Sudan

تقرير عن الوضع
الاتجاهات
معدل التضخم السنوي (ديسمبر 2017 - سبتمبر 2020 - المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء)
معدل التضخم السنوي (ديسمبر 2017 - سبتمبر 2020 - المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء)

أثر التضخم المتصاعد على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وزاد من الاحتياجات الإنسانية في السودان

أدى التضخم المرتفع، الذي وصلت معدلاته السنوية إلى 212 في المائة في سبتمبر، إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية في السودان وإعاقة المساعدات الإنسانية عندما يكون الملايين من الفئات الأكثر عرضه للمخاطر في جميع أنحاء السودان في أمس الحاجة إليها. وتجد وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني صعوبة في شراء الإمدادات والمواد الأخرى مع ارتفاع الأسعار أسبوعيا. كما يؤثر نقص الوقود وارتفاع أسعاره على إيصال المساعدات. حيث يشتري معظم الشركاء الإنسانيين العاملين في السودان الإمدادات والمدخلات الأخرى التي يحتاجونها محليًا للمساهمة في الاقتصاد وتسريع العملية. ومع ذلك، أدى التضخم المتزايد والارتفاع الحاد في أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية إلى قيام البائعين والموردين بزيادة الأسعار إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال الأسابيع القليلة الماضية قامت العديد من الشركات التي نعمل معها إما بزيادة أسعارها بشكل كبير أو أنها ترفض توريد منتجاتها حتى يستقر التقلب في السوق الموازية. يؤثر هذا بالطبع على عملياتنا والأشخاص الذين نقدمها لهم وذلك طبقاَ لما أوضحه أرشد مالك المدير القُطري لمنظمة "إنقاذ الطفولة الدولية" غير الحكومية.

وفقًا للمنظمات الإنسانية في السودان في بعض الحالات بحلول الوقت الذي تنتهي فيه عملية الشراء ربما يكون الموردون قد رفعوا الأسعار لدرجة أن الميزانيات الأصلية لم تعد صالحة. وهذا يعني أنه يتعين على الوكالات إعادة بدء العملية من الصفر بينما لا يوجد ضمان بأنه بحلول الوقت الذي تجرى فيه العملية لن ترتفع الأسعار مرة أخرى.

وقال مالك "نحن نعمل بسعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيهًا سودانيًا لكل دولار أمريكي واحد وقمنا في بداية العام بإعداد ميزانية لأنشطتنا وفقًا لذلك. ومع ذلك ومع ارتفاع سعر السوق الموازي إلى أكثر من 250 جنيه سوداني رفع البائعون أسعارهم بأكثر من الضعف عما كانت عليه في يونيو ويوليو. وهذا يعنى أنه بالمبلغ الذي نتبادله بالسعر الرسمي يمكننا الآن تقديم المساعدات إلى واحد فقط من بين كل أربعة أشخاص قدمت لهم المساعدات من قبل."

كما تأثرت مشاريع المياه والمرافق الصحية والنظافة الضرورية للاستجابة للفيضانات الحالية وتفشي وباء فيروس كورونا المستجد في السودان. ووفقًا للعاملين في المجال الإنساني في البلاد فإن البائعين الذين يقدمون خدمات لمضخات المياه على سبيل المثال يتقاضون الآن ثلاث إلى أربع مرات أكثر لنفس العمل الذي كانوا يؤدونه. وأفادت عدة منظمات أن نقص التمويل يمنعها من مراجعة الميزانيات حيث لا يمكن تحقيق زيادات تبلغ 300 أو 400 في المائة. ونتيجة لذلك لم يجر إصلاح مضخات المياه ولم تكتملساحات المياه(الدوانكي) ولا يستطيع آلاف الأشخاص الوصول إلى أماكن مياه آمنة.

وأوضح مالك أنه ووفقًا للمنظمات التي تعمل مع برامج التحويلات النقدية فإن التضخم المتصاعد يؤثر أيضًا بشكل سيئ على الأشخاص الذين يتلقون هذا النوع من المساعدات. فعلى الرغم من قيام المنظمات بزيادة مبلغ المصروف الشهري إلا أن التعديلات لا تكفي للحفاظ على القوة الشرائية لـلأسر. وأردف مالك شارحاً، "إن المنظمات الدولية تستند في توفير قاعدة للمساعدات بالدولار وعلينا استخدام السعر الرسمي للتحويلات إذا كان المستفيد يحصل على 200 دولار في بداية العام فبمجرد تحويلها بالجنيه السوداني كان المبلغ سيغطي احتياجاتهم الأساسية بالجنيه السوداني ولكن الآن فإن نفس المبلغ إن تحول إلى الجنيه السوداني بالسعر الرسمي فهو لا يكفي إلا لما يتراوح بين 20 إلى 25 في المائة مما كان بوسعهم شراؤه من قبل."

وتلاحظ أيضاَ مدى تأثر الأنشطة في قطاعي الصحة والتعليم نتيجة الأزمة الاقتصادية. فكلما ارتفعت الأسعار انخفض توفر الإمدادات وأثر نقص الموارد لزيادة حوافز المعلمين والطاقم الطبي على جودة الخدمات المقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت أسعار المستلزمات الزراعية لقطاع الأمن الغذائي ووسائل العيش بشكل كبير مما أدى إلى انخفاض مستويات الشراء إلى حد كبير مما أدى إلى خفض مستويات الشراء بشكل كبير مع حصول عدد أقل من الناس على المساعدات. حيث كان سعر (طن) الذرة الرفيعة في عام 2019 ما يعادل 645 دولارًا (بالسعر الرسمي) والآن يبلغ سعره 1,425 دولارًا. وكان سعر محاريث الحمير في عام 2019 هو 39 دولار والآن هو 74 دولار. وحذر ممثل منظمة إنقاذ الطفولة قائلاً "إن الآلاف من السودانيين الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات يتأثرون ولا يمكنهم الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل في خضم تأثير التضخم المتصاعد والجوانب الأخرى للأزمة الاقتصادية والفيضانات والآثار المترتبة على تدابير احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد".

ولمزيد من المعلومات حول تأثير الأزمة الاقتصادية على الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها يرجى مراجعة الرسائل الإنسانية الرئيسية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

URL:

تم التنزيل: