Sudan

تقرير عن الوضع
تحليل
Situation Report - S page 2

التحديث الإنساني للسودان فبراير 2022

أبرز التطورات

  • من المحتمل أن يتأثر أكثر من 18 مليون شخص بموجات الجفاف المحلية وفشل المحاصيل والنزاع والأزمة الاقتصادية ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

  • يقدر إجمالي إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية (الذرة الرفيعة والدخن والقمح) في عام 2021/202 بنحو 5 ملايين طن. وهذا يقل بنسبة 30 في المائة عن متوسط السنوات الخمس السابقة و35 في المائة أقل من إنتاج العام الماضي (وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة).

  • حدثت زيادة في عدد الطلبات الصادرة عن بعض السلطات الولائية للحصول على حوافز ورسوم يجب على المنظمات الإنسانية دفعها.

  • أثر عدم استتباب الأمن على إتاحة الوصول إلى الأشخاص المتأثرين في بعض أجزاء دارفور.

لمحة عامة على الوضع

لا يزال السودان يواجه أزمة اقتصادية كلية. ومن المتوقع أن تواصل الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء والنقل وسلة الغذاء المحلية في التأثير على القوة الشرائية للأسر الفقيرة ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة في معدل التضخم وذلك وفقًا لما أوردته شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة. وقد أثرت الأزمة السياسية خلال المدة المشمولة بالتقرير بشدة على الاقتصاد السوداني مع التحديات في الصادرات والواردات وإغلاق الطرق القومية وتدهور الأوضاع التي عرقلت أنظمة السوق وسلاسل القيمة الغذائية. حيث استمرت هذه العوامل في التأثير السلبي على الأشخاص المحتاجين في فبراير.

ووفقًا للنهج الموحد لبرنامج الغذاء العالمي للإبلاغ عن مؤشرات الأمن الغذائي يشير السيناريو المتوقع إلى أن 33 في المائة من عموم السكان كانوا يعانون خلال الربع الأول من عام 2022 من عدم استتباب الأمن الغذائي وأن 39 في المائة سيعانون من عدم استتباب الأمن الغذائي بحلول الربع الثالث. ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة فإن أداء الموسم الزراعي 2021/202 يتسم بالسوء. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة بأن 5.6 مليون شخص سيتأثرون بموجات الجفاف بالإضافة إلى 9.8 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود والأسعار عمومًا. ويقل مستوى الأمطار في الموسم الحالي في معظم الولايات عن مستوى الموسم السابق مع موجات جفاف طويلة متوقعة في يوليو في جميع مناطق المحاصيل وموجات جفاف محلية في أغسطس وسبتمبر تؤثر سلبًا على نمو المحاصيل. كما أثرت موجة الجفاف وفشل المحاصيل اللاحقة على أكثر من 5.6 مليون شخص في ولايات النيل الأزرق ووسط دارفور وشرق دارفور والقضارف وكسلا وشمال دارفور وشمال كردفان والبحر الأحمر وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور والنيل الأبيض. حيث يعيش أكثر من 22 مليون شخص (50 في المائة من سكان السودان) في 115 محلية متأثرة بموجات الجفاف.

ووردت تقارير خلال الشهر عن عودة لاجئين سودانيين من إثيوبيا إلى الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد التقدم العسكري في معسكر تونقو للاجئين في إثيوبيا. ومنذ بداية فبراير ورد أن ما يقدر بنحو 739 مواطنا سودانيا عادوا إلى السودان عبر نقاط دخول مختلفة في محلية الكرمك. ولا يزال المعبر الحدودي الرسمي مغلقا. وتوجه فريق مشترك من مفوضية العون الإنساني ومعتمدية اللاجئين الحكوميتين ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى الكرمك لتسجيل العائدين. وأثناء ذهاب فرق المفوضية في مهمة كان لدى معتمدية اللاجئين الحكومية موظفين على الأرض يسجلون العائدين منذ منتصف فبراير. وتعاني محلية الكرمك من مشكلة مياه متوطنة ومع وصول المزيد من العائدين سيكون على الشركاء في المجال الإنساني تلبية احتياجات المياه والمرافق الصحية والنظافة. وقامت المفوضية ببناء مرحاضين مؤقتين في مركز العبور ولكن هناك حاجة إلى المزيد. كما هناك حاجة لتحسين إمدادات المياه أيضًا لتكون قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة.

ويهدف الشركاء في المجال الإنساني في عام 2022 إلى تقديم المساعدات الإنسانية والدعم إلى 10.9 مليون من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر بتكلفة 1.9 مليار دولار أمريكي. وحتى 10 مارس وبفضل العديد من الشركاء المانحين تلقت خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2022 مبلغ 148.6 مليون دولار والذي يمثل 7.6 في المائة من الاحتياجات.

وتدعو المنظمات الإنسانية في السودان إلى التمويل المبكر والعاجل للعمليات الإنسانية حيث يؤدي النزاع والأزمة الاقتصادية والتضخم وعدم استتباب الأمن الغذائي وغيرها من التحديات إلى زيادة احتياجات الأشخاص المعرضين للخطر.

في هذا الصدد أعلنت المفوضية الأوروبية في 20 فبراير عن تخصيص 40 مليون يورو (45.46 مليون دولار أمريكي) للمساعدات الإنسانية للسودان بوصفها جزءًا من التمويل الإنساني البالغ 294.2 مليون يورو (334.36 مليون دولار) لمساعدة السكان المعرضين للخطر في شرق وجنوب أفريقيا عام 2022.

موجات الجفاف وفشل المحاصيل تزيد من الضغط على المحتاجين

تؤثر الآثار المجتمعة للنزاع والأزمة الاقتصادية وضعف المحاصيل بشكل كبير على حصول الأشخاص إلى الغذاء ومن المرجح أن يضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في السودان إلى أكثر من 18 مليون شخص بحلول سبتمبر 2022 وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي (البيان). ووفقًا لتقييم سريع مشترك للاحتياجات أجرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وحكومات الولايات المعنية في ديسمبر 2021 تعد ولايات كسلا والبحر الأحمر وشمال دارفور من بين الولايات الأكثر تضررًا، كما تأثرت أيضا ولايات شمال كردفان ووسط دارفور والنيل الأزرق جنوب كردفان وجنوب دارفور بموجات الجفاف. ويعود فشل المحاصيل إلى عدم انتظام وانخفاض هطول الأمطار في العام الماضي وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والإنتاج والعنف على المستوى دون القومي الذي يمنع المزارعين من زراعة أراضيهم ويزيد من تفاقم حالة الأمن الغذائي غير المستقرة بالفعل بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر. ومما يزيد الوضع تعقيدًا تأثير الأزمة الاقتصادية وزيادة التضخم وتضاؤل القوة الشرائية للسكان في السودان.

ويقدر إجمالي إنتاج محاصيل الحبوب الرئيسية (الذرة الرفيعة والدخن والقمح) في عام 2021/22 بنحو 5 ملايين طن وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة. وهذا أقل بنسبة 30 في المائة من متوسط السنوات الخمس السابقة و35 في المائة أقل من إنتاج العام الماضي. ويُقدر نقص إمدادات الذرة الرفيعة بنحو 1.3 مليون طن متري وهو الأعلى في السودان منذ الثمانينيات. وسيغطي 3.5 مليون طن من الذرة الرفيعة المتاحة من حصاد الموسم الماضي احتياجات الأشخاص من الغذاء وعلف الماشية لمدة 10 أشهر. ويقدر إنتاج القمح المتوقع بحوالي 584,600 طن وسيغطي شهرين ونصف من احتياجات السودان من القمح. ويقدر العجز في الحبوب (الذرة الرفيعة والقمح والدخن) للبلاد بـ 4.3 مليون طن. وبحلول منتصف يناير 2022 استمرت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الارتفاع بشكل غير معتاد في معظم الأسواق بينما ظلت مستقرة أو في انخفاض طفيف في الأسواق الأخرى. وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 100 و200 في المائة عن العام الماضي وثلاث إلى أربع مرات أعلى من متوسط الخمس سنوات. وعادة ما تستقر أسعار الحبوب بحلول شهر فبراير بعد اكتمال موسم الحصاد ولكن من المرجح أن تبدأ في الارتفاع في أبريل - في وقت أبكر من المعتاد.

وتشير منظمة الأغذية والزراعة وحكومات الولايات في الولايات المتضررة إلى أن هناك حاجة ملحة لتقديم المساعدات الغذائية حتى الموسم الزراعي المقبل. فبالإضافة إلى إعادة تأهيل البرك الطبيعية الموجودة والمزارع يوصي التقييم بتوفير حاويات لتخزين المياه عند الحاجة. كما يعد الاستعداد لموسم الأمطار القادم من خلال توفير المدخلات والأدوات الزراعية باستخدام ممارسات الاستجابة المرنة (أنواع المحاصيل وحصاد المياه والتخزين المناسب إذا كان هناك فائض وما إلى ذلك) أمرًا ضروريًا. ويوصى أيضًا بتوفير العلف الحيواني مثل مخلفات المحاصيل من الذرة الرفيعة والفول السوداني من المناطق المحيطة لتقليل فجوة العلف الحيواني. وسيستخدم الشركاء في المجال الإنساني نهجًا متعدد القطاعات للاستجابة لهذه الأزمة لضمان حصول الأشخاص على المساعدات التي يحتاجون إليها وإدراج عبء الحالات الجديد في برامجهم لهذا العام. وستقدم المساعدات الطارئة المنقذة للحياة على المدى القصير إلى المتوسط لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني. وسيوفر قطاع الغذاء والتغذية والمياه والمرافق الصحية والنظافة وقطاع الحماية المساعدات المنقذة للحياة في 115 محلية متضررة. كما ستمنح الأولوية على المدى القصير لتوفير المساعدات الغذائية والحصول على المياه للاستخدام المنزلي والماشية وخدمات التغذية للأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات وإتاحة الوصول إلى خدمات الحماية. كما سيقدم الشركاء في المجال الإنساني أيضًا مساعدات متوسطة الأجل لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني. ويشمل ذلك توفير المدخلات الزراعية وتوفير الخدمات البيطرية والمساعدات الغذائية الوقائية وتعزيز مراقبة التغذية وإعادة تأهيل مرافق المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

وقال برنامج الغذاء العالمي في السودان في 31 يناير أن واحدًا من كل أربعة أشخاص في السودان يواجه الجوع الحاد. وفقًا لآخر تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي صدر في مايو 2021 يُقدر أن حوالي 6 ملايين شخص في جميع أنحاء السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بين أكتوبر 2021 وفبراير 2022. وسيجرى التقييم التالي للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في مايو 2022. حيث من المرجح أن تشهد موجات الجفاف زيادة في التأثير على الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

الإجراءات البيروقراطية الخاصة بالمنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة آخذة في الازدياد

في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 كانت هناك زيادة في عدد الطلبات الصادرة عن بعض سلطات الولائية للحصول على حوافز ورسوم تدفعها المنظمات الإنسانية. وقد شوهد ذلك في ولايات النيل الأزرق ووسط دارفور والقضارف وشمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب كردفان والنيل الأبيض. وتتراوح الطلبات بين زيادة الحوافز الحالية إلى رسوم جديدة للخدمات. وستزيد هذه الطلبات الجديدة من التكاليف التشغيلية للشركاء في المجال الإنساني وستزيد من العوائق البيروقراطية والإدارية.

وقد كان هناك تحول في بعض الولايات من مطلب من تصريح مفوضية العون الإنساني الحكومية تمشيا مع اتفاقية أكتوبر 2019 إلى أختام متعددة من المخابرات العسكرية والمخابرات العامة. ويحدث هذا في ولايات وسط دارفور والبحر الأحمر وكسلا وغرب كردفان وجنوب كردفان.

مخاوف تتعلق بإتاحة الوصول إلى دارفور

لا تزال ترد التقارير عن التوترات والنزاعات بين المجتمعات المختلفة في أجزاء من دارفور ولكن لم تفد التقارير عن أي نزوح في فبراير 2022. كما ارتفع عدد الحوادث الأمنية حيث وردت تقارير عن 27 حادثة في فبراير مقارنة بـ 21 في يناير وفقًا لإدارة الأمم المتحدة لشئون السلامة والأمن.

ولم تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المجتمعات المحلية في بعض أجزاء غرب ووسط دارفور في فبراير بسبب انعدام الأمن. أما في ولاية غرب دارفور لم يتلق بعض النازحين مساعدات إنسانية حتى الآن بسبب النزاع الحالي في عام 2021.

وعلى الرغم من التحديات تمكنت المنظمات الإنسانية من الوصول إلى 5.6 مليون شخص في دارفور في عام 2021 بشكل من أشكال المساعدات الإنسانية.

حالات الإصابة بفيروس فيروس كورونا المستجد تنخفض

يبدو أن عدد حالات فيروس كورونا المستجد المؤكدة في جميع أنحاء البلاد آخذ في الانخفاض لدى وزارة الصحة الاتحادية السودانية التي سجلت 3,250 حالة فيروس كورونا المستجد في فبراير مقارنة بـ 11383 حالة في يناير. وأثبتت الاختبارات بشكل عام نتائج إيجابية لعدد 61,569 شخصًا في جميع أنحاء البلاد بالنسبة لفيروس كورونا المستجد بما في ذلك 3,912 حالة وفاة بين 3 يناير 2020 و4 مارس 2022.

وهدف التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في السودان هو 20٪ من السكان بحلول يونيو 2022 و52٪ بنهاية عام 2022. وحتى 24 مارس قدمت 6.13 مليون جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد مما رفع النسبة المئوية من الأشخاص الذين جرى تطعيمهم بالكامل بنسبة 5.8 في المائة.

انضم السودان إلى مرفق كوفاكس لإتاحة لقاحات فيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي في ديسمبر 2020 واستلم الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا في 3 مارس 2021. ومنذ ذلك الحين استمرت اللقاحات في الوصول إلى البلاد. في 16 فبراير وصلت شحنة عبارة عن 604,800 جرعة من لقاحات شركة جونسون آند جونسون تبرعت بها الحكومة الإسبانية إلى الخرطوم. في 11 فبراير أرسلت الولايات المتحدة 774,540 جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد.

خطة الاستجابة للاجئين السودانية لعام 2022 لتقديم المساعدات إلى أكثر من مليون لاجئ وأفراد من المجتمعات المضيفة

أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وشركاؤها في 21 فبراير خطة الاستجابة القطرية للاجئين في السودان لعام 2022 تستهدف 925,000 لاجئ ويستفيد منها أيضًا 231,235 شخصًا من المجتمعات المضيفة بتكلفة 517 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يكون هناك أكثر من 1.2 مليون لاجئ في السودان بحلول نهاية عام 2022. وسيحتاج اللاجئون إلى تدخلات متعددة القطاعات لتلبية احتياجاتهم وتحسين الاعتماد على الذات على المدى الطويل. وهناك حاجة أيضًا إلى الاستثمار في البنية التحتية المحلية وتعزيز خدمات التعليم والصحة والتغذية والمياه والمرافق الصحية التي تراعي الفوارق بين الجنسين لضمان أن الخدمات المحلية لديها القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المضيفة. وسيسمح ذلك لكلا المجتمعين بالتعايش السلمي.

والسودان هو ثاني أكبر دولة تستضيف اللاجئين في إفريقيا. حيث تستضيف البلاد لاجئين وطالبي لجوء في الغالب من جمهورية جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وسوريا واليمن ودول أخرى مثل الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكبر تجمعات اللاجئين في البلاد هم اللاجئون من جمهورية جنوب السودان وإثيوبيا. والسودان هي واحدة من البلدان الرئيسية المضيفة للاجئين من جمهورية جنوب السودان مع أكثر من 800,000 لاجئ في البلاد منهم 3,500 وصلوا في يناير 2022. وبالإضافة إلى ذلك يستضيف السودان أكثر من 73,300 لاجئ إثيوبي في جميع أنحاء البلاد منهم 51,000 لاجئ وصلوا إلى شرق السودان (كسلا والقضارف) وولاية النيل الأزرق منذ نوفمبر 2020 في أعقاب أعمال العنف في منطقة تيقراي.

ويعيش ما يقرب من 70 في المائة من اللاجئين في السودان خارج المعسكرات مع المجتمعات المحلية التي تستضيف لاجئين على أراضيهم في المدن والقرى. وهذا يشمل اللاجئين في المناطق الحضرية وأكثر من 100 مستوطنة في جميع أنحاء البلاد. وتوجد العديد من المستوطنات خارج المعسكرات في مناطق نائية ومتخلفة حيث الموارد والبنية التحتية والخدمات الأساسية محدودة جدًا.

URL:

تم التنزيل: