الأرقام الرئيسية (حتى 16 سبتمبر 2021)

• عدد الأشخاص المتأثرين: 288,092

• عدد المنازل المهدمة: 13,406

• عدد المنازل المتضررة: 43,764

أثرت الأمطار الغزيرة والفيضانات على أكثر من 288,000 شخص في جميع أنحاء البلاد وذلك حتى 16 سبتمبر 2021. وتعرض حوالي 13,400 منزل للتدمير، وتضرر أكثر من 43,700 منزل، وتأثر عدد غير مؤكد من مرافق البنية التحتية العامة والأراضي الزراعية. كما أفادت التقارير بهطول أمطار غزيرة وفيضانات في 13 ولاية من أصل 18 ولاية، بما في ذلك ولاية الجزيرة والنيل الأزرق والقضارف والخرطوم وشمال كردفان والولاية الشمالية ونهر النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور وغرب كردفان والنيل الأبيض. وتعتبر ولاية الجزيرة وجنوب دارفور والقضارف وغرب دارفور أكثر الولايات تضررًا. كما ارتفع منسوب مياه نهر النيل منذ منتصف شهر يوليو، وتجاوز منسوب مياه نهر النيل حاليًا مستويات الفيضانات بمحطة الخرطوم (ولاية الخرطوم) ومحطة الديم (ولاية النيل الأزرق) ومحطتي عطبرة وشندي بولاية نهر النيل. وعادة ما يكون موسم الأمطار في السودان من يونيو إلى سبتمبر.

وبدأت الحكومة بقيادة مفوضية العون الإنساني والشركاء في المجال الإنساني في تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين. ومع ذلك تستنفد مواد الإغاثة الموجودة مسبقًا وهناك حاجة ملحة لتجديد المخزونات خاصة إذا تدهور الوضع الإنساني أكثر.

الدعم المقدم من صندوق السودان الإنساني

دعماً للاستجابة في حالة الفيضانات خصص صندوق السودان الإنساني 7.7 مليون دولار أمريكي لعدد 14 منظمة غير حكومية في 15 ولاية لتمويل الاستجابة الإنسانية العاجلة عند الحاجة. وبالإضافة إلى ذلك جرى تخصيص حوالي 7 ملايين دولار لأربع وكالات تابعة للأمم المتحدة لشراء مخزونات الطوارئ. وهناك 3.5 مليون دولار أخرى متاحة لأنشطة الاستجابة العاجلة للفيضانات.

فيضانات 2020

في عام 2020 تأثر ما يقرب من 900,000 شخص في 18 ولاية في أسوأ فيضانات في البلاد منذ 100 عام. حيث توفي أكثر من 140 شخصًا، ودمر 94,000 منزل، وتضرر 83,000 منزل. وغمرت المياه ما يقدر بنحو 2.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وهو ما يمثل 26.8 في المائة من المساحات المزروعة في 15 ولاية جرى تقييمها. وأغرقت السيول الخاطفة القرى وألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية، بما في ذلك السدود والطرق والجسور والطرق السريعة. وبسبب أنظمة الصرف غير الموثوقة، كانت هناك مياه راكدة في مواقع مختلفة، مما شكل خطرًا متمثلًا في تفشي الأمراض حيث أصبحت برك المياه مرتعًا خصبة للأمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا. وتدهورت مستويات النظافة والمرافق الصحية بسبب إغراق المراحيض وإمدادات المياه الملوثة، مما منع الأشخاص من ممارسة تدابير الوقاية الضرورية من فيروس كورونا المستجد.

موارد مفيدة

لمزيد من البيانات حول الفيضانات في السودان، راجع إصدارة مكتب الأمم المتحدة: اللمحة العامة لفيضانات السودان: الأشخاص المتأثرين والمناطق المتضررة.

التحديثات العاجلة السابقة [باللغتين العربية والإنجليزية]

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 13 (16 سبتمبر 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 12 (9 سبتمبر 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 11 (8 سبتمبر 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 10 (2 سبتمبر 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 09 (24 أغسطس 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 08 (19 أغسطس 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 07 (18 أغسطس 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 06 (12 أغسطس 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 05 (9 أغسطس 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 04 (05 أغسطس 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 03 (29 يوليو 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 02 (27 يوليو 2021)

السودان: التحديث العاجل للفيضانات رقم 01 (23 يوليو 2021)

في عيادة صحية مؤقتة أقيمت على طول طريق في الجنينة وهي مدينة في ولاية غرب دارفور بالسودان تقوم العديد من الفتيات الصغيرات برسم الورود، بينما تنحصر رسوم الأولاد الصغار في المجموعة في الأسلحة ويصنعون قوالب طينية للمركبات العسكرية.

وتقول هاجر أحمد حسن الأخصائية نفسية التي تعمل في إحدى العيادات الصديقة للأطفال في المنطقة التي تديرها منظمة غير حكومية، "لقد شجعتهم على عمل رسومات من ذكريات أكثر سعادة قبل النزاع الذي أدى إلى نزوحهم". ومنظمة الإغاثة العالمية هي منظمة غير حكومية تعمل من خلال منحة من صندوق السودان الإنساني الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وتمضي في الشرح قائلة، "يربط الأولاد الجنود بالسلطة، بعدما عانوا من النزاع مباشرة".

وتعتبر أنشطة الرسم بمثابة علاج لمساعدة الأطفال على التغلب على الصدمات النفسية نتيجة النزاع في غرب دارفور.

وجميع الأطفال الذين يشاركون في الأنشطة هم من عائلات نازحة. وهناك أربع مدارس في الجنينة مغلقة حاليًا بسبب احتلال النازحين لها. كما يوجد بالمدينة حاليًا 71 موقعًا لتجمع النازحين.

وتقدم العيادة التي تعمل بها هاجر الدعم الصحي والتغذوي والنفسي للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد والمتوسط، وكذلك للنساء الحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذية الحاد المعتدل.

وتقضي هاجر ساعتين كل صباح مع أكثر من 30 طفلاً في هياكل مؤقتة أو تحت ظلال الأشجار الكبيرة لمعالجة المشكلات النفسية والاجتماعية الناشئة عن نزوحهم والظروف الحالية. كما أنها تشارك مع الأطفال في الأنشطة الترفيهية التي هي جزء من خدمات العلاج.

وعندما اندلع النزاع في ولاية غرب دارفور في يناير 2021 أطلق صندوق السودان الإنساني مبلغ 300,000 دولار أمريكي من خلال آلية الاستجابة العاجلة للطوارئ في غضون أسبوع و599,000 دولار أمريكي إضافية من احتياطي الطوارئ في غضون ثلاثة أسابيع وذلك للاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وقدم الصندوق ما مجموعه 1.3 مليون دولار لأنشطة الاستجابة في ولاية غرب دارفور لمنظمتي الإغاثة العالمية وإنقاذ الطفولة، بينما قدم صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ مبلغًا إضافيًا قدره 5 ملايين دولار في يناير من هذا العام لمختلف الشركاء.

وقدمت منظمة الإغاثة العالمية بحصتها من الأموال الدعم الصحي والتغذوي والنفسي والاجتماعي من خلال مرفقين صحيين ثابتين وتسع عيادات صحية مؤقتة خلال الأشهر الثمانية الماضية. ومن بين الخدمات المقدمة نقل مياه الشرب النظيفة بالشاحنات إلى 18 موقعًا لتجميع النازحين وتركيب خزانات المياه وتوزيع الجراكن (أوعية بلاستيكية للسوائل) على الأسر الأكثر عرضة للمخاطر.

كما قامت منظمة الإغاثة العالمية أيضًا ببناء 18 مرحاضًا جماعيًا مع مرافق لغسل اليدين ونفذت 28 جلسة لتعزيز النظافة والسلامة البيئية في الجنينة. وفي يونيو الماضي أضافت المنظمة غير الحكومية أيضًا أنشطة ترفيهية واستشارات تتعلق بالحماية العامة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ووصلت هذه المساعدات إلى 58,344 نازحاً من بينهم 12,752 رجلاً و13,335 امرأة و15,669 فتى و16,588 فتاة.

علمًا بأن صندوق السودان الإنساني هو صندوق قطري مشترك يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان تحت قيادة منسق الشؤون الإنسانية. ويجمع الصندوق مساهمات المانحين لإتاحة التمويل مباشرة للشركاء الإنسانيين العاملين على أرض الواقع حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات والحماية الفعالة في الوقت المناسب لإنقاذ الحياة للأشخاص المحتاجين والأكثر عرضة للمخاطر.

نيويورك، 19 أغسطس 2021

إن العاملين في المجال الإنساني موجودون هنا لتقديم المساعدات للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في العالم عند وقوع الكوارث.

لكن يواجه عمال الإغاثة تهديدات متزايدة في جميع أنحاء العالم. ففي السنوات العشرين الماضية تضاعفت عمليات إطلاق النار والخطف والهجمات الأخرى على المنظمات الإنسانية عشرة أضعاف. وفي هذا العام وحده قُتل ما لا يقل عن 72 من العاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاع. ونشيد في اليوم العالمي للعمل الإنساني بعمال الإغاثة في كل مكان ونلتزم ببذل كل ما في وسعنا لحمايتهم وحماية عملهم الحيوي.

وتركز حملة هذا العام لليوم العالمي للعمل الإنساني على أزمة المناخ التي تهدد منازل ووسائل عيش وحياة بعض الأشخاص الذين هم من بين الأفقر في العالم.

ومن خلال الاشتراك في#السباق من أجل الإنسانية، سيساعد تمرينك اليومي على إرسال رسالة إلى قادة العالم مفادها أن العمل المناخي لا يمكنه أن يترك أحدًا وراء الركب. إن حالة الطوارئ المناخية لهي سباق نخسره حاليًا. لكنه سباق يمكننا ويجب علينا الفوز به.

ودعونا نعقد أربطة أحذية الجري لدينا وننضم إلى حملة #السباق من أجل الإنسانية، ونتأكد معًا من وصول الجميع إلى خط النهاية.

احتفالًا باليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام نطالب بالعمل المتعلق بالمناخ للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه. لقد نفد الوقت وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأشخاص وإنقاذ الفئات الأكثر عرضة للمخاطر من الكوارث المناخية. #السباق من أجل الإنسانية

"حالة الطوارئ المناخية هي سباق نخسره، لكنه سباق يمكننا الفوز به"، أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة.

دعونا نسمع قصة شادية، وهي ربة منزل، وبرنامج الغابات المجتمعية الذي تقوده النساء والذي أنشأته قريتها بمساعدة مشروع إدارة مستجمعات وادي الكو التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

مع تغير المناخ في ولاية شمال دارفور، كان هناك هطول للأمطار غير منتظم، كما أن درجات الحرارة آخذة في الارتفاع، مما أدى إلى نقص الغذاء والنزاع حيث يتنافس المزارعون والرعاة على الموارد الطبيعية الشحيحة. وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على البيئات المحلية حيث يقطعون الأشجار من أجل إعادة التغذية، مما يقلل من الغطاء الحرجي والنباتي.

وفي إطار مشروع إدارة مستجمعات المياه في وادي الكو التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في شمال دارفور، جرى إدخال أنشطة الغابات والحراجة الزراعية والترويج لها وانتشارها لحل المشكلات البيئية واستفادة المجتمعات المحلية. حيث يعتبر هذا النشاط من الحلول المبتكرة القائمة على الطبيعة لمعالجة القضايا البيئية في المناطق الريفية.

في العام الماضي زُرعت أكثر من 60,000 شتلة من أصناف الأشجار الأصلية (من أصل 150,000 مخطط لها) في قرى مختلفة بوصفها غابات مجتمعية وأحزمة واقية (التي هي مجموعة من الأشجار أو الشجيرات المزروعة لحماية منطقة ما من الرياح القوية والتجوية التي تسببها) عن طريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة براكتيكال آكشن الدولية غير الحكومية والشبكات المجتمعية بالتعاون مع الهيئة القومية للغابات في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

تقع قرية اللَّه مرقا على بعد حوالي 15 كم من الفاشر وهي إحدى القرى التي زرعت فيها 2,000 شتلة لغابة مجتمعية. تلقت المجتمعات المحلية في القرية تدريبًا مكثفًا على إعداد موقع الزراعة، وتباعد الشتول حسب الأنواع، وحصاد المياه، وتقنيات الري.

قالت شادية عبد الكريم آدم البالغة من العمر 38 عامًا، وهي زوجة تعتني بأطفال زوجها الخمسة، "عندما كنت في العاشرة من عمري، كانت عائلتي تحصل على المزيد من الطعام والأعلاف والأدوية المحلية والخشب وحطب الوقود من الغابة التي كانت تحيط بقريتنا، لكن ليس هناك أشجار ولا غابات الآن نتيجة لإزالة الغابات وللنزاع ". وأوضحت شادية أن التشجير في قريتها كان مبادرة تقودها النساء من البداية إلى النهاية. وقالت، "في عام 2015، أجرى فريق المشروع جلسة تخطيط تشاركية مع مجتمعاتنا لتحديد أولويات القرية ومن بينها إنشاء غابة تتبع للمجتمع. وفي نفس العام جرى تشكيل لجنة الغابات لقيادة وإدارة جميع الأنشطة المستقبلية. وتضم اللجنة عددًا متساويًا من النساء والرجال، لكن المرأة لعبت دورًا بارزًا في نجاح جميع الأنشطة حتى الآن. ولقد تلقينا تدريبًا مكثفًا وقمنا بزرع أنواع مختلفة من الأشجار بنجاح لبدء غابة مجتمعنا الجديدة قبل نهاية عام 2015. وفي العام الماضي، جرت زراعة المزيد من الشتول".

وقد جرى اختيار أنواع الشتول من قبل المجتمعات بدعم من براكتيكال أكشن والهيئة القومية للغابات. وقد تضمنت القضيم، والهشاب، والكِتِر، والنبق، والنيم. وزُرِعَت هذه الأشجار على مساحة تسعة فدان (3.78 هكتار).

واختتمت شادية بقولها: "لقد مرت أكثر من خمس سنوات منذ أن زرعنا الشتول، ويمكنك الآن رؤية الأشجار تنمو، ومعها الأمل ينمو بداخلنا. غابتنا تجمع مجتمعاتنا معًا، فهي تحمي قريتنا من الرياح، وتوفر الظل للجميع لقادة المجتمع، وللمجموعات النسائية، وللأطفال، وحتى للحيوانات. والآن، تجري جميع الاجتماعات تحت ظلال هذه الأشجار ويجري اتخاذ قرارات حيوية هناك أيضًا. وعلاوة على ذلك فتحت هذه الغابة فرصة للنساء ليصبحن أكثر تنظيمًا وتشكيل مجموعة إدخار صغيرة، والتي أستفيد منها شخصيًا. والأهم من ذلك، في عام 2021، نتوقع إنتاجًا مرتفعًا من الصمغ العربي من أشجار الهشاب. وإذا حدث ذلك فإن أعضاء لجنة الغابات - بمن فيهم أنا - سيبيعون المنتجات لتدر أموالًا لدعم قريتنا ومجتمعاتنا".

والغابات المجتمعية لها فوائد بيئية بما في ذلك التنوع البيولوجي المحسن؛ وانخفاض تجريف التربة. وتثبيت الكثبان رملية؛ وتحسين توفير المياه؛ والتكيف مع التغير المناخي؛ والتخفيف من آثار تغير المناخ؛ وتقليل سرعة الرياح وتحسين خصوبة التربة؛ وتقليل التبخر وزيادة معدل هطول الأمطار.

وعندما طلبنا من شادية أن ترسل رسالة، قالت، "رسالتي إلى مجتمعي وشعب السودان وكل العالم، رجاء زرع المزيد من الأشجار، وحماية الموجود منها، والاعتناء بهم بنفس الطريقة التي تتعاملون بها مع رعاية أطفالكم وعائلاتكم ".

أثبتت شادية ومجتمعها أن مناهج إدارة الغابات المجتمعية يمكن أن تولد نتائج بيئية واجتماعية إيجابية. وهذا بدوره سيساعد في معالجة قضايا أخرى مثل تغير المناخ والفقر.

ويجري تمويل مشروع إدارة مستجمعات وادي الكو من قبل الاتحاد الأوروبي وينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالشراكة مع حكومة السودان، ومنظمة براكتكال آكشن الدولية غير الحكومية.

تستمر الاحتياجات الإنسانية في الازدياد في جميع أنحاء البلاد في السنة الثانية من التحول السياسي في السودان مدفوعة بالاشتباكات المسلحة المحلية والعنف القبلي والنزوح والصدمات والمخاطر المناخية وتفشي الأمراض التي عرقلت وسائل عيش الأسر الأكثر عرضة للمخاطر وتفاقم عدم استتباب الأمن الغذائي ومخاطر سوء التغذية والحماية. ويتفاقم الوضع بسبب الأزمة الاقتصادية إلى جانب الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد وعدم الاستقرار السياسي. وفي عام 2020 شهد السودان أسوأ فيضانات منذ عقود أثرت على حوالي 900,000 شخص. ودمر حوالي 79,400 منزل كما تضرر 92,500 منزل و560 مدرسة.

وفقًا لتوقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) ستهطل أمطار غزيرة إلى غزيرة جدًا على معظم مناطق السودان وغرب إثيوبيا ومعظم تجمع كارا موجا (أوغندا وجنوب السودان وكينيا وإثيوبيا) في المدة من يونيو إلى سبتمبر. ويمكن أن يؤدي هذا إلى سيول وفيضانات نهرية في السودان. واستنادًا إلى الدروس المستفادة من السنوات السابقة وتوقعات هطول الأمطار فوق المعتادة في معظم أقطار السودان وحوض النيل، وضعت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة السودان للتأهب لعام 2021 لضمان تقديم المساعدات في حينها. وتستهدف الخطة حوالي 540,000 شخص - بناءً على متوسط الخمس سنوات - والذين يمكن أن يتأثروا بالفيضانات وتفشي الأمراض والنزاع في عام 2021. والاحتياجات المتوقعة هي المياه والمرافق الصحية والنظافة والمآوي والمواد غير الغذائية والمساعدة في الحماية - لا سيما من العنف القائم على النوع الاجتماعي. والمخزونات الحالية ليست كافية لتغطية الاحتياجات المتوقعة لموسم الأمطار. حيث تُستخدم مخزونات الطوارئ للاستجابة لاحتياجات النازحين بسبب النزاعات الأخيرة في بعض الولايات مما يزيد من استنزاف المخزونات ويؤثر على قدرة استجابة الشركاء الإنسانيين.

ويعد التخزين المسبق لمواد الإغاثة المنقذة للحياة وتجديدها في المحليات التي يصعب الوصول إليها أمر بالغ الأهمية حيث يتعذر الوصول إليه عبر الطرق غير السالكة خلال موسم الأمطار. ولذا تدعو البرمجة المنتظمة والعاملون في المجال الإنساني لتوفير التمويل المبكر والمرن للمساعدة في تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر. في عام 2021 قدم صندوق السودان الإنساني 7 ملايين دولار للتخزين المسبق للإمدادات.

وستنفذ الاستجابة الإنسانية في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021 مع التركيز على تقديم المساعدات المنقذة للحياة متعددة القطاعات للأشخاص المتأثرين بالأزمات في أنحاء البلاد. وستوجه الاستجابة في إطار الاستجابة للطوارئ للفريق القطري الإنساني وإجراءات التشغيل الموحدة لتمكين استجابة طارئة متماسكة وقائمة على المبادئ وفي الوقت المناسب.

وسيعمل المجتمع الإنساني مع اللجنة الفنية المشتركة لمهام الفيضان التي تقودها الحكومة لضمان التنسيق الفعال لتخطيط الاستجابة والأنشطة. بالإضافة إلى ذلك قامت مجموعات التنسيق المشتركة بين القطاعات بتعيين نقاط اتصال للاستجابة للفيضانات لدعم تنسيق الاستجابة لموسم الأمطار بالتعاون مع النظراء الحكوميين في الوزارات ذات الصلة على المستويين القومي ودون القومي. ولتعزيز القدرة على الاستجابة نظم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) دورات تدريبية لبناء القدرات لموظفي الاستجابة للطوارئ الحكومية في تنسيق الاستجابة وتقييم الاحتياجات الإنسانية والمبادئ الإنسانية. وقد جرت تغطية إجمالي 15 ولاية كما تلقى 390 شخصًا تدريبًا يهدف إلى تغطية البلاد بأكملها بحلول نهاية أغسطس 2021.

مع استمرار قدوم اللاجئين من إقليم تقراي الإثيوبي في بحثهم عن ملاذ في السودان قامت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها بمراجعة تدفق اللاجئين للسودان وفقًا لخطة استجابة إثيوبيا التي جرى إطلاقها في نوفمبر 2020. وتوسع الخطة المنقحة الإطار الزمني للخطة إلى 31 ديسمبر 2021 ويتضمن تكاليف التأهب والاستجابة للفيضانات وتكاليف الاستجابة في ولاية النيل الأزرق. وقد زادت المتطلبات المالية بمقدار 33 مليون دولار أمريكي مما رفع التكلفة الإجمالية للخطة إلى حوالي 182 مليون دولار بينما كان المخطط هو لعدد 120,000 لاجئ يصلون حتى نهاية العام. ونالت الخطة تمويلًا بنسبة 47 في المائة حتى 30 يونيو، وفقًا لأحدث تحديث لتمويل وضع الطوارئ الإثيوبية.

معلومات أساسية

في نوفمبر 2020، أدى النزاع في إقليم تقراي الإثيوبي إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين إلى شرق السودان. حيث كان اللاجئون يصلون إلى ولايتي كسلا والقضارف بمعدل يزيد عن 2,700 شخص في اليوم.

وتعمل فرق مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين على الأرض مع المعتمدية السودانية لشئون اللاجئين والسلطات المحلية والشركاء لرصد وتعبئة الموارد لتقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل المآوي والغذاء والمياه والمرافق الصحية والصحة والتعليم لآلاف اللاجئين.

ومع بداية موسم الأمطار تسببت عواصف شديدة مصحوبة برياح عاتية في إلحاق أضرار بالمآوي والبنية التحتية في مستوطنتين - أم راكوبة وطُنيدبة. والمفوضية وشركاؤها في سباق مع الزمن والطبيعة حيث قد تشتد العواصف وتزداد الفيضانات سوءًا في الأسابيع المقبلة، ويطالبون بتقديم دعم إضافي يسمح بتحسينات البنية التحتية للمعسكرات، وبناء ملاجئ تقليدية أكثر ديمومة للعائلات التي تعيش في المعسكرات. وبالإضافة إلى ذلك تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها على زيادة الدعم في القطاعات الحيوية الأخرى مثل المياه والمرافق الصحية والحماية والصحة، وبناء وإعادة تأهيل الطرق لضمان الوصول طوال موسم الأمطار، وحفر أنظمة الصرف لتقليل مخاطر الفيضانات.

جرى التسجيل عبر القياسات الحيوية (بايومتريًا) لأكثر من 46,000 لاجئ إثيوبي من تقراي في شرق السودان حتى 1 يوليو 2021. في ولاية النيل الأزرق وصل حوالي 7,400 لاجئ إثيوبي من إقليم بني شنقول قُمُز، فرارًا من نزاع عرقي ويحتاجون أيضًا إلى المساعدات.

وحتى يوليو 2021 يستضيف السودان أكثر من 1.1 مليون لاجئ من جمهورية جنوب السودان وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وإثيوبيا ودول أخرى. وتواجه البلاد تحديات متعددة بما في ذلك أكثر من 300 في المائة من التضخم السنوي ونقص الوقود. ووفقًا لآخر تقرير عن تصنيف مراحل الأمن الغذائي الدولي فإن مستويات عدم استتباب الأمن الغذائي هي الأعلى على الإطلاق في السودان. وتقدر اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية لعام 2021 أن أكثر من 13.4 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ.

لمزيد من المعلومات، اقرأ الخطة المنقحة:

Inter-Agency Refugee Emergency Response Plan - Sudan: Refugee Influx from Ethiopia, November 2020 to December 2021 (Revision, May 2021)

على الرغم من التوقعات المواتية للموسم الزراعي لهذا العام فمن المرجح أن يؤثر الارتفاع الشديد في أسعار الإمدادات الزراعية على المساحات المزروعة والمحاصيل الزراعية. ويرجع ذلك إلى التضخم المستمر واحتياطيات العملات الأجنبية المتضائلة التي تعرقل الواردات. بالإضافة إلى ذلك، أدى الإلغاء الكامل لدعم الوقود في يونيو إلى تقييد وصول المزارعين إلى الوقود، مما أثر على القطاعات شبه الآلية والمروية، والتي تمثل في المتوسط حوالي نصف إجمالي إنتاج الحبوب.

قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في تحديثها القطري الصادر حديثًا عن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة للسودان، إن زراعة محاصيل 2021 للحصاد ابتداءً من أكتوبر جارية بشكل جيد. يتميز موسم الأمطار من يونيو إلى سبتمبر ببداية مبكرة في بداية مايو.

استمر هطول الأمطار عند مستويات أعلى من المتوسط. وأشارت تقديرات الأقمار الصناعية في منتصف شهر يونيو إلى وجود فوائض تراكمية في هطول الأمطار على معظم مناطق المحاصيل، ووفقًا لأحدث توقعات الطقس لمنتدى توقعات المناخ في القرن الأفريقي فإنه من المتوقع أن تكون الأمطار الموسمية أعلى من المتوسط في جميع أنحاء البلاد. إذا تحققت هذه التوقعات وكان توزيع الأمطار مؤاتيًا، فإن هطول الأمطار الغزيرة سيعزز غلة المحاصيل. ومع ذلك سيكون هناك خطر متزايداً من حدوث فيضانات، لا سيما في المناطق المنخفضة والنهرية على طول نهر النيل وروافده.

أسعار الحبوب عند مستويات عالية بشكل استثنائي

من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية ويظل توفر الغذاء والحصول عليه محدودًا بسبب تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد وتأثير فيضانات عام 2020. سيؤدي ذلك إلى تدهور الأمن الغذائي للمزارعين السودانيين، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر الأكثر عرضة للمخاطر الذين لا يستطيعون شراء الغذاء لأسرهم أو الإمدادات الزراعية اللازمة لاستئناف الزراعة. يعمل حوالي 58 في المائة من السكان في السودان في القطاع الزراعي.

أدى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه السوداني من 55 جنيه سوداني / دولار أمريكي إلى 375 جنيه سوداني / دولار أمريكي في أواخر فبراير إلى تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازي، مما أدى إلى تخفيف الضغوط الأولية. وتسبب ذلك في انخفاض أسعار الذرة الرفيعة والدخن في بعض الأسواق بنسبة تصل إلى 15 في المائة بين فبراير وأبريل (نشرة رصد وتحليل أسعار الغذاء الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة). بعد ذلك، استأنفت الأسعار اتجاهها التصاعدي الذي بدأ في أواخر عام 2017، حيث ارتفعت بنسبة 5-15 في المائة في مايو مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية في السوق الموازي من 393 جنيه سوداني / دولار أمريكي في أبريل إلى 436 جنيه سوداني / دولار أمريكي في مايو. واستقرت أسعار القمح – معظمه مستورد - في أبريل ومايو في بعض الأسواق حيث أدى توفر المحاصيل المحلية في مارس إلى زيادة توفر السوق. وكانت أسعار الحبوب في مايو مرتفعة بشكل استثنائي - حوالي ضعف سعر العام الماضي - ويرجع ذلك أساسًا إلى ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود والإمدادات الزراعية، مما أثر على تكاليف الإنتاج والنقل.

تأثر وضع الأمن الغذائي بصدمات متعددة

وفقًا لنتائج التحليل الأخير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يُقدر أن حوالي 9.8 مليون شخص (21 في المائة من السكان الذين جرى تحليلهم في المسح) يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الشديد في المدة من يونيو إلى سبتمبر 2021. وهذا يشمل حوالي 7.1 مليون شخص في مرحلة الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) و2.7 مليون شخص في مستويات الطوارئ من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). وفي حين أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد مشابه لتقدير الأشخاص الذين يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي في عام 2020، فإن عدد الأشخاص الذين يُقدر أنهم في مرحلة الطوارئ أعلى بأكثر من 20 في المائة مما يشير إلى زيادة في شدة عدم استتباب الأمن الغذائي.

تتمثل الأسباب الرئيسية للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي في انتشار تضخم الغذاء والمواد غير الغذائية والأثر المستمر للفيضانات في عام 2020 على وسائل العيش وتصاعد العنف بين المجتمعات المحلية في غرب إقليم دارفور الكبرى وفي شرق جنوب كردفان وشمال كردفان وولايات النيل الأزرق. وحتى الآن تلقت حوالي 22 في المائة من المجتمعات المحلية المتأثرة بالآثار المدمرة لفيضانات 2020 مساعدات من الحكومة والجهات الفاعلة الإنسانية، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة. وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدات، وهناك حاجة إلى أموال إضافية للحفاظ على تدخلات وسائل العيش وتقديم الدعم اللازم في حالات الطوارئ والإنعاش.

وجرى الإبلاغ عن أعلى معدل لانتشار عدم استتباب الأمن الغذائي في شرق وشمال وغرب دارفور والنيل الأزرق وفي ولايتي شمال وجنوب كردفان حيث تتفاقم تحديات الاقتصاد الكلي بسبب العنف الطائفي. وتشير التقديرات إلى أن ما بين 25 و30 في المائة من السكان في هذه المناطق يعانون من عدم استتباب شديد في الأمن الغذائي. وبالإضافة إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن 18٪ من سكان ولاية الخرطوم يواجهون عدم استتباب الأمن الغذائي بزيادة 3٪ عن نفس المدة من العام السابق. والاحتياجات الإنسانية عالية بشكل خاص للنازحين، الذين يقدر عددهم بنحو 2.55 مليون شخص، ولعدد 1.1 مليون لاجئ، بما في ذلك 793,000 شخص من جمهورية جنوب السودان و45,000 شخص من إقليم التيقراي المتضرر بالنزاع في إثيوبيا.

وتدعو المنظمات الإنسانية عن التمويل المبكر والمرن حيث إن الأزمة الاقتصادية والتضخم تؤديان إلى زيادة عدد الأشخاص المحتاجين وخطورة أوضاعهم.

جمع صندوق السودان الإنساني 72.6 مليون دولار في عام 2020 وهو أعلى مبلغ في سبع سنوات بفضل سخاء المملكة المتحدة وألمانيا والسويد وهولندا وإيرلندا والدنمارك وسويسرا والنرويج وكندا وإيطاليا وكوريا وإستونيا والمساهمين الخاصين. وسمح هذا التمويل لصندوق السودان الإنساني بأداء دور مهم في استجابة إنسانية منسقة ومتعددة المجموعات قدمت دعمًا حاسمًا لعدد 7.6 مليون شخص من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في جميع أنحاء البلاد.

وجرى توجيه ما يقرب من نصف مبلغ الـ 75 مليون دولار الذي خصصه الصندوق في عام 2020 باحتياطي صندوق الطوارئ، مما سمح للصندوق بتوفير الأموال بسرعة للاستجابة لخمس أزمات إنسانية: فيروس كورونا المستجد؛ غزو الجراد؛ تفشي شلل الأطفال الناجم عن تناول اللقاح؛ الفيضانات غير المسبوقة وتدفق اللاجئين من إقليم التيقراي في إثيوبيا.

كما جرب الصندوق أيضًا في عام 2020 آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والتي سمحت بصرف الأموال المعتمدة مسبقًا في غضون الأيام الأولى من حالة الطوارئ. ونجحت آلية الاستجابة السريعة للطوارئ في الاستجابة للفيضانات وأزمة اللاجئين الأثيوبيين.

لمزيد من المعلومات عن أنشطة الصندوق في عام 2020 طالع التقرير السنوي لصندوق السودان الإنساني لعام 2020.

لا يزال حوالي 105,100 شخص نازحين في مواقع مختلفة داخل وحول الجنينة. لمواصلة التحقق من الأرقام في مواقع النزوح، شاركت المنظمة الدولية للهجرة في عملية تحقق سريعة مشتركة بين 27 مايو و12 يونيو 2021 مع مفوضية العون الإنساني وشركاء إنسانيين آخرين عبر 48 من مواقع النزوح البالغ عددها 93 في مدينة الجنينة.

وتشير نتائج بعثة التحقق إلى انخفاض بنحو 40 ألف فرد، حسبما أفادت المنظمة الدولية للهجرة في تحديثها الثامن عشر لتتبع الأحداث الطارئة الصادر في 12 يونيو 2021. ويعكس هذا انخفاضًا بنسبة 30 في المائة في عدد حالات النازحين. لمزيد من المعلومات والتفاصيل، يرجى الاطلاع على آخر تحديث لفريق التقييم الخارجي الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة على هذا الرابط.

فرت سواكن البالغة من العمر 35 عاما من اشتباكات مسلحة اندلعت في حي الجبل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في وقت سابق من أبريل من هذا العام. حين تعرض منزل سواكن للحرق والنهب. وفقدت عائلتها جميع ممتلكاتهم بما في ذلك الطعام والماشية والملابس. وقامت سواكن جنبًا إلى جنب مع زوجها وأطفالها السبعة بالفرار من القتال ولجأوا إلى نقطة تجمع النازحين في مدرسة مهيرة للبنات في المدينة.

"خلال ليالينا الأولى هنا، كنت خائفة جدًا وكان نومي صعبًا - خائفة من التعرض للهجوم مرة أخرى. والخوف من المستقبل المجهول وما قد أواجهه جعلني أشعر بالقلق والاكتئاب. ولا زالت تعاودني ذكريات الماضي المؤلمة من حرق بيتي. وقالت سواكن لعمال الإغاثة عندما زاروا الموقع في 24 يونيو، "ما زال صوت إطلاق النار يدوي في رأسي".

وعلى غرار مواقع تجمع النازحين الأخرى في الجنينة، فإن مدرسة مهيرة للبنات مكتظة مع نقص الخصوصية والخدمات الأساسية مثل المياه والمرافق الصحية والخدمات الطبية، مما يزيد من الضغط على النساء والفتيات النازحات.

ولتوفير بعض الأساسيات لأسرتها، وجدت سواكن عملًا غير رسمي في السوق المحلية، ثم تحولت إلى غسل الملابس وكانت تتلقى بعض المساعدات الإنسانية لتكملة دخل الأسرة. ولم يتمكن زوجها من العثور إلا على بعض الوظائف الفردية ذات العائد القليل.

سواكن مع العديد من النساء الأخريات في مواقع تجمع النازحين عانت من القلق والاكتئاب الذي تفاقم بسبب الشعور بالانفصال عن مجتمعها وعن الحياة الطبيعية. وطلبًا للعلاج والمساعدة التقت بالأخصائيين الاجتماعيين الذين جرى نشرهم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الطفل الذين أحالوها إلى مساحة النساء والفتيات التي أنشأها صندوق الأمم المتحدة للسكان في المدرسة. وهناك تلقت خدمات الدعم النفسي والاجتماعي على شكل جلسات جماعية وجلسات توجيه وأنشطة ترفيهية.

وأتاحت مساحة النساء والفتيات الفرصة لسواكن للتعبير عن نفسها ومناقشة قضاياها واهتماماتها مع النساء النازحات الأخريات اللائي مررن بتجارب مماثلة. وساعد هذا الإحساس الجديد بالمجتمع والصداقة سواكن على القيام بدور استباقي في مساحة النساء والفتيات، وتطوعت بوقتها لقيادة ورش عمل يدوية حول الحياكة والتطريز بالإضافة إلى زيادة الوعي بين أقرانها حول مسائل العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتوفر مساحات النساء والفتيات الدعم النفسي وإحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي وحقائب اللوازم الصحية النسائية وأنشطة التوعية والأنشطة الترفيهية. وتجري إحالة النساء إلى هذه الأماكن من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والمتطوعين الذين يشكلون شبكات حماية مجتمعية.

وللتخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي المرتبطة بجمع حطب الحريق والفحم خارج مواقع تجمع النازحين، يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان ورش عمل حول صنع مواقد موفرة للوقود، وبالتالي تقليل عدد المرات التي تحتاج فيها النساء للمغامرة بالخارج.

هذه المساحات المؤقتة هي جزء من استجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان للصحة الجنسية والإنجابية المتكاملة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يقوم الأخصائيون الاجتماعيون بالتنسيق مع القابلات المنتشرين من قبل وزارة الصحة بالولاية للإحالة في الوقت المناسب إلى الخدمات بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة الطبية والدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الأمومة وتنظيم الأسرة. سواكن هي واحدة من 1,500امرأة وفتاة يصلن إلى خمسة أماكن آمنة مؤقتة تابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الجنينة كل شهر. ونظرًا للعدد الكبير من النازحين ومواقع تجمع النازحين في ولاية غرب دارفور، يجب إنشاء عيادات إضافية متنقلة للصحة الجنسية والإنجابية ومساحات مؤقتة للنساء والفتيات، كما يجب نشر المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين واختصاصي علم النفس ومقدمي الرعاية الصحية المدربين؛ وتحتاج شبكات الحماية المجتمعية إلى التوسع والتعزيز؛ كما يلزم توزيع حقائب اللوازم الصحية النسائية على نطاق أوسع جنبًا إلى جنب مع أنشطة التوعية لضمان الوصول إلى خدمات منقذة للحياة ذات جودة عالية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي ودعم المجتمع للجميع.

الآلاف من اللاجئين في ولاية القضارف الذين فروا من النزاع في منطقة تيقراي بشمال إثيوبيا عالقون الآن في ظروف محفوفة بالمخاطر تحت رحمة موسم الأمطار. فقد أحدثت عاصفة في مايو حالة من الذعر ودمرت بضع مئات من الخيام في الطنيدبة، أحد المعسكرين الرسميين اللذين يستضيفان معًا حوالي 40,000 لاجئ من تيقراي. ثم بعد ثلاثة أسابيع في 7 يونيو دمرت عاصفة ثانية 2,000 خيمة متبقية في المعسكر. وكان بعض اللاجئين قد تمكنوا من تعزيز خيامهم مسبقًا، لكن معظمهم يفتقر إلى المواد والأموال اللازمة للقيام بذلك وهم الآن يتشاركون الخيام مع الآخرين أو في الملاجئ الجماعية.

كما تضررت عيادة أطباء بلا حدود في المعسكر من العاصفة الثانية على الرغم من التدابير المتخذة لحمايتها. قال سيرجيو سكور منسق مشروع منظمة أطباء بلا حدود، "لقد تضرر السقف المعدني، وغرفة الطوارئ معطلة، وسقطت الحواجز، وتحطم القسم الأكبر من الحاجز". "لقد غمرت المياه الصيدلية، ولكن لحسن الحظ كانت الأدوية وصناديق الإمدادات كلها آمنة على منصات نقالة ورفوف معدنية. ويمكن إصلاح الأضرار التي لحقت بعيادة أطباء بلا حدود، ولكن ما كان مفجعًا هو سماع صراخ الأشخاص ورؤيتهم يركضون في أنحاء المعسكر بحثًا عن ملجأ في منتصف الليل ".

وقالت ريقات 25 عاما من تيقراي، "كنت خائفة على حياتي الليلة الماضية". "غادرت خيمتي لأنها دمرت وركضت مع بعض المتعلقات إلى خيمة جدي، التي عززها. وعندما وصلت، كان هناك 20 شخصًا بالداخل. جاء جميع الجيران إلى خيمة جدي لأنها كانت لا تزال قائمة. لكنني لم أستطع النوم - لم يكن هناك مكان للاستلقاء. لذلك، جلسنا هناك وانتظرنا الفجر. لا أريد حقًا البقاء في هذا المعسكر، لكنني أعرف أنني لا أستطيع العودة إلى تيقراي أيضًا. لا أعرف ماذا أفعل ".

وأعرب العديد من اللاجئين عن رغبتهم في مغادرة المعسكر بسبب الأحوال الجوية وتدهور الأوضاع. حيث يغادر كل يوم عشرات الأشخاص، بعضهم يتجه إلى نقطة العبور بين السودان وإثيوبيا، ومنها يعودون إلى منطقة النزاع في تيقراي. ويذهب آخرون إلى معسكر الهشابة الآخر في الولاية. ومع ذلك فإن معظم اللاجئين الذين يغادرون يخططون للتوجه إلى ليبيا والتي سيخاطرون منها بحياتهم في محاولة الوصول إلى أوروبا.

تشكل الرياح والفيضانات تهديدا خطيرا

كانت منظمة أطباء بلا حدود قد دقت ناقوس الخطر بالفعل على جميع المستويات - من إدارة المعسكرات ووكالات الإغاثة إلى الحكومات والجهات المانحة - بشأن مخاطر الظروف الجوية القاسية المرتبطة بموسم الأمطار في هذا الجزء من السودان. فالموقع المختار لمعسكر الطنيدبة مبني على تربة "قطنية سوداء" وهي تربة طينية صلبة تتشقق خلال موسم الجفاف ولكنها تصبح رطبة ولزجة وطينية في المطر. والمنطقة عرضة للرياح العاتية والفيضانات. وهناك حاجة ملحة للقيام بأنشطة الوقاية من الرياح والفيضانات وتعزيز الخيام والمراحيض.

وقال جان نيكولا دانجلسر، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود، "كان من المفترض أن يجري تنفيذ هذه الإجراءات قبل عدة أشهر، حتى قبل وصول اللاجئين إلى المعسكر". "كنا نعلم جميعًا أن القضية الرئيسية للمعسكر هي الرياح الشديدة خلال موسم الأمطار، وعدم استعداد منظمات الإغاثة لها في الوقت المحدد ترك العديد من اللاجئين دون خيار سوى مغادرة المعسكر. وسنواصل العمل لدعم الأشخاص في المعسكر، لكن فات الأوان لإصلاح الضغط النفسي الناجم عن الأضرار التي لحقت بخيامهم وممتلكاتهم ". قال رجل يبلغ من العمر 24 عامًا يُدعى بِن ويعيش في الطنيدبة، "لدي أربعة أصدقاء ذهبوا إلى ليبيا؛ آخر مكالمة أجريتها معهم كانت قبل شهرين". "إنهم يعرفون الخطر. حاولت أن أخبرهم مرات عديدة، لكن لا يمكننا أن نلومهم. انظر إلى هذا المكان - لقد خرجوا نتيجة اليأس المطلق."

تعمل منظمة أطباء بلا حدود في معسكر الطنيدبة منذ ديسمبر 2020، حيث تدير عيادة تقدم الرعاية الصحية الأولية والثانوية، ورعاية المرضى الداخليين، واللقاحات، وعلاج سوء التغذية. كما تقوم بإجراء فحوصات طبية منتظمة للوافدين الجدد إلى المعسكر، وقد قامت فرق المياه والمرافق الصحية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود ببناء مراحيض ومحطة طارئة لمعالجة المياه. يرجى الاطلاع على القصة الأصلية هنا على هذا الرابط

انخفض عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين جرى إيواؤهم في ولايات القضارف وكسلا والنيل الأزرق بنسبة 25 في المائة بعد عملية التحقق التي اكتملت في نهاية مايو. أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه بحلول 31 مايو جرى التحقق من حوالي 52,600 لاجئ من إثيوبيا. وتستضيف ولايتي القضارف وكسلا ما يقدر بعدد 45,150 لاجئًا من تيقراي أما ولاية النيل الأزرق فبها حوالي 7400 لاجئ من منطقة بني شنقول قُمُز غربي إثيوبيا. وكان التقدير السابق للاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى شرق السودان والنيل الأزرق حوالي 70 ألف شخص.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قد بدأت في نوفمبر 2020 تسجيل تدفق اللاجئين الإثيوبيين عند نقاط الدخول الحدودية في شرق السودان من شمال إثيوبيا بعد المواجهات العسكرية في منطقة تيقراي.

وتواصل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين مع معتمدية اللاجئين السودانية والسلطات المحلية والشركاء الآخرين في الاستجابة للاجئين بالرصد والاستجابة وتقديم المساعدات المنقذة للحياة. وبالمثل، كان طالبو اللجوء الإثيوبيون يعبرون من منطقة بني شنقول قُمُز بولاية النيل الأزرق في السودان. كما تستجيب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين السودانية والشركاء لاحتياجاتهم.

انخفض عدد اللاجئين الذين يصلون شهريًا بشكل مطرد، وفي مايو فقط جرى تسجيل 159 وافداً جديداً في ولايتي كسلا والقضارف و162 وافداً جديداً في ولاية النيل الأزرق.

مع بداية موسم الأمطار نتج عن الطقس القاسي في أواخر مايو وأوائل يونيو أضرار لحقت بالعديد من الخيام والمراحيض المشتركة وغيرها من المرافق في معسكرات أم راكوبة والطنيدبة بشرق السودان. وأتلفت الأمطار الغزيرة والرياح القوية خلال النصف الأول من يونيو حوالي 2,500 خيمة في أم راكوبة و2,700 خيمة في الطنيدبة.

أكمل المجلس النرويجي للاجئين تقييمًا فنيًا للمآوي بناءً على توفير خيام بديلة. كما تقوم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بإنشاء سبعة مراكز إجلاء. وتقوم معتمدية اللاجئين السودانية والشركاء بتحديد ما إذا كانت الملاجئ المؤقتة مثل الرواكيب - أكواخ مستطيلة الشكل مصنوعة من العشب وسيقان الدخن وأعمدة خشبية ذات أسقف مسطحة من القش - يمكن بناؤها في موسم الأمطار. جرى التخطيط لبناء وحدات تعرف بالتُكُل، وهي ملاجئ أكثر ديمومة، بعد موسم الأمطار.

لمزيد من المعلومات حول الاستجابة للاجئين الإثيوبيين، يرجى الاطلاع على البوابة التشغيلية السودانية للاجئين

في المدة من يناير إلى مارس 2021، وصل الشركاء الإنسانيون في السودان بالمساعدات الإنسانية إلى 5.4 مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وذلك وفقًا للوحة المعلومات الإنسانية - للربع الأول من عام 2021 الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نيابة عن شركاء خطة الاستجابة الإنسانية.

وخلال الربع الأول من عام 2021، وصل شركاء خطة الاستجابة الإنسانية إلى 61 في المائة من أصل 8.9 مليون شخص مستهدف بالمساعدات في عام 2021.

حيث وصل شركاء الأمن الغذائي ووسائل العيش إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين تلقوا المساعدات - 3.9 مليون شخص، وساعد قطاعا الصحة والمياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية ما يقرب من 800,000 شخص وتلقى حوالي 500,000 لاجئ المساعدات، وغطت الاستجابة للاجئين نصف المليون لاجئ مستهدف.

وقطاعات التغذية والتعليم والحماية هي أقل القطاعات تمويلا التي يحصل كل منها على أقل من اثنين في المائة من الاحتياجات. ويدعو شركاء خطة الاستجابة الإنسانية إلى التمويل المبكر والمرن حيث أن الأزمة الاقتصادية والتضخم يزيدان من عدد الأشخاص المحتاجين وصعوبة وضعهم. وفي 29 يونيو كانت مشاريع خطة الاستجابة الإنسانية قد تلقت 20 في المائة من التمويل المطلوب البالغ 1.94 بليون دولار.

تمكنت الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ عشر سنوات من الوصول إلى المجتمعات المتأثرة بالنزاع في خمس مناطق غير خاضعة للحكومة تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، الحلو في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بالسودان.

ومع اختتام سلسلة البعثات الإنسانية إلى الجيوب الخمس المعزولة، تجددت محادثات السلام بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال في جوبا بجمهورية جنوب السودان. وقُطع الدعم إلى حد كبير عن خمس مناطق على مدى العقد الماضي وتشير نتائج البعثات إلى أن الأشخاص في حاجة ماسة إلى تحسين الأمن الغذائي والتعليم والصحة والمياه وخدمات المرافق الصحية.

وتمثل هذه الاستجابة اختراقًا مهمًا في وصول المساعدات الإنسانية والاستجابة للمجتمعات المتأثرة بالنزاع التي لم تصلها المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في السابق. نشيد بالجهود المحلية لدعم الاحتياجات الأساسية في سنوات الشدة. وقالت خاردياتا لو ندياي، نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم / منسق الشؤون الإنسانية في السودان، " إن المجتمع الإنساني في السودان يدعو إلى زيادة إتاحة وصول المساعدات الضرورية لدعم هذه المجتمعات المهمشة".

ولم تتمكن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من الوصول أو تقديم المساعدات المنقذة للحياة لدعم الأشخاص في خمسة مواقع منذ عام 2011، عندما اندلع النزاع بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال. ويوفر وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المجتمعات فرصة حاسمة لتحسين الحياة وإعادة بناء وسائل العیش.

فمنذ عقد من الزمان كانت المجتمعات في هذه المناطق تكافح وتعيش على القليل أو لا شيء. إن وصول الوكالات الإنسانية أمر بالغ الأهمية حتى تتمكن من زيادة مساعدتها لهذه المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. وقال إيدي راو المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة في السودان، "مع تحسن الأمن الغذائي والفرص الأخرى، ستتمكن العائلات من الاندماج مع بقية السودان والبدء في التعافي وإعادة البناء".

وقدم برنامج الغذاء العالمي 100 طن متري من البسكويت المغذي إلى 25,000 تلميذ في 83 مدرسة في أثناء البعثات الخمس. وكانت هذه أول مساعدات من الأمم المتحدة يتلقاها الأشخاص في هذه المناطق المعزولة في العقد الماضي بسبب النزاع وقيود إتاحة الوصول. ويعد نقص الغذاء للطلاب أحد التحديات الرئيسية في الحفاظ على الالتحاق بالمدارس في هذه المناطق المعزولة. كما يعد توفير الوجبات المدرسية من بين الأولويات القصوى لاستجابة برنامج الغذاء العالمي مع استمرار فتح باب إتاحة الوصول.

وفي حين أن هذه البعثات تمثل تطورًا كبيرًا فإننا بحاجة إلى ضمان منح وصول المساعدات الإنسانية إلى الأطفال والمجتمعات المحتاجة دائمًا. ولا ينبغي أبدا وضع شروط على الوصول؛ يجب تقديم المساعدات الإنسانية في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن لمن يحتاجون إليها والنتائج التي خلصت إليها هذه البعثة قاتمة. حيث كان هؤلاء الأطفال قد "تُركوا" لحالهم بالكامل. فعلينا أن نتحرك الآن لضمان مستقبل لهؤلاء الأطفال. وقال عبد الله فاضل، ممثل اليونيسيف في السودان، " يجب بذل الجهود بشكلٍ جماعي لضمان إتاحة الوصول إلى المساعدات واستدامتها وتوسيع نطاقها".

إن توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى الجيوب التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال أمر بالغ الأهمية لتقديم المساعدات العاجلة لما يقدر بنحو 800,000 شخص في هذه المناطق والذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة بعد سنوات من العزلة. وستساعد زيادة الدعم على استقرار المجتمعات وتمهيد الطريق لجهود بناء السلام مع تعزيز التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدات إلى السكان المهمشين في السودان.

وقد شارك برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بعثات على مدى الأسابيع الستة الماضية إلى هذه المناطق الخمس المعزولة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، الحلو بما في ذلك زوزاك وعمورة بولاية النيل الأزرق وكاو / نيارو ورشاد / تقلي الجديدة والجبال الغربية بولاية جنوب كردفان.

# # #

يقوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتنسيق الاستجابة الشاملة للطوارئ لإنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص في الأزمات الإنسانية. ونحن ندعو إلى العمل الإنساني الفعال والقائم على المبادئ من قبل الجميع وللجميع.

برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2020. ونحن أكبر منظمة إنسانية في العالم تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية لبناء طريق إلى السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثير تغير المناخ. وتعمل اليونيسيف على تعزيز حقوق ورفاهية كل طفل وهي ملتزمة تجاه أطفال السودان. ونحن لا نتخلى أبدًا عن الحلول التي توفر المساعدات الفورية لإنقاذ حياة الأطفال أو توفير الدعم الدائم حتى يكبر هؤلاء الأطفال بكرامة وبصحة وتعليم.

للاتصال

ليني كنزلي، رئيس العلاقات الخارجية، برنامج الغذاء العالمي - السودان | 91277 2491269+ | leni.kinzli@wfp.org

فاطمة محمد نايب، رئيس الاتصال والمناصرة، اليونيسيف بالسودان| 249912177030+ fnaib@unicef.org

جيمس ستيل، رئيس قسم الاتصال وإدارة المعلومات، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية - السودان | 249912130340+ | steel@un.org

للحصول على نسخة من نسق الوثائق المنقولة (PDF) باللغة الإنجليزية، الرجاء النقر هنا

للحصول على النسخة العربية، يرجى الوصول إليها هنا

دعت وزارة الزراعة والغابات السودانية ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إلى زيادة الاستثمار في الزراعة والمساعدات الإنسانية في السودان، وفقًا لما يظهره تقييم جديد للأمن الغذائي بأن عددًا قياسيًا من السودانيين سيواجه عدم استتباب حاد للأمن الغذائي في موسم الجدب القادم.

تشير أحدث نتائج للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي للسودان إلى أن 9.8 مليون شخص يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 وما فوقها من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) في جميع أنحاء البلاد طوال موسم الجدب من يونيو حتى سبتمبر. وهذا يعني أنه من المتوقع أن يعاني أكثر من 20 في المائة من سكان السودان من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد ابتداءً من هذا الشهر، وهو أعلى معدل أُبلغ عنه في تاريخ التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في السودان.

وقال الطاهر الحربي وزير الزراعة والغابات إن الهدف الرئيسي لوزارته هو مكافحة الفقر وتوفير الغذاء للأمة وحث على دعم الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي والشركاء الآخرين.

وتشمل الدوافع الرئيسية لعدم استتباب الأمن الغذائي في السودان الفيضانات والجفاف المتكرر والتردي الاقتصادي والنزوح بسبب النزاع.

ويعتمد اقتصاد السودان بشكل كبير على الزراعة التي تعد أهم قطاع اقتصادي. وتوظف الزراعة 43 في المائة من القوى العاملة في السودان وتمثل حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ووفقًا لتقديرات منظمة العمل الدولية (2019) والبنك الدولي فإن السودان هو واحد من أكبر الدول المنتجة للماشية في إفريقيا والعالم العربي حيث يساهم قطاع الثروة الحيوانية في وسائل عيش ما لا يقل عن 26 مليون شخص.

وقال باباقانا أحمدو ممثل الفاو في السودان، "يعزز الإنتاج الزراعي وسائل العيش وينقذ الأرواح ويعيد وسائل العيش. وهناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية وسائل العيش وتعزيز الانتعاش بالتدخلات النقدية والتغذية التكميلية للماشية واستعادة وسائل العيش وحزم الزراعة".

وقد كشفت أحدث نتائج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد موجود في 10 من الولايات ال 18 من حيث عدد الحالات ونسبة السكان الذين يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي مقارنة بولايتين فقط في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قبل الأخير من يونيو إلى أغسطس 2019.

والمطلوب اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وهذه هي أولويتنا بصفتنا برنامج الغذاء العالمي. وقال إيدي راو ممثل برنامج الغذاء العالمي في السودان، "لا يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح فحسب، بل يتعلق أيضًا بتغيير الحياة. يجب على جميع الشركاء - الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك المستثمرين المحتملين - أن يجتمعوا معًا للحد من عدم استتباب الأمن الغذائي في البلاد حتى نتمكن من القضاء على الجوع بحلول عام 2030."

وقد صدر أحدث تحليل من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي بعد أسبوع واحد فقط من اجتماع رفيع المستوى في باريس استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي دعا إلى إصلاحات اقتصادية أوسع. وتؤكد المستويات المرتفعة لعدم استتباب الأمن الغذائي على الحاجة إلى الاستثمار في القطاع الزراعي والإنتاجية في السودان.

وأضاف أحمدو، "يجب التأكيد على خلق مناخ استثماري للقطاع الخاص من أجل المشاركة الفعالة في الزراعة والأعمال التجارية الزراعية على جميع المستويات لتمهيد الطريق أمام صغار المزارعين وأصحاب الصناعات الزراعية للعب دور مهم في تطوير قطاع الزراعة،".

يرجى الاطلاع على المقال الأصلي هنا

تشير أحدث مشاريع التقييم التي أجراها التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إلى أن ما يقرب من 10 ملايين شخص - أكثر من 21 في المائة من إجمالي سكان السودان - يعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة في المدة من يونيو إلى سبتمبر 2021. وتتوافق مدة التوقعات هذه مع موسم الجدب الرئيسي لمعظم المناطق التي جرى تحليلها حيث تكون مستويات عدم استتباب الأمن الغذائي هي الأعلى في أي عام من الناحية التاريخية.

وفقًا للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، تشمل الاتجاهات والتحولات الموسمية في هذه المدة النزاع القبلي وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وهي الدوافع الرئيسية لعدم استتباب الأمن الغذائي أثناء التوقع الأول. في موسم الجدب سيكون حوالي 2.7 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) مع ما يقرب من 7.1 مليون شخص في أزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) وأكثر من 16.5 مليون شخص في مستويات الإجهاد (المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) من عدم استتباب الأمن الغذائي. وتمثل هذا زيادة بنسبة 29.6 في المائة (من 5.5 مليون إلى 7.1 مليون) في الأزمات (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) و46.5 في المائة (من 1.8 مليون إلى 2.7 مليون) في حالات الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) مقارنة بمدة التحليل الحالية (أبريل - مايو 2021).

وفي المدة المرتقبة من المتوقع أن تشهد 130 محلية وضع الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). حيث نقل ما مجموعه 51 موقعًا بين الإجهاد (المرحلة الثانية من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) والأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) بينما انتقلت ثلاث محليات بين الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي). علمًا بأن إجمالي عدد السكان في الأزمة (المرحلة 3) أو أسوأ هو 9.8 مليون وهو أعلى بنسبة 2 في المائة من عدد الأشخاص الذين يعانون من عدم استتباب حاد في الأمن الغذائي في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في المدة من يونيو إلى سبتمبر 2020 (9.6 مليون).

بالإضافة إلى التقلبات الموسمية والتفاوت قد يؤثر النزاع بين القبائل وحالات النزوح المتوقعة على عدة مناطق ويسبب أيضًا ترديًا في الأمن الغذائي مثل ما حدث في محلية الجنينة في ولاية غرب دارفور.

وستظل محليات حلايب وجبيت المعادن بولاية البحر الأحمر في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) كما هو الحال في الوقت الحالي بسبب تأثير الجفاف على وسائل العیش وصدمات الأسعار. وهناك تدهور طفيف في عدد السكان في الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) أو أسوأ في جبيت المعادن بنسبة 5 في المائة في حين أن حلايب تتحسن بشكل طفيف بنسبة 5 في المائة ويعزى ذلك إلى المساعدات وتوفر المراعي.

كما ستنتقل محليات البرام وهيبان بولاية جنوب كردفان من مرحلة الأزمة في المدة الحالية إلى حالة الطوارئ بسبب انعدام الأمن الذي طال أمده وضعف إتاحة الوصول إلى بعض المناطق المعزولة. وستعتمد الأسر في هذه المدة بشكل متزايد على الأسواق لشراء المواد الغذائية الأساسية بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العادية. وستكون إنتاجية الثروة الحيوانية عند مستويات منخفضة موسميًا خلال موسم الجفاف من مايو إلى يونيو.

وستتجاوز الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية المكاسب من الدخل النقدي من العمالة الزراعية ومبيعات المواشي. ومع تقدم موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر من المتوقع أن تزداد إنتاجية الثروة الحيوانية وبالتالي الحصول على الدخل العيني والنقدي من العمالة الزراعية، مما يوفر بعض التحسن في إتاحة حصول الأسر على الغذاء. ومع ذلك من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية متبعة الاتجاه الفصلي طوال موسم الجدب مما يقلل بشكل أكبر من القوة الشرائية للأسر.

والفئات الأكثر تأثراً هم النازحون والعائدون ومن تقطعت بهم السبل في مناطق النزاع واللاجئين من جمهورية جنوب السودان وإثيوبيا ودول أخرى علاوة على المجموعات الفقيرة من المجتمعات الزراعية والرعوية في المناطق الريفية في غرب وشرق وشمال السودان، والتي تتأثر وسائل عيشها بشكل مباشر بتأثير موسم الجدب وأزمات الاقتصاد الكلي.

تقرير تحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي متاح هنا.

ستحصل مبادرة طلاب الطب المتطوعين في السودان لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد في منازلهم على دفعة من شراكة جديدة تضم العديد من المشاركين.

سيستخدم برنامج فريق الاستجابة الطبية المجتمعية الحالي الذي جرى إنشاؤه في ذروة فيروس كورونا المستجد في عام 2020 نموذج مكتب المفوضية الأوروبية للشئون الإنسانية (إكو) للرصد عن بعد لربط طلاب الطب والخريجين والمتدربين بمقدمي الخدمات ذوي الخبرة العالية وغيرهم من الخبراء في مجتمعات التعلم الافتراضية التي تقوم على مشاركة أفضل الممارسات والدعم لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في منازلهم. وسيساعد ذلك في تقليل الخسائر الناجمة عن الفيروس للمجتمعات المحلية مع تخفيف الضغط على المستشفيات ومراكز الرعاية التي تكافح للتعامل مع أزمة السودان المتفاقمة، والتي وصفتها وزارة الصحة بأنها "وخيمة".

يشمل أعضاء الشراكة الجدد مشروع إكو وهو مبادرة عالمية للرصد عن بعد ومقرها في مركز العلوم الصحية بجامعة نيو مكسيكو في البوكيرك، والمركز الطبي بجامعة نبراسكا، والجمعية الطبية السودانية الأمريكية، وجمعية سودان نكستجين (جيل السودان التالي) وكلاهما جزء من تحالف المنظمات السودانية ضد فيروس كورونا المستجد ووزارة الصحة الاتحادية السودانية.

بدأت الدكتورة فضل وأطباء سودانيون آخرون يعيشون في الخارج - بما في ذلك في إيرلندا وكندا واستراليا والولايات المتحدة - العمل مع التحالف في عام 2020. وقد غطت جهود التحالف الموجة الأولى من الوباء كل شيء بدءًا من تدريب مقدمي الرعاية الصحية على الاستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية مرورا برعاية الحمل أثناء الجائحة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوفير معدات الوقاية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية.

شهدت الموجة الثانية حاجة كبيرة للتدخلات المجتمعية. والدكتورة فضل وزميلتها ريم أحمد دكتورة في الطب من جامعة إيموري شاركتا في تأسيس برنامج فيروس كورونا المستجد فريق الاستجابة الطبية المجتمعية في السودان. على مدى الأشهر الأربعة الماضية، عملوا مع أطباء سودانيين آخرين بما في ذلك محمد خوجلي والذي يحمل دكتوراه في الطب في المملكة العربية السعودية ودربوا أكثر من 120 طالبًا في الطب والرعاية الصحية في أكثر من 50 حيًا سودانيًا لإدارة مرضى فيروس كورونا المستجد في منازلهم.

يركز التدريب على مبادئ الإدارة المنزلية للحالات الخفيفة إلى المتوسطة لطرق العزل والحجر المنزلي وتحديد الأعراض التي تهدد الحياة والتي تتطلب عناية طبية فورية.

وقالت الدكتورة فضل، "منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد أغلقت كليات الطب في السودان لذلك كان العديد من الطلاب يجلسون في منازلهم. لقد أرادوا القيام بشيء ما لكنهم لم يعرفوا ماذا يفعلون أو كيف يفعلون ذلك بأمان. وبالإضافة إلى تأثيرهم على المرضى، يستفيد الطلاب من متابعة تعلمهم بطريقة عملية. فعندما يعودون إلى فصولهم الدراسية سيكونون أكثر استعدادًا لمواجهة تحديات جديدة" سيبني مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية (إكو) في فريق الاستجابة الطبية المجتمعية على هذه الجهود المبكرة. وفي المرحلة الأولى من بدء التطبيق، سيتمكن الطلاب من الانضمام إلى جلسات تعلم إكو في ستة مواقع في جميع أنحاء السودان بها اتصال بالإنترنت. ويمكن للطلاب غير القادرين على الذهاب إلى هذه المواقع الانضمام إلى الجلسات من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة الرقمية الشخصية الأخرى.

إلى جانب الاستجابة الفورية لفيروس كورونا المستجد، ستعمل المرحلة الثانية من المشروع على توسيع شبكة مشروع إكو في السودان وإضافة البرامج اللازمة للمساعدة في تنشيط نظام الرعاية الصحية في البلاد، بما في ذلك برامج في مجال سلامة الرعاية الصحية وإدارة الجودة، ورصد البحوث وتقييمها، والصحة الإنجابية، والقبالة، وأمراض القلب.

ويستخدم مشروع إكو، الذي تأسس في عام 2003، تقنية مؤتمرات الفيديو في نموذج تعاوني لإدارة التعليم والرعاية التي تمكن المتعلمين من تنفيذ ممارسات السلامة والجودة القائمة على الأدلة لتحسين الرعاية والنتائج.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الرابط

أطفال يصطفون مع دوابهم لملء أوعيتهم البلاستيكية (الجركانات) بالمياه عند نقطة مياه في أحد أجزاء حي الجبل المتاخم لمعسكر أبو ذر في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. ينتظرون بصبر دورهم بينما تذب دوابهم الذباب بذيولها.

يأتي الأطفال إلى هنا يوميًا تقريبًا للحصول على مياه الشرب والطهي والغسيل لعائلاتهم. وعلى الأقل فمورد الماء ليس بعيدًا عن منازلنا، حيث يضطر الأشخاص الآخرون إلى الذهاب بعيدًا أو شراء المياه.

وحتى وقت قريب كانت المياه متوفرة في معظم الحي قبل اندلاع أعمال العنف في أوائل أبريل، ولم يكن على الأطفال جلب المياه لأنها كانت متوفرة في منازلهم.

وإبان أعمال العنف تضررت مضخات المياه بشدة وأصيب الأشخاص الذين كانوا يشغلون المضخات وشبكة الإمداد.

وفي الوقت نفسه وفي أجزاء أخرى من الجنينة يمكن للمرء أن يرى طوابير لعربات المياه تجرها الدواب تصطف لتملأ وتنتقل لتوفير المياه لعملائها المتلهفين. فبرميل ونصف من الماء - حوالي 240 لترا - يكلف حوالي 3,000 جنيه سوداني (حوالي 7.32 دولار أمريكي). وغالبًا ما تكون المياه المباعة في عربات المياه ذات ملوحة طفيفة.

وهذا يسلط الضوء على المهمة الشاقة المتمثلة في تزويد 151,300 نازح يحتمون حاليًا في الجنينة بالمياه الصالحة للشرب.

وحتى 31 مايو وفرت المنظمات الإنسانية لما يقدر بنحو 19,000 نازح في الجنينة حوالي 10 لترات من المياه الصالحة للشرب للفرد يوميًا (لتر/ فرد/ يوم). وتواجه عملية التوسع تحديًا بسبب طبيعة النزوح مع انتشار الأشخاص في أكثر من 100 موقع لتجمع النازحين مما يجعل نقل المياه بالشاحنات غير ممكن ومكلف.

وعلاوة على ذلك فإن الوضع الحالي يختلف تمامًا عن طريقة العمل التي تعمل بها المنظمات الإنسانية في دارفور. حيث تتمثل الأزمة الحالية في الجنينة في وجود نازحين في بيئة حضرية حيث ليس من الواضح كم من الوقت سيبقى الأشخاص في مواقع تجمعات النازحين، وأين سينتقلون في نهاية المطاف. في بيئة المعسكرات التقليدية للنازحين يبدأ الشركاء في المجال الإنساني العمل على تركيب أنظمة المياه والاعتماد على نقل المياه بالشاحنات لمدة محدودة فقط.

ومع ذلك، فإن هذا الخيار غير مطروح على الطاولة في الجنينة.

ولمعالجة هذه المشكلة يقوم شركاء قطاع المياه بحفر ستة آبار في محيط مواقع تجميع النازحين لضمان الوصول المستدام إلى إمدادات المياه. وأيضًا تقوم شركة مياه الولاية حاليًا بتحديث نظام المياه في المناطق الحضرية من خلال تركيب 11 مضخة غاطسة سيجري تخصيص إحداها لمواقع تجمعات النازحين الأربعة. وتهدف هذه الترقية إلى زيادة إمدادات المياه للمجتمعات المضيفة وللنازحين.

وحتى الآن قام شركاء قطاع المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية بتغطية 55 من أصل 88 موقعًا لتجمعات النازحين في الجنينة بما لا يقل عن 10 لترات في اليوم. علمًا بأن الحد الأدنى لمعيار سفير هو 15 لترًا في اليوم، وهناك بعض التحديات المتعلقة بنقص البائعين الخاصين لنقل المياه بالشاحنات، كما أن إضافة الكلور لشبكة المياه الحضرية يمثل فجوة حرجة.

وفي ذات الوقت يدعو الشركاء في المجال الإنساني إلى حل مستدام لعدد 151,300 نازح في الجنينة قبل بدء هطول الأمطار في يونيو ويوليو.

أفاد برنامج الغذاء العالمي في آخر تحديث لراصد السوق، أن أسعار المواد الغذائية استمرت في الارتفاع في جميع أنحاء السودان في أبريل، وإن كان ذلك بمعدل أقل مقارنة بالأشهر السابقة.

ففي أبريل ارتفع متوسط التكلفة الوطنية لسلة الغذاء المحلية بنسبة 1.8٪ مقارنة بشهر مارس 2021 حين كانت بمبلغ 152 جنيه سوداني (حوالي 0.37 دولار أمريكي). وبلغ متوسط سعر التجزئة الوطني للذرة الرفيعة 98.5 جنيه سوداني / كجم (0.24 دولار أمريكي / كجم)، وهو ما يمثل زيادة طفيفة بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بشهر مارس. وسعر التجزئة لدقيق لقمح كان272.2 جنيه سوداني /كغ ($ 0.67 / كغ) - أي بزيادة قدرها 3.9 في المائة مقارنة بشهر مارس 2021. وبلغ متوسط سعر التجزئة للماعز بواقع 9,648جنيه سوداني للرأس (23.65 $ / الرأس)، وهو بزيادة قدرها 12.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

بالنسبة لمحمد (ليس اسمه الحقيقي)، فهذه أخبار سيئة لأنها تعني أن الأمور تزداد صعوبة. نزح محمد من قرية أجداده ووصل إلى الجنينة عندما بدأ النزاع في دارفور عام 2003. وعندما جاء إلى الجنينة كان عمره حوالي 30 عامًا وهو الآن في منتصف الخمسينيات من العمر مع أسرته المكونة من سبعة أفراد. اعتدنا أن نعيش حياة بسيطة ولكنها مريحة قبل أن تبدأ المشاكِل في عام 2003. كنا نزرع ولكن كان لدينا أيضًا بعض الأغنام والماعز والأبقار." ومضى محمد قائلًا، "كنا نذبحهم عند الحاجة وكان لدينا الحليب دائمًا". "بعد أن جئنا إلى الجنينة، كان علينا دفع ثمن كل شيء. ما زلنا نقوم ببعض الزراعة خلال موسم الزراعة، لكن لا يمكننا تربية الماشية بعد الآن." وأضاف "ليس من الآمن رعيهم خارج الجنينة".

هذا يعني أنه يتعين عليه شراء اللحوم من الجزار ودفع أكثر من 1,500 جنيه سوداني للكيلو (3.68 دولار / كجم)، وهو أمر يصعب عليه تحمله حيث يبلغ راتبه الشهري 9,000 جنيه سوداني (حوالي 22 دولارًا). وتساءل، "أسعار المواد الغذائية تتزايد كل يوم. كيلو اللحوم يكلف تقريبا نفس سعره في الخرطوم. كيف تعتقد أننا نستطيع تحمله؟"

محمد ينفق يوميًا ما لا يقل عن 200 جنيه سوداني (حوالي 0.50 دولار أمريكي) على فطوره (إفطار متأخر / غداء مبكر) ويعمل 14 يومًا في الشهر. وبذا يكلف إفطاره حوالي ثلث راتبه الشهري.

والعديد من النازحين الآخرين في جميع أنحاء السودان في وضع مماثل. حيث يعاني أكثر من نصف النازحين في جميع أنحاء السودان من عدم استتباب الأمن الغذائي، وفقًا لتقرير برنامج الغذاء العالمي لرصد الأمن الغذائي للربع الأول من عام 2021. وتشمل المناطق التي ينتشر فيها عدم استتباب الأمن الغذائي بشكل كبير مجتمعات اللاجئين والنازحين في ولايات دارفور وكردفان وولاية النيل الأزرق. ويُشار إلى أن الهشاشة الاقتصادية هي عامل رئيسي حيث أن 96 في المائة من الأسر النازحة تنفق أكثر من 65 في المائة من إجمالي إنفاقها على الغذاء، وفقًا لما أورده تقرير برنامج الغذاء العالمي لرصد الأمن الغذائي.

وفي الوقت نفسه، في 18 مايو، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في أبريل في السودان ارتفع من 342 في المائة في مارس إلى 363 في المائة. وبذا تعد الأزمة الاقتصادية والتضخم هما المحركان الرئيسيان للزيادة في عدد الأشخاص المحتاجين، وفقًا لاستعراض اللمحة العامة للاحتياجات الإنسانية لعام 2021. حيث تدعو المنظمات الإنسانية إلى التمويل المبكر والمرن لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2021.

ولمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير راصد السوق لبرنامج الغذاء العالمي لشهر أبريل 2021 هنا

في محاولة لضمان تلبية احتياجات المرأة واهتماماتها بشكل مناسب وحصولها على الموارد والفرص التي تحتاجها، ركزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إشراك المرأة في صنع القرار والتفاوض. باب الجنان محمد إسحاق آدم أرملة تبلغ من العمر 42 عامًا من قرية منواشي بمحلية مرشنج بولاية جنوب دارفور. وقد فقدت زوجها منذ سنوات في واحدة من النزاعات العديدة التي شهدها إقليم دارفور على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية.

أكثر من 75 في المائة من المزارعين في دارفور هم من النساء وهن يمثلن القوة العاملة الرئيسية في الإقليم. في حين أن الظروف البيئية في الإقليم مواتية لزراعة المحاصيل، غالبا ما تجد النساء أن أرباح الحصاد غير مرضية، إما بسبب نقص المعرفة باتجاهات السوق أو مخطط تناوب المحاصيل. علاوة على ذلك، لا يتاح لجميع النساء الوصول إلى الأرض للزراعة. وعندما تقدم السلطات الحكومية المساعدات، فعادة ما يكون الرجال هم من يأخذون المساعدات المالية، في حين أن النساء هن من يدرن الدخل الفعلي في جميع الأسر تقريبًا.

ولمعالجة هذه المشكلة جرى تطوير مشاريع وظائف الاتصال الولائية المشتركة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لتقديم المساعدات للنساء مثل باب الجنان. وقد شاركت هي و64 امرأة أخرى في دارفور في ورشة عمل لمدة يومين لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في مبادرات وسائل العيش. وهدفت الورشة إلى تعليم النساء كيفية زيادة دخلهن من خلال مشاريع الإنتاج الحيواني (توزيع الماعز) وأساليب الزراعة المتطورة. وقدمت الورشة تعريف المرأة بالمفاهيم الأساسية للتعاونيات وكيفية إنشاء شبكات التسويق ومجموعات الادخار.

كما تعلمت النساء كيفية إدارة مشاريع التمويل الأصغر بين المجموعات النسائية. وناقشوا أنواع الأنشطة المدرة للدخل التي تناسب الوضع الاقتصادي للمرأة وكيفية فتح حسابات ائتمانية في بنك الادخار. وفي اليوم الثاني من ورشة العمل، جرى تقسيم النساء إلى ثلاث مجموعات. تلقت مجموعة واحدة أربعة أكياس من الفول السوداني لمعالجة زيت الطهي وأربع حاويات بلاستيكية لزيت الطهي؛ تلقت المجموعة الثانية أدوات قص شعر لكل من الفتيات والفتيان، وحصلت المجموعة الثالثة على ماعزتين لكل منهما. وكانت باب الجنان في المجموعة الثالثة.

بالنسبة لباب الجنان، أحدث الماعزان فرقًا كبيرًا، حيث سمحا لها بكسب دخل لعائلتها. فبعد أن حصلت على الماعز، بدأت في زراعة المحاصيل وبيعها في السوق. وجعلها نجاحها عضوًا محترمًا في شبكة مِنواشي التعاونية.

باب الجنان لم تتوقف عند هذا الحد. كانت تعلم أنها بحاجة إلى دعم مجتمعها وتبنت ستة أطفال أيتام، فتاتان وأربعة فتيان. كان أحد هؤلاء الأيتام صغيرًا جدًا عندما استقبلته، وكانت قادرة على استخدام حليب الماعز لإطعامه مما ساعد على إبقائه على قيد الحياة وهو يتغذى الآن جيدًا.

كما أنها تشجع وتساعد جيرانها على تقديم المساعدات للمحتاجين. وتقوم إحدى صديقاتها الآن برعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا النزاع. وهكذا أصبحت باب الجنان رمزا للأمل والعزم والنجاح في مجتمعها وللمرأة في الإقليم . واسمها، باب الجنان، يعني "أبواب الجنة" باللغة الإنجليزية، وهو اسم مميز لامرأة رائعة.

التصوير وكتابة النص: أحمد أمين أحمد (مسؤول اتصالات هيئة الأمم المتحدة للمرأة)

مرفق حلة كوكو الصحي الواقع بمحلية شرق النيل هو أحد مراكز التلقيح ضد مرض فيروس كورونا المستجد بولاية الخرطوم. وعلى الرغم من موقعه الاستراتيجي، المحاط بالأسواق المزدحمة ومراكز إصلاح السيارات وأسواق الحيوانات والمناطق المكتظة بالسكان، استمرت المنشأة الصحية في تسجيل أعداد منخفضة من الأشخاص الذين جرى تطعيمهم ضد فيروس كورونا في المحلية. ونفس الشيء حدث مع مراكز التطعيم الأخرى في الولاية.

وبسبب القلق بشأن هذا الاتجاه تبنى فريق تعزيز الصحة في محلية شرق النيل استراتيجية جديدة تستهدف الأشخاص بالقرب من مراكز التطعيم مثل مرفق حلة كوكو الصحي لزيادة الإقبال على اللقاح. ويتضمن ذلك استخدام المركبات المتنقلة التي تخرج يوميًا لمشاركة المعلومات حول اللقاح مع حث الأشخاص المؤهلين للذهاب إلى مرفق حلة كوكو الصحي للحصول على التطعيم. هذه مجرد واحدة من الاستراتيجيات التي تتبعها وزارة الصحة الاتحادية. كما وضعت وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مكانًا لزيادة الإقبال على اللقاح حول مراكز التطعيم وقد أسفرت عن نتائج كبيرة. وبحسب وزارة الصحة الاتحادية، فقد زادت تغطية اللقاح بشرق النيل من 5.1 في المائة إلى 47.1 في المائة منذ بدء الاستراتيجيات الجديدة.

وتخرج المركبة المتنقلة إلى المجتمعات أربع مرات في اليوم على الأقل. وبعد كل جلسة تعبئة، يُرى المزيد من الأشخاص يأتون إلى المنشأة للحصول على اللقاح. وفي كل محطة، لا سيما في المناطق المزدحمة مثل الأسواق، يشارك المروجون الصحيون رسائل خاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد، وتوفره، وسلامته، وكفاءته، والأشخاص المؤهلين ومراكز التطعيم في جميع أنحاء المحلية حيث يمكن إعطاؤه. كما يستجيب المروجون الصحيون للأسئلة ويتعاملون مع الشائعات والمفاهيم الخاطئة التي قد تكون لدى الأشخاص، مع تذكير أولئك المؤهلين للذهاب إلى مرفق حلة كوكو الصحي للحصول على التطعيم. وسأل رجل، "أنا أعاني من مرض السكري. فهل يجب أن أتناول اللقاح أيضًا؟ ". ولحسن الحظ المروجون الصحيون موجودون للإجابة على سؤاله وتشجيعه على الذهاب إلى المنشأة لتلقي التطعيم لأنه من بين الأشخاص المستهدفين.

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين يعانون من أمراض هم من بين السكان المستهدفين بلقاح فيروس كورونا المستجد في السودان. في حالة أخرى، سمع رجل مسن يعمل في سوق قريب الإعلانات من المركبة المتنقلة وأدرك أنه مؤهل للتطعيم.

بعد التطعيم، يُطلب من الأشخاص البقاء لمدة 15 إلى 30 دقيقة للمراقبة. ومع بلوغ الرسائل المزيد والمزيد من الأشخاص، جرى تعديل ساعات العمل في المرفق الصحي لتلبية الطلب المتزايد. وتواصل اليونيسيف وشركاؤها دعم حكومة السودان للوصول إلى الجميع بلقاح فيروس كورونا المستجد من خلال اعتماد تقنيات جديدة وغير عادية. وقد تلقى أكثر من 215,000 شخص في السودان جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى 18 مايو، وفقًا لوزارة الصحة الاتحادية. حيث لا أحد في مأمن حتى يجري تطعيمنا جميعًا.

قصة من اليونيسيف، وصلة إلى القصة الأصلية

يعاني أكثر من نصف النازحين و45 في المائة من أسر اللاجئين في جميع أنحاء السودان من عدم استتباب الأمن الغذائي وفقًا لتقرير أنظمة مراقبة الأمن الغذائي للربع الأول من عام 2021 الصادر عن برنامج الغذاء العالمي. وعلى الرغم من موسم الحصاد فوق المتوسط، لم يتحسن وضع الأمن الغذائي مقارنة بالعام الماضي (الذي كان محصوله سيئًا)، حسبما ذكر تقرير أنظمة مراقبة الأمن الغذائي. وتشمل المناطق التي تشهد أعلى نسبة انتشار لعدم استتباب الأمن الغذائي مجتمعات اللاجئين والنازحين في ولايات دارفور وولايات كردفان وولاية النيل الأزرق.

ويُشار إلى الضعف الاقتصادي بوصفه عاملًا رئيسيًا حيث أن 96 في المائة من الأسر النازحة و91 في المائة من أسر اللاجئين تصرف أكثر من 65 في المائة من إجمالي إنفاقها على الغذاء وفقًا لتقرير أنظمة مراقبة الأمن الغذائي.

في حين كان انتشار سوء الاستهلاك الغذائي في الجانب الأدنى، اعتمد أكثر من ثلث الأسر على استراتيجيات المواجهة السلبية القائمة على الغذاء والقائمة على وسائل كسب العيش، مع التركيز على الاحتياجات الغذائية الفورية واستنزاف أصولها. حيث تشمل معظم استراتيجيات التأقلم مع وسائل كسب العيش الشائعة إنفاق المدخرات وخفض نفقات الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل التعليم والصحة. كما لوحظ اعتماد السوق الكبير على الإمدادات الغذائية. فغالبًا ما يصل اعتماد السوق على السلع الغذائية إلى أكثر من 90 في المائة، وكان المصدر المهم الآخر هو المساعدات الغذائية. ومع تدهور وضع الاقتصاد الكلي الذي يتسم بارتفاع أسعار الغذاء والتضخم، تضاءلت القوة الشرائية للأسر بشكل كبير.

كما تشمل العوامل المساهمة الأخرى عدم الاستقرار السياسي الذي طال أمده وجائحة فيروس كورونا المستجد مما أثر سلبًا على وسائل كسب العيش. وكانت الأسر التي ترأسها نساء أكثر عرضة لعدم استبباب الأمن الغذائي من الأسر التي يرأسها رجال بنسبة 12 في المائة على الأقل، ويرجع ذلك في الغالب إلى محدودية الوصول إلى سوق العمل. مع استمرار الأزمة الاقتصادية وقرب الموسم الأعجف في مايو، من المتوقع أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على تقرير أنظمة مراقبة الأمن الغذائي هنا