج السودان فائضاً من الذرة، وهو مكتف ذاتيًا في الدخن، ويعاني عجزاً هيكلياً في القمح. وبالنسبة للمحاصيل المعتمدة على الاستيراد مثل القمح والذرة الشامية والأرز، يستورد السودان عادة حوالي 70 إلى 80 في المائة من الاحتياجات، لأن الإنتاج المحلي أقل من الطلب والاستهلاك القوميين. ويقول تقرير بعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية إلى السودان الصادر في فبراير 2020 أن إنتاج القمح السوداني هذا العام يقدر ب 726,000 طن، أي حوالي 25 في المائة من إجمالي استهلاك البلاد للقمح (2.9 مليون طن). ويحتاج السودان هذا العام إلى استيراد ما لا يقل عن 2.2 مليون طن من القمح لتلبية الاحتياجات. وبقنوات الري وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، يستكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويختبر طرقًا لزيادة

الإنتاج المحلي في مواقع جديدة متأثرة بالنزاعات، بهدف إتاحة فرص عمل وتعزيز السلام وتحسين الإمدادات الغذائية.

ولمعرفة المزيد عن مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المبتكرة، يرجى الاطلاع على قصتها الكلية هنا: https://undparabic.exposure.co/wheat-bread-and-resilience-in-sudan-during-covid19

تلقى أكثر من 1,300 لاجئ حضري (حوالي 500 عائلة) تأثروا بعمليات الإغلاق التام في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، تلقوا مساعدات غذائية تكفي لمدة ثلاثة أشهر من برنامج الغذاء العالمي. حيث قامت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتوزيع الطعام بالتعاون مع معتمدية اللاجئين الحكومية. وكانت وزارة الصحة ترصد الامتثال لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء التوزيع لضمان صحة وسلامة أولئك الذين يتلقون الغذاء والموظفين المشاركين في التوزيع. وقد جرى توزيع ما مجموعه 68.1 طن متري من الأغذية – من الحبوب والبقول والزيت والملح - في المدة من 17 إلى 19 مايو 2020.

موظفات الحماية بمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين انتهزن الفرصة لإجراء رصد الحماية من خلال المقابلات الفردية مع النساء.

حيث يكسب معظم هؤلاء اللاجئين عيشهم من خلال العمل اليومي في البناء، بوصفهم مساعدين في المنازل، أو عمال لحام أو نجارين. وقد تأثروا جميعًا بقيام سلطات الولاية بتقييد الحركة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيجري تقييم وضعهم بشكل أكبر لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى دعم إضافي. وقد قامت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين الحكومية بالفعل بتوزيع إمدادات صابون كافية لمدة ثلاثة أشهر ونُفِذت أنشطة للإبلاغ عن المخاطر وأنشطة التوعية لهؤلاء اللاجئين.

ومن التحديات التي ووجهت خلال عملية التوزيع التأخير في تحميل الشاحنات. وهذا يرجع أساسًا إلى النقص في الوقود حيث على الشاحنات الانتظار لساعات طويلة في محطات الوقود للحصول على الوقود – علاوة على الصعوبات في العثور على الحمالين للعمل أثناء منتصف نهار رمضان.

وصلت وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني - المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية - إلى 1.7 مليون شخص في السودان بالمساعدات الإنسانية خلال الربع الأول من عام 2020، وفقًا للنتائج الأولية للرصد الفصلي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020.

ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام وصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية إلى 27 في المائة من 6.1 مليون شخص يهدفون إلى مساعدتهم في عام 2020. ويشير نظام التتبع المالي إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بالسودان 2020 قد بلغ 21 في المائة حتى الآن.

واستمرارًا للاتجاه الذي جرى تسليط الضوء عليه في تقرير الرصد الدوري لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تلقوا المساعدات - 95 في المائة منهم – هم في دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق. وبالتحديد فإن حوالي 73 في المائة من الأشخاص الذين جرت مساعدتهم هم في دارفور.

أما الاستجابة في وسط وشرق السودان فهي لا تزال متأخرة. فخلال الربع الأول من عام 2020، كان هناك عدد قليل من الأشخاص الذين جرى الوصول إليهم في وسط السودان - حوالي 30,400 شخص أو 2 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات في البلاد. وقد وصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية في شرق السودان إلى 48,600 شخص أو 3 في المائة من إجمالي من تلقوا المساعدات في البلاد.

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على البيانات هنا: https://data.humdata.org/dataset/sudan-2020-hrp-response-monitoring-4ws-quarter-1

لا يزال الوضع الحالي للجراد الصحراوي يشكل تهديدًا للأمن الغذائي ووسائل العيش في القرن الأفريقي وبعض بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بما في ذلك السودان، التي تواجه غزوًا وشيكًا من مناطق تكاثر الربيع، وفقًا لآخر تحديث للجراد الصحراوي من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

ووفقًا لأحدث التوقعات ، هناك خطر من أن تصل بعض الأسراب إلى الجزء الشرقي من الساحل في شرق تشاد من مناطق التكاثر الربيعية في شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا (كينيا وإثيوبيا). وستظهر الأسراب أولاً في السودان حيث يكون الوضع جافًا وهادئًا في الوقت الحالي. وتشير التوقعات كذلك إلى أنه إذا وصلت الأسراب إلى السودان قبل هطول أمطار الصيف، فمن المرجح أن تستمر غربًا عبر حزام الساحل من تشاد إلى موريتانيا. ويمكن أن يكون أول ظهور لها في شرق تشاد في وقت مبكر من الأسبوع الثاني من يونيو من شبه الجزيرة العربية والأسبوع الأخير من يونيو من شرق أفريقيا.

في حين يقيم التهديد الحالي على أنه منخفض، هناك احتمال أنه يمكن أن يتغير بشكل كبير هذا الشهر بسبب هطول الأمطار والرياح وتكاثر الربيع في شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا. ولذلك، ينبغي زيادة الجهود في الاستعداد والإجراءات الاستباقية على الفور وبسرعة لمواجهة هذا التهديد المحتمل، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة.

وللحد من انتشار الجراد الصحراوي وحماية وسائل العيش وتعزيز الانتعاش المبكر، تسعى الفاو وشركاؤها للحصول على 9 ملايين دولار أمريكي من الجهات المانحة. وحتى 28 أبريل تُحصِّل على 5.5 مليون دولار - بزيادة كبيرة مقارنة بـ 1.55 مليون دولار كانت المنظمة قد أبلغت عنها في 12 مارس. ولمزيد من التفاصيل حول الاستجابة المستمرة ، والتمويل الوارد ، والجوانب الأخرى لاستجابة الجراد الصحراوي، يرجى مراجعة لوحة الجراد الصحراوي من قبل منظمة الأغذية والزراعة في السودان.