يخطط شركاء خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 لدعم 6.1 مليون من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في السودان، الأمر الذي سيتطلب 1.4 مليار دولار أمريكي. نظراً للوضع الاقتصادي الهش الحالي، فإن المزيد من الأشخاص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث يتواصل ارتفاع التضخم مما يسبب تآكل القوة الشرائية للأسر. حيث تستهلك سلة الغذاء المحلية المتوسطة 75 في المائة على الأقل من دخل الأسرة. ولا يمكن للعائلات تحمل وجبة مغذية - ناهيك عن الاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الرعاية الطبية والحصول على المياه والتعليم. ومع قلة الموارد، يتبنى الأشخاص آليات تكيف سلبية، مما يعرضهم لمزيد من مخاطر الحماية - خاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي وزيادة التسرب من المدارس وعمل الأطفال. وقد أربكت الأزمة الاقتصادية الخدمات العامة الضعيفة بالفعل، مما زاد من تعميق الحاجة الإنسانية في الأجزاء الوسطى والشرقية من السودان، حيث يوجد عدد محدود من الشركاء الإنسانيين. وستعمل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة والشركاء لعام 2020 على زيادة المساعدات في هذه المجالات. بيد أن الاستجابة الإنسانية وحدها لا تكفي للحد من الاحتياجات والتعرض للمخاطر، بل هناك حاجة ملحة أيضاً إلى اتخاذ إجراءات أطول أجلاً. وتلتزم الأمم المتحدة وشركاؤها بالعمل عن كثب مع الحكومة والشعب السوداني من أجل إنشاء أساس قوي للسودان يحقق أمل الشعب السوداني وتطلعاته.

الجهات المانحة تظهر دعماً دولياً قوياً للسودان في عام 2020

أكد 19 مانحاً دولياً في مائدة مستديرة رفيعة المستوى في لندن استضافتها المملكة المتحدة والسويد ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبمشاركة من الحكومة السودانية في 17 يناير الجاري، أكدوا أهمية زيادة المساعدات الإنسانية للسودان في عام 2020 وتوفير الموارد في وقت مبكر من السنة. وقد شدد المشاركون على أهمية توفير التمويل بصورة فعالة، بما في ذلك من خلال طرائق الدعم المرنة المتعددة السنوات. كما تلقى السودان تأكيدات من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بزيادة الاستجابة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للبلاد. للحصول على رابط للوثيقة الكاملة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة والشركاء للسودان لعام 2020، انقر هنا

قامت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وأكثر من 30 شريكاً بتقييم احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة في السودان استنادًا إلى بيانات مفصلة لمعسكرات وقرى محددة ووضع خطة استجابة اللاجئين لعام 2020 والتي تناشد المجتمع الدولي الحصول على 477 مليون دولار أمريكي. ولأول مرة، تستوعب الخطة وتلبي احتياجات جميع الجنسيات الرئيسية للاجئين من جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وإثيوبيا والصومال وجمهورية جنوب السودان وسوريا واليمن.

وتخطط المنظمات، المجتمعة في منتدى التشاور بخصوص اللاجئين، لتقديم المساعدات وحماية أكثر من 900,000 لاجئ وحوالي ربع مليون عضو في المجتمعات المضيفة في عام 2020. حين يحتاج اللاجئون إلى المساعدات في العديد من القطاعات لمعالجة مواطن تعرضهم للمخاطر وتعزيز اعتمادهم على أنفسهم ورفاههم على المدى الطويل والحفاظ على حقوقهم وإعمالها بوصفهم لاجئين بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

وثمة حاجة أيضاً إلى الاستثمار في الهياكل الأساسية المحلية وتعزيز خدمات التعليم والصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية والنظافة لضمان أن يكون لدى أنظمة الخدمات المحلية القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة المتأثرة وتعزيز التماسك الاجتماعي والحيلولة دون وقوع التوترات مع المجتمعات المضيفة.

للحصول على رابط للوثيقة الكاملة لخطة الاستجابة القُطرية للاجئين في السودان (يناير 2020 - ديسمبر 2020)، انقر هنا

يواصل الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات إلى المتأثرين بالعنف بين المجتمعات بين قبائل المساليت والعرب في مدينة الجنينة وحولها في ولاية غرب دارفور. ووفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة، فقد نزح ما يقدر بنحو 46,100 شخص (حوالي 9,600 عائلة) في مدينة الجنينة بسبب القتال. وستقوم المنظمة الدولية للهجرة بالتحقق من هذه الأرقام لتزويد الشركاء بقوائم أكثر شمولاً للمستفيدين بصدد المساعدات التي تعتزم تقديمها. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن أكثر من 5,488 شخصاً عبروا الحدود إلى تشاد بحثاً عن ملاذ في القرى القريبة من الحدود. وتشتمل المساعدات المقدمة على الغذاء، والصحة، والمواد غير الغذائية، والتغذية، وكذلك المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية، وخدمات الحماية.

في 18 يناير، أجري تقييم مشترك بين القطاعات للاحتياجات في 35 قرية متأثرة حول مدينة الجنينة. ولم تتمكن الفرق من الوصول إلى خمس قرى لأسباب أمنية. وقد تبين أن معظم القرى قد تعرضت للنهب وقد هُجِرَت. وتقوم قوات الأمن الحكومية بتعزيز الأمن حول معسكرات النازحين والقرى المتأثرة. غير أن قادة مجتمع النازحين المتأثرين قد أخبروا فريق التقييم أنه من غير الآمن لهم العودة إلى معسكرات وقرى النازحين المتأثرة.

وقد نُشِر موظفون فنيون حكوميون من ولايات دارفور المختلفة في ولاية غرب دارفور لدعم إعادة تأهيل الخدمات العامة داخل معسكرات النازحين الثلاثة المتأثرة. وقالت مفوضية العون الإنساني الحكومية إن كل المساعدات لابد وأن تقدم إلى الأشخاص النازحين في معسكرات النازحين وليس في مواقع التجمعات الحالية. غير أن قادة المجتمع المحلي يواصلون الإعراب عن مخاوفهم الأمنية ويدعون إلى اعتقال الجناة وإعادة الأصول المسروقة إلى أصحابها. كما أن القادة العرب قلقون من أن مجتمعاتهم لم تتلق أي مساعدات إنسانية.

ولم تصل بعد الإمدادات الإنسانية الإضافية من المواد غير الغذائية ومياه الشرب والمرافق الصحية والمواد الغذائية إلى الجنينة. كما أن هناك زيادة في حالات الملاريا المبلغ عنها رغم أن هذا هو فصل الشتاء حينما تنخفض الحالات المبلغ عنها عادةً إلا أن هذه الزيادة في الإصابات تُعدُ تأثيراً مباشراً لوجود الأشخاص النازحين في الأماكن العامة.

الاستجابة الإنسانية

الأمن الغذائي

قدم برنامج الغذاء العالمي المساعدات الغذائية والتغذوية في 22 موقعاً تأوي النازحين حالياً. وجرى تسليم ما مجموعه 111 طناً من الأطعمة المختلطة، وهو ما يكفي لإطعام 24,454 شخصاً لمدة 15 يوماً. وتشمل هذه المساعدات أيضاً إمدادات التغذية التكميلية في حالات الطوارئ لـعدد 6,847 طفلاً دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات. ويعمل الشركاء على سد الفجوات والتوزيع الكامل لجميع مواقع التجميع استناداً إلى التقييم السريع.

الصحة

مستشفى الجنينة مفتوح بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء الصحيين. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية مجموعة واحدة من مستلزمات الاستجابة السريعة، وثمانية مجموعات جديدة من المستلزمات لصحة الطوارئ، ومجموعتان لعلاج الملاريا إلى جمعية الهلال الأحمر السوداني، ومجموعة واحدة من مستلزمات الصدمات النفسية، وثلاث مجموعات جديدة للصحة في حالات الطوارئ. وستنشأ عيادات صحية في سبع نقاط تجمع للنازحين لتلبية الاحتياجات الصحية. وقد أكدت وزارة الصحة الولائية ومنظمة الصحة العالمية أن لديهم مخزوناً طبياً كافياً لدعم المحتاجين، ولكن هناك فجوة في توفير الرعاية الصحية للأطفال دون سن الخامسة. وقد أكد الشركاء توفر الأدوية لدعم وزارة الصحة الولائية كما زودت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) مستشفى الجنينة بمجموعات من مستلزمات مكافحة الملاريا، و15 مجموعة من مجموعات الطوارئ الصحية المشتركة بين الوكالات - كل مجموعة يمكن أن تغطي الاحتياجات الصحية لـعدد 10,000 شخص لمدة ثلاثة أشهر. وستدعم منظمات الإغاثة العالمية والفيلق الطبي الغير حكومية الدولية ثلاث عيادات للرعاية الصحية الأولية للأشخاص النازحين بالإضافة إلى العيادات السبع التي سيديرها شركاء آخرون. وقامت وزارة الصحة الولائية واليونيسيف بتوزيع 700 بطانية / لفافة لحديثي الولادة. بالإضافة إلى ذلك، دعمت اليونيسف 84 جلسة توعية عامة ونُفذت 43 مناقشة لمجموعات التركيز في نقاط تجمع الأشخاص النازحين، ووصلت رسائلهم إلى 7,224 شخصاً. بالإضافة إلى ذلك تلقى 143 شخصاً المشورة الفردية.

الصحة الإنجابية الجنسية

قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بنشر مركز تنسيق للصحة الإنجابية الجنسية في مدينة الجنينة وجرى تنشيط مجموعة العمل المعنية بالصحة الإنجابية - التي ترأسها وزارة الصحة الولائية وفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث هناك 10,800 امرأة في سن الإنجاب بحاجة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في المنطقة. وتشير وزارة الصحة الولائية إلى وجود 3,442 امرأة حامل بين الأشخاص المصابين - منهم 700 حامل في تسعة أشهر ومن المتوقع أن يلدن قريباً. ولذا قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بشحن مستلزمات الصحة الإنجابية إلى مدينة الجنينة التي من المتوقع أن تغطي احتياجات 3,200 امرأة حامل. ومع ذلك، هناك حاجة ماسة إلى أماكن آمنة للولادة (الخيام). وقد أنشأ صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة الولائية، 21 عيادة مؤقتة للصحة الإنجابية لخدمة 31 موقعاً للتجمع. وتقدم هذه العيادات الرعاية السابقة للولادة وخدمات الولادة النظيفة. كما قامت وزارة الصحة الولائية بنشر قابلات مجتمعيات في 40 موقعاً للنازحين، ومع ذلك، فإن الافتقار إلى المأوى/الحيز الخاص لأداء عمليات الولادة يمثل تحدياً كبيراً. وتخطط وزارة الصحة الولائية لتوفير 40 خيمة للولادة. كما أن نقل النساء الحوامل المصابات بمضاعفات التوليد إلى مستشفى الجنينة مهم للغاية. وسيقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان باستئجار سيارتين لهذا الغرض.

وفي الوقت نفسه، يوزع صندوق الأمم المتحدة للسكان وشركاؤه حوالي 3,000 مجموعة من مجموعات مستلزمات الكرامة الصحية على النساء والفتيات المتأثرات وهن في السن الإنجابية، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى 7,000 مجموعة من مجموعات مستلزمات الكرامة.

المواد غير الغذائية

أتاح خط إمداد المواد غير الغذائية الأساسية، الذي تديره مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، 5,000 مجموعة مستلزمات أدوات غير غذائية، ستغطي الاحتياجات الحالية. وتقوم جمعية الهلال الاحمر السودانية والمنظمة الدولية للهجرة حالياً بعمليات توزيع للمخزونات التي خصصتاها مستهدفتان ما يزيد على 1,000 أسرة. حتى الآن، تلقى ما يقرب من 8,000 شخص (1,601 أسرة) مواد غير غذائية، بما في ذلك البطانيات وحصر النوم وأوعية السوائل - الجركانات. كما قام الشركاء من القطاع على الأرض، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بتعبئة الموارد والعاملين لدعم الاستجابة.

وبمجرد انتقال الأشخاص المتأثرين، الذين يلوذون حالياً بالمدارس والمباني الحكومية الأخرى، إلى أماكن أو مواقع أكثر ملاءمة، سيجري توفير المشمعات البلاستيكية وحصائر للنوم وأدوات المطبخ.

التغذية

تقدم منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الولائية الدعم الغذائي للأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات. وسوف يواصل برنامج الغذاء العالمي - الذي كان يقدم الخدمات الغذائية في معسكر كريندينق للنازحين - تقديم هذا الدعم للنازحين في كريندينق. وقد قامت اليونيسيف بتعبئة مجموعات التغذية للمرضى المنومين بمركز تحقيق الاستقرار في الجنينة لضمان علاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم والمضاعفات. ومن أجل تلبية احتياجات صحة الأم والطفل، تدعم اليونيسف وزارة الصحة الولائية بالأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام وستدعم تكاليف النقل لتوصيل الإمدادات إلى الأماكن التي يلجأ إليها النازحون. وبالتعاون مع وزارة الصحة الولائية، شرعت اليونيسيف في فحص متوسط محيط الذراع العلوي للأطفال دون سن الخامسة. ويتلقى الأطفال المصابون بسوء التغذية المساعدات الغذائية التي يحتاجونها.

الحماية

قامت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بتيسير سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي الأشخاص النازحين من جميع مراكز التجميع / النزوح ومع ممثلي الأمم المتحدة والشركاء. وقد نوقشت أهمية الحماية والتعريف وتحديد الأولويات لأسر الأشخاص النازحين الأكثر عرضة للمخاطر لتقديم المساعدات والإحالات. وبينما يستمر تقديم المساعدات، ووجود آليات للإحالة قائمة، انضمت منظمة السلام المتحدة إلى جهود اليونيسيف في تقديم المشورة النفسية والاجتماعية الخاصة والعامة.

حماية الطفل

تدعم اليونيسيف مبادرة الشباب لدعم الأطفال ولم شملهم من أجل إنشاء خمسة مراكز في 23 موقع تجمع للنازحين. وستعقد في هذه المراكز جلسات للتوعية وجمع المعلومات عن الأطفال المفقودين. كما تعمل اليونيسيف أيضاً مع مجلس الولاية لرعاية الطفولة وكذلك مع الشركاء الدوليين والوطنيين لضمان سلامة ورفاهية الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر في الجنينة - وهم أساساً من الأطفال النازحين حديثاً والذين انفصلوا أو هم غير مصحوبين بذويهم.

العنف القائم على النوع الاجتماعي

أرسل صندوق الأمم المتحدة للسكان منسقاً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى الجنينة لضمان تلبية الاحتياجات الرئيسية للنساء والفتيات، وخاصة الحوامل. ويعمل المنسق المناهض للعنف القائم على النوع الاجتماعي على تحديد الموقع الصحيح وتعميم مراعاة المنظور القائم على النوع الاجتماعي طوال مدة الاستجابة. ووفقاً لتقارير من مصادر مختلفة، وقعت العديد من حوادث العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش.

كما قامت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة للحكومة ووزارة الصحة الولائية بنشر أخصائيين اجتماعيين في مواقع التجمع لتوعية النازحين بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد أثار العاملون الاجتماعيون بعض المخاوف بما في ذلك الشعور باليأس بين النازحين بسبب الصدمة؛ وعدم الفصل بين الجنسين في مناطق النوم مما يزيد من خطر التحرش والاعتداء الجنسيين؛ والافتقار إلى المستشارين والخصوصية في مواقع التجميع للحصول على المشورة بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وسيكفل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الزاوية المؤتمنة لمناهضة العنف القائم على النوع في مستشفى الجنينة تعمل على مدار 24 ساعة في اليوم وستعمل على تعزيز نظام الإحالة بين مواقع تجمع الأشخاص النازحين ومستشفى الجنينة.

المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية

وهناك حاجة ملحة لخدمات المرافق الصحية - خاصة المراحيض - في المدارس ونقاط تجمع النازحين لأن المرافق الحالية غير كافية لتلبية احتياجات النازحين. ولا يمكن لنظام المياه العام تلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب نقص الوقود لتشغيل المولدات اللازمة لتشغيل مضخات المياه. واستجابة لذلك، قدمت اليونيسيف وشركاؤها ثلاثة خزانات مياه لنقل المياه بالشاحنات وتدعم توزيع الصابون وجمع النفايات من مواقع النزوح. كما يجري تزويد ما يقدر بنحو 16,000 شخص بمعدل 7.5 لتر من المياه يومياً. كما أن كلورة المياه مستمرة في نقاط تخزين المياه في مواقع التجميع.

ولتلبية احتياجات المرافق الصحية، تدعم اليونيسيف بناء مراحيض في المناطق المستهدفة حيث جرى الوصول إلى حوالي 1,980 شخصاً من خلال خدمات المرافق الصحية المحسَّنة. كما جرى تسليم مجموعات مستلزمات الإسهال المائي الحاد بالإضافة إلى سيارتين مستأجرتين لتعزيز المراقبة والإشراف على الاستجابة. كما قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين المشمعات البلاستيكية لدعم بناء 50 مرحاضاً لحالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، تقدم اليونيسف رسائل نظافة للأشخاص في مواقع التجمعات.

يمثل وضع الجراد الصحراوي الحالي في القرن الأفريقي تهديداً غير مسبوق للأمن الغذائي ووسائل العيش في المنطقة، ورد ذلك وفقاً لآخر تحديث لحالة الجراد الصحراوي الصادر من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وفي السودان يعد وضع الجراد الصحراوي خطيراً حيث أن عملية التكاثر مستمرة فهناك مجموعات النطاط مع الأسراب الموجودة على ساحل البحر الأحمر والأسراب الناضجة التي تضع بيضها على حدود السودان / إريتريا. وتستمر عمليات المسح والسيطرة في مناطق التكاثر الشتوي في ولاية البحر الأحمر. وحتى الآن في شهر يناير، عالجت عمليات المكافحة الأرضية والجوية حوالي 7,000 هكتار من المناطق المنكوبة. وتقوم منظمة الأغذية والزراعة في السودان بشراء معدات المراقبة والتحكم لإدارة وقاية النباتات في السودان.

وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، يعتبر الجراد الصحراوي (شيستوسيرا غريغاريا) أخطر أنواع الآفات المهاجرة في العالم. فهو يهدد ليس وسائل عيش الأشخاص والأمن الغذائي فحسب بل والبيئة والتنمية الاقتصادية كذلك. ويمكن أن يؤثر بسهولة على أكثر من 65 من أفقر بلدان العالم.

ويمكن للجراد الصحراوي البالغ أن يستهلك وزنه تقريباً من المواد الغذائية الطازجة يومياً، أي حوالي 2 جرام. ويحتوي سرب مساحته 1 كيلومتر مربع على حوالي 40 مليون من الجراد الذي يتناول نفس الكمية من الطعام في يوم واحد مثل حوالي 35,000 شخص أو 20 من الإبل أو 6 أفيال. ويمكن لها أن تتكاثر بسرعة، وتهاجر لمسافات طويلة وتدمر المحاصيل والمراعي. كما يتمتع الجراد الصحراوي بالقدرة على تغيير سلوكه ومظهره في ظل ظروف بيئية معينة (أمطار غزيرة على نحو غير عادي)، وينقل نفسه من حشرة منفردة غير ضارة إلى جزء من كتلة جماعية من الحشرات التي تشكل سرباً يمكنه عبور القارات والبحار، وبسرعة تقضي على حقل لفلاح وكسب رزقه بالكامل في صبيحة يوم واحد.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على رابط معلومات الجراد الصحراوي لدى المنظمة.

حقق المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، برفقة فرق من عمليات البرنامج في السودان وجمهورية جنوب السودان وقادة الفريق القطري للأمم المتحدة في السودان، طفرة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية، من خلال الهبوط في يابوس، وهي بلدة في جنوب ولاية النيل الأزرق حيث شهدوا توزيع الأغذية على السكان المتأثرين من النزاع والفيضانات لأول مرة منذ سبتمبر 2011.

ضم فريق الأمم المتحدة: منظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين من السودان. وكان قد تعذر على وكالات الأمم المتحدة ومعظم المجموعات الإنسانية الوصول إلى أجزاء من جنوب ولاية النيل الأزرق منذ النزاع الذي بدأ في ولاية جنوب كردفان في مايو 2011 ثم امتد إلى أجزاء من النيل الأزرق في سبتمبر 2011.

وفي السابق زار بيسلي كاودا في ولاية جنوب كردفان في أكتوبر - وهي أول زيارة للأمم المتحدة للمنطقة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. جاء ذلك بعد شهور من المفاوضات مع حكومة السودان الجديدة وزعماء جمهورية جنوب السودان وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو. وعقب هذه الزيارة، جرى تقديم تعهدات لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالنزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقد جرى توزيع أول مساعدات إنسانية للأمم المتحدة في المنطقة منذ ما يقرب من عقد من الزمن بواسطة فريق مشترك بين الوكالات بقيادة برنامج الغذاء العالمي. حيث قدم فريق الأمم المتحدة الغذاء لحوالي 10,000 شخص في يابوس الأمر الذي أصبح ممكناً من خلال عمل موظفي الأمم المتحدة من السودان والمساعدات عبر الحدود من جمهورية جنوب السودان. وقد تأثرت بلدة يابس وبعض المناطق في ولاية النيل الأزرق مؤخراً بالفيضانات والآفات والأمراض التي أدت إلى انخفاض المحاصيل الزراعية وترك الكثير من سكانها يعانون من نقص الغذاء. وسوف تتحرك وكالات الأمم المتحدة الإنسانية في السودان إلى الأمام لتقديم مساعدات مستدامة لمعالجة العجز في الأمن الغذائي والصحة والتعليم وصحة الثروة الحيوانية في المنطقة.

وتؤثر الأزمة الاقتصادية في السودان على الظروف المعيشية وتدفع أعداداً أكبر من الأشخاص إلى الفقر. وسيحتاج حوالي 9.3 مليون شخص - واحد من كل أربعة أشخاص في السودان - إلى المساعدات الإنسانية في عام 2020. كما يعاني حوالي 5.8 مليون شخص من عدم استتباب الأمن الغذائي. وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 10 ملايين إذا جرى رفع الدعم عن القمح والوقود. ولقد زادت تكلفة الغذاء بأكثر من الضعف في العام الماضي.

وفقاً لإصدار ديسمبر من نشرة منظمة الأغذية والزراعة لرصد وتحليل أسعار الأغذية، فقد ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة والدخن المزروع محلياً في نوفمبر على الرغم من الحصاد الحالي، في حين ارتفعت أسعار القمح المستورد أكثر. وبشكل عام، كانت أسعار الحبوب عند مستويات قياسية أو شبه قياسية على الرغم من محصول 2018 فوق المتوسط والآفاق المواتية الإجمالية للمحاصيل الحالية. وسيوفر تقييم مستمر للمحاصيل بقيادة الحكومة، بدعم من المنظمة، تقديرات مفصلة للإنتاج في أوائل عام 2020.

وعلى الرغم من توقعات الإنتاج الجيدة لعام 2019، ظلت أسعار المواد الغذائية تحت ضغط تصاعدي وفي مستويات مرتفعة بشكل استثنائي بسبب الانخفاض الكبير في عملة البلاد، بالإضافة إلى نقص الوقود وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، مما أدى إلى تضخم تكاليف الإنتاج والنقل. وقد أدى ضعف العملة، إلى جانب نقص العملة الصعبة، إلى تقييد قدرة البلاد على استيراد المواد الغذائية وغير الغذائية، بما في ذلك دقيق القمح والوقود، مما تسبب في نقص المعروض وارتفاع الأسعار وفقًا لنشرة رصد وتحليل أسعار الأغذية.

جرى الإبلاغ عن المزيد من حالات الاشتباه في الإصابة بالدفتريا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونغونيا في جميع أنحاء البلاد، وذلك طبقا لوزارة الصحة الاتحادية السودانية. وحتى 18 ديسمبر 2019، كانت الأرقام التراكمية لكل مرض على النحو التالي:

80 حالة من الدفتيريا (بما في ذلك 12 حالات وفاة)

4,096 حالة إصابة بحمى الضنك (13 حالة وفاة)

453 حالة إصابة بحمى الوادي المتصدع (11 حالة وفاة)

260 حالة من داء الشيكونغونيا (5 حالات وفاة)

346 حالة كوليرا (11 حالة وفاة)

يمكن أن ترتبط الزيادة في هذه التفشيات بالفيضانات الأخيرة في البلاد والتي تركت برك كبيرة من المياه الراكدة، والتي تشكل أماكن توالد لأنواع مختلفة من ناقلات الأمراض. وتستجيب السلطات الحكومية والشركاء في المجال الإنساني بفعالية لهذه التفشيات في جميع أنحاء البلاد، حيث تقدم المساعدات الصحية واللقاحات المناسبة وتدخلات مكافحة ناقلات الأمراض.

في هذا العام تجاوزت الملاريا عتبة الوباء - حينما تكون هناك زيادة حادة في معدلات الإصابة بالملاريا بين السكان مقارنة بالسنوات السابقة - حيث تمثل 12.4 في المائة من جميع الأمراض التي شملها الاستطلاع من قبل القطاع الصحي (الحصبة، والزحار (الدوسنتاريا)، والتيفويد، والإسهال المائي الحاد والتهابات الجهاز التنفسي وما إلى ذلك) بمعدل وفيات قدره 13 لكل 10,000. هذه زيادة بنسبة 30 في المائة مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. فقد أوردت التقارير أن هناك 1,8 مليون حالة إصابة بالملاريا في أنحاء السودان كافة حتى الآن في عام 2019. وتتأثر عدة ولايات في إقليم دارفور والنيل الأبيض والخرطوم وعدة ولايات أخرى أكثر من غيرها. وقد جرى الإبلاغ في نوفمبر وحده عن أكثر من 250,000 حالة إصابة بالملاريا من دارفور طبقاً لوزارة الصحة الفيدرالية. ويشمل ذلك حوالي 110,000 حالة إصابة بالملاريا في ولاية جنوب دارفور، و103,000 حالة في ولاية شمال دارفور، وحوالي 45,000 حالة في ولاية شرق دارفور. وتقود وزارة الصحة الفيدرالية ومنظمة الصحة العالمية استجابة شاملة للبلاد لتفشي الأمراض المنقولة بالنواقل (الملاريا، حمى الضنك والشيكونغونيا) التي تغطي 10 ولايات، بما في ذلك ولايات دارفور الخمس. وقد جرى توزيع أدوية الملاريا في جميع المناطق المصابة.

ارتبط ارتفاع حالات الملاريا هذا العام ارتباطاً وثيقاً بالفيضانات في السودان. حيث يوفر وجود مياه الفيضان الراكدة على نطاق واسع بيئة خصبة لتكاثر البعوض - الذي ينقل طفيل الملاريا. وتشكل مناطق التكاثر هذه خطراً آخر وهو تفشي الأمراض المنقولة بالنواقل مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك. وتعمل السلطات الحكومية والشركاء في المجال الإنساني على تخفيف الأسباب الكامنة وراء تفشي هذا المرض، بما في ذلك مكافحة ناقلات الأمراض وتوعية المجتمع. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من وجود مخزون كافٍ من الأدوية المضادة للملاريا على المستوى القومي، فإن توفر بعض أدوية الملاريا، مثل الأرتيميثر+ اللومفانترين، عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية أو من خلال الصندوق القومي للتأمين الصحي كانت إما منخفضة أو غير متوفرة في بعض الولايات، لكنها كانت متوفرة في القطاع الخاص. جاء ذلك من خلال مسح الطب الأساسي والتوافر والقدرة على تحمل التكاليف الذي أجري في السودان برعاية منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الاتحادية في يوليو 2019.

وفقاً للمسح، تراوحت نسبة توفر الأدوية بين 43 في المائة في الصندوق القومي للإمدادات الطبية و49 في المائة في الصندوق القومي للتأمين الصحي و59 في المائة في القطاع الخاص. ووفقاً للمسح كان توفر الأدوية في عام 2019 هو الأدنى في القطاعين العام والخاص منذ عام 2012. وفقاً لإحصائيات بنك السودان المركزي، انخفضت واردات السودان من الأدوية انخفاضاً حاداً في عام 2018 بعد أن بدأت الأزمة الاقتصادية في بداية ذلك العام. خلال المدة من يناير إلى سبتمبر 2018، انخفضت واردات الأدوية بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. ويظل مستوى واردات الأدوية في عام 2019 مماثلاً لعام 2018 وهو أقل بنسبة 34 في المائة مقارنة بالمدة نفسها من عام 2017. كما أن لنقص العقاقير، وخاصة في عيادات الصحة الأولية، تأثير سلبي على العلاجات المتاحة في العيادات. وهذا يزيد من الضغط على العيادات والمرافق الصحية الأخرى التي يديرها شركاء المنظمات غير الحكومية حيث تتوفر الأدوية والعلاج بسهولة أكبر.

شرق السودان منطقة لم تشهد نزاعاً إلا أن هناك احتياجات إنسانية عالية به خاصة في مجالات التغذية والصحة والحماية - لا سيما حماية الطفل والمسائل المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتشمل العوامل الكامنة وراء هذه الاحتياجات الصدمات الاقتصادية، والتأخر في التنمية الذي طال أمده والذي من المحتمل أنه يزيد من معدلات سوء التغذية في عام 2020.

بولاية كسلا أعلى مستويات لعدم استتباب الأمن الغذائي في شرق السودان الذي يشمل ولايات الجزيرة، والقضارف، وكسلا، والبحر الأحمر، وسنار، حيث يوجد أكثر من 400,000 شخص في مستويات الأزمات و13 في المائة من المجتمعات الريفية يحصلون على المياه الصالحة للشرب. كما تتفشى الأمراض المعدية مثل حمى الضنك. وهناك نقص حاد في الأدوية الأساسية والخدمات الصحية في جميع أنحاء البلاد. ويحتاج ما لا يقل عن 9.3 مليون شخص في السودان – أي ما يقرب من ربع السكان - إلى المساعدات الإنسانية في عام 2020، ويمثل هذا ارتفاعاً من حوالي 8.5 مليون في عام 2019. ويحتاج المزيد من الأشخاص إلى المساعدات بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. مما أخلَّ بالخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية في جميع الولايات في شرق السودان، وكذلك في المراكز الحضرية مثل الخرطوم.

لمزيد من المعلومات حول ما يحدث في ولاية كسلا، يرجى الانتقال إلى وقائع التحقيق: كسلا، السودان: الحياة مع خيارات صعبة.

في الأرباع الثلاث الأولى من عام 2019 سجلت المنظمة الدولية للهجرة 14,500 نازح و111,500 عائد في ست ولايات في السودان. وكان أعلى عدد من النازحين في ولاية جنوب دارفور (5,800 شخص) وكان أكبر عدد من العائدين المسجلين في ولاية شمال دارفور (44,500 شخص). وقد سجلت عمليات العودة في جميع ولايات دارفور، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تحسن الأوضاع الأمنية ووقف الأعمال القتالية ومبادرات بناء السلام التي اتخذتها حكومة السودان والشركاء.

لا تزال هناك مخاوف بشأن الخدمات في مناطق العودة، والتي غالباً ما تفتقر إلى أبسط الخدمات التي يمكن أن تؤثر على استدامة عمليات العودة هذه. ويتعين على الحكومة بمساعدة الشركاء العمل على ضمان حصول مواقع العودة على الخدمات الأساسية اللازمة، بما في ذلك الحماية والمياه والمرافق الصحية والنظافة والصحة والتغذية والتعليم.

تستخدم المنظمة الدولية للهجرة مصفوفة نظام تتبع النزوح لتتبع ورصد حركات النزوح والسكان. وهي مصممة للحصول على المعلومات ومعالجتها ونشرها بشكل منتظم ومنهجي لتوفير فهم أفضل لتحركات النازحين واحتياجاتهم المتطورة، سواء في الموقع أو في الطريق. وهي تتألف من أربع مكونات متميزة، هي: تتبع التنقل والتسجيل ومراقبة التدفق والمسح. يجري استخدام بيانات التسجيل لاختيار المستفيدين واستهداف التعرض للمخاطر والبرمجة.

تشير منهجية مصفوفة نظام تتبع النزوح إلى التعريفات التالية:

• يُعتبر الأشخاص النازحون جميع الأشخاص السودانيين الذين أُجبروا على أو اضطروا إلى الفرار من محل إقامتهم المعتاد منذ عام 2003 ثم طلبوا الأمان في مكان مختلف.

• يُعتبر العائدون جميع الأشخاص السودانيين الذين نزحوا سابقاً من أماكن إقامتهم المعتادة منذ عام 2003، وقد عادوا طوعاً إلى مكان إقامتهم المعتادة - بصرف النظر عما إذا كانوا قد عادوا إلى مكان إقامتهم السابق أو إلى نوع آخر من المأوى.

انقر هنا للحصول على تقرير مصفوفة نظام تتبع النزوح في السودان الصادر عن منظمة الدولية للهجرة للربع الأول (من يناير إلى مارس)

انقر هنا للحصول على تقرير مصفوفة نظام تتبع النزوح في السودان الصادر عن منظمة الدولية للهجرة للربع الثاني (أبريل - يونيو)

انقر هنا للاطلاع على تقرير مصفوفة نظام تتبع النزوح الصادر عن منظمة الدولية للهجرة في السودان للربع الثالث (يوليو - سبتمبر)

بدأ في الرابع من ديسمبر في جنيف استعراض الأمم المتحدة العالمي للشؤون الانسانية لعام 2020، حيث أطلقت وثيقة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي في آن واحد في برلين وبروكسل ولندن وواشنطن العاصمة، وتعد اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي هي التقييم الأكثر شمولية وموثوقية والمستند إلى أدلة للاحتياجات الإنسانية في العالم.

في عام 2020، سوف يحتاج حوالي 168 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية والحماية. ويمثل هذا واحدًا من كل 45 شخصاً في العالم وهو الرقم الأعلى منذ عقود. وتهدف الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة إلى تقديم المساعدات إلى ما يقرب من 109 ملايين من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر. وسيتطلب ذلك تمويلًا بقيمة 29 مليار دولار أمريكي.

وسيحتاج 9.3 ملايين شخص في السودان - أي واحد من كل أربعة أشخاص سودانيين - إلى المساعدات في عام 2020، منهم 5 ملايين مستهدفين بالمساعدات الإنسانية. وتبلغ الأموال اللازمة لهذه التدخلات الإنسانية 1.4 مليار دولار. ويتمثل أحد العوامل الرئيسية التي تحرك الاحتياجات الإنسانية في السودان في الأزمة الاقتصادية. فمعدلات التضخم المرتفعة - التي تقف الآن عند 58 في المائة والأسعار المرتفعة يقللان معاً من قدرة الأشخاص على التغلب ويساهما في حالة عدم استتباب الأمن الغذائي التي تزداد سوءاً. وقد أدت سنوات الركود الاقتصادي والاستثمار القليل في الأجهزة العامة الضعيفة بالفعل إلى تعميق الاحتياجات في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق الوسطى والشرقية من السودان. وعلى الرغم من أن التقارير الأولية تشير إلى وجود حصاد جيد نسبياً في عام 2019، إلا إنها لن تقاوم تأثير تضخم الأسعار. ويعاني ما لا يقل عن 17.7 مليون شخص (42 في المائة من السكان) من مستوى ما من عدم استتباب الأمن الغذائي. ويحتاج حوالي 6.2 مليون شخص إلى الغذاء ووسائل العيش. فمعدلات سوء التغذية مرتفعة في مختلف أنحاء البلاد – حيث يعاني حوالي 2.4 مليون طفل من سوء التغذية الحاد.

لمزيد من المعلومات حول الاحتياجات الإنسانية العالمية في عام 2020، انقر هنا للحصول على وثيقة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي