Sudan

تقرير عن الوضع
الاتجاهات
نازحون جدد في الجنينة بولاية غرب دارفور في يناير2020  مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين
نازحون جدد في الجنينة بولاية غرب دارفور في يناير2020 مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين

تزايد العنف بين المجتمعات في دارفور خلال النصف الثاني من عام 2020

تزايد العنف بين المجتمعات في دارفور خلال النصف الثاني من عام 2020، حيث تضاعفت حوادث العنف بين المجتمعات المبلغ عنها في دارفور خلال تلك المدة مقارنة بنفس المدة من عام 2019، وفقًا لقاعدة بيانات الحوادث الأمنية التي يحتفظ بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا).

وفي خلال المدة من يوليو إلى ديسمبر 2020 أفادت التقارير بوقوع 28 حادثة عنف طائفي في جميع أنحاء دارفور. وخلال نفس المدة من عام 2019، جرى تسجيل 15 حادثة - بزيادة قدرها 87 في المائة.

كما كانت هناك زيادة كبيرة في الحالات التي أفادت بها التقارير في ولاية غرب دارفور. فمن بين 40 حادثًا جرى الإبلاغ عنها في عام 2020، نصفها كان من ولاية غرب دارفور. ووقع ثلث الحوادث في عام 2019 بولاية شمال دارفور، بينما سجلت ولاية غرب دارفور حوالي الربع.

أنهت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) مهمتها في 31 ديسمبر 2020 بعد أكثر من عِقد من العمليات في دارفور. وقالت بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في دارفور: "كان هذا تتويجاً لعملية مستمرة للنظر في الوضع في السودان ودارفور، بما في ذلك التطورات المتعلقة بعملية السلام وإنشاء حكومة السودان الانتقالية والتقدم الذي أحرزته في سعيها لمعالجة النزاع في دارفور".

وحتى مطلع يناير 2021 ركزت قوات بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي(اليوناميد) وأفراد الشرطة على توفير الأمن لأنشطة سحب البعثة، والأفراد والأصول. وستتاح للبعثة أيضاً مدة ستة أشهر لتقوم بعملية الانسحاب. وسيشمل ذلك إعادة القوات والمركبات والمعدات إلى الوطن وإغلاق المواقع والمكاتب وتسليمها إلى الكيانات المحددة.

مع توقف عمليات بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) وجميع أنشطتها المتعلقة بتفويضها والتي تركزت على دعم عملية السلام وحماية المدنيين، بما في ذلك تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ودعم الوساطة في النزاعات القبلية، ستتولى حكومة السودان دورها الأساسي بالكامل في معالجة جميع القضايا.

ولدعم حكومة السودان في ضوء الانسحاب الوشيك لبعثة الأمم المتحدة في دارفور، قادت اليوناميد ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين سلسلة من بعثات حماية المدنيين المشتركة إلى عدة مواقع في ولايات وسط وجنوب وشمال دارفور في المدة من 24 نوفمبر إلى 10 ديسمبر 2020.

أصدر قطاع الحماية التوصيات التالية عقب المهمات المشتركة:

- تقوم مكاتب الولاة في كل ولاية من ولايات دارفور بتنشيط اللجنة على مستوى الولاية التي جرى إنشاؤها لدفع تنفيذ الخطة القومية لحماية المدنيين ودعوة ممثلي النازحين، بما في ذلك من جميع المجموعات العرقية، للمشاركة - إلى جانب مفوضية العون الإنساني الحكومية، والوزارات التنفيذية على مستوى الولاية، والإدارات المحلية)، والجهات الفاعلة في مجال الأمن والشرطة، والمجتمع المدني، والوكالات الرائدة في قطاع الحماية التابعة للأمم المتحدة (مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان)

- تقوم الحكومة بالعمل على الإضافة للدروس المستفادة والممارسات الجيدة المستمدة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد). - تنظر الحكومة في الدور الرئيسي لمنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطة القومية لحماية المدنيين.

- يجب على السلطات أن تضمن بشكل استباقي مناقشة الخطط المتعلقة بنشر القوات المشتركة في وسط دارفور والاتفاق عليها مع لجنة حماية المدنيين على مستوى الولاية، من أجل السماح بالتنسيق المدني والعسكري في حماية المدنيين، ولضمان الإشراف والمساءلة المدنية.

- زيادة الجهود لضمان تلقي جميع أفراد القوات المشتركة تدريبات على حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة الصليب الأحمر الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ووكالات الحماية الأخرى.

- بالنسبة للمعسكرات/ المواقع الحساسة (مثل كلما وكاس في ولاية جنوب دارفور؛ وزالنجي ونيرتيتي، وقولو في ولاية وسط دارفور؛ وكبكابية وسورتوني في شمال دارفور)، يجب على الحكومة النظر في الخيارات البديلة، على سبيل المثال نشر الشرطة السودانية وحدها التي قد تكون أكثر قبولًا من قبل النازحين.

- بالنظر إلى التقبل الجزئي تجاه القوات المشتركة بين النازحين في نرتتي وبلدة قولو، فإن على الحكومة أن تضمن إجراء مشاورات مع قادة النازحين بشأن القبول النهائي لتمديد الدوريات المشتركة المنتظمة في مواقع تجمع نرتتي وتوجا وسافانجا.

URL:

تم التنزيل: