Yemen

تقرير عن الوضع

أبرز الأحداث

  • توسيع نطاق الاستجابة عقب تصعيد القتال في مأرب وشبوة والبيضاء
  • المدنيون في مواجهة العنف المتزايد في اليمن
  • يجب مواصلة تقديم المعونة لتجنب الاقتراب مجددا من المجاعة
  • استعادة سبل العيش في مجال الزراعة
  • احتياجات الحماية الخاصة بالنساء والأطفال عاجلة، لكن الموارد محدودة
تجمعات مساكن الجفينة في محافظة مأرب تأوي آلاف النازحين. مصدر الصورة: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية/جايلز كلارك

URL:

تم التنزيل:

Yemen

تقرير عن الوضع

الأرقام الرئيسية

20.7M
الأشخاص المحتاجين
12.1M
الأشخاص المحتاجين بشدة
4M
الأشخاص النازحين

URL:

تم التنزيل:

Yemen

تقرير عن الوضع

التمويل

$4.2B
الاحتياج
$3.6B
المبلغ المتلقى
87%
نسبة التمويل
FTS

URL:

تم التنزيل:

للأتصال بنا

سجاد محمد ساجد

مدير مكتب اليمن

تابيوا غومو

رئيس قسم التواصل والإعلام

Yemen

تقرير عن الوضع
الاستجابة للطوارئ
الوكالات الإغاثية توسع نطاق الاستجابة في مأرب، ووصلت إلى آلاف الأسر من خلال تقديم المساعدات الطارئة المنقذة للأرواح. مصدر الصورة: صندوق الأمم المتحدة للسكان

توسيع نطاق الاستجابة عقب تصعيد القتال في مأرب وشبوة والبيضاء

يعمل شركاء العمل الإنساني على توسيع نطاق الاستجابة تجاه الأوضاع المتغيرة بسرعة في أجزاء من محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، حيث أدى تصعيد الأعمال القتالية منذ مطلع سبتمبر إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين وجدد عمليات النزوح وأدى إلى تقييد تحركات المدنيين بالإضافة إلى تقييد وصول المنظمات الإنسانية إلى المحتاجين.

في الفترة ما بين 1 و 23 أكتوبر، تم نزوح أكثر من 1,130 أسرة )أكثر من 6,700 شخص( في محافظة مأرب، وفقًا للتقارير الواردة من المنظمة الدولية للهجرة. فرّ أكثر من نصف هؤلاء النازحين إلى مدينة مأرب، بينما ذهب نحو 24 في المائة منهم إلى مناطق آمنة في مديرية الجوبة و 22 في المائة آخرين إلى مأرب الوادي. تم نزوح البعض إلى مديريات صرواح وجبل مراد. في سبتمبر، تم نزوح ما يقرب من 10,000 شخص في محافظة مأرب – أعلى معدل تم تسجيله لحالات النزوح في المحافظة في شهر واحد خلال هذا العام. وعمومًا، تم نزوح أكثر من 55,000 شخص في مأرب بين يناير وسبتمبر هذا العام.

بالرغم من أن الأعمال القتالية تعمل على تعقيد جهود الاستجابة، تواصل المنظمات الإغاثية عمليات تقديم المساعدات المنقذة للأرواح. وتركز جهود التنسيق المشتركة بين الوكالات على تيسير الوصول وتوسيع نطاق الاستجابة، خاصة لمديرية العبدية الواقعة جنوب محافظة مأرب، التي تعتبر إحدى أشد المناطق تضررًا جراء هذه التصعيدات القتالية. تم إيصال إمدادات المعونة الأولية إلى المنطقة وتم البدء بأنشطة التسجيل والتوزيع في المنطقة المتضررة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فهم نطاق الاحتياجات.

وقال السيد ديفيد غريسلي، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: “قمنا بتقديم وإرسال الكثير من الإمدادات والمواد الغذائية والأدوية إلى المنطقة، بل أيضًا مجموعة مواد الاستجابة السريعة التي توفر الضروريات الأساسية لهؤلاء النازحين.” تم تقديم نحو 122 طن متري من المواد الغذائية لمساعدة نحو 2,500 أسرة ) 17,400 شخص( في مديرية العبدية كجزء من حصص شهر سبتمبر. ومنذ الأسبوع الثالث من أكتوبر، بدأ شركاء العمل الإنساني عملية توزيع الأغذية العامة في مديرية الجوبة كجزء من حصص شهر أكتوبر. من المتوقع أن تتم المزيد من عمليات توزيع المعونة الغذائية في المناطق الأخرى. يدعم شركاء العمل الإنساني في مجال الغذاء نحو 950,000 شخص في أنحاء محافظات مأرب وشبوة والبيضاء. تم إيصال الإمدادات الطبية إلى أجزاء من محافظات مأرب وشبوة والبيضاء.

في 20 أكتوبر، تم استئناف الأعمال في مستشفى الشهيد علي عبد المغني، الذي تضرر جزئيًا جراء هجمة في 12 أكتوبر. كان الضرر كبيرًا حيث تطلب عمليات الإصلاح وتجهيزه بمعدات طبية جديدة. كما يعاني المستشفى من نقص شديد في عدد الموظفين خاصة عقب الهجمة. تم تقديم المعدات والإمدادات الطبية الأساسية ومعدات الحماية الشخصية إلى المستشفى في 25 أكتوبر. وهناك أيضًا حاجة ملحة للإمدادات الطبية في مديرية العبدية التي يشمل عدد سكانها أكثر من 1,000 إمرأة حامل تحتاج إلى الخدمات الصحية الخاصة بالأمومة. في 20 أكتوبر، تمكنت فرق الاستجابة السريعة من الوصول إلى مديرية العبدية وبدأت عمليات تسجيل المستفيدين في عزلة قانية. تم إيصال 2,000 من مجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة كدفعة أولى ولا زالت عمليات التوزيع المستمرة في مديرية العبدية، ومن المتوقع أن يتم إرسال المزيد من فرق آلية الاستجابة السريعة عما قريب. وتحركت الدفعة الثانية المكونة من 2,000 من مجموعة مواد آلية الاستجابة السريعة من صنعاء إلى مخزن موجود في قانية القريبة من العبدية وستلبي هذه المجموعة احتياجات العالقين في المديرية. عملت فرق آلية الاستجابة السريعة على توزيع الحزم العينية من مواد النظافة والحصص الغذائية الجاهزة للأكل وأطقم مواد الانتقال/الحافظة للكرامة الخاصة بالنساء. ستلبي هذه الحزم الاحتياجات الضرورية للأسر النازحة لمدة 5 إلى 7 أيام.

وفي المناطق التي تستضيف السكان النازحين، عملت فرق الاستجابة على توسيع نطاق استجابتها المتعلقة بتقديم المواد الإيوائية والمساعدات النقدية وسلال المواد الغذائية والصابون والسطول والناموسيات ومواد أساسية أخرى للنازحين حديثًا في 64 موقعًا مضيفًا، ما يقرب من 27,000 أسرة. عملت الفرق العاملة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة على نقل المياه بالشاحنات وبناء المراحيض وتوزيع مواد النظافة في المناطق التي تبعد 5 – 10 كيلومترات من خطوط المواجهة. حصلت أكثر من 250 أسرة نزحت حديثًا من مديريات حريب ورغوان والرحبة والجوبة إلى مدينة مأرب ومأرب الوادي على المواد الإغاثية، في الوقت نفسه تتواجد الفرق الصحية في الميدان، من بينها ست عيادات طبية متنقلة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة وعملت على تجديد مخزون العيادات والمستشفيات المحلية بالإمدادات الضرورية في مواقع النزوح والمناطق التي أوى الأشخاص إليها للعيش مع المجتمعات المضيفة.

واصلت المنظمات الإغاثية إجراء الزيارات المتعلقة بعمليات التقييم إلى المناطق المتضررة في المحافظات الثلاث وذلك لتقييم الأوضاع الأمنية ومقابلة الشركاء وتقصي الاحتياجات الإنسانية والقدرات المتاحة على أرض الواقع لتقديم المساعدات حيث تكون الحاجة إليها.

أجرى السيد غريسلي برفقة الأمين العام للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، سويًا مع قيادات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف في اليمن، زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى مديرية العبدية في محافظة مأرب. جزء من هدف الزيارة كان لتيسير وصول وحركة العاملين في المجال الإنساني بصورة مستدامة إلى محافظة البيضاء والمديريات المتضررة المجاورة حيث تم تحديد الاحتياجات ذات الأولوية.

لا زالت الأعمال القتالية النشطة ووجود الألغام الأرضية وانعدام الأمن وسوء حال البنى التحتية للطرق ضمن نطاق عزلة العبدية تعرقل تقديم المعونة في الوقت المناسب إلى بعض المناطق. كما أثر سوء تغطية شبكة الاتصالات على قدرة فرق الاستجابة على التنسيق بصورة فعالة.

URL:

تم التنزيل:

Yemen

تقرير عن الوضع
خاصية
الضحايا المدنيون

المدنيون في مواجهة العنف المتزايد في اليمن

لا يزال السكان المدنيون في اليمن يتحملون وطأة الصراع، الذي أصبح الآن في عامه السابع. تسببت التصعيدات في الأعمال القتالية العسكرية والمواجهات بين الجماعات المسلحة المتنازعة ومخلفات الحرب غير المنفجرة المنتشرة والعبوات الناسفة بمقتل وإصابة الأطفال والنساء والرجال في أنحاء اليمن مما أدى إلى تعطل حياة المدنيين وسبل عيشهم. في إحاطة أصدرتها اليونيسف في 19 أكتوبر، تمت الإشارة إلى مقتل 10,000 طفل في اليمن منذ مارس 2015 م – ما يعادل أربعة أطفال يوميًا – رغم أن الكثير من القتلى والجرحى الأطفال لم يتم رصدهم.

وفقًا لتقرير مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين الربع سنوي، تسبب العنف المسلح بسقوط 529 ضحية في صفوف المدنيين في اليمن خلال الربع الثالث من عام 2021 م، ويمثل هذا العدد نتيجة مباشرة للعنف المسلح للفترة ما بين يوليو وسبتمبر، من بين الضحايا 170 قتيلاً و 359 جريحاً من المدنيين. شمل تقرير الربع الثالث 70 طفلاً و 41 امرأة من الضحايا المدنيين.

تم احتساب أكبر عدد شهري للضحايا المدنيين خلال الربع الثالث في شهر سبتمبر، حيث تم الإبلاغ عن 233 ضحية من المدنيين، بمن فيهم 67 من القتلى، ثاني أعلى عدد إجمالي شهري في كل الحالات خلال هذا العام، في المتوسط نحو ثمان ضحايا مدنيين يوميًا في شهر سبتمبر – وهو ثاني أعلى رقم خلال سنتين. خلال الربع الثالث، كانت نيران الأسلحة الصغيرة السبب وراء سقوط 203 من الضحايا المدنيين، بمن فيهم 93 قتيلً، مقابل 148 قتيلً خلال الربع الثاني من عام 2021 . تسببت الأعمال القتالية عبر الحدود بأن تشهد محافظة صعدة سقوط العدد الأكبر من الضحايا مقارنة ببقية المحافظات، نحو 136 من الضحايا المدنيين حسب التقارير الواردة في الربع الثالث، من بينهم 38 قتيلًا مدنيًا.

وتسببت مخلفات الذخائر القابلة للانفجار بأكبر عدد من الضحايا الأطفال خلال الربع الثالث. وتسبب العنف المسلح بسقوط 70 ضحية في صفوف الأطفال في الربع الأخير، من بينهم 17 قتيلً. ويمثل ذلك انخفاضًا من 121 ضحية في صفوف الأطفال تم الإبلاغ عنهم خلال الربع الثاني. تسببت مخلفات الذخائر القابلة للانفجار، شاملة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ب 61 في المائة من ال 43 ضحية من الأطفال الذين تم الإبلاغ عنهم خلال الربع الثالث: انخفاض بحوالي الثلثين. أوردت التقارير سقوط نصف عدد هؤلاء الأطفال الضحايا، 18 ضحية من الأطفال تقريبًا، في محافظة الحديدة. أدت قلة التوعية بالمخاطر بسبب نقص التمويل، إلى جانب حب الاستطلاع المتزايد وكثرة التنقل، خاصة في المناطق النائية التي ربما لم تشهد جهودًا لإزالة الألغام، إلى تعرض الأطفال للأذى من مخلفات الذخائر القابلة للانفجار.

يقوم المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بتطهير نحو 3 ملايين متر مربع سنويًا في اليمن، حيث يستفيد نحو 3 ملايين شخص في العام الواحد – مليونا مستفيد من عمليات إزالة/مسح الألغام ومليون مستفيد من التوعية بمخاطر الذخائر القابلة للانفجار. وعلى الرغم من ذلك، تعتبر عمليات التطهير/الإزالة وحدها غير كافية، خاصة مع استمرار الأعمال القتالية. يواصل شركاء العمل الإنساني مناشدة جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وتوخي الحذر، خاصة من خلال الامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة والألغام الأرضية في المناطق المأهولة بالسكان.

URL:

تم التنزيل:

Yemen

تقرير عن الوضع
تنسيق
الوصول الشهري

يجب مواصلة تقديم المعونة لتجنب الاقتراب مجددا من المجاعة

تواصل الوكالات الإغاثية في اليمن توسيع نطاق جهود الاستجابة على الرغم من محدودية الموارد التمويلية وجائحة كوفيد- 19 وصعوبة البيئة التشغيلية وتدهور الوضع الإنساني جراء تصعيد الأعمال القتالية والتدهور الاقتصادي بصورة دائمة.

مع تلقي 2.1 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية أكتوبر، استطاعت الوكالات الإغاثية استئناف تقديم الحصص الغذائية الكاملة لبعض اليمنيين الذين يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي في عام 2021 م حيث ضاعف المانحون دعمهم للمساعدات الغذائية بمبلغ قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. جاء التمويل في وقت حرج حيث ساعد في كبح وقوع مخاطر المجاعة وتأخيرها على الأقل، كما ساعد في توسيع نطاق التدخل التغذوي.

تقوم الوكالات الإغاثية بإجراء عمليات التقييم في أنحاء البلد لفهم الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في مختلف القطاعات في اليمن، ستقدم النتائج معلومات قيمة لاتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي، شاملة متطلبات التمويل لعام 2022 م.

هناك حاجة إلى تمويلات إضافية لمواصلة تقديم المساعدات خلال الأشهر الستة القادمة – ولحماية المكاسب التي تحققت حتى الآن. بدون الحصول على تمويل إضافي، قد يواجه خمسة ملايين شخص عما قريب تقليصات في المساعدات الغذائية مع حلول نهاية العام، وقد يرتفع العدد إلى 7.5 ملايين شخص مع حلول بداية 2022 م.

بالإضافة إلى ذلك، تكافح قطاعات الاستجابة الإنسانية الرئيسية – من بينها الصحة، المياه والصرف الصحي والنظافة، المأوى، إدارة المخيمات، الحماية – لتلبية الاحتياجات. تلقت جميع هذه القطاعات أقل من 20 في المائة من التمويلات المطلوبة. مع حلول شهر أغسطس، تم الوصول إلى أكثر من 3.4 ملايين شخص من خلال تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وساعد شركاء مجموعة قطاع الصحة 528,235 شخصًا، بينما حصل 771,307 أشخاص على التغذية العلاجية.

بالرغم من تعهد المانحين بتقديم المزيد من الموارد لتعزيز الاستجابة الإنسانية في الاجتماع الجانبي رفيع المستوى بشأن اليمن الذي عقد على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، تم تقديم 55 في المائة فقط من 3.85 مليار دولار أمريكي مطلوبة لعام 2021 م بحلول نهاية أكتوبر. تم حث المانحين على دفع ما تعهدوا به وتقديم تمويلات إضافية لتمكين شركاء العمل الإنساني من مواصلة مستوى الاستجابة الحالي حتى نهاية العام.

خلال إحاطته الإعلامية في جنيف في 11 أكتوبر، كرر السيد غريسلي تأكيده على أهمية مواصلة العمليات الإغاثية وإفساح المجال أمام حركة الاقتصاد ووقف الحرب. صرح لوسائل الإعلام في جنيف بقوله: “لا يمكننا تدارك ما يحدث في اليمن بدون التوصل لحل سياسي وبدون وقف إطلاق النار. ما دام الصراع مستمرًا، سنستمر في رؤية احتياجات إنسانية هائلة في اليمن. هذا هو الواقع فقط. نود أن نرى خلاف ذلك.”

ومع وجود نحو 20.7 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات والحماية، لا تزال اليمن تواجه مخاطر عالية تتمثل بالانحدار نحو أزمة أعمق. ساعدت المستويات غير المسبوقة من المساعدات الإنسانية في تجنب المجاعة والكوارث الأخرى في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال الدوافع الكامنة وراء الأزمة قائمة. مع التصعيد المستمر للصراع المسلح إلى جانب الاقتصاد المتدهور، سيصبح السكان الضعفاء بشكل متزايد غير قادرين على التكيف. تُجري الوكالات الإغاثية تقييمات للاحتياجات الإنسانية على نطاق البلد لتمكين فهم الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لجميع القطاعات في اليمن، وستوفر النتائج معلومات قيمة لاتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي، من بينها متطلبات التمويل لعام 2022 م.

URL:

تم التنزيل:

Yemen

تقرير عن الوضع
الاستجابة للطوارئ
FAO-1
عبد الرحمن في طريقه لزراعة شجرة جديدة. مصدر الصورة: منظمة الأغذية والزراعة الفاو

استعادة سبل العيش في مجال الزراعة

المزارع عبد الرحمن حسان فرحان جرد في 27 من العمر وأب لطفلين من وادي نخلة، مديرية مقبنة في محافظة تعز في اليمن. على مدى السنوات السبع الماضية، تعرضت قدرة عبد الرحمن في الحفاظ على سبل عيشه وتوفير الغذاء للخطر بسبب مجموعة من العوامل التي تفاقمت بسبب الصراع المستمر.

فالتدهور الاقتصادي، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للري، واعتماده على طرق الري غير الفعالة، وتعرض أرضه لأضرار السيول، جميعها عوامل تركت عبد الرحمن في خوف دائم من المستقبل. كاستراتيجية للتكيف، بنى عبد الرحمن سدودًا بدائية ومكلفة نسبيًا لحماية أرضه ومحاصيله من السيول. وعلى الرغم من ذلك، استمرت السيول الموسمية في جرف أرضه ومحاصيله وآماله في غمضة عين.

وبدعم من البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي والبنك الدولي، نفذت منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة في اليمن مشروع “استعادة وتعزيز الإنتاج الزراعي لصغار المزارعين المالكين.” دعم المشروع الأسر المزارعة الضعيفة الصغيرة في أنحاء اليمن من خلال تمويل المبادرات المجتمعية لزيادة إنتاج المالكين الصغار ورفع دخلهم وأمنهم الغذائي. في قرية عبد الرحمن، عمل المشروع على تشييد وإعادة تأهيل حواجز السيول وقنوات الري، مما مكن عبد الرحمن من استخدام الري بصورة مستدامة وحمى أرضه المعرضة لمخاطر السيول من التعرية.

قال عبد الرحمن: “استفدنا كثيرًا من هذا المشروع. أهمها من خلال حماية أرضنا من انجراف التربة. وفر علينا تشييد قنوات الري الكثير من المتاعب والمال ... يمكننا الآن ري أرضنا في أي وقت، حيث أدت هذه القنوات إلى تحسين توافر المياه، على عكس الماضي.”

بالنسبة لعبد الرحمن، أعطى هذا المشروع المزارعين فرصة جديدة للحياة في مجتمعه وجدد آمالهم. يمكنهم الآن الاستثمار في أراضيهم بكل ثقة ومساعدة مجتمعاتهم على المثابرة خلال الأزمات. قدم المشروع الدعم إلى 157,000 أسرة في الفترة ما بين أغسطس 2017 ويونيو 2021 . من بينهم، استفادت 22,660 أسرة، مثل عبد الرحمن، من الأراضي المعززة وإدارة المياه لمعالجة شحة المياه والتخفيف من حدة أضرار السيول.

URL:

تم التنزيل:

Yemen

تقرير عن الوضع
خاصية
احتياجات النساء

احتياجات الحماية الخاصة بالنساء والأطفال عاجلة، لكن الموارد محدودة

تعتبر النساء والفتيات من بين الفئات الأشد ضعفًا في اليمن. يؤدي الصراع وعوامله إلى زيادة الحالة المتردية سوءًا بالفعل فيما يتعلق بحماية وحقوق النساء والفتيات. ما يقرب من 6.1 ملايين امرأة في اليمن بحاجة ماسة إلى خدمات الحماية.

تعتبر احتياجات الحماية للنساء والفتيات النازحات أكثر شدة. ما يقدر بنحو 73 في المائة من أكثر من 4 ملايين نازح في اليمن هم من النساء والأطفال. مع خيارات المأوى المحدودة، عادة ما تعاني النساء والفتيات النازحات أشد المعاناة من عدم الخصوصية، وتهديدات السلامة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف والإيذاء. ويزيد فقدان معيلي الأسر من الذكور بسبب الصراع من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها النساء. حاليًا، ما يقرب من 30 في المائة من الأسر النازحة تعولها نساء، مقارنة ب 9 في المائة فقط قبل تصعيد الصراع في عام 2015 م. وتتضاعف التحديات جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني والاقتصاد المنهار.

تشير تحليلات الاتجاهات الحديثة إلى لجوء أعداد متزايدة من النساء والفتيات إلى آليات التكيف السلبية من أجل البقاء على قيد الحياة. وتشير التقارير إلى ارتفاع حوادث العنف أوساط النساء والفتيات، يرجح أنها ازدادت حدة بسبب كوفيد- 19 . في عام 2020 م، بالرغم من النقص الشديد في الإبلاغ، زادت المطالبات بشأن توفير خدمات حماية المرأة بنسبة 37 في المائة.

قدمت دراسة أجرتها اللجنة المعنية باللاجئات التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة جون هوبكينز في ثلاث محافظات في اليمن دليلً على ارتفاع عدد حالات زواج الأطفال أوساط النازحين، مع وجود حالة زواج واحدة بين كل خمس فتيات نازحات تتراوح أعمارهن بين 10 و 19 عامًا. مقارنة بواحدة من كل ثمان فتيات في المجتمع المضيف. وفقًا لنفس الدراسة، عانت الفتيات المتزوجات أيضًا من النواتج المؤثرة سلبًا على صحة الأم. تشمل آليات التكيف السلبية المحتملة الأخرى، الإكراه على العمل في مجال الجنس والتسول وعمالة الأطفال والاتجار بالبشر ومحاولة الانتحار وغيرها من الأمور.

أدى انهيار المؤسسات العامة والنظام القانوني وآليات الحماية غير الرسمية إلى ندرة ملحوظة في خدمات الدعم للنساء والفتيات. وتكاد تكون الخدمات العامة للناجيات من العنف مثل المأوى للواتي يحتجن إلى الحماية والدعم النفسي الاجتماعي والدعم النقدي الطارئ للحماية الأساسية معدومة. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الخدمات المتوفرة ليست مجهزة لوجستيًا لاستيعاب احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، اللواتي يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في مجتمعاتهن بصورة أكبر.

تقدم عدد قليل من الجهات الإنسانية خدمات حماية المرأة في البلاد في الوقت الحاضر. تعتمد هذه الجهات على التمويل المقدم من المانحين لكي تبقى فاعلة. بالرغم من ذلك، تعد برامج حماية المرأة من بين أكثر البرامج التي تعاني من نقص التمويل. في عام 2020 م، فقدت 350,000 امرأة إمكانية الوصول إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي بعد إغلاق 12 مساحة آمنة للنساء والفتيات بسبب نقص التمويل. حتى أكتوبر 2021 م، تم تلقي 54 في المائة فقط من مبلغ 27 مليون دولار أمريكي مطلوب لتنفيذ برامج حماية المرأة بموجب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021 م.

لا يزال من الضروري أن يتم توسيع نطاق خدمات حماية المرأة – التي تشمل المساعدات الطبية والدعم النفسي-الاجتماعي والمأوى الطارئ والمساعدة القانونية وخدمات الصحة النفسية الاجتماعية المتخصصة – وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع توسيع التغطية الجغرافية وتعزيز القدرات لمقدمي الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات النازحات، وخاصة الأسر التي تعولها النساء من خلال المساعدات النقدية وبناء المهارات وفرص كسب العيش، أمرًا ضروريًا للتقليل من أوجه ضعفهن وتقليل لجوئهن إلى آليات التكيف السلبية.

تعني قلة خدمات حماية المرأة استمرارية معاناة النساء والفتيات بصمت. فالمرأة التي تعاني من العنف ولم تتلق أي خدمات طبية أو نفسية-اجتماعية تكون معرضة، في أسوأ الحالات، لخطر الموت.

URL:

تم التنزيل:

Yemen

تقرير عن الوضع
الاستجابة للطوارئ
كورونا

آخر المستجدات المتعلقة بحملة التحصين ضد كوفيد- 19 في اليمن

منذ تنفيذ حملة التحصين الأولى في 20 أبريل 2021 م ضد كوفيد- 19 في اليمن، تلقى ما مجموعه 324,098 شخصًا لقاح أسترازينيكا، منهم 227,182 شخصًا تلقوا فقط جرعة واحدة و 96,916 شخصًا تلقوا الجرعتين. بالإضافة إلى ذلك، تلقى 96,013 شخصًا الجرعة الوحيدة من لقاح جونسون آند جونسون. بذلك يصل العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم تحصينهم بشكل كامل إلى 192,929 شخصًا حتى 25 أكتوبر 2021 م.

تقريبًا، نُفِذت جميع حملات التطعيم ضد كوفيد- 19 في اليمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية في الجنوب. أما في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع في الشمال، تم تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية فقط، 140 تم تطعيمهم بصورة كاملة و 3,132 بصورة جزئية. يبذل شركاء الصحة كل ما في وسعهم للتخفيف من انتشار كوفيد- 19 ومعالجته في الوقت الذي يعملون فيه على حماية النظام الصحي الموجود من الانهيار. على الرغم من ذلك، يعتبر معدل التطعيمات الحالي غير كافٍ إطلاقاً لاحتواء انتشار المرض. في الوقت الراهن، تراجع عدد الحالات المصابة بكوفيد- 19 والوفيات المرتبطة به في الموجة الثالثة التي بدأت منذ منتصف شهر يوليو، وتبعت مباشرة الموجة الثانية في الفترة ما بين منتصف فبراير وبداية يونيو من هذا العام.

حتى 29 أكتوبر، تم تسجيل 9,773 حالة مصابة بكوفيد- 19 في المناطق الواقعة في الجنوب، من بينها 1,877 حالة وفاة و 6,358 حالة تعافي. تقلل هذه الأعداد بشكل كبير من انتشار المرض أوساط المجتمعات المحلية، نظرًا لشحة قدرات إجراء الفحوصات في أنحاء البلد، كما إنها تستثني عدد الحالات في المناطق الواقعة في الشمال.

URL:

تم التنزيل: