Sudan

تقرير عن الوضع
تحليل
المصدر: التقرير العالمي لعام 2022 عن النزوح الداخلي
المصدر: التقرير العالمي لعام 2022 عن النزوح الداخلي

السودان: زيادة بنسبة خمسة أضعاف في النزوح الداخلي في عام 2021 (التقرير العالمي عن النزوح الداخلي لعام 2022)

تقرير من مركز رصد النزوح الداخلي

تدهور الوضع الإنساني في السودان بشكل كبير في عام 2021، حيث اشتد العنف بين المجتمعات المحلية وازداد عدد النازحين إلى 3.2 مليون. وأوردت التقارير حوالي 442,000 حالة نزوح خلال العام، أي ما يفوق الخمسة أضعاف مقارنة بالعام السابق والأعلى منذ عام 2014. وكانت الزيادة بشكل أساسي نتيجة لتصاعد العنف ولكن تحسن إتاحة الوصول إلى المناطق المتضررة أدى أيضًا إلى تحسن كمية ونوعية توفر البيانات، ورسم صورة أكثر دقة لأوضاع النزوح.

وينبع العنف في جميع أنحاء البلاد ولا سيما في دارفور في الغالب من النزاعات بين المجتمعات المحلية على الأراضي وطرق الرعي والموارد الأخرى. وتعود الاشتباكات بين البدو الرحل والمزارعين والرعاة ومجموعات أخرى إلى سنوات عديدة، لا سيما خلال موسم الحصاد. وقد أدت الكوارث و فيروس كورونا المستجد والأزمة الاقتصادية الشديدة وتفاقم عدم استتباب الأمن الغذائي إلى اشتداد المنافسة على الموارد في عام 2021 وساهمت في الارتفاع الحاد في أعمال العنف والنزوح.

كما لعبت ديناميكيات السلطة المتغيرة بعد سقوط عمر البشير في 2019 دورًا أيضًا. حيث وقعت الحكومة الانتقالية ومجموعة من الجماعات المسلحة غير الحكومية اتفاقية جوبا للسلام في أكتوبر 2020، بهدف معالجة القضايا الرئيسية مثل الأرض، وعودة النازحين، والعدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن، والتمثيل السياسي.

ومع ذلك، واجه التنفيذ تحديات وتأخيرات. والجدير بالذكر أنه لم توقع جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في البلاد على الاتفاقية وتشعر بعض المجتمعات بالاستبعاد. كما تخشى مجتمعات رعاة الماشية في دارفور على وجه الخصوص من الطرد إذا جرت استعادة النظام التقليدي لملكية الأراضي بالكامل وعودة النازحين إلى ما كان في السابق أراضيهم، على النحو المتوخى في اتفاقية جوبا للسلام. ولم تخصص لهم أراضيهم الخاصة بهم تقليديًا إذ يعتمدون على الوصول إلى أراضي الآخرين على طول طرق هجرتهم. وتصاعدت التوترات الناجمة عن الخوف من فقدان السيطرة على الموارد إلى اشتباكات عنيفة بين المجتمعات في جميع أنحاء دارفور في عام 2021. وقد تأثر عدد من القرى ومواقع النزوح لا سيما في شمال وغرب دارفور حيث يجري التنازع على الأراضي. كما تسبب انسحاب العملية المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد) في يونيو من نفس العام في حدوث فراغ أمني قلل من حماية المدنيين، بمن فيهم النازحين.

وأوردت التقارير حوالي 422,000 حالة نزوح في دارفور خلال العام. وتسببت الاشتباكات المسلحة في الجنينة في ولاية غرب دارفور في أكثر من 170,000 حالة نزوح في يناير، متجاوزة في ثلاثة أيام الأرقام لعام 2020 كله على مستوى البلاد. وكان حوالي 104,000 شخص لا يزالون نازحين في المدينة حتى نهاية العام، ويعيش الكثير منهم في ملاجئ مكتظة دون إمكانية الوصول إلى المياه أو المرافق الصحية أو الخدمات الأساسية الأخرى. كما أدى العنف الطائفي إلى نزوح 48,000 شخص في طويلة في شمال دارفور في 31 يوليو و 1 أغسطس، وعشرات الآلاف في أماكن أخرى من البلاد خلال العام، بما في ذلك في غرب وجنوب كردفان.

وكانت الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص التمويل بشكل مقلق حتى نهاية العام. هذا، جنبًا إلى جنب مع عدم استتباب الأمن المتزايد والمشهد السياسي غير المؤكّد بعد سيطرة الجيش على الحكومة في 25 أكتوبر مما يمثل عوائقًا رئيسية أمام سعي النازحين لإيجاد حلول دائمة. ونزوح حوالي 56 في المائة من النازحين في السودان لأكثر من عشر سنوات يسلط الضوء على الطبيعة المطولة لهذه الأزمة.

ولمواجهة هذه التحديات أنشأت السلطات القومية بالتعاون مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين مجموعة عمل للحلول الدائمة وصاغت استراتيجية قومية بشأن قضية النازحين والعائدين واللاجئين والمجتمعات المضيفة. لقد أرست هذه المبادرات الأسس وبنت قوة دفع نحو وضع حد نهائي للنزوح. وهناك حاجة ماسة إلى استدامتها بالنظر إلى حجم الظاهرة ومدى الاحتياجات المستمرة للنازحين. وهناك حاجة أيضًا إلى حلول سياسية لمعالجة أسباب العنف بما في ذلك من خلال تنفيذ اتفاقية جوبا لإحلال السلام.

لقراءة التقرير العالمي لعام 2022 عن النزوح الداخلي، انقر هنا

URL:

تم التنزيل: